Get Adobe Flash player

abbas 20140626 122948

غالب قنديل

شنت حملة منسقة ضد المديرية العامة للأمن العام خلال الأيام القليلة الماضية شاركت فيها مواقع سياسية وإعلامية سعت لسوق اتهامات ضد هذه المؤسسة الناجحة والمتميزة في أدائها الأمني والسياسي.

كالعادة تحت شعار الحرية قام المتحاملون بسوق اتهامات فتحدثوا عن غرف سوداء لم يقدموا دليلا على وجودها وكانت قضية توقيف المواطن ميشال دويهي محورا لما سماه النائب السابق ميشال معوض قضية حرية الرأي فهل فعلا ما كتبه دويهي على الفايس بوك كان رأيا سياسيا في المديرية العامة للأمن العام ويدخل في باب حق التعبير الحر أم أنه كان يسوق اتهاما لجهاز أمني بارتكاب جرائم جلها في عهدة القضاء ويمنع القانون تناولها كما يمنع سوق اتهامات بشأنها ونقطة انطلاق الدويهي كانت اعتراضا على توقيف أحد رموز وقادة الإرهاب التكفيري المدعو احمد الأسير المسؤول مع عصابته عن قتل جنود في الجيش اللبناني والاعتداء على مواطنين لبنانيين وقطع الطرق وتهديد أمن البلاد بنشاط مسلح وبتحريض مذهبي يهدد السلم الأهلي وقد سعى عامدا بالقول وبالفعل إلى إشعال فتنة أهلية.

كتب ميشال دويهي متهما الأمن العام بسلسلة الاغتيالات السياسية التي شهدها لبنان قبل سنوات وبتصنيع عصابات الإرهاب التكفيري التي دعمها فعليا فريق 14 آذار الذي ينتمي إليه ميشال معوض ومحازبه دويهي وبتمرير السيارات المفخخة التي فجرها الإرهابيون المدعومون من 14 آذار تحت شعار الثورة السورية ويومها كان مصدر التسهيل الأمني للمفجرين وسياراتهم موقعا في مؤسسات الدولة يخص قوى 14 آذار نفسها حسب جميع التقارير الصحافية والإعلامية الأجنبية والمحلية ولم يكن الأمن العام.

الرأي السياسي شيء والاتهام الجرمي شيء آخر ففي هذا النوع من الاتهام لا بد من مساءلة قضائية طريقها معلوم وهو ليس النشر وهذه هي الأصول التي تنص عليها القوانين ومن يحاول جعل حرية التعبير ذريعة لكسر القوانين ولاستباحة المؤسسات يريد إدخال البلاد في فوضى عبثية وذلك ينذر بهز الوضع الهش في البلاد عبر التطاول على المؤسسات التي ينبغي الحرص عليها وعلى مساءلتها بالوقائع والأدلة وبالوسائل القانونية أي بالادعاء القانوني المباشر او بطلب فتح تحقيق برلماني او حكومي بناء على ادلة ومستندات في حالة الشك بارتكابها لتجاوزات معينة وهذا ما نعلم ان اللواء عباس ابراهيم أظهر أقصى درجات الانفتاح والتجاوب في التعامل معه وفقا للأصول كلما أثيرت انتقادات تناولت الأمن العام في وسائل الإعلام.

إن ما نشر يمثل تطاولا ومحاولة لكسر الهيبة وقد كانت تلك هي بوابة الحرب المدمرة في السبعينيات عندما لم يكن الميشالان معوض ودويهي قد ولدا والنص الذي قرأناه للسيد دويهي ليس تعبيرا عن رأي فالرأي الاتهامي في الجرائم والقضايا الجنائية عبث سياسي مؤذ نتيجته وبال على العدالة وعلى الدولة وعلى هيبة المؤسسات خصوصا.

ما يفضح المهزلة ان مدخل "الانتقاد" هو إنجاز حقيقي استحق عليه الأمن العام تنويها وليس كيل الشتائم والاتهامات بمفعول رجعي مقصود لتحريض اللبنانيين ضد مؤسسة وطنية ناجحة تميزت بكونها جادة ومسؤولة في تصرفاتها وتدابيرها وقراراتها وتميز مديرها العام بدور وطني مهم في جميع الملفات التي كلف بها والمؤسف انه وفي هذه القضية ستكون نتيجة التحامل المخالف للقانون والمنطق هي حصانة للإرهاب التكفيري ودفاع عن مجرم ومرتكب أدرك ذلك فاعله أوالمدافعون عنه ام لا .

من حيث المبدأ لا يمكن لأي كان ان يسجل أي ثغرة او مخالفة جدية في عمل مؤسسة الأمن العام ومنذ تولي اللواء عباس ابراهيم قيادتها يشعر الناس بمستوى متقدم من الرقي والتحضر واحترام القوانين في تعامل الأمن العام معهم وهو امر استمر وتواصل وما زال يتقدم راسخا بتقاليد صارمة يحرص عليها اللواء ابراهيم رغم الصعوبات والتعقيدات ورغم تراجع هيبة الدولة بفعل المأزق السياسي .

ما يزيد الطين في المشهد بلة أن الحملة العدائية التحريضية حظيت بالتبني وبتوابل الإثارة في القناة التلفزيونية التي لاذت سنوات طويلة بحماية المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد وحظي مدراؤها ونجومها في ديوان اللواء السيد بدلال لا نظير له طيلة أعوام وحتى استقالة اللواء جميل السيد قبيل اعتقاله ظلما وعدوانا عام 2005 ولم يكن قد مضى وقت طويل على تنويه مجلس المطارنة بعد اجتماع له برئاسة البطريرك صفير بمناقبية الأمن العام وباعتباره مؤسسة رائدة ونموذجا لما يتمنى الآباء الأجلاء ان تكون عليه مؤسسات الدولة اللبنانية وقد نوهوا يومها بإنجازاته وبأخلاقيات مديره العام .

وليتذكر السيد ميشال معوض انه كان هو نفسه من بين المحظيين لدى ما سمي بالجهاز الأمني اللبناني السوري المشترك قبل صياحه في الساحات عن الحرية والسيادة و"الاستئلال" ومعه حظي بالرعاية كثير من أقرانه في فريق 14 آذار الذين سرعان ما انقلبوا برعاية عوكر على من قدموا لهم الدعم والحماية والتسهيل وجعلوا منهم نوابا ووزراء ...