دمشق تسقط طائرة اميركية وواشنطن ترسل اشارات ملتبسة تلوح بالخيار العسكري د. منذر سليمان
سورية تفرض خطوطها الحُمر
يلخص العنوان اعلاه تغطية وسائل الاعلام الاميركية، بشكل خاص، لاسقاط الدفاعات الجوية السورية طائرة اميركية دون طيار، درون، ربما مسلحة فوق اجوائها، 17 آذار الجاري؛ رافقها تصريحات سياسية مثيرة للجدل لوزير الخارجية جون كيري يرجح فيها الحل السياسي التفاوضي، اعتبرها العديد من المراقبين ومناهضي الحرب بانها ايجابية واقرار بالمأزق الاميركي هناك. جملة تساؤلات تثيرها الحادثة، قد تبدو متناقضة في بعض جوانبها، لكنها تعبر عن حقيقة الموقف الاميركي المراوغ الذي ما انفك يسعى لتطبيق “الخيار العسكري،” كما اصطلح على تسمية غزو وتدمير الدولة السورية .
ابرز تلك التساؤلات تتعلق بطبيعة الرد الاميركي على “جرأة سورية وتحديها” للمشيئة الاميركية، لا سيما في ظل تصاعد مطالب ورغبة المسؤولين الاميركيين، خاصة في الكونغرس، بشن حرب شاملة على سورية لا تبقي ولا تذر.
النواحي العسكرية لطبيعة العملية واهدافها والتسليح المستخدم .. الخ قضايا هامة ومتشعبة، وتقتضي الالمام التام بهذا الجانب فضلا عن امتلاك قدرة القرار او الارادة للافصاح عن تلك المعلومات. ما يهمنا في هذا الصدد الاشارة الى بعض الجوانب والابعاد السياسية “لأول حادثة من نوعها بين سورية واميركا” منذ افول القرن الماضي؛ والاستدلال على ما تختزنه القيادات الاميركية، السياسية والعسكرية، من نوايا مبيتة.
تريثت القيادة العسكرية الاميركية للاقرار “بفقدانها” طائرة درونز، وما لبثت ان اعترفت بسقوطها لاحقا بصاروخ سام-3، على الارجح، عقب انتشار صور احتراقها على وسائل التواصل الاجتماعية؛ واكبه جدل حول نقطة انطلاقها، اهي قاعدة الازرق في الصحراء الاردنية ام قاعدة انجيرليك الاميركية في تركيا، وهل اتخذ القرار من قبل القيادة المركزية، التي تدير المعركة في سورية والعراق، ام من قبل قيادة اوروبا للقوات الاميركية.
ادبيات وزارة الدفاع الاميركية – البنتاغون توضح المهام التي تستدعي استخدام طائرات الدرونز، في ثلاث حالات اساسية: توفير الدعم للقوات الارضية ان تعرضت لهجوم باطلاقها صواريخ وقنابل جو – ارض؛ توفير سبل استكشاف ومراقبة على مدار الساعة لبقعة جغرافية محددة؛ والقيام بشن عمليات اغتيال من الجو ضد افراد معينيين. التحكم بالطائرة يتم بشريا عن بعد او آليا ببرمجة مسبقة لاجهزة الاطلاق.
تسليح طائرة الدرونز، من طراز ام كيو-9، الجيل الثاني، يشمل اسلحة مختلفة، من بينها قنابل ضد التحصينات موجهة باشعة الليزر، بطرازيها GBU-12 و GBU-38؛ صواريخ “هيل فاير،” صواريخ حرارية جو – ارض؛ صواريخ “سايدوايندر؛” وصواريخ “ستينغر” جو – جو من طراز AIM-92 التي دخلت مرحلة التجارب الحية.
الناطق باسم قيادة القوات الجوية، بينجامين نوويل، القى مزيدا من التفاصيل حول القدرة التسليحية لهذا النموذج من طائرات الدرونز، ريبر – ام كيو9، بالقول انها تتفوق على جيلها السابق بقدرتها على حمولة تصل الى ثمانية اضعاف حمولة طراز “بريداتور.” واضاف انها ايضا مزودة بجاز استشعار “رادار ذو الفتحة الاصطناعية،” الذي يتميز بدقته والتقاط صور لاهداف ارضية في كافة الظروف المناخية، لا سيما ليلا. كما تتميز “الريبر” بمدى تحليق اطول مرة ونصف عن سابقتها، وسرعة تحليق اعلى بمعدل ثلاث مرات، وحمل كمية اكبر من الوقود بمعدل ستة اضعاف.
الابعاد المترتبة على اسقاطها اوجزها بعض مسؤولي البنتاغون بالتالي: بداية، تشكل طائرة الدرون دليل جلي على استمرار العمليات الاميركية بجمع المعلومات الاستخباراتية والمراقبة والاستطلاع “على الشواطيء الغربية لسورية .. ومراقبة الشحنات المتعددة التي تصل لسورية عبر البحر؛” ودليل ايضا على فاعلية الدفاعات الجوية السورية التي “قد” تشكل تهديدا للطائرات المقاتلة وتلك بدون طيار العاملة داخل الاجواء السورية؛ وانها “سقطت في نفس المنطقة الجغرافية التي اسقطت فيها المقاتلة التركية،” 22 حزيران / يونيو 2012.
البعض الآخر، في البنتاغون، اشار اليها كدلالة تصميم لاستخدام الضغط العسكري على سورية، بالتزامن مع بدء الولايات المتحدة وتركيا تدريب عناصر سورية جرى انتقاءها بدقة اكبر من السابق. اللافت ايضا ان العملية نفذت مباشرة عقب انفضاض لقاء المبعوث الاميركي جون آلان مع المسؤولين الاتراك وتأكيد الاول ان الاهداف والاستراتيجية الاميركية في سورية لم تتغير وتسعى بلاده للتوصل الى تسوية بالتفاوض في سورية – اي استمرار المراهنة على اسقاط النظام.
اسقاط الطائرة تم في اجواء مدينة اللاذقية التي لم يسجل دخول اي عناصر لتنظيم الدولة الاسلامية، او اي من تفرعاته وتابعيه، مما ينفي بان العملية تمت في سياق جهود تحالف واشنطن ضد داعش. ويرجح ان مهمتها الحقيقية تكمن في امرين: الاول، القيام بعملية استطلاع مكثفة في منطقة تدرك واشنطن انها خاضعة لسيطرة الجيش العربي السوري بحماية مظلة الدفاعات الجوية، وتعزيز “سمعة” الصناعات الجوية الاميركية تجاريا؛ او الاعداد لشن عملية اغتيال ضد هدف او جملة اهداف مخطط لها مسبقا.
تصريحات كيري: مراوغة ام حقيقية
في مقابلة متلفزة اجرتها شبكة (سي بي اس) مع وزير الخارجية، جون كيري، 15 آذار، اوضح ان بلاده تسعى لتحقيق تسوية سياسية في سورية مما يستدعي اجراء مفاوضات مع (الرئيس) الاسد. كيري الديبلوماسي المتمرس، يزن كلماته ومصطلحاته بدقة، بخلاف نائب الرئيس جو بايدن، ولا يجوز اعتبارها “زلة لسان” عابرة.
وقال كيري “ليس هناك من حل الا الحل السياسي. لكن من اجل حث نظام الاسد (للموافقة) على التفاوض، يتعين علينا ابلاغه بكل وضوح بان هناك تصميم من جميع الاطراف للتوصل الى تلك النتيجة السياسية وعليه تعديل حساباته فيما يخص التفاوض. وهذا ما هو قيد التنفيذ الآن. ايضا، انني على قناعة بفضل جهود حلفائنا وآخرين سنتوصل لزيادة الضغط على (الرئيس) الاسد.”
تصريحاته كان لها وقع “المفاجأة” على حلفاء واشنطن، لا سيما الدول الخليجية، معربة عن امتعاضها لما اعتبرته “تبدل بوصلة السياسة الاميركية” حيال سورية. بيد ان نظرة فاحصة على تصريحه الاخير والاخذ بعين الاعتبار لما تجنب الاشارة اليه، تدل على استمرارية الولايات المتحدة في سياستها الرامية الى “الاطاحة بالرئيس الاسد.” للدلالة، تفادى كيري القول انه يتعين على الولايات المتحدة الاعتراف بالرئيس الاسد كرئيس شرعي لسورية، كمقدمة للتفاوض. بل اسبق تصريحه الاخير بالاشارة الى لجوء اميركا توظيف “ضغط عسكري” لازاحة الرئيس الاسد.
قال جون كيري عقب حضوره اجتماع وزراء خارجية الدول الخليجية في قاعدة جوية بالرياض، يوم 5 آذار، “في محصلة الأمر سيتم استخدام مزيج من (السبل) الديبلوماسية والضغوط (الاخرى) لبلوغ المرحلة الانتقالية سياسيا.” واوضح بما لا يدع مجالا للشك ان “الضغط العسكري بشكل خاص قد يكون ضروريا نظرا لتردد الرئيس الاسد الدخول في مفاوضات جدية. لقد فقد كل اوجه الشرعية ..”
تجدر الاشارة في هذا السياق الى “توسل” بعض الدول الغربية لاعادة مياه العلاقات مع سورية الى مجاريها الطبيعية مؤخرا، ابرزها وفد برلماني فرنسي التقى الرئيس الاسد في قصر المهاجرين “مشترطا عدم تصوير كافة اعضاء الوفد.” وفور عودته لباريس اعلن الوفد ان الرئيس الاسد جزء من الحل؛ اعقبه تصريح جون كيري المشار اليه. الثابت في تجليات السياسة الاميركية ان الوفود الاوروبية لا تلج المنطقة دون استشعار الموقف الاميركي والحصول على موافقة اما ضمنية او صريحة لذلك.
معهد كارنيغي للابحاث اعتبر “تصريح جون كيري بضرورة التفاوض مع الاسد” ثمرة اخفاق السياسة الاميركية “نتيجة قصر نظرها،” مما يتعين عليها دفع اثمان باهظة في نهاية المطاف – وفق توصيفات المعهد.
اذن هل باستطاعتنا القول ان هناك ترابط وثيق، او بعض الشيء على الاقل، بين قرار “تحليق” الطائرة وتصريحات وزير الخارجية الاميركية السابقة واللاحقة لاسقاطها؛ ام ان القرار الاميركي نحو سورية هو قرار عسكري بالاساس وما السبل الديبلوماسية سوى شن حرب بوسيلة اخرى – وفق نظرية كلاوس فيتز.
نظرة على طائرة الدرون وعيوبها
يعتبر طراز “ريبر” احدث ما لدى الترسانة الاميركية، وهي التي اسقطتها سورية ايضا. واوردت نشرة “اير فورس تايمز،” الخاصة بشؤون سلاح الجو، ان قيادة السلاح الجوي عازمة على استبدال الجيل القديم، بريداتور، بالجيل الاحدث، ريبر – ام كيو 9،” تدريجيا، نظرا للمواصفات المميزة سالفة الذكر؛ وتخصيص اموال اضافية في الميزانية العسكرية لذلك.
توظيف القيادة العسكرية الاميركية طائرات الدرونز، بمختلف انواعها، لحصد مكاسب سياسية وميدانية تستند بالدرجة الاولى الى التيقن من قدرة سلاحها الجوي توفير الحماية والاسناد، او استخدامها ضد بلدان ونظم متواضعة القدرة الدفاعية.
تجدر الاشارة الى اهمية التحذيرات التي اطلقها قادة عدة في سلاح الجو الاميركي بعدم قدرة الاجيال الحالية من طائرات الدرونز تنفيذ مهام في اجواء معادية تحميها تغطية طائرات مقاتلة ودفاعات جوية متطورة. في هذا الصدد، اوضحت يومية “ديفينس نيوز،” الخاصة بالشؤون العسكرية، ان مواجهة جوية تمت عام 2003 بين احدى طائرات “بريداتور” المسلحة بصواريخ “ستينغر” ومقاتلات عراقية، كانت الغلبة فيها للاخيرة. يذكر ان اميركا استخدمت الجيل الاول من “بريداتور – ار كيو-1 ل،” ضد العراق عام 1996.
كما اوضح ناطق باسم القيادة المركزية للقوات الاميركية سهولة استهداف طائرات الدرونز، عام 2013، محذرا من ضرورة توفير حماية جوية لها من قبل طائرات مقاتلة – اي سلاح بكلفة بضع مئات ملايين الدولارات يمضي لحماية سلاح لا تتعدى كلفته 20 مليون دولار. وسخر قائد هيئة اركان سلاح الجو الاميركي، مارك ويلش، من حادث تحليق طائرة مقاتلة من طراز اف-22 لحماية طائرة درونز اميركية كانت ملاحقة من مقاتلتين لايران من طراز فانتوم-4 اس، فوق مياه الخليج العربي، في شهر ايلول / سبتمبر 2013.
بعيدا عن سخرية ويلش، اوضح رئيس قيادة القتال الجوي، مايك هوستاج، امام مؤتمر لجمعية القوات الجوية، 17 ايلول / سبتمبر 2013، ان طائرات بريداتور وريبر “عديمتي الفائدة” فوق اجواء معادية. واردف انه “لا يستطيع ارسال اي منها للتحليق فوق اجواء مضيق هرمز دون تخصيص مقاتلات اخرى لحمايتها.”
تصريحات قادة سلاح الجو ان دلت على شيء فهي تدل على افول المراهنة لتحليق طائرات الدرونز في اجواء معادية، خارج ساحات استخدامها السابقة بنجاح في الصومال وافغانستان والعراق واليمن.
نقص الطواقم البشرية المسيرة لطائرات الدرونز هو اهم ما يعانية برنامج استخدامها، اذ ان العدد الاكبر من الطيارين يتم تدريبه على الطائرات المقاتلة والتي تستغرق فترة زمنية طويلة نسبيا. بالعودة لرئيس هيئة اركان سلاح الجو، مارك ويلش، اوضح لعدد من الصحف المتخصصة بالشؤون العسكرية ان “المعضلة الاكبر التي نواجهها هي في (سرعة) تدريب” الطواقم المطلوبة “اذ تتراوح قدراتنا التدريبية على استيعاب نحو 180 منتسب سنويا، مقابل ما تقتضيه احتياجاتنا لنحو 300 منتسب سنويا – فضلا عن خسارتنا لنحو 240 عنصر مدرب سنويا” لاسباب خاصة.
تتفاقم المسألة بصورة اشد مما اتى ذكره عند الاخذ بعين الاعتبار تنامي الطلعات الجوية والقتالية للطيران الاميركي فوق الاجواء العراقية والسورية، مما يرهق كاهل الطواقم العاملة. بل حذر ويلش صناع القرار من عدم قدرة سلاح الجو الحفاظ على وتيرة الطلعات الجوية الحالية لطائرات الدرونز لفترة زمنية طويلة.
يشار الى ان الطواقم المسيرة لطائرات الدرونز تعمل بمعدل 14 ساعة متواصلة يوميا، لمدة ستة ايام في الاسبوع. بالمقابل، طيار الطائرات المقاتلة، اف-16 مثالا، قد يحلق بمعدل 200-300 ساعة طيران في السنة؛ بينما طيار الدرونز يخصص نحو 900-1100 ساعة طيران سنويا. كثافة المسؤولية الملقاة على عاتق مسير طائرة الدرونز وبط اجراءات الترقية المهنية يدفع به وزملائه الى طلب الخروج المبكر من الخدمة.
طواقم الطائرات المقاتلة ايضا اضطروا لتخصيص مزيد من الجهد وساعات الطيران، وارسلتهم قيادة سلاح الجو للتدريب مجددا على تسيير الدرونز في قاعدة جوية بولاية نيفادا. الارقام المتوفرة تشير الى نحو 38 طيار تم استدراجهم للتدريب على الدرونز، ومن المقرر بدء مهامهم الجديدة في وقت لاحق من فصل الصيف المقبل. استدركت قيادة سلاح الجو الضغوط المهنية الاضافية على المتدربين، وناشدتهم عدم العودة “تلقائيا” الى تشكيلات الطائرات المقاتلة، او الالتحاق بشركات الطيران المدني.
تتضح عمق ازمة الاحتفاظ بالاطقم البشرية عند الاخذ بعين الاعتبار الطواقم المساندة المطلوبة من مهنيين واخصائيي صيانة؛ يسهرون على تطبيق سياسات البيت الابيض وتزايد اعتماده على طائرات الدرونز. يبلغ عدد الطواقم المطلوبة لتشغيل اربع طائرات درونز نحو 186 عنصر. تسع وخمسون (59) اخصائي يشرفون على مهام الاطلاق والعودة وصيانة الطائرات في ساحات القتال الفعلية (افغانستان، باكستان وجيبوتي)؛ وخمسة واربعين (45) عنصرا آخرا يقيمون ويعملون في قواعد جوية داخل الاراضي الاميركية.
من الجائز القول ان وزارة الدفاع الاميركية، البنتاغون، اقحمت نفسها في مأزق “توفير غطاء جوي في الحرب على الدولة الاسلامية،” وتيقنها في وقت متأخر لعدم توفر العدد الكافي من الدرونز وضرورة حمايتها بطائرات مقاتلة ومساندة، مما يضاعف الكلفة الاجمالية لمهامها؛ اضافة لما سبق من معاناة في توفر الطواقم البشرية المطلوبة. سورية تحديدا شكلت ولا تزال تحديا جادا للاستراتيجية الاميركية التي تخشى مظلة دفاعاتها الجوية المتقدمة، خاصة بعد تيقنها في حادثتي المقاتلة التركية والدرونز الاميركية.
الحادثة الاخيرة تنذر بما هو اخطر منها في مقبل الايام، سيما في ظل مرافقة الطائرات المقاتلة الاميركية لطائرات الدرونز وما يشكله من تنامي احتمالات الاشتباك الجوي بين الطرفين. القيادة العسكرية الاميركية غير متيقنة، على ما يبدو، من النوايا السورية التي لا تصرح بما قد تقوم به: هل ستسمح سورية بتحليق مقاتلات اميركية، اف-16، فوق اجواء اللاذقية لحماية طلعات الدرونز، ام ستعمد لاسقاطها، والخيار المحتمل تنفيذه من قبل الطائرات المقاتلة عند اطلاق صاروخ ارض – جو، سام، على الدرونز.
وعليه، تأتي وتيرة الرسائل الاميركية المتعددة لطمأنة سورية من ناحية، باولوية الحل السياسي؛ واستعداداتها العسكرية التي لم تغادر حيز المراهنة على التدخل عسكريا هناك، اما مباشرة او دعما لقوات برية من حلفائها، عربا واقليميين، لتعويض خسائر المراهنة الشاملة.