أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء: الإصابات تزداد 100 ألف في اليوم عالمياً… ولبنان رقم 80 بعدد الإصابات بكل مليون / الحكومة تتجاوز قطوع عودة المغتربين… والثلاثاء ترتيبات الإجلاء الآمن للراغبين / نصرالله لسؤال المصارف عن مساهمتها… وتحذير من عواقب التجاهل.. والبلد في حرب !

 

كتبت البناء تقول: كورونا أولاً وكورونا أخيراً، هذا هو حال العالم وحال لبنان، وقد تخطّى الرقم العالمي 700 ألف إصابة: 20 % منها في أميركا وحدها، و50 % في أوروبا، فيما إيطاليا وحدها تقترب من رقم الـ 100 ألف، وخلال ثلاثة أيام زاد عدد الإصابات على التوالي بـ 100 ألف إصابة يومية، ما يعني أن بلوغ رقم المليون إصابة عالمياً لم يعد بعيداً، في ظل فشل محاولات العزل ومحاصرة الفيروس حتى الآن وفقاً للإجراءات المعتمدة في بلاد الغرب خصوصاً، بعدما توازنت أعداد كل من إيران وكوريا الجنوبية، لجهة حالات الشفاء والإصابات الجديدة، بينما تواصل الصين العدّ التنازلي للخروج من محنة الفيروس، كما تقول الأرقام منذ عشرة أيام متصلة، بحيث قارب عدد الإصابات الفعلية رقم الـ 2000 فقط بينما زادت حالات الشفاء عن 75 ألف مصاب.

لبنان الذي سجّل بلوغه رقم الـ 438 إصابة و10 حالات وفاة، سجل بالمقابل 30 حالة شفاء، والمرتبة الـ 66 بين دول العالم وفقاً لعدد المصابين، والمرتبة 80 بعدد المصابين من كل مليون نسمة، مع 64 إصابة لكل مليون، مقابل نسبة عالمية بلغت 92 إصابة بالمليون، فيما صعدت إلى الواجهة الحالة الاجتماعية الضاغطة، وصولاً لظهور دعوات للاحتجاج أمام خطر وصول مرحلة ثورة جياع، في ظل توقف مصادر الرزق لمئات آلاف اللبنانيين، بينما تخصص الحكومة مساعدات غذائية يفترض أن تطال ربع مليون عائلة، ويجري التداول بتوسيع مصادر صندوق المساعدة من الدولة والمساهمات الأهلية، مع مبادرات حزبية وأهلية كثيرة تتوزع في العديد من المناطق، ويتم بحث مشاريع وأفكار بتخصيص مبالغ نقدية عبر البلديات للذين فقدوا مصدر دخلهم.

القضية التي قفزت للواجهة كانت قضية عودة المغتربين الراغبين بالعودة، والتي دفعت رئيس مجلس النواب إلى التهديد بتعليق مشاركته الحكوميّة يوم غد ما لم يتمّ البدء بالإجراءات اللازمة لترتيبات هذه العودة، خصوصاً ان الأعباء المالية الأساسية ستتحملها الجاليات الاغترابية، وجاءت مواقف كل من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ورئيس التيار الوطني الحر الوزير السابق جبران باسيل بالتأكيد على ضرورة ضمان هذه العودة، لتبدو الحكومة في موقع المواجهة مع الغالبية النيابية التي تستند  إليها، بينما قالت مصادر حكومية إن رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب لم يكن بالأصل في موقع خلافي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري تجاه هذه العودة، وهو قد كرّر في جلسات الحكومة واللجان الوزارية اعتبار هذه العودة للراغبين حقاً لهم، وواجباً على الحكومة، وأن ما كان ولا يزال الرئيس دياب يتمسك به هو أن تكون العودة آمنة للمغتربين أنفسهم، وللمقيمين، بحيث تتخذ ترتيبات تتيح التحقق من الوضع الصحي للعائدين، وتضمن انتقالهم في ظروف صحية مناسبة وبقاءهم في العزل عند عودتهم، خصوصاً أن لبنان لا يملك القدرة على التعامل مع عدد كبير من المصابين، ويخشى أن يكون عدد المصابين الراغبين بالعودة أكبر من قدرة الدولة والقطاع الصحي، وقالت المصادر إن العمل قد بدأ على وضع الترتيبات اللازمة لضمان الوعدة الآمنة، ويتم التنسيق بين وزارتي الخارجية والصحة مع الجاليات الاغترابية لبلورة الآلية المناسبة، والتي ستكون أمام الحكومة يوم غد الثلاثاء.

مع تجاوز الحكومة قطوع عودة المغتربين، وبلورة التفاهمات حولها، بقي الأهم من كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، الذي كرّس جزءاً كبيراً من كلمته المتلفزة لهذه القضية، هو ما خصّصه للحديث عن القطاع المصرفيّ، والذي لامس مناخات شعبية واسعة في كل المناطق، متسائلاً عن مساهمة القطاع الذي جنى أصحابه عشرات مليارات الدولارات من أموال اللبنانيين، دون جهد، بينما يواجه لبنان حرباً كبرى على المستويات الصحية والاجتماعية، ويواجه اللبنانيون خطر الموت بالمرض أو الموت جوعاً، فيما يبدي القطاع المصرفي برودة وتجاهلاً تجاه كل المناشدات، ليحذر من عواقب هذا التجاهل، بالقول إنه إذا وصلت كل المحاولات والمفاوضات والمناشدات، إلى طريق مسدود، فيمكن أن يصل الأمر إلى حد اعتبار مقدرات المصارف جزءاً من الإمكانات التي يحتاجها البلد لخوض المواجهة التي تفرض نفسها على الجميع.

وشدّد السيد حسن نصرالله على أن قضية اللبنانيين الموجودين في الخارج ويريدون العودة إلى لبنان قضية كل اللبنانيين ولا يجوز أن يكون هناك نقاش في حق هؤلاء بالعودة إلى لبنان، مهما كانت الظروف والتحديات.

وأشار في كلمة له عبر شاشة المنار إلى أنه «لا يجوز النقاش في وجوب قيام الدولة كلها بتأمين كل مستلزمات هذه العودة وأن تبذل كل جهد على هذا الصعيد، ولا يجوز النقاش حتى في وجوب الإسراع بتأمين عودة الراغبين في العودة إلى لبنان».

وأكد السيد نصرالله أن «النجاح في إنجاز هذه المهمة الوطنية الكبيرة سيكون مفخرة حقيقية للحكومة الحالية، ولم يطرح أحد العودة العشوائية وأصلاً اللبنانيون في الخارج لا يقبلون العودة بهذه الطريقة، ويمكن بسهولة اتخاذ الإجراءات الطبية والصحية لكن المهم اتخاذ القرار». وقال إن «المطلوب العودة المدروسة والآمنة والدخول في الإطار التنفيذيّ منذ الآن والعمل ليعود هؤلاء إلى لبنان، وليس المطلوب التسرع بل الإسراع والجدية والأحد يجب أن يكون يوم عمل لكل الجهات المعنية في هذا الأمر».

ودعا السيد نصرالله «التجار الشرفاء الذين لديهم أخلاق ودين ويخافون الله أن يتدخّلوا ويخفّفوا من أرباحهم لكسر الاحتكار وارتفاع الأسعار. وهذه مهمة أخلاقية وإنسانية ووطنية كبرى».

كما دعا إلى «معالجة موضوع المودعين في البنوك، وموضوع صغار المودعين يمكن معالجته من قبل المصارف بما لديهم من أموال في لبنان والخارج، ومعالجة هذا الموضوع مسؤولية أخلافية وإنسانية»، وأشار إلى أن «إعطاء هؤلاء أموالهم يخفف من أعباء الحصص التموينية، والحل يجب أن يكون من الحكومة أو من قبل مبادرات ذاتية من المصارف». وتابع أن «المصارف حققت أرباح عشرات مليارات الدولارات من العام 1992 حتى اليوم، واليوم نحن أمام أخطر مرحلة تمر على الشعب اللبناني، كيف يجب أن تساعدوا هذه الدولة والشعب؟».

وقال السيد نصرالله «تبرعتم بـ 6 ملايين دولار ببث مباشر عبر وسائل الإعلام بينما بعضكم وبعض أغنياء البلاد يصرفون 2 مليون دولار على فرح. وهذا المبلغ لم يكن من الواجب قبوله. وهذا أمر معيب»، وتابع «كيف يمكن أن نستثير إنسانية أصحاب المصارف وأتمنى مساعدتي لأعرف ما هي الطريقة التي يجب أن نخاطبهم فيها، لا أريد أن أفتح ملف كيف حققوا الأرباح رغم أننا قد نضطر إلى فتح هذا الملف لاحقاً»، أضاف: «وفي حال وصلت الحكومة إلى أنها غير قادرة على القيام بأي أمر في هذا المجال، يكفي أن تقول الحكومة إنها عاجزة، ونحن لا نزال نراهن على مسألة استثارة إنسانيتكم».

الاخبار: أزمة المغتربين إلى الحل والخلاف على التعيينات المالية مستمر: حزب الله «يرمّم» الحكومة

كتبت الاخبار تقول: يحمل الأسبوع الحالي تحديات عدة أمام حكومة الرئيس حسّان دياب، بعد سلسلة الانتقادات والتوتّرات التي واجهتها الأسبوع الماضي، والضغوط التي يتعرّض لها البلد تحت وطأة فيروس «كورونا» والأزمة المعيشية والاقتصادية والمالية.

ورغم التلويح أخيراً بتعليق مشاركة وزراء حركة أمل وتيار المردة في الحكومة، إلّا أن أحداً على الأغلب لا يفكّر بتشكيل تهديد جدي للحكومة في هذه الأوقات الصعبة. وقد باشر حزب الله، قبيل الكلمة المتلفزة للسيد حسن نصر الله السبت، سلسلة اتصالات للحدّ من التجاذبات وتوفير تفاهمات بين القوى السياسية، ولا سيّما حول قضيتي عودة المغتربين من الخارج والتعيينات المالية، واللتين خلقتا كباشاً حول الحكومة وفيها.

وبعد كلام نصر الله حول ضرورة عودة المغتربين، وتحذير رئيس المجلس النيابي نبيه بري قبله، قرّر دياب أخذ هذه المطالبات في الاعتبار، وتوجيه الحكومة نحو البدء الفعلي بالتحضير لإعادة من يرغب. وبدأت خلية الأزمة بوضع خطة تشمل آلية العودة، من مرحلة الإجلاء إلى النقل في الطائرة ووسائل الوقاية وحتى وصولهم إلى لبنان وحجرهم صحياً. بنود الآلية ستبتّ بشكل دقيق خلال جلسة مجلس الوزراء المرتقبة غداً. وفي انتظار ذلك، أوعزت وزارة الخارجية والمغتربين إلى بعثاتها حول العالم، ولا سيما في الدول الأوروبية الموبوءة ودول أفريقيا، بفتح الباب أمام الرعايا لتعبئة «استمارة معلومات شخصية» وضعتها مديرية الشؤون السياسية والقنصلية ليملأها من يرغب في العودة. وعلمت «الأخبار» أن أكبر نسبة من المهتمين بالعودة هم لبنانيو أفريقيا، حيث بدأ كورونا بالانتشار تدريجياً وخصوصاً في الدول التي تضم أكبر الجاليات (ساحل العاج ونيجيريا وغانا والسنغال). وفي المعلومات أيضاً أن الوزارة بدأت الكشف على فنادق وأبنية خاصة وعامة لتجهيزها لإجراءات الحجر والعزل.

وتلقي أزمة تعيينات نوّاب حاكم مصرف لبنان الأربعة وأعضاء هيئة الرقابة على المصارف، بثقلها على الحكومة، بفعل الخلاف على المحاصصة الطائفية في هذه المراكز، وخصوصاً بعدما دخل دياب كطرف جديد في التعيينات، إلى جانب الأطراف التقليدية. ويكمن لبّ الخلاف على المقاعد المسيحية والسنيّة. إذ إن «رئيس تيار المردة سليمان فرنجية شعر بأن استئثار التيار الوطني الحرّ بالحصة المارونية لا يعكس الدور الذي لعبه بدعم تشكيل الحكومة الحالية»، فهدّد بتعليق مشاركته، فيما «يعترض برّي على محاولات الوزير السابق جبران باسيل ودياب الاستئثار بالحصتين المارونية والسنيّة». وفي المقابل، يتّهم التيار الوطني برّي بـ«عرقلة التعيينات نيابةً عن الرئيس سعد الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط»، فيما تؤكد مصادر أخرى أن «دياب ليس لديه أسماء، لذا لجأ إلى باسيل الذي يحاول دائماً حصر التعيينات بالمحسوبين عليه».

لكن مع كلّ الخلافات، يبقى قرار الحفاظ على الحكومة قائماً، وأولوية بالنسبة الى حزب الله الذي تؤكّد مصادر مطلعة على موقفه أنه «يسعى مع الجميع لإيجاد حلول والأسبوع الحالي من المفترض أن يكون المشهد إيجابيّاً».

ولعلّ أبرز تطوّرات الأسبوع الماضي، الكلام الذي توجّه به نصر الله إلى المصارف، حاملاً في طياته إنذاراً واضحاً بضرورة التحرّك ودعم الدولة اللبنانية واللبنانيين لمواجهة كورونا. وتقول مصادر إن «السيد نصر الله عبّر عن انزعاج شديد أمام مسؤولي الحزب بسبب تبرّع المصارف بمبلغ 6 ملايين دولار، وهي تساوي أقل من ثمن شقة في وسط المدينة». وتابعت أن «من غير المعقول أن تقوم المصارف بأدوار معاكسة، وبدل مساعدة الناس والدولة تقوم بتعقيد الأمور»، مضيفةً إنه «ليس واضحاً بعد كيف سينعكس كلام الأمين العام لحزب الله شعبياً، لكنّه في المرة المقبلة في خطاب منتصف شعبان، وإذا لم يتجاوبوا مع دعوات مساعدة البلد فإنهم سيسمعون خطاباً قاسياً».

 

الديار: وزارة العدل الاميركية تعترف بأن بروفسور من هارفرد نقل «كورونا» بشكل غير آمن في الصين.. لبنان يحتاج الى سيولة وقرارات صعبة والحكومة ستعلن ان مؤسسة دولية فرضت ذلك كي تهرب من النقمة الشعبية. قرارات صعبة مالية داخلية في لبنان واشراف دولي على الليرة وفرض شروط ورفع الـ TVA الى 15 و20 بالمئة

كتبت الديار تقول: يبدو ان نشر فيروس «كورونا» في العالم قد يكون جاء نتيجة خلق جائحة عالمية هي رد فعل جماعي هستيري لفرض حلول تغير واقعاً عالمياً قائماً لانهاء مفاجئ وخلق واقع جديد مخطط له للوصول الى الهدف الاهم. اعترفت الولايات المتحدة من خلال وزير العدل الاميركي رسمياً بالمسؤولية عن انتشار فيروس «الكورونا» في ووهان، وصدر أمس على لسان وزير العدل الاميركي انه تم اعتقال بروفسور في هارفرد مسؤول عن الاسلحة البيولوجية ومرتبط بعقود عمل مع وزارة الدفاع في اميركا بعد ان تأكد انه نقل وقام بتهريب فيروس «كورونا» الى ووهان في الصين بالتعاون مع مركز دراسات وابحاث علوم في ووهان، لكن عملية النقل لم تكن آمنة مما ادى الى انتشار السلاح البيولوجي الذي يعتبر اول خرق تاريخي في انتشار الاسلحة البيولوجية وظهور احد اسلحتها وهو فيروس «كورونا» الذي يمكن ان يقضي على الكرة الارضية، والاهم انه يشل الوضع الاقتصادي في العالم، ويغير هدف العولمة وفق خطة صينية لتغيير الواقع الذي تم فرضه على العالم وجعل مبدأ التجارة وخاصة تجارة الصين الى العالم تتغير، بعد ان فرض الرئيس الاميركي دونالد ترامب قرارات ضد الصين. كذلك الاتحاد الاوروبي فرض ضرائب على بضائع الصين، كما ان الصين وربما جهة ثانية دولية خطرة قد تكون على علم بتسريب هذا الفيروس الخطر الذي اسمه «كورونا» والذي لن ينتهي العالم منه قبل نهاية سنة 2020 بشكل كامل.

الصين لم تكن آمنة مما أدى الى انتشار السلاح البيولوجي الذي هو فيروس «كورونا»، وهذا يعتبر اكبر خرق دولي للسلام العالمي. وان البروفسور الاميركي قبض مبلغ مليون و500 ألف دولار كي ينقل الى واهان فيروس «كورونا» كي تستعمله الصين وتصبح قادرة على تصديره ونشره في العالم، خاصة انه ينمو في المناطق الباردة في العالم، واميركا هي احدى دول العالم الباردة والشرق الاوسط واوروبا باستثناء افريقيا تقريباً.

وان البروفسور الذي اعتقل، عمل معه خمسة من المساعدين تم اعتقالهم وستبدأ محاكمتهم قريبا، ولكن بشكل سري، وفي اطار المحكمة العسكرية الاميركية وليست المحكمة المدنية، وكل المحاكمات ستكون سرية جداً.

 

اللواء: جلسة المغتربين غداً: تعقيدات تواجه الخطة .. وعروض من حزب الله للمساعدة

إنتهاء المرحلة الأولى من التعبئة «بإصابات دون المتوقع».. والمصارف تفرج عن أموال الطلاب في الخارج

كتبت اللواء تقول: لئن داهمت مخاطر كورونا الحكومة في البرنامج الاصلي الذي أعلنته، ممهلة نفسها مائة يوم فقط للحكم على أعمالها، فإن هزّّ العصا لها لم يتوقف منذ لحظة منحها «جواز المرور» إلى الحياة السياسية، وقبل نيلها ثقة المجلس في 11 شباط الماضي، أي نصف المهلة المحددة في تعهد رئيسها حسان دياب.

ففضلاً عن ابتعاد كتل كبرى في ما كان يعرف بمعسكر 14 آذار عن التمثل فيها أو منحها الثقة، تتبارى قوى مشاركة بإعلان عدم الرضا عن الأداء، فتيار المردة بشخص رئيسه قال إذا سارت التعيينات في المراكز المالية خارج الشفافية، بمعنى هيمنة التيار الوطني الحر على الحصة المسيحية.. وثاني الاعتراضات صدر عن الرئيس نبيه برّي، الذي لوح «بتعليق تمثيلنا بالحكومة»، إذا بقيت على موقفها بالتنكر للقطاع الاغترابي إلى ما بعد الثلاثاء.

وحسب معلومات «اللواء» فالحزب التقدمي الاشتراكي يسجّل في معارضته للحكومة ملاحظات كثيرة على أدائها في القضايا الاقتصادية والمعيشية، عدا الاداء الاداري والاجرائي الذي تمثل في الخلاف على التعيينات الادارية وفي مصرف لبنان، اضافة الى ملاحظات حول الاجراءات الصحية مؤخرا بعد انتشار فيروس كورونا. ويبدو من خلال مواقف رئيس الحزب وليد جنبلاط ونوابه ومسؤوليه انه اسقط الهدنة مع الحكومة وأسقط انتظار مهلة المائة يوم التي تُمنح لأي حكومة جديدة، بعد نيل حكومة الرئيس حسان دياب الثقة في شباط الماضي، وهي المهلة التي تنتهي في شهر ايار المقبل.

وتناولت ملاحظات واقتراحات الحزب التقدمي - حسب مصادره القيادية - في الشق الصحي المتعلق بنتائج وذيول انتشار كورونا، التركيز على إعادة اللبنانيين من الخارج، شرط الحجر عليهم ١٥ يوماً في مطار بيروت. ويمكن الاستفادة طبعا من المساحات الشاغرة في ساحات المطار عبر استقدام بيوت جاهزة لإقامة منطقة الحجر بالمواصفات المطلوبة، حتى لا يعرّضوا غيرهم للإصابة بحال كانوا مصابين.

 

الجمهورية: مجلس وزراء «كوروني- إغترابي» يقرّ غداً خطة لإعادة المغتربين

كتبت الجمهورية تقول: لا يمضي يوم الّا ويرتفع فيه عدّاد المصابين بفيروس «كورونا»، وقد بلغ امس 438 مصاباً، و10 وفيات، ولكن الأمل موجود في ان يبدأ هذا العدّاد بالانخفاض في قابل الايام، في حال تزايد الالتزام الشعبي بالإجراءات المُتخذة للوقاية منه، على رغم من التوقعات المتشائمة، بأنّ فترة الحَجر المنزلي ستطول اكثر مما هو مقرّر، ليس في لبنان فقط، بل في العالم أجمع.

من المنتظر ان يشهد هذا الاسبوع إعادة او استعادة المغتربين الراغبين للعودة الى الديار من افريقيا وغيرها من القارات، هروباً من «كورونا» الذي انتشر ايضاً في بلدان الاغتراب، وسيكون هذا الملف محور البحث في جلسة مجلس الوزراء غداً، في ضوء الصرخات والدعوات التي انطلقت من كل حدب وصوب في الداخل والخارج، ملحّة على إعادة المغتربين، والتي بلغت ذروتها في تلويح رئيس مجلس النواب نبيه بري بتجميد مشاركة وزرائه في الحكومة، اذا لم تتخذ الإجراءات العاجلة لإنقاذ هؤلاء المغتربين.

وتتواصل التحضيرات لجلسة مجلس الوزراء المقرّرة في السراي الحكومي بعد ظهر غد، بعدما عمّمت الأمانة العامة للمجلس السبت الماضي جدول اعمالها متضمناً بندين هما:

1- المستجدات الناتجة من اعلان التعبئة العامة، كما والبحث في الاوضاع والاقتراحات المتعلقة باللبنانيين الموجودين خارج لبنان، في ظل ازمة كورونا.

2- تحديد كلفة الكشف وعلاج المصابين بفيروس «كورونا».

شروط وآلية

وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»، انّ البحث في الآليات التي يجب اعتمادها لتنظيم عودة من يريد من المغتربين بات متقدّماً. وانّ البحث تركّز حتى الآن حول قدرة الحكومة والوزارات والدوائر المعنية الصحية منها والديبلوماسية والأمنية، والتي ستشارك في العملية، مع العلم انّ من سيشارك في هذه العملية هي وحدة خاصة من ضباط وعناصر المديرية العامة للأمن العام ومن وزارتي الصحة العامة والخارجية والمغتربين وفريق من الأمانة العامة لمجلس الوزراء والهيئة العليا للإغاثة.

وأكّدت المصادر، انّ من الصعب تحديد عدد الراغبين في العودة في ظل فقدان اي رقم او احصاء ثابت حتى الساعة. ذلك انّ بعض الذين كانوا راغبين في العودة قد عدلوا عنها. بالإضافة الى أنّ مجموعة أخرى من الراغبين بالعودة هم من المصابين بالفيروس، ويرغب البعض منهم بالعودة، وهو ما يُلزم التوصل الى آلية تُنفذ بالتعاون بين لبنان والدول المعنية. فبعض هذه الدول تصرّ على تطبيق القوانين الصارمة المُعتمدة لجهة السماح للبعض منهم بالعودة الى لبنان، وسط تدابير إدارية وأمنية وطبية استثنائية، للتثبت من قدرتهم على مغادرة البلدان التي يعيشون فيها، والتثبت من اوراقهم الثبوتية منعاً لوجود مطلوبين بينهم.