Get Adobe Flash player

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

الاخبار: شحن الدولارات: المصارف تكذب؟.. تعيينات لا تُغضب سلامة غداً... من الكاذب: المصارف أم مكتّف؟

 

كتبت الاخبار تقول: بذريعة توقف حركة الطائرات، وبالتالي، عدم القدرة على نقل النقد إلى لبنان، قررت المصارف التوقف عن دفع الدولارات لزبائنها. يشمل هذا الإجراء الجائر والتعسفي الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار. حتى أولئك الذين تُحوَّل رواتبهم من الخارج، تتحايل المصارف عليهم لحجز رواتبهم، وتعرض عليهم الحصول عليها بالليرة، وبالسعر الرسمي، ما يفقدها نحو نصف قيمتها. ومنذ الأسبوع الماضي، بدأت المصارف الترويج لـ«خبرية» شح الدولارات بسبب وقف الطيران. ويوم أول من أمس، قال الرئيس السابق لجمعية المصارف، وعضوها الحالي، جوزف طربيه، لـ«الأخبار» إن سبب الأزمة هو توقف «الطيران، وبالتالي عدم القدرة على شحن الأوراق النقدية، التي عادة ما نُدخلها بواسطة حقائب على متن الطيران المدني العادي وليس رحلات شحن البضاعة».

في المقابل، كان لميشال مكتف، المساهم في أكبر شركة لبنانية لشحن الأموال، كلام آخر. ليل أمس، قال مكتّف لموقع «القوات اللبنانية» إن شحن الأموال لم يتوقف، مضيفاً: «طيران الشحن لم يتوقف عن العمل في مختلف بلدان العالم. ما ننقله عبارة عن مواد شحن. لم يتوقف لا الاستيراد ولا التصدير، إذ نقوم بشحن بضاعتنا إلى الخارج من دون أي مشكلة، وننقل الدولار من لبنان وإليه للتجار والمستوردين كالعادة». ولفت إلى أن «غالبية المصارف تتعامل معنا بنسبة 90% إن لم يكن بنسبة 99%».

كلام مكتّف يضع المصارف في دائرة الاتهام مرة جديدة. فهو من «أهل بيت» القطاع المصرفي. صحيح أنه يستخدم معلوماته لخدمة فريقه السياسي من خلال تحميل حزب الله المسؤولية عن جميع الموبقات في البلاد، إلا أن تصريحه يوجب على المصارف أن توضح. فإما أن تنفي كلامه، وتدحضه بالبرهان، وإما أنها ستصمت، لتضيف إلى سجلّ ارتكاباتها جرماً جديداً.

وبين مكتّف والمصارف، يُسأل عن وزارتَي المال والاقتصاد، الغائبتين عن هذا الملف، كما عن حاكمية مصرف لبنان التي لا تزال حتى اليوم الدرع الواقية للمصارف، رافضة اتخاذ أي إجراء، ولو على شكل تنبيه، بحق أي مصرف يخالف القوانين.

حكومياً، ورغم احتواء أزمة إعادة المغتربين، والتفاهم على مبدأ التعيينات الجديدة في مواقع نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة ورئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف وأعضاء هيئة الأسواق المالية التي يفترض بتّها في جلسة مجلس الوزراء غداً، إضافة إلى مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان، إلا أن هذه التعيينات تضع الحكومة أمام مطبّ جديد، حيث إنها تأتي لمصلحة المحاصصة الحزبية الطائفية وليس وفق رؤية اقتصادية ــــ مالية ــــ نقدية. وتحمل هذه التعيينات أزمة كبيرة، وخاصة أن الأسماء المطروحة لتولي المناصب تؤكد أن العقلية السياسية في إدارة البلاد لم تتغير. وبدلاً من أن تكون هذه التعيينات خطوة لتنفيذ رؤية جديدة، إلا أنها تسير وفق آلية تقليدية هي آلية المحاصصة حصراً، والتي ستأتي لمصلحة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. فأسماء الأوفر حظاً للتعيين تكشف أن المرشحين غير مؤهلين لمواجهة سلامة، بل على العكس يريحونه إلى أبعد الحدود (نواب الحاكم الأربعة مثلاً).

هذه المحاصصة لا تهدد الثقة بالحكومة الحالية وحسب، بل إنها فتحت باب خلاف جديداً بين الائتلاف المشارك فيها، وظهر ذلك من خلال موقف رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي قال أمس إنه إذا «لم يتم الاتفاق على التعيينات قبل جلسة الخميس، ولم تتم ‏الموافقة على حصتنا منها، فلن نشارك في جلسة يجري فيها تصويت شكلي نخسر بنتيجته». وهدّد فرنجية قائلاً «في هذه الحال لن نشارك في الجلسة وسنستقيل من الحكومة في حال التصويت». مصادر فرنجية أكدت لـ«الأخبار» أنه جادٌ في تهديده، وهو يصر على الحصول على موقعين من أصل سبعة سيعيّن فيهم مسيحيون، وهو يعتبر بأنه «الشريك المسيحي الثاني في الحكومة، ولو أنه مدرك بأنه ليس بحجم التيار الوطني الحر». ولفتت المصادر إلى أنه في حال إصرار الوزير السابق جبران باسيل على الحصول على ستة مواقع «فسننسحب من الحكومة. ولو أن التعيينات جرت وفق مبدأ الكفاءة ما كنا لنتدخل، لكن طالما هي قصة محاصصة، فإننا نُصرّ على مطلبنا». وبحسب المعلومات، تواصل رئيس الحكومة حسان دياب مع «المردة» وأكد أن الموضوع هو عند رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وباسيل، وعلى فرنجية أن يتواصل معهما. كذلك دخل حزب الله على خط الاتصالات التي استمرت حتى ساعة متأخرة من ليل أمس.

وفي ما يلي، أسماء المرشحين للتعيين في المناصب الشاغرة، كما وزعت على الوزراء لـ«الاختيار» منها:

1- المرشحون لاختيار 4 نواب لحاكم مصرف لبنان منهم:

سليم شاهين، عامر البساط، م. ج زيدان، مازن سويد، مروان بركات، فادي فليحان، خالد عبد الصمد، فؤاد أبو حسن، غربيس إيراديان، غريس ليباريان، اليكساندر موراديان، وسيم منصوري، عليا مبيض، أسعد قشيش ووائل الزين.

2- رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف (رئيس وخمسة أعضاء):

موفق اليافي، ندين حبال، مايا دباغ، ناصر نبيل شهال، عادل دريك، غابريال فرنيني، طوني الشويري، نادين غصن، كامل وزني، وسام حركي، ربيع نعمة، جوزف الحداد، غسان قندلفت، مروان ميخائيل، هنري شاوول، تانيا مسلّم ودانيال كساب.

3- أعضاء هيئة الأسواق المالية (3 أفراد):

يسار ناصر، واجب قانصو، ربيع كرباج، طارق ذبيان، هالة نجد، وليد قادري ونيقولا شيخاني.

 

البناء: اميركا وأوروبا تدفعان العالم نحو المليون إصابة خلال يومين… ولبنان مستقرّ تحت المعدل / الحكومة لعودة المغتربين بضوابط صحيّة من الأحد… و400 ألف ليرة للمتوقفين عن العمل/ الحكومة ستجتاز تعيينات مصرف لبنان بالتوصّل لتفاهم يشبه آلية تشكيل الحكومة /

كتبت البناء تقول: تتزايد معدلات نمو الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا وأميركا، بصورة جعلت رقم المليون إصابة عالمياً متوقعاً خلال يومين، حيث تقول تقديرات مصادر صحيّة أممية أن يوم السبت سيكون موعدنا مع تخطّي رقم المليون، طالما أن انتشار الفيروس لا يزال يسجّل في أوروبا وأميركا أرقاماً تزداد ارتفاعاً، بعدما تخطّت أميركا رقم الـ 180 ألف إصابة، وتجاوز مجموع الإصابات في أوروبا نصف مليون، لتشكلا معاً 75% من إجمالي الإصابات في العالم التي بلغت 840 ألفاً، وفيما تتجه الصين للخروج من السلم العالمي للمصابين، بتسجيل زيادة حالات الشفاء على عدد حالات الإصابة وتضاؤل عدد المصابين الفعليين إلى 2000 من أصل 80 ألفاً أصيبوا بالفيروس شفي أكثر من 75 ألفاً منهم، تسجل كل من أميركا وإيطاليا الأرقام القياسية، وتتبعهما أسبانيا وفرنسا وألمانيا، حيث زاد عدد الوفيات في أميركا عن 3000 متخطياً عدد الوفيات في الصين وإيران، بينما بلغ العدد 12 ألفاً في إيطاليا أي أربعة أضعاف عدد الوفيات في الصين.

 

لبنان يحافظ على استقرار مكانته في السلم العالمي لنمو الإصابات، بحيث سجل المركز الـ 80 عالمياً بقياس عدد المصابين بكل مليون نسمة مع رقم 68 إصابة بكل مليون مقابل الرقم العالمي الوسطي البالغ 108 مصابين بالمليون.

الحكومة التي سجلت هذا الإنجاز لدرجة الانضباط بالإجراءات الوقائيّة أبدت خشيتها من تسرّب ينتج عنه نمو غير متوقع بسبب تفلت البعض من هذه الإجراءات، داعية للتشدد في تطبيق العزل المنزلي، وجاءت مبادرة وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، التي التزمت بها «البناء» في عدد اليوم، تعبيراً عن التعبئة اللازمة للمزيد من التقيّد بهذه الإجراءات الوقائية، كي لا نخسر كل ما حققناه، بسبب تصرّفات غير مسؤولة، أو سوء تقدير واستهتار بالعواقب، بينما تتشدّد القوى الأمنيّة في ملاحقة حالات الخرق في حظر التجوّل ليلاً، وفي تقييد الانتقال بالضرورات نهاراً،  وكان الأبرز يوم أمس، ما أقرّته الحكومة بخصوص عودة المغتربين الراغبين بالعودة، والذين يُقدّر عددهم بـ 10 آلاف في مرحلة أولى، تبدأ الأحد المقبل وتستمرّ أسبوعاً، وتتضمّن إجراءت وقائيّة مشدّدة، تبدأ بالفحوصات قبل العودة والفصل بين المصابين وغير المصابين، وتنتهي بالحجر بعدها لأسبوعين في أماكن محددة تحت إشراف وزارة الصحة تتولى الهيئات الاغترابية تحضيرها استعداداً للبدء بالتنفيذ، فيما أقرّت الحكومة تقديم مساعدة نقدية بقيمة 400 ألف ليرة للعائلات الأشد فقراً، والمقصود تلك المصنفة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، بالإضافة لأصحاب المهن التي توقفت، بسبب حالة التعبئة العامة وفي مقدّمتهم سائقو السيارات العموميّة الذين يبلغ عددهم 40 ألفاً وفقاً للوائح المسجلة لدى مديرية النقل في وزارة الأشغال.

القضيّة السجالية التي تنتظر الحكومة، بقيت قضية التعيينات المتصلة بمصرف لبنان، ومخاطر مطبّات جديدة تنتظر الحكومة مع تهديد الوزير السابق سليمان فرنجية بالانسحاب من الحكومة ما لم يحصل على تعيين إثنين من اصل ستة مراكز مخصصة للمسيحيين، وفقاً للمعادلة التي حكمت تشكيل الحكومة، وقالت مصادر متابعة لملف التعيينات إن المساعي القائمة لتذليل هذه العقدة تبشّر بالتوصل لحلها، على قاعدة الحل ذاته الذي أنهى التجاذبات التي رافقت تشكيل الحكومة. فالترشيحات يجب أن تلبي شرطي الكفاءة العالية التخصصية، وعدم التحزب لفريق، ومعلوم سلفاً أن الترشيحات تأتي من كنف محيطين ببيئات سياسية، تشبه من تمّ ترشيحهم للحكومة، ولا مشكلة بالتالي بتطبيق المبادئ ذاتها التي حفظت التوازنات السياسية داخل الحكومة من دون أن تصيب الشرطين اللذين وضعهما رئيس الحكومة، أي الاختصاصيين المستقلين، ولو كانت لهم ميول سياسية؛ فهذا شأن طبيعي في لبنان، والطبيعي أن تكون التعيينات الحساسة ملبية لقدر من التوازن السياسي.

وبعد جدال وشدّ حبال أقرّ مجلس الوزراء في جلسته أمس، في السرايا الحكوميّة آلية العودة الآمنة للمغتربين اللبنانيّين في الخارج، كما رفعتها اللجنة الوزارية المختصة التي اجتمعت قبل الجلسة.

ويبدأ تنفيذ الآلية، بحسب المعلومات، بعد استيراد فحص الـ anti gene، الذي يبدأ بالوصول الى بيروت الجمعة المقبل، حيث تُحضّر الفرق الطبيّة وتُزوّد بالـanti-gene وتتوجّه بالتوازي إلى كل الدول، حيث يوجد لبنانيّون يريدون العودة إلى لبنان على تسيير 10 رحلات جوية اعتباراً من الأحد المقبل.

وتضيف المعلومات أنه لن تقلع أي طائرة من لبنان قبل وصول الفحوص المطلوبة وتجهيز الفرق الطبية وبانتظار إحصاءات وزارة الخارجية بأعداد الراغبين بالعودة ومن أي دول.

وبحسب آلية العودة التي حصلت «البناء» على نسخة منها تمّ التداول بها في مجلس الوزراء قبل إقرارها، فإن الحكومة دعت مَن يرغب بممارسة حقه الطبيعي في العودة إلى لبنان اتباع الإجراءات المحددة في ما يلي:

– تعبئة استمارات خاصة لدى السفارات في الخارج، لغرض العودة إلى لبنان تتضمّن التصريح عن المعلومات الأساسية لكل شخص لا سيما السن، الوضع الاجتماعي مع عدد أفراد الأسرة وسنّ كل منهم والوضع الصحي.

– تحدّد لوائح أسماء الأشخاص الذين يفتح لهم المطار لعودتهم وفقاً لـ:

– أصحاب الأولوية: العائدين ذوي الوضع الصحي والعمري الدقيق والعائلات. ولأجل تطبيق هذا المعيار، يعتبر من المعرّضين للخطورة الصحية الأشخاص الذين يثبت من ملفاتهم الطبية أنهم يعانون من أمراض كالسكري، السرطان وغيرها.

ويعتبر من فئة السن الدقيقة الأشخاص الذين يزيد عمرهم عن 60 سنة وأقل من 18 سنة.

– العائدون ذوو الوضع الاجتماعي الدقيق والأفراد الذين غادروا لبنان بموجب تأشيرة فيزا مؤقتة أو قصيرة الأمد.

– شراء بطاقات السفر على نفقة المسافرين على أساس السعر الذي تحدّده شركة الـMEA بعد احتساب تكلفة البطاقة وفقاً لتوزيع المقاعد المعتمد في هذا القرار.

– تنطلق الرحلات من يوم الأحد 5 نيسان 2020 وتنتهي مساء الأحد 12 نيسان 2020 على أن يتعدّى سقف عدد العائدين في هذه الفترة عشرة آلاف شخص في المرحلة الأولى. أما المرحلة الثانية فتبدأ في 27 نيسان 2020 لغاية 4 أيار 2020.

ولفت رئيس قسم الأمراض الجرثومية في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت د عبد الرحمن البزري لـ«البناء» الى أن «الآلية التي أقرتها الحكومة لإجلاء المغتربين تنطوي على بعض الخطورة لجهة مدى ملاءمتها للشروط والمعايير الصحية لا سيما الفصل بين المصابين وغير المصابين في دول الخارج بعد التأكد من الفحوصات لا سيما ان عدد العائدين سيكون كبيراً الى جانب آلية الحجر لهؤلاء المغتربين عن ذويهم وعن محيطهم العائلي والاجتماعي». ودعا وزارة الصحة للتشدّد في الإجراءات الصحية قبل اعادة المغتربين الى لبنان كي لا ينخرط هؤلاء في المجتمع ويؤدي الى مزيد من تفشي المرض»، منبهاً الى أن الفحوصات احياناً قد لا تكشف الاصابات وبالتالي يجب على المغتربين ان يخضعوا للفحوصات بشكل دوري للتأكد من عدم إصابتهم».

كما وافق المجلس على تقديم مساهمة نقدية بقيمة 400 ألف ليرة لبنانية تدفع للأسر الأكثر حاجة، وتوزع في وقت قريب عبر الجيش اللبناني. وأبدى بعض الوزراء، بحسب معلومات «البناء»، تحفّظات على هذا القرار متسائلين عن الجهة التي ستحدد من هي العائلات الأكثر فقراً وعددها؟

 

اللواء: التعيينات رهن التوافق.. وعودة المغتربين أمام التجربة الصينية.. عون يدرس خيارات العفو الخاص والمساعدات في عهدة الجيش.. والتفلّت يهدّد بتزايد الإصابات

كتبت اللواء تقول: أقرت حكومة حسان دياب آلية ضمن خطة لإعادة المغتربين اللبنانيين الراغبين في العودة، فأخذ الرئيس نبيه برّي حقه المطلبي، ولم يعد تعليق مشاركته بالحكومة وارداً الآن، لكن النائب السابق سليمان فرنجية رئيس تيّار المردة هدّد «بالخروج من الحكومة» ما لم يتم «تعيين اثنين من المرشحين الذين اقترحناهم».. في وقت، أدى شح الدولار إلى ارتفاع سعره في أسواق بيروت الموازية والسوداء، والفارغة أيضاً إلى 2900 ليرة، أو 3000، بارتفاع مائة بالمائة، من دون البيع من قبل المصارف، بذريعة «عدم التوفر» (ما في).

ومع بدء العدّ التنازلي للمهلة الممنوحة للحكومة من قبل رئيسها دياب، وعلى الرغم من الإجراءات المتخذة، مضى عدّاد المصابين بفايروس الكورونا إلى الارتفاع، فسجلت وزارة الصحة 463 إصابة، أبقت إجراءات التعبئة العامة هاجس الدولة، فشدد الرئيس دياب على التشدّد في تطبيق الإجراءات المتخذة، خاصة ان التقارير المتعلقة باليومين الماضيين لم تكن مريحة، على امتداد الأراضي اللبنانية، كما انها مثيرة للقلق في بعض المناطق حيث تصرف النّاس كما لو ان شيئاً لم يكن في البلاد، داعياً إلى عدم التراخي في هذا الشأن حرصاً على حماية عائلاتنا واولادنا وأهلنا.

وهكذا منذ أواخر شهر شباط الفائت انشغلت الحكومة بعملية المواجهة، وكلما تزايد عدد المصابين، كلما كثفت الإحاطة به الى حين الوصول الى المرحلة الأولى من التعبئة العامة وما اعقبها من مرحلة ثانية منها. ووفق المتابعين فإن «هذه الخطوة هي البوصلة التي تحدد امكانية الدولة على الحد من الأنتشار ومدى التزام المواطنين بالحجر المنزلي، فحتى موعد 12 نيسان الذي حدد لانتهاء التعبئة 2، إما يخرج الوضع عن السيطرة أو يعبر لبنان الى نوع من الأمان».

 

الجمهورية: «جلسة رومانسية» تعيد المغتربين.. والتعــيينات المصرفية مرهونة بإرضاء فرنجية

كتبت الجمهورية تقول: حسم مجلس الوزراء قضية المغتربين الراغبين العودة الى لبنان نتيجة تفشي وباء «الكورونا» في دول اغترابهم، مستجيباً الى دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري واصراره، بحيث اقرّ خطة لهذه الغاية يبدأ تنفيذها الاحد المقبل، مشفوعة بقرار آخر يقضي بتقديم مساعدات مالية بقيمة 400 الف ليرة لكل عائلة محتاجة. وبدأ الاستعداد لإقرار»وجبة» التعيينات المصرفية والمالية في جلسته المقرّرة غداً، والتي لا تزال محور اخذ وردّ، نتيجة الخلافات والمحاصصات الدائرة في شأنها، في الوقت الذي لم يضع المجلس يده على الجرح النازف الذي يعاني منه اللبنانيون، مودعون وموظفون، نتيجة استمرار اذلالهم على ابواب المصارف التي فاجأتهم أمس بـ «ابتكار» حصرت فيه السحوبات بالليرة اللبنانية على الجميع وخصوصاً من لديهم ودائع او رواتب بالدولار الاميركي وعلى اساس احتساب سعر الدولار بـ 1500 ليرة، فيما قارب سعره في السوق السوداء نحو 3 آلاف ليرة. ما سيُفقد هؤلاء نصف قيمة رواتبهم في عملية سمّاها البعض «هيركات قهرياً».

في معلومات «الجمهورية»، انّ جواً من «المعارضة الرومانسية» طغى على جلسة مجلس الوزراء، حيث دار نقاش لساعتين حول آلية عودة اللبنانيين.

وقالت مصادر وزارية لـ»الجمهورية»، انّ الوزراء انقسموا حول هذه الآلية وبعضهم عارضها، ولا سيما منهم وزراء «التيار الوطني الحر» راوول نعمة وغادة شريم، وناصيف حتي، الذين حاولوا تجميد مشروع العودة بعد عرض قدّمته مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية بترا خوري، والتي حذّرت في خلاله من ازمة كبيرة وكارثة يمكن ان يتعرّض لها لبنان جرّاء هذه العودة، فتجاوب معها وزراء «التيار» وضغطوا في اتجاه وقف هذه الآلية وخصوصاً نعمة، الذي كان متشدّداً ومتشائماً، لكن رئيس الحكومة بدا متجاوباً خلال النقاش مع الآلية وختمه بالقول: «القرار اتُخذ ومن لديه ملاحظات فليسجلها، وفي جلسة الخميس (غداً) في بعبدا نناقش مجدداً هذه الملاحظات ولكن القرار اتُخذ».

واضافت المصادر: «واضح انّ رئيس الحكومة كان يريد إمرار هذه الآلية من دون خلافات، وادار الجلسة بديبلوماسية عالية من دون اي تشنّج، ما ادّى الى ضبط الشجار داخل الجلسة فمرت بهدوء. وتمّ اتخاذ قرار بإعطاء مبالغ مالية بقيمة 400 الف ليرة لـ 200 الف عائلة، على ان يتمّ البحث في الشرائح المستهدفة في جلسة الغد في القصر الجمهوري.

 

الديار: انتصار لبري وللحكومة في عودة اللبنانيين... وتدابير احترازية طبّية تؤمن السلامة

التعيينات قبل ام الاصلاح؟ 14 آذار ترى ان الاصلاح يجب ان يحصل قبل تعيين الموظفين

ماذا تنتظر الحكومة لتقرّ مراسيم الاصلاحات وترفعها الى المجلس النيابي تمهيداً لـ «سيدر ــ1» والصندوق الدولي

كتبت الديار تقول: انتصر موقف الرئيس نبيه بري الذي هدّد بتعليق وجود وزراء حركة «امل» في الحكومة اذا لم يعد اللبنانيون المنتشرون في اصقاع العالم الى لبنان، خصوصاً انهم يعيشون اوضاعاً صعبة جداً لانهم لا يملكون المال وبسبب اغلاق مطار بيروت.

وهناك عشرات آلاف اللبنانيين المقطوعين، ومن حقهم العودة الى وطنهم، صحيح ان السفارات اللبنانية قامت بواجبها كاملاً، الا ان وضعهم صعب خصوصاً في اوروبا وفي دول عديدة من العالم.

وبعد صرخة الرئيس بري، لبّت الحكومة اللبنانية اقتراحه، وسيبدأ اللبنانيون بالعودة الى لبنان بدءاً من يوم الاحد مع التدابير الطبية الآمنة، حيث سيجرون فحوصات طبية قبل عودتهم، كما انهم ولدى وصولهم الى لبنان، سيتم حجرهم في فنادق في بلدة المروانية وغيرها للتأكد من عدم اصابتهم بفيروس »كورونا«.

كما ان وزارة الخارجية ستكون على تواصل مع السفارات في الخارج، وبالتأكيد سيكون لوزارة الصحة دور مهم في هذا المجال، وستسيّر شركة طيران الشرق الاوسط 13 طائرة يومياً لاعادة اللبنانيين المقطوعين في دول العالم، وهذا سيُعطي انفراجاً لوضعهم بعدما عاشوا حالة دراماتيكية جعلهم يطالبون بالعودة الى بلادهم.

اذاً، اعلنت الحكومة عن خطتها الصحية لعودة اللبنانيين بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث سيتم اجراء الفحوصات قبل انطلاقهم من البلدان التي يعيشون فيها، كما سيخضعون لفحوصات في مطار بيروت حيث هناك آلات طبية تعطي اشارات عما اذا كان اي عائد يحمل فيروس كورونا.

التعيينات قبل ام الاصلاح قبل؟

حزب الله يؤكد انه يجب ان تتمّ الاصلاحات اولاً قبل اي تعيين، ووفق آلية اختيار الاكفاء والنزهاء واصحاب الخبرة والعلم لاي منصب، فيما فريق 14 آذار يرى انه يجب ان تتم التعيينات الادارية قبل الاصلاح، لان التعيينات القضائية مجمّدة حالياً، وكان الوزير سليم جريصاتي قد اجرى، حين كان وزيراً للعدل، تعيينات لـ433 قاضياً وكانت ناجحة بنسبة 80%، حيث جعلت المحاكم تعمل بشكل منتظم وتحلّ مشاكل المواطنين، وكان القضاء عادلاً ونزيهاً بنسبة عالية، لكن هذا لم يمنع الشوائب عند بعض القضاة وبعض المحاكم.

ولكن التعيينات القضائية جامدة اليوم، لذا تضغط بعض الاحزاب في الحكومة لاجراء التعيينات، واذا كانت ثورة 17 تشرين قد ادت الى حكومة خبراء واخصائيين، الا ان الواقع ليس هكذا ابداً، فالاحزاب كلها تتدخل بشكل مباشر في التعيينات وتضغط على الحكومة.

واذا حصلت التعيينات الادارية، كما تريدها الاحزاب، فالحكومة برئاسة حسان دياب تسقط معنوياً، فكيف ترضى ان تفرض الاحزاب موظفين تابعين لها في المؤسسات والادارات الرسمية، فيما رئيس الحكومة طلب من الاحزاب تسليمه 3 اسماء لاختيار الاكفاء والانزه، لكن هذا الامر لم يحصل، ويبدو ان القضية هي بين ايدي القوى السياسية والاحزاب التي تريد تعيينات شاملة للوزارات والمؤسسات، وبالتالي، فان الكلام عن استقلالية الحكومة وعن انها لا تخضع للاحزاب يكون قد سقط.

وماذا يفرق هذه الحكومة عن الحكومات السابقة، ما دامت تخضع لارادة السياسيين والاحزاب في التعيينات؟

وقد رأينا ماذا حصل في العهود السابقة والذي ادى الى الخراب الكامل والفساد المستشري نتيجة المحاصصة وتوزيع الازلام في مراكز الدولة.

فاذا لم يقف الرئيس حسان دياب في وجه التدخلات السياسية فسيكون شاهد زور، وسيكون الوزراء شهود زور ودورهم يقتصر على البصم على اسماء الموظفين الذي سيجري تعيينهم.

وتسأل مصادر، هل سيرضى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بذلك، وهل سيوافق رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب على فرض تعيينات سياسية من قبل حكومة الخبراء المستقلين الذين جاؤوا لتغيير اسلوب ونهج المحاصصة والمحاسيب للسياسيين؟