Get Adobe Flash player

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء : هل تنجح خطة الحكومة ومصرف لبنان مع المصارف والصرافين بتثبيت سعر الـ3200؟ / الحكومة للعودة إلى التشدّد في ملف كورونا خشية الموجة الثانية وزيادة 56 % بالإصابات / مساعي التهدئة السياسيّة دوليّة ومحليّة تبدأ إعلامياً بالانتقال من التصادم إلى الاختلاف /

 

كتبت صحيفة البناء " تقول : ملفان كبيران على طاولة المسؤولين في الدولة، لم يقطعهما الاهتمام الاستباقي لموجة ثانية لوباء كورونا، في ضوء عودة التفشي وتسجيل زيادة مقلقة في عدد الإصابات من جهة، ونسبة عالية من الاستهتار بإجراءات الوقاية من جهة ثانية، كما لم يقطعها الضوء المسلط على المتابعات القضائية في ملفات ساخنة كالتلاعب بسعر الصرف وقضية الفيول المغشوش، والملف الأول على الطاولة سريعاً هو خطة تشتغل عليها الحكومة ومصرف لبنان بالتعاون مع المصارف والصرافين لتثبيت سعر الصرف على سعر الـ3200 ليرة. وتقوم الخطة كما وصفتها مصادر مالية مطلعة على ثلاث ركائز، الأولى التزام المصارف ومصرف لبنان بحل قضية تحويلات الطلاب من ودائع موجودة لأهاليهم، على سعر الـ1500 ليرة للدولار، ورفع القيود عن التحويلات الطازجة للدولار بواسطة المصارف وحق التصرف بها من قبل أصحابه، والثانية قيام مصرف لبنان بتمويل الصرافين بما يعادل مئة مليون دولار شهرياً لتغطية فاتورة الاستيراد الاستهلاكي، المقدرة بستين مليون دولار شهرياً، وبيع الدولار بكميات لا تتعدى الخمسة آلاف دولار لكل مشترٍ بسعر 3200 ليرة، والثالثة مراقبة الطلبات التي تفوق هذا الرقم بالتعاون مع القضاء والأجهزة الأمنية والتحقق من تغطيتها فواتير تجارية لاستيراد من غير السلع الاستهلاكية التي ستحجز دولاراتها بموجب طلبات تحظى بموافقة وزارة الاقتصاد، والتدقيق بصاحب الطلب وتاريخه المصرفي ومجاله التجاري، وفي حال وجود مبررات تجارية السعي لتجزئة طلبه على صرافين عديدين وأيام عدة، بالتراضي وبعلم مصرف لبنان ودون ضجيج يؤثر على السوق، وفي حال العكس والتثبت من نيات المضاربة، يتولى القضاء عملية الملاحقة.

الملف الثاني هو مساعٍ لتهدئة المناخ السياسي وسحب فتائل التوتر التي اشتعلت على جبهات عدة، ونجحت مساعي رئيس الجمهورية، وتدخلات من رئيس المجلس النيابي وحزب الله بتبريدها على جبهة المختارة بعبدا، بينما نجح رئيس الجمهورية في لقاء بعبدا بتهدئتها على جبهة معراب، وبقيت جبهتي بيت الوسط وبنشعي مع بعبدا في حال التوتر العالي، وهو ما تنشط على خطه جهود داخلية وخارجية، أوروبية وغير أوروبية، لسحب فتائله المتفجّرة، وقالت مصادر متابعة عن هذه المساعي، إنها لا تتوهّم إمكانية بلوغ تفاهمات، بقدر ما تضع ثقلها لنقل حال العداء والصدام إلى حال الاختلاف، بحيث يتحوّل السجال الناري إلى حوار غير مباشر بواسطة الإعلام حول قضايا خلافيّة تطغى على إثارتها عملية توضيح وجهات النظر، كطريقة تناول الملفات القضائيّة والخطة المالية، وقالت المصادر إن الجو التصعيديّ بين بعبدا وبنشعي يحتاج إلى جهد خاص من حزب الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري، لكنه يبدو صعباً دون صيغة قضائية تتصل بملف الفيول المغشوش، وهنا تتمثل المشكلة بكون أي سقف سياسي للتحقيقات سيعني نهاية الثقة بالمتابعة القضائيّة لملفات الهدر والفساد. وهذا ما يرفضه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كلياً. وأي دعوة لترك الملف القضائي جانباً بمنأى عن البحث السياسي تعني بنظر رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية، القبول بما يصفه الاستهداف تحت عنوان القضاء، بينما على جبهة بيت الوسط وبعبدا. فالمشكلة لم تكن لدى رئيس الجمهورية، كما تقول المصادر، الذي يقول كلاماً إيجابياً بحق الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري مشفوعاً ببعض العتب، بينما حجم التصعيد الذي كان يصدّ به الرئيس الحريري كل دعوة للتهدئة، انخفض منسوبه بعد ظهور سعي شقيقه بهاء لحجز مقعد سياسي على حسابه، وخشية الحريري من أن يؤدي تصلبه في العلاقة مع رئيس الجمهورية، على فتح قنوات لشقيقه على حسابه، وتعقيد محاولاته لمحاصرة الحضور المستجد لبهاء، في ظل كلام عن نيته الحضور إلى بيروت خلال شهرين.

المواجهة مع كورونا، كانت محور اجتماعين في بعبدا، للمجلس الأعلى للدفاع ولمجلس الوزراء، وقرر مجلس الوزراء بعد جلسة عقدها أمس، في بعبدا الإغلاق الكامل لمدة 4 أيام اعتباراً من مساء اليوم، حتى صباح الإثنين المقبل على أن يصدر وزير الداخلية بياناً بالإجراءات التي ستطبق والاستثناءات، وذلك في ضوء توصية من وزير الصحة حمد حسن وبعد شرحه ما آلت إليه الأوضاع الصحيّة في لبنان. وقال حسن عقب الجلسة إن «قرار الإغلاق اتُخذ لاستكمال المسح الميدانيّ المتعلق بالحالات المشخّصة وتدارك الانزلاق إلى مرحلة التفشي المجتمعي

. ولفت وزير الداخلية محمد فهمي الى أن «الإقفال العام تقرّر بسبب تزايد الإصابات بكورونا والإجراءات فيها استثناءات كما في المرحلة الاولى وإعادة التقييم نجريه الأحد عشية انتهاء المهلة وعودة اللبنانيين تستكمل وفق ما هو محدد.

وسجلت أمس، خروقات واسعة لقرار التعبئة العامة في مختلف المناطق على الطرقات وفي مراكز رسمية مع عدم تقيد خطير بخطوة التباعد الاجتماعي. وأفادت وزارة الصحة عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا، 10 منها من المقيمين، ليرتفع العدد الاجمالي للاصابات إلى 870. وأفيد أن عدد الاصابات بين العسكريين في المحكمة العسكرية ارتفع الى 26 وجميعهم في الحجر الإلزامي.

وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أشار في مستهلّ الجلسة الى «ضرورة إعادة النظر بالترتيبات المتخذة وتشديد اجراءات الوقاية لمواكبة وباء «كورونالا سيما أن عدد الإصابات ارتفع بشكل مؤسف خلال الأيام القليلة الماضية، متمنياً على «المواطنين الذين يتابعون الحجر المنزلي الالتزام بما هو مطلوب منهم تفاديا لاتخاذ إجراءات قانونية. فيما اعتبر رئيس الحكومة حسان دياب أننا «نجحنا في حماية لبنان بأعلى نسبة من خلال إجراءات وتدابير اتخذناها منذ البداية، على الرغم من تفاوت نسبة الالتزام بها بين منطقة وأخرى، للأسف، وبسبب التراخي في بعض المناطق، والإهمال وعدم المسؤولية عند بعض المواطنين، فإن هذا الإنجاز مهدّد اليوم بالانهيار. وقال دياب «إن الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية والسلع يجب أن يكون في سلم أولوياتنا، هناك جشع لدى بعض التجار ولا يجوز أن يبقى هؤلاء من دون محاسبة، بعض التجار يستغل الوضع ليحقق أرباحاً باهظة على حساب لقمة عيش اللبنانيين، ويجب أن تكون هناك إجراءات صارمة بحق هؤلاء.

وبعد الجلسة أعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد أنه «يتم تشكيل خلية في وزارة المال لمعالجة موضوع التهريب وسيستكمل البحث في هذا الملف الأسبوع المقبل. وفي موضوع التعيينات، لفتت الى أنها «قيد التحضير ويفترض أن تعرض على مجلس الوزراء في الأسابيع المقبلة، وليست هنالك عقبات في هذا الشأن. وقالت: «قرار ضخ الدولار في السوق يعود لمصرف لبنان، وكانت توصية من الرئيس دياب في هذا القبيل لكبح ارتفاع سعر الصرف على أمل الاستجابة. وناقش مجلس الوزراء قضية تهريب المازوت والقمح عبر الحدود اللبنانية السورية وقرّر دعوة المجلس الاعلى للدفاع لبحث هذه القضية. ولاحقاً دعا رئيس الجمهورية المجلس الى اجتماع اليوم للبحث في الإجراءات لضبط التهريب عبر المعابر.

 

الأخبار : سلامة يتلاعب بالليرة: المُضارِب

كتبت صحيفة " الأخبار " تقول : كشفت التحقيقات الأولية مع الصرّافين الموقوفين ونقيبهم ومدير العمليات ‏النقدية في المصرف المركزي أنّ مصرف لبنان كان المسؤول الرئيسي ‏عن تدهور سعر الليرة، إذ كان يشتري الدولارات من الصرّافين بسعر ‏مرتفع، بدلاً من ضخّ الدولار في السوق. الأداء المريب لمصرف لبنان ‏تسبّب برفع سعر صرف الدولار في مقابل الليرة

لم تتكشّف الحقيقة الكاملة بعد عن الجهة المسؤولة عن التلاعب بسعر صرف الليرة والتسبب بالارتفاع الجنوني لسعر ‏الدولار. إلا أنّ المؤشّرات الأولية في التحقيقات تفيد بأنّ حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، هو المسؤول الأول عن ‏تدهور الليرة. المسؤولية هنا ليست معنوية، ربطاً بأن القانون يفرض على مصرف لبنان الحفاظ على سلامة النقد ‏الوطني. بل مسؤولية جنائية متصلة بما بينته التحقيقات الأولية التي تُجريها مفرزة الضاحية القضائية بإشراف النيابة ‏العامة المالية. هذه التحقيقات أظهرت أنّ عددا كبيرا من الصرّافين، بالتضامن والتكافل مع مصرف لبنان، كانوا ‏مسؤولين عن المضاربات التي تسببت برفع سعر الدولار وتدهور صرف الليرة. فقد كشفت مصادر قضائية ‏لـ"الأخبار" وجود اعتراف مباشر عن مسؤولية سلامة عن شراء الدولار من الصرّافين بسعر مرتفع. وذكرت ‏المصادر أنّ مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان أفاد بأنّه كان يطلب من الصرّافين سحب الدولار ‏لصالح "المركزي"، عبر شرائه بسعر مرتفع. وقد طبع المصرف كمية كبيرة من النقود اللبنانية لتغطية شراء ‏الصرّافين ملايين الدولارات في عزّ الأزمة، ما ساهم برفع سعر الدولار، عوضاً عن التدخّل للدفاع عن سعر صرف ‏الليرة بضخّ الدولار في السوق للإبقاء على السعر الثابت. إضافة إلى ذلك، تسبب المصرف المركزي، عبر خلقه كتلة ‏نقدية إضافية، في زيادة التضخّم، مخالفاً بذلك جميع القوانين. وقد أعطى المدعي العام المالي، القاضي علي ابراهيم، ‏إشارته بترك حمدان رهن التحقيق على أن يزوّد المحققين بمستندات محددة من مصرف لبنان. وكان حمدان قد ‏استُدعي إلى التحقيق لكشف طبيعة علاقته بالصرّافين لأن عدداً منهم أقرّوا بوجود علاقة "تجارية" بينهم وبين ‏مصرف لبنان.

ما تكشّف من التحقيقات يشكّل القرينة الاولى على تورط سلامة بتهديد سلامة النقد الوطني، ما يعني مخالفة ‏واضحة للموجبات التي يفرضها عليه قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي. وربما يفسّر هذا الأمر ‏شيئاً من كلام رئيس الحكومة حسان دياب، عندما تحدّث عن "غموض مريب" في أداء حاكم مصرف لبنان حيال ‏سعر صرف الليرة.

قانون النقد والتسليف (في المادة 70 منه)، يضع على رأس أولويات المصرف المركزي مهمة الحفاظ على سلامة ‏النقد. ولشدة أهمية هذا الامر، فإنه يرد مرتين في المادة، على الشكل الآتي: "مهمة المصرف العامة هي المحافظة ‏على النقد لتأمين اساس نمو اقتصادي واجتماعي دائم وتتضمن مهمة المصرف بشكل خاص ما يلي: - المحافظة ‏على سلامة النقد اللبناني". وبعد ذلك، تأتي المهمات الاخرى، كـ"المحافظة على الاستقرار الاقتصادي"، ‏و"المحافظة على سلامة اوضاع النظام المصرفي". وفي القانون نفسه، تنص الفقرة "ب" من المادة 83 على ‏الآتي: "يمكن المصرف ان يقوم مباشرة في حالات استثنائية وبالاتفاق مع وزير المالية بشراء العملات الاجنبية ‏من الجمهور وبيعها منه". إذا، القانون يحدد هذا الامر بالحالات الاستثنائية، ويربطها بالاتفاق مع وزير المال، لما ‏لهذا الامر من خطورة. وإذا كان رئيس الحكومة ووزير المال قد طلبا من سلامة، في اجتماعهما به يوم 22 نيسان ‏الماضي، التدخل في سوق القطع، فإنهما قالا له إن واجبه يحتّم عليه عرض الدولارات للبيع، بهدف الحفاظ على ‏سعر الليرة وتخفيف حدة الانهيار، فإذا بالتحقيقات تكشف انه فعل العكس: تدخّل لشراء الدولارات لا لبيعها.

هذا الاداء يدفع إلى طرح أكثر من سؤال:

1-هل يعلم وزير المال غازي وزني بما يفعله سلامة، وهل هو موافق عليه؟ وزني مطالب بتوضيح ذلك.

2- ألا تجد الحكومة نفسها معنية بعقد جلسة استثنائية تستدعي إليها سلامة لاستجوابه بشأن ما يقوم به، ومنحه ‏أمراً واضحاً ومباشراً بضرورة التدخل للجم انهيار سعر الليرة؟

3- هل سيجرؤ المدعي العام المالي، القاضي علي ابراهيم، على استدعاء سلامة للتحقيق معه بصفته مشتبهاً فيه ‏بالتلاعب بسلامة النقد الوطني، بما يشكّل مخالفة واضحة وصريحة لواجباته الوظيفية؟

4- ماذا تنتظر الحكومة لإقالة سلامة وتعيين بديل عنه؟ ما هو الثمن المطلوب من المجتمع اللبناني دفعه بذريعة ‏الخوف من تداعيات إقالة سلامة؟

5- ألا يعد اداء سلامة مؤشراً إلى كونه يدير حالة إفلاس في المصرف المركزي، وإلى أنه كان يكذب طوال الفترة ‏الماضية بشأن حجم الموجودات في مصرف لبنان بالعملات الاجنبية؟ إذا كان لديه نحو 20 مليار دولار كما زعم ‏امام رئيس الحكومة ومسؤولين آخرين، وبعد قراره مصادرة اموال اللبنانيين المحوّلة من الخارج بالعملات ‏الاجنبية، وبعد التعميم رقم 148 الذي يحوّل فيه عملياً الدولارات في الحسابات التي تقل عن 3 آلاف دولار إلى ‏ليرات لبنانية، فما حاجته إلى "لم الدولارات" من السوق؟ تمويل الاستيراد والتحويل إلى الخارج لا يحتاجان إلى ‏أوراق نقدية، إذ تكفي الدولارات الموجودة في القيود وعلى شاشات الكومبيوتر.

من المتوقع ان يبرر سلامة ما يقوم به بالتعميم رقم 149، الذي قرر فيه، خلافاً للقانون، إنشاء منصة للصيرفة. ‏لكن ذلك لن يعفيه من مساءلة قضائية هي اليوم في عهدة القاضي علي ابراهيم. فهل سيقدم عليها الأخير؟

الديار : بعد الاستهتار وعدم التزام التعبئة… الحكومة تدق ‏ناقوس الخطر وتغلق البلاد 4 أيام صندوق النقد الدولي على طاولة المفاوضات ويطرح خطته التنفيذية على الجانب اللبناني هل يملك الوفد اللبناني "رؤية واحدة" للبت بشروط الصندوق في "تحرير سعر الصرف" ‏؟

كتبت صحيفة " الديار " تقول : ما كاد اللبنانيون يتنفسون الصعداء بعد تراجع اصابات كورونا المحلية، وتخفيف قيود ‏التباعد الاجتماعي، حتى عاد شبح الوباء الى الساحة ليعيدهم الى المرحلة الاولى من التعبئة ‏العامة. اذن، التراخي والاهمال من بعض الوافدين في جميع المناطق اللبنانية ادى الى ‏تعاظم عداد الاصابات بوباء كورونا، ما حدا بالحكومة اللبنانية الى اتخاذ قرار صارم وجذري ‏بإقفال البلاد لمدة أربعة أيام، في محاولةٍ منها لكسر حلقة الاصابات، والعودة بالامور الى ‏ما كانت عليه منذ اسبوع عندما كان لبنان يتحضر الى مرحلة جديدة من تخفيف القيود، ‏المتعلقة بالتباعد الاجتماعي وعودة بعض القطاعات الى العمل.

يقول مصدر طبي في اللجنة الطبية لمكافحة وباء كورونا للديار، بأن الانتشار الثاني كان ‏من المتوقع ان يحصل بعد شهر من تخفيف القيود اي في شهر تموز، غير أن عدم التزام ‏الوافدين من الخارج بشروط العزل والحجر الصحي في منازلهم سرّع الموجة الثانية. لذا ‏هنالك توجه لدى وزارة الصحة لفرض الحجر الالزامي على المواطنين الوافدين من الخارج ‏التي تأتي نتائج فحوصاتهم ايجابية، اي عزل الوافد في احدى المستشفيات او في المراكز ‏المستحدثة مؤخرا لاستضافة مرضى كورونا.

المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

يبدأ لبنان اليوم الخطوة الاولى من التفاوض في رحلة الالف ميل مع صندوق النقد الدولي، ‏حيث سيعقد الوفد اللبناني المؤلف من وزير المالية غازي وزني ومدير عام المالية ألان ‏بيفاني، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اضافة الى مستشاري رئيس الجمهورية ورئيس ‏الحكومة، الاجتماع الاول من سلسلة اجتماعات مع فريق صندوق النقد الدولي عبر تقنية ‏الفيديو لعدم قدرة فريق الصندوق على السفر بسبب وباء كورونا المستجد. ويبدأ الاجتماع ‏الاول بكلمة لوزير المال وزني، يشرح فيها الخطة الاقتصادية للحكومة بعناوينها العريضة، ‏هذا ويتوقع مصدر حكومي مطلع على مجريات المفاوضات السابقة مع الصندوق، أن يبلغ ‏الاخير الوفد اللبناني رأيه بالخطة، والذي كان ابدى اعجابه بها، ثم ينتقل الصندوق الى طرح ‏خطته التنفيذية لمشروع الحكومة الاقتصادي وكيفية تطبيقها على مراحل، اضافة الى تذكير ‏الجانب اللبناني بشروط الصندوق، للدخول في مشروع تمويل الاقتصاد اللبناني كفرض ‏ضرائب جديدة ورفع ضرائب موجودة أصلاً، كالضريبة على القيمة المضافة، تحرير سعر ‏الصرف وتحجيم واعادة هيكلة الدين العام. غير أن المصدر الحكومي يؤكد للديار، أن الوفد ‏ليس لديه القدرة على البت في هذه المواضيع بدءاً من تحرير سعر الصرف حيث لا يزال ‏حتى الان موضع خلاف وتجاذبات بين القوى السياسية داخل وخارج الحكومة. ويضيف ‏المصدر الحكومي أن تقليل الدين العام عبر اعادة هيكلته، سوف يسبب مواجهة مع لوبي ‏مصرفي-سياسي كبير وضاغط، اذ كلما كانت الهيكلة كبيرة وتقلص الدين العام، كلما ‏ارتفعت خسائر المصارف التجارية، ما يحتم مواجهة شرسة مع المصارف غير معروفة ‏نتائجها حتى الان.

وفي السياق نفسه، يكشف المصدر الحكومي عن تخوفه من صدام داخل الاجتماع حول ‏خسائر القطاع المصرفي والمصرف المركزي، اذ من المتوقع ان بعض من في الوفد سوف ‏يرفض أرقام الحكومة حول الخسائر في مصرف لبنان، ما قد ينسف الاجتماع ونتائجه ‏المرجوة، ويضيف المصدر أن صندوق النقد يتوقع ان تكون الخسائر في المركزي أكثر مما ‏أتى بالخطة الاقتصادية، وأن الصندوق سوف يطالب بتدقيق مستقل من جهته بارقام ‏الدولة، ان كان في مصرف لبنان او في مؤسسات اخرى.

الجمهورية : كورونا تُقفل لبنان 4 أيام… ومجلس دفاع اليوم لمكافحة ‏التهريب

كتبت صحيفة " الجمهورية " تقول : تنطلق اليوم المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي بحثاً عن حل للازمة الاقتصادية ‏والمالية في ضوء الخطة الاصلاحية التي أقرّتها الحكومة أخيراً، فيما استدعى تفشّي وباء ‏كورونا مجدداً قراراً حكومياً بالاقفال العام للبلاد لمدة 4 ايام بدءاً من مساء اليوم، في وقت ‏سجّل عداد وزارة الصحة 11 اصابة جديدة أمس وسط مخاوف من احتمال تزايد عدد ‏المصابين في ضوء الفحوص المخبرية الجارية في المستشفيات والمراكز الصحية ‏وعشوائياً في عدد من المناطق، خصوصاً في تلك التي سجلت فيها اصابات للمرة الاولى ‏منذ بداية الأزمة.

على وقع الاقفال العام للبلاد نتيجة الانتكاسة الصحية الحاصلة على صعيد أزمة كورونا، تبدأ ‏اليوم الجولة الاولى من المفاوضات بين السلطات اللبنانية ووفد صندوق النقد الدولي، ‏في محاولة للوصول الى اتفاق يسمح بتمويل خطة الانقاذ الحكومية. لكنّ المعلومات ‏والمؤشرات تؤكد انّ المفاوضات قد تكون طويلة وشاقة.

‎‎ويرى المراقبون انّ الحكومة صاغَت خطة تحتوي على كثير من الفجوات التي ستحتاج الى ‏وقت للاتفاق على تعديلها. وتُطرح علامات استفهام في شأن بعض البنود التي "قد ‏يصعب تحقيقها، والبعض الآخر طُرح بنحو متسرّع بهدف الانتهاء من إعداد الخطة والانتقال ‏سريعاً الى مرحلة التفاوض مع صندوق النقد"، بحسب تأكيد أحد خبراء الاقتصاد ‏لـ"الجمهورية".

ولعل النقطة المثيرة للجدل أكثر من سواها، تلك المتعلقة بالتفاؤل غير المبرّر من خلال ما ‏ورد في الخطة لجهة اقتراح الحكومة البدء في رفع تدريجي للقيود على حركة رأس المال ‏اعتباراً من العام 2021، في حين "انّ رفع القيود لا يمكن ان يحصل السنة المقبلة لأنّ ‏الوضع المالي للبنان لا يسمح بخسارة مزيد من الدولارات وخروجها من البلد قبل تصحيح ‏ميزان المدفوعات، خصوصاً انّ لبنان يحتاج الى هذه الدولارات لتمويل الاستيراد، بما يطرح ‏علامات استفهام حول الجدوى من هذه الخطوة"، كما يقول الخبير الاقتصادي، لافتاً الى ‏‏"انّ النسخة النهائية للخطة شَطبت بند تكليف شركة عالمية التدقيق في حسابات العاملين ‏في الشأن العام من سياسيين وعائلاتهم وذويهم (peps) والذين يملكون ما يزيد عن المليون ‏دولار، بما يدلّ الى الضغط السياسي الذي مورِس لوَقف التدقيق في الحسابات المالية. ‏‏()

وعليه، من غير المنطقي الرهان على تقدّم سريع في المفاوضات مع صندوق النقد ‏الدولي، وسيكون امام الحكومة مرحلة صعبة من التفاوض حيث قد تعجز عن تلبية شروط ‏الصندوق، بسبب "الفيتو" الذي قد تضعه المكونات السياسية التي جاءت بها.

النهار : لبنان يفاوض صندوق النقد "ولا خيار برفض الشروط"

كتبت صحيفة " النهار " تقول : اذا كان لبنان يبدأ اليوم التفاوض الرسمي مع صندوق النقد الدولي بالوسائل التكنولوجية من بعد، فان المسافة تصير ‏اكثر بعداً اذا ما ظهرت حكومة لبنان بمشروعها للانقاذ المالي منقسمة على ذاتها وغير متفقة على الخطوة التي ‏صارت لا مفر منها، رغم تردد البعض وتحفظات البعض الاخر، من دون تقديم بدائل يمكن ان تساهم في حلحلة ‏الأزمة الخانقة.

واذا كان لبنان الرسمي اراد توجيه رسالة ايجابية مع بدء عملية التفاوض، عبر دعوة رئيس الجمهورية ميشال ‏عون المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع اليوم للبحث في إجراءات ضبط التهريب عبر المعابر، وتأكيد رئيس لجنة ‏الادارة والعدل النائب جورج عدوان أنه سيتصل بوزيرة الدفاع ووزير الداخلية ووزيرة العدل والجمارك لسؤالهم ‏عن موضوع ضبط الحدود، واعدا الرأي العام بطرح الاجابات التي ستصله حول هذا الملف خلال أيام، فإن ‏المؤشرات السياسية، خصوصا ارتدادات كلام رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجيه، لا توحي بان الطرق ‏الحكومية سالكة للمضي في التفاوض، واكثر في التزام القرارات الحكومية اولا، والاجراءات والاصلاحات التي ‏ستكون مطلوبة من الصندوق.

فقد اتهم فرنجية مسؤولي "التيار الوطني الحر" بانهم "يضيعون وقت الناس بمسألة الذهاب الى الصندوق، فشروط ‏الاخير معروفة، والتيار لا يوافق عليها". اما "حزب الله" فانتقد على لسان رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب ‏محمد رعد، كيف ان بعضهم وافق على الخطة في مجلس الوزراء ثم عاد ليطلق النار عليها لاحقا، من دون ان ينسى ‏التذكير بأن الحزب "حذر" في التعاطي مع الصندوق وانه لن يبصم على ما يطلبه لانه اداة "اميركية.

وكان الوزير السابق كميل ابو سليمان اعلن ان المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ستبدأ عبر وسائل التواصل ‏الاجتماعي بسبب جائحة كورونا، مشددا على ان فريق الصندوق لا يأتي مع حلول معلّبة بعكس الاعتقاد السائد بل ‏يدرس المعطيات وخطة الدولة والوضع المالي والنقدي ويبني على أساسها.

واعتبر ان المرور بصندوق النقد إلزامي للبنان بهدف فتح الباب أمام المساعدات من بلدان أخرى، ومن الباكر التكلم ‏عن قبول الشروط قبل معرفة هذه الشروط التي قد يقرر وضعها الصندوق، ولكن اعتقد ان لا خيار أمام لبنان إلا ‏قبولها. ورجّح ابو سليمان ان يتطرق الصندوق للإصلاحات البنيوية ونتمنى أن يتناول من ضمنها مكافحة الفساد.

اللواء : الإغلاق الصدمة: الإستهتار يعاقب 4 ملايين مواطن! المفاوضات مع الصندوق تبدأ فجراً بالفيديو.. والإصرار على خوري محافظاً لبيروت يجمّد ‏التعيينات

كتبت صحيفة " اللواء " تقول : القرار - الصدمة الذي اتخذه مجلس الوزراء بإقفال البلد أو "إغلاقه بالكامل" بتعبير مجلس ‏الوزراء، بدءاً من الساعة 7 من هذا المساء ولغاية الساعة 5 من فجر الاثنين 18/5/2020، مع ‏الاستثناءات المعروفة كالمؤسسات الاستشفائية والصحية وقطاعات الغذاء والزراعة ‏والصناعة والتزام المنازل إلا للضرورة القصوى، والتنفيذ على همة قرارات وزير الداخلية ‏وقوى الأمن المولجة بتنفيذ قراراته، تزامن مع الاستعداد لتنفيذ المرحلة الثالثة من إعادة ‏فتح البلد، الأمر الذي كان لا بدّ منه للحؤول دون العودة إلى نقطة الصفر.

وبصرف النظر عن المسوغات الصحية والمجتمعية، والتحسب لما سيحمله للعائدين بدءاً ‏من يوم أمس في إطار المرحلة الثالثة من عودة المغتربين، فإن السؤال البديهي: كيف ‏يمكن معاقبة مجتمع بكامله، وإبقائه في المنازل، بدل اتخاذ الإجراءات العقابية الرادعة بحق ‏المستهترين، والعابثين بالقوانين، فضلاً عن تباطؤ القوى الأمنية، عن السير بإجراءات المنع ‏الاكراهي لحماية المجتمع، من عبث العابثين، أيا كانوا، ولأية جهة انتمى هؤلاء..