Get Adobe Flash player

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء: «نيويورك» تحتلّ مكان «ووهان» كبؤرة لكورونا.. وعمدتها: ترامب كذّاب والمدينة تحتضر / تمديد التعبئة العامة وإقفال المطار والمعابر والمدارس إلى منتصف نيسان / الحكومة تتعثّر بـ«الكابيتال كونترول»… وبحث في تنظيم التكافل الاجتماعيّ /

 

كتبت البناء تقول:  سجلت مدينة نيويورك رقماً قياسياً عالمياً في الإصابات بفيروس كورونا مع بلوغ العدد 20 ألفاً من أصل عدد سكان بثمانية ملايين، ما يعادل أكثر من اثنين بالألف، وهو أعلى الأرقام المسجّلة في العالم، بعد ووهان التي احتلت لأيام مضت المكانة العالمية الأولى كبؤرة للفيروس، وتدخل اليوم دورة الحياة الطبيعية بعدما تعافت وخرج مصابوها من المستشفيات؛ فيما كان الفريق الرئاسي الأميركي الذي يعمل تحت إشراف نائب الرئيس مايك بنس يعلن نيويورك كبؤرة لتفشي الفيروس في أنحاء أميركا، معلناً قيام الإدارة بتخصيص المساعدات اللازمة لعمدة نيويورك، الذي خرج يتحدّث عن الرئيس ترامب ككذاب يطلق الكلام بلا مصداقية، مؤكداً أن المدينة التي تشكل عاصمة العالم الحديث تحتضر فيما الرئيس يتفرّج ويتكلم بلا طائل من دون أن ينفذ شيئاً من وعوده، مؤكداً أن نيويورك لم تتلق بعد أي مساندة من الرئاسة، وهي بأمسّ الحاجة لأجهزة التنفس وللأقنعة الواقية والمواد المعقمة.

في لبنان، مع تسجيل 318 إصابة بقي ترتيب لبنان في السلم العالمي، حسب عدد الإصابات في المرتبة 56، وبقي عدد المصابين بالنسبة لعدد السكان دون المعدل الوسطي العالمي، بنسبة 47 إصابة بالمليون مقابل معدل وسطي سجل 53,6 لكل مليون نسمة، بينما تركّزت أنظار العالم على الدول الخمس التي يتركز فيها الفيروس ويتقدّم عبرها ليلامس إجمالي عدد المصابين المسجلين رقم النصف مليون، بعدما طوى الأسبوع الماضي رقم الربع مليون، ومن أصل 410 آلاف مصاب مسجّل، و290 إصابة فاعلة، سجلت إيطاليا وأميركا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا منها 190 ألفاً، بينما يشكل إجمالي المصابين في أوروبا وأميركا معاً 250 ألفاً، و 40 ألفاً في كل باقي دول العالم التي تعاني من انتشار الفيروس، بينما تراجعت الصين عن الجدول العالمي وسجلت إيران وكوريا الجنوبية مراتب بعد هذه الدول الخمس، حيث تتقدم إيطاليا وفرنسا بعدد حالات الشفاء وتواصل تسجيل أرقام جديدة مرتفعة للإصابات،  وتسجل أميركا الرقم القياسي بزيادة الإصابات وضعف حالات الشفاء، رغم أنها لا تزال في مرتبة جيدة في نسبة المصابين إلى السكان، بنسبة 160 مصاباً بالمليون مقابل 1140 مصاباً لكل مليون إيطاليّ، و850 مصاباً لكل مليون إسباني.

التقييم الإيجابي عموماً للمواجهة اللبنانية مع الفيروس، لم تحجب نقاط ضعف أساسية، أبرزها غياب التجاوب في بعض القطاعات والمناطق والشرائح مع الإجراءات المطلوبة، والنتائج الاجتماعية القاسية لهذه الإجراءات على الفئات الضعيفة في المجتمع، ووفقاً لمصادر حكوميّة، فإن تمديد العمل بالتعبئة العامة وتشديد الإجراءات، مع مواصلة إقفال المعابر والمطار والمدارس، حتى منتصف شهر نيسان المقبل يبدو محسوماً، لكن بالتوازي مع بحث بدأته الحكومة قبل أيام في كيفية بلورة إطار قانوني يتيح تأمين مساهمات حكومية وأهلية لتلبية حجم الضغوط المتزايدة للحاجات التي تنتج عن اجتماع وضع اقتصادي صعب وتوقف عجلة الإنتاج والدورة الطبيعية للحياة. وقالت المصادر إن النقاش يدور حول ما إذا كانت الهيئة العليا للإغاثة هي الجهة التي يمكن أن تناط بها هذه المهمة، أم أن إيجاد صيغة تشترك فيها الهيئة مع الجيش اللبناني والصليب الأحمر يمكن أن تضمن سرعة وفاعلية في التلبية، وتوحي للمساهمين بدرجة أعلى بالمصداقية.

بالتوازي بدا المشروع الحكومي للتحكّم بالودائع، المسمّى بالكابيتال كونترول متعثراً، مع تسجيل رئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله تحفظات عديدة عليه، تتصل بتعرّضه للحق الدستوري الذي يصون الملكية الخاصة، ويُمنَع التصرف بها ومصادرتها إلا مقابل بدل ولحساب المصلحة العامة، فيما يشكل القانون إجازة للتعدّي على الملكية الخاصة وحرية التصرف بها. هذا إضافة إلى أن الجهة التي تمنح صلاحية القيام بالتحكم هي جهة صاحبة مصلحة خاصة تبغي الربح، وليست جهة عامة، ومثل هذا الإجراء وفقاً لمصادر متخصّصة، أي حصر حق تصرف المودعين بنسبة من ودائعهم وضمن شروط معينة، يمكن اللجوء إليه في حال تدبير استثنائي يترافق مع تأميم المصارف، وإعادة هيكلة النظام المصرفي لمرة واحدة، ضمن سلة متكاملة من الإجراءات.

كل المؤشرات تدلّ، بحسب مصادر مطلعة لـ«البناء»، أن فترة التعبئة العامة سوف تكون قابلة للتمديد ربما أسبوعاً أو أسبوعين، لا سيما ان اجتماع لجنة الطوارئ في السراي الحكومية التي تتابع مجريات الوقائع على الارض وفي المستشفيات رفعت توصية الى مجلس الوزراء الذي سوف يجتمع غداً بتمديد حال التعبئة العامة لأسبوعين إضافيين بعد ٢٩ آذار. ولفتت المصادر الى أن هناك أوساطاً معنيّة تفضل العمل بالتوازي مع الإجراءات الأمنية عزل بعض المناطق ابتداءً من الأسبوع المقبل لا سيما أن عدد الإصابات يأخذ منحى تصاعدياً لا سيما في جبيل وكسروان والمتن.

وفيما تردّدت معلومات أن رئيس الجمهورية أسوة بالتيار الوطني الحر يرفض إعلان حالة الطوارئ العامة، ويدعو الى البقاء على ما سُمّي بالتعبئة العامة، على عكس حزب الله ورئيس المجلس النيابي نبيه بري اللذين لا يمانعان إعلان حالة الطوارئ أسوة بالكثير من القوى السياسية التي تطالب بذلك، بما فيها تيار المستقبل والتقدمي الاشتراكي وحزب القوات، أوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية أن «قرار مجلس الوزراء إعلان التعبئة العامة جاء بناء على إنهاء المجلس الاعلى للدفاع وتقييم موضوعي للاوضاع الراهنة بعد انتشار الكورونا وتعرض السكان للخطر وفق ما جاء في الفقرة «أ» من المادة الثانية من قانون الدفاع الوطني، ولجوء بعض وسائل الاعلام الى الادعاء بأن الرئيس يعارض اعلان حالة الطوارئ لأسباب سياسية، يدخل في إطار الدس الرخيص الذي دأبت جهات الى اعتماده لأسباب لم تعد تخفى على احد». وأشار المكتب الى أن «لا داعي للتذكير بأن رئيس الجمهورية هو رأس الدولة ورمز وحدتها وأقسم اليمين على المحافظة على دستورها وعلى قوانينها، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس الاعلى للدفاع، وهو يدرك استطراداً أين تكمن مصلحة البلاد العليا، وكيفية السهر على ادارة المؤسسات، وأي كلام عن اعتراض على دور أي من مؤسسات الدولة الأمنية هو محض اختلاق وادعاءات تعاقب عليها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، فضلاً عن ان مطلقيها هدفهم زرع شقاق بين الرئيس وهذه المؤسسة أو تلك، وهو امر لن يحصل».

وكان بلغ عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى رفيق الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 318 حالات بزيادة 51 حالة عن يوم أول أمس.

 

الاخبار: خلافات تؤخر تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان ولجنة الرقابة: مشروع «كابيتال كونترول» مجمّد

كتبت الاخبار تقول: سقط مشروع الـ«كابيتال كونترول» بالضربة القاضية. ببساطة، لأنه إذا كانت الغاية منه إراحة المصارف وقوننة مخالفاتها، من دون أن يؤدي إلى حماية المودعين، فهو لزوم ما لا يلزم. وتزداد أهمية غضّ النظر عن المشروع الحالي عندما يتبين أن الإجراءات المقترحة فيه غير مضمونة التنفيذ. ببساطة، لأنها غير مبنية على أرقام واقعية لموجودات المصرف المركزي، في ظل رفض رياض سلامة الكشف عن الأرقام

العبارة الرسمية تقول «تم أخذ ملاحظات الوزراء بشأن مشروع الكابيتال كونترول، على أن يستكمل البحث فيه». لكن الواقع يشير إلى أن المشروع الذي كان مطروحاً سُحب من التداول. سحبه وزير المال غازي وزني، بعد الموقف الصريح الذي أعلنه الرئيس نبيه بري، بأن هذا المشروع غير وارد عنده لأنه «مخالف للدستور ويسيء للمودعين».

في جلسة الحكومة امس، طلب وزير المال سحب المشروع. فسأله رئيس الحكومة عن السبب، فرد بأنه توجد مشاريع مقدمة غير ما عرضه (اعدت وزيرة العدل مشروعا بديلا بالتشاور مع ثمانية وزراء). فرد دياب بأن سحب المشروع لا يجوز وانه اطلق النقاش انطلاقا من ورقة وزير المال الذي عاد وشدد على قراره بالسحب. ليتبين لاحقا انه قال بأن القرار من عند الرئيس بري. فقرر رئيس الحكومة ان يزور رئيس المجلس اليوم في عين التينة لمناقشته في الامر الى جانب ملف التعيينات المالية وملفات اخرى تتعلق بالتشريع حيث تحتاج الحكومة الى رزمة قوانين عاجلة لمواجهة الازمات القائمة.

هل تسير الحكومة بمشروع بديل، أم يقفل الملف نهائياً وتترك السلطة للمصارف؟ الأمر لم يحسم بعد، لكن النقاش الأساسي متعلق بالغاية من القانون: حماية المودعين أم تبرئة المصارف؟ حاكم المصرف المركزي رياض سلامة سبق أن أبلغ المعنيين بأن الغاية من القانون المطلوب هي حماية المصارف، خصوصاً أنها لم تعد تملك الأموال. لكن في المقابل، فإن وجهة نظر أخرى، يتبناها حزب الله وحركة أمل، تشير إلى أنه إذا كانت المصارف لا تملك الأموال، فلماذا القانون من أساسه سوى لإراحة المصارف؟ ولماذا قوننة إخراج الأموال من البلد بحجة التحويل إلى العائلات والأبناء الذين يتعلمون في الخارج؟ سقف الخمسين ألف دولار المقترح مرتفع جداً، وهو بحسب إحصاءات أولية، يعني إمكانية إخراج ما يزيد على مليار دولار سنوياً من لبنان، من دون القدرة على تحديد من الذي يحتاج فعلاً إلى تحويل الأموال، ومن الذي يملك حسابات في الخارج ويريد إخراج بعض أمواله من لبنان.

النقاش في الأمر لم ينته بعد، لكن بحسب خبير مالي مطلع، من الضروري وضع قانون ينظّم مسألة القيود التي تفرضها المصارف، والمسألة تتعلق بأي قانون نريد.

المشروع بصيغته المقترحة يقونن الإجراءات التي تنفذها المصارف بشكل استنسابي، فهل كان هذا هو المطلوب؟ هل المطلوب تشريع مخالفات المصارف أم إيجاد حل ينهي سطوها على أموال المودعين؟

إذا كانت حماية أموال المودعين هي الهدف، فإن ذلك لن يكون ممكناً من دون معلومة أساسية تعطي الحكومة القدرة على تقدير الموقف والسقوف المالية: كم يملك مصرف لبنان من الأموال، وما هو قدر موجوداته، وكم تملك المصارف، وكم يملك المودعون؟ ما هي المبالغ التي يستطيع مصرف لبنان التصرف بها من موجوداته؟ أي قانون لا يبنى على هذه المعلومات، وغيرها، يكون ناقصاً، ببساطة لأن أقل الإيمان إذا أردت أن تقرّ قانوناً عن الأموال أن تعرف كم هي هذه الأموال. وعلى سبيل المثال، عندما أشارت مسودة المشروع إلى السماح بتحويل ٥٠ ألف دولار إلى الخارج سنوياً، هل تأكد معدّوه من أن هذه الأموال متوفرة لدى المصارف أو لدى المصرف المركزي؟ ماذا لو لم تكن موجودة؟ وماذا لو كان الموجود أكثر بكثير؟ ولذلك، فإن قانوناً قابلاً للتنفيذ يتطلب أولاً معرفة حجم موجودات المصرف المركزي والمصارف التجارية، وثانياً أن يكون الهدف منه الحفاظ على حقوق المودعين، بما يتماشى مع سياسة اقتصادية واجتماعية يفترض أن تملكها الحكومة. أي أمر آخر، لا يكون سوى تشريع لسرقة المصارف لأموال الناس.

وبالتالي، بدلاً من المسارعة إلى فرض قوانين قد تزيد المشكلة، يجب البدء أولاً، ومجدداً، بمعرفة كم يملك مصرف لبنان من الأموال، والكف عن سياسة التساهل مع عملية إخفاء المعلومات عن الدولة، مالكة المصرف المركزي، الذي يتذرع حاكمه بالاستقلالية، متجاهلاً أنها تتعلق بوظيفته الروتينية فقط. لكن، في مطلق الأحوال، أما وقد أثبت فشله في أداء مهمته، فلم يعدم بالإمكان الحديث عن الاستقلالية، وبالتالي، يفترض أن لا تلزم الحكومة نفسها بمشروع قبل أن تعرف أنها قادرة على تنفيذه.

بالرغم من سحب الاقتراح، إلا أن النقاش لم يحسم بشأنه بعد، وسط خلاف جدي بين الوزراء على كيفية مقاربة الملف ووجهته العامة والسقوف المقترحة، في ظل إصرار عدد من الوزراء على السماح بتحويل الأموال إلى الخارج (بعضهم لديه أبناء يعيشون في دول غربية).

 

الديار: تباين حول حالة الطوارئ: البعض يريدها لوضع الحكومة جانبا.. لا قرار سياسياً للاصلاحات فهل المطلوب إعادة هيكلة للدولة برمتها؟

كتبت الديار تقول: البارز في جلسة مجلس الوزراء هو تريث الحكومة في اعلان حالة طوارئ والاجراءات المتخذة للتعبئة العامة كافية والاكتفاء بالتشدد في التدابير اكثر. وهنا اصبحت حالة الطوارئ مادة خلاف حيث يعتبر البعض ان تسليم الجيش زمام الامور يحصل عندما يكون هناك حالة حرب اما اذا كانت البلاد تعاني من وباء فالتعبئة العامة كافية والاجراءات المتخذة هي شبه حالة طوارئ والحكومة هي من تقوم بمهامها في حماية المواطنين. وهناك مناخ لم يخرج الى العلن حول خلاف سياسي في هذا المجال حيث ان هناك جهة في الحكومة وهي اغلبية حتى الان ترى ان الظرف القائم يفترض حضور اكثر للحكومة وسط اجراءات تماثل اجراءات الطوارئ وهي متخذة اصلا في قرار التعبئة العامة.

اما بعض الداعين للطوارئ فيعتبرون ان هذا الاجراء يجب ان يتخذ الان لانه يؤمن تنفيذاً سليماً وصارماً اكثر ولا يجب الانتظار للوصول الى حالة تفشي الوباء اكثر في لبنان. وهنا نوع من التلميح ان بعض المعارضين ربما يريدون من اعلان الطوارئ وضع الحكومة جانبا.

وحول تردد معلومات عن اعتراض الرئيس عون على اعلان حالة طوارئ لاسباب سياسية، نفى مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية هذه المعلومات معتبرا ان الغاية من نشرها الاساءة الى وحدة المؤسسات الدستورية والتنفيذية والعسكرية، لا سيما مؤسسة الجيش. وتابع البيان الصادر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان هذه المعلومات محض اختلاق وادعاءات تعاقب عليها القوانين والانظمة المرعية الاجراء. فضلا عن ان مطلقيها هدفهم زرع شقاق بين فخامة الرئيس وهذه المؤسسة او تلك، وهو امر لن يحصل، لان القوانين ترعى العلاقة بين رئيس الجمهورية وسائر مؤسسات الدولة.

الكابيتال كونترول: ما مصيره؟

واضح الرئيس نبيه بري في موقفه المعارض للكابيتال كونترول لسببين الاول هو انه غير دستوري بما ان لبنان قائم على نظام رأسمالي حر والسبب الثاني هو انه يضر بالمودعين. اما وجهة نظر الاخرين وابرزهم التيار الوطني الحر ان المشروع المعروض يحمي المودعين وهو ادرج لحمايتهم وليس لاذيتهم. ولكن النقاش لم يحسم داخل مجلس الوزراء ووزير المال غازي وزني سحب مشروع الكابيتال كونترول في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت امس. انما ذلك لا يعني ان النقاش سيتوقف حول الكابيتال كونترول وفق تعديلات تحمي الودائع. وهذا يستتبعه سؤال: ماذا سيكون موقف مجلس النواب من هذا الموضوع وهذا الامر يطرح المزيد من التساؤلات حول مصير الكابيتال كونترول.

متى تعلن الحكومة عن الخطة الاصلاحية؟

كورونا فاجأت الدول الكبرى فكيف بلبنان مما لا شك فيه ان اداء الحكومة وبرنامجها تأثر بالاستحقاق الصحي الجديد وبالتالي بطبيعة الحال الاصلاحات المنشودة تتأخر ولا بد من الاعتراف بذلك من الحكومة والمعارضة على حد سواء.

في المقابل، تقول اوساط وزارية ان فيروس كورونا ارخى بظلاله على الواقع اللبناني الا ان تنفيذ الاصلاحات ليس فقط متعلق بظهور هذا الوباء بل بتشبث بعض الافرقاء السياسيين بالذهنية القديمة في الدولة بعد انتفاضة 17 تشرين الاول رغم ان الناس كانت واضحة انها لن تسكت عن الفساد بعد اليوم واذا كانت الشوارع هادئة في المرحلة الراهنة فذلك يعود للاولوية الصحية التي فرضها فيروس كورونا وحث الناس على التزام منازلهم. وفي هذا المجال, تشير اوساط وزارية ان رئيس الوزراء حسان دياب يواجه عراقيل وضعها افرقاء من قلب حكومته منعته من تطبيق الاصلاحات الضرورية للحصول على المساعدات المالية الدولية. وتابعت هذه الاوساط ان الرئيس دياب لمس ذلك في عدة وزارات حتى انه وجد ان العقلية القديمة لادارة الدولة لا تزال هي السائدة لسوء الحظ رغم ان لبنان اليوم تحت المجهر الدولي واي انزلاق جديد نحو الفساد او اي فريق يريد الاستئثار بالسلطة في الدوائر وفي مؤسسات الدولة سيضع لبنان في مواجهة المجتمع الدولي وتحديدا واشنطن التي تنتظر الفرصة المناسبة لانهاك لبنان اكثر مما هو عليه. وفي هذا السياق، كان من المفترض ان يعلن الرئيس حسان دياب عن خطة الاصلاح في نهاية شهر شباط الا ان اوساط وزارية تفيد ان هذا الاعلان تم تأجيله نظرا للحالة الصحية المستجدة مع بروز فيروس كورونا وفي الوقت ذاته للتجاذب الداخلي الحاصل بين من يريد الاصلاح ومع من لا يريده.

اما حول حصول لبنان على المساعدات الدولية لاسعافه اقتصاديا وماليا، كانت الدول الاوروبية واضحة بان الاصلاحات اولا ثم المساعدات وبما انه لم يطبق اي من الاصلاحات المطلوبة حتى هذا التاريخ، سيظل لبنان يتخبط بازمته المالية والاقتصادية الى اجل غير محدد. فمتى سيرفع المستاثرين بالسلطة والرافضين لاي اصلاح يدهم عن مؤسسات الدولة لتتنفس الاخيرة الصعداء؟ وهل من وضع متأزم اكثر من الذي يشهده لبنان كي يحث هؤلاء على ترك لبنان يعيش؟

 

اللواء: خلاف على إعلان الطوارئ.. وتمديد التعبئة العامة أسبوعاً.. «الثنائي» يسحب «الكابيتال كونترول».. والإستئثار بالتعيينات قد يدفع فرنجية إلى الإنسحاب من الحكومة

كتبت اللواء تقول: غداً، تطرح على جدول أعمال مجلس الوزراء في بعبدا قضية تمديد العمل مهلة إضافية جديدة، تقدر بأسبوعين على الأقل، لمواجهة الآثار المدمرة لفايروس كورونا على النّاس والاقتصاد والادارة وبرنامج الحكومة «الانقاذي»، فضلاً عن تعيينات كانت مرتقبة في نواب حاكمية مصرف لبنان، إلا ان مصادر وزارية لم تشأ التأكيد على ان هذا الموضوع مدرج على جدول أعمال الجلسة، أم سيدرج من خارجها، كل ذلك، من دون إعلان حالة الطوارئ التي يطالب بها الرئيس نبيه برّي والنائب السابق وليد جنبلاط وغيرهما، ولا ترى الحكومة انه ممكن من الناحية القانونية  لأن إعلان حالة الطوارئ أو أية منطقة عسكرية يعني ان تتولى السلطة العسكرية العليا صلاحية المحافظة على الأمن، وتوضع تحت تصرفها جميع القوى المسلحة ويصبح البلد خاضعاً ككل للقوانين المعمول بها في الجيش اللبناني.

وفي محاولة لنزع الحجة من امام الحكومة، لجهة ان حالة الطوارئ تتطلب ان يجتمع مجلس النواب (المادة 2) للنظر في هذا التدبير في مهلة ثمانية أيام، ان لم يكن في دور الانعقاد، دعا الرئيس نبيه برّي إلى استئناف العمل التشريعي بتقنية الفيديو، مطلع الأسبوع المقبل، بحيث تعقد جلسات تشريعية ورقابية إذا اقتضى الأمر فضلاً عن استئناف نشاطات اللجان النيابية.

وتأتي هذه المعطيات، بعد ان سجلت الإصابات المثبتة مخبرياً 304 حالات، على الرغم من التعبئة العامة، وحظر التجول، والتزام المنازل، في وقت أصاب فيه هذا الفايروس ما يقرب من نصف مليون شخص حول العالم.

ولم تشأ المعلومات الإشارة إلى ما إذا كان سيطرح على الجلسة غداً، أم انه سحب إلى أجل غير مسمى.

 

الجمهورية: كباش انتهى بسحب «الكابيتال كونترول» مــن التداول وتمديد «التعبئة العامة» أسبوعين

كتبت الجمهورية تقول: فيما يرتفع يومياً عدد الاصابات بالعشرات بفيروس كورونا، ترتفع وتيرة الاجراءات الطبية والوقائية في بيروت والمناطق ويغيب عن الاهتمام أيّ شأن سياسي ويستقر الاهتمام بالشأن الاقتصادي والمالي في الدرجة الثانية، لتتأرجح البلاد بين الأهم والمهم. الأهم هو صحة اللبنانيين المهددة بالوباء القاتل الذي تأكد انه تسرّب الى البلاد من مصادر عدة وما زال يتفشى يومياً، والمهم هو الازمة الاقتصادية والمالية التي تنتظر الخطة الاصلاحية الحكومية ليبنى على الشيء مقتضاه من موضوع حصول لبنان على القروض والمساعدات الموعودة، والتي بدأت تسود مخاوف على ضياعها تحت وطأة الانشغال العالمي بوباء «كورونا» والانهيار الحاصل في الاسواق المالية العالمية والتدني الكبير في أسعار النفط والغاز.

فيما تتواصل الاجراءات الوقائية والطبية لمكافحة فيروس كورونا في البلاد مشفوعة بالتدابير التي تتخذها القوى الامنية والعسكرية في مختلف المناطق، إرتفع امس عدد المصابين بهذا الوباء ليبلغ 304 اصابات بعد تسجيل 37 اصابة جديدة، وسجّل حتى الآن شفاء 8 مصابين ووفاة 4 آخرين منذ تفشّي الوباء حتى الآن. وينتظر ان يمدد مجلس الوزراء في جلسته غداً فترة التعبئة العامة لأسبوعين اضافيين، نتيجة استمرار تسجيل اصابات جديدة يومياً.

أوّل اشتباك

وكان مجلس الوزراء شهد في جلسته امس للمرة الاولى منذ تشكيل الحكومة كباشاً سياسياً تركّز حول مشروع قانون «الكابيتال كونترول»، الذي كان مقرراً في الجلسة السابقة ان يقدّم الوزراء ملاحظاتهم المكتوبة عليه تمهيداً لإقراره في جلسة غد.

وعلمت «الجمهورية» انّ رئيس الحكومة حسان دياب، وبعدما أعطى الكلام لوزير المال غازي وزنة للبدء بقراءة المشروع ومناقشته، وقف الاخير وأعلن سحبه من جدول الاعمال، مؤكداً أنه لم يعد يرغب السير به، فسأله رئيس الحكومة: لماذا؟ فأجاب: «هناك ملاحظات كثيرة عليه، وأنا ما بَقا بدّي إمشي فيه». وتدخّل وزير الزراعة عباس مرتضى قائلاً: «وفق المادة 174 من قانون النقد والتسليف فإنّ هذا الامر هو من صلاحيات حاكم مصرف لبنان، لماذا نتحمّله نحن كحكومة ونشرّع مخالفات للمصارف؟». وردّت وزيرة العدل ماري كلود نجم: «انّ هناك اموراً ايجابية فيه واموراً سلبية، صحيح أنّ القانون هو ليس من صلاحياتنا ولكن نحن نستطيع ان نقرّه».

وسانَد وزير الاقتصاد راوول نعمة وزيرة العدل مدافعاً عن القانون، وعندها طلب دياب من الامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية استكمال تلاوته، فتدخّل وزير الصناعة عماد حب الله سائلاً: «لماذا الاستمرار في مناقشته طالما أن ّصاحب الملف سَحبه، خصوصاً انه مخالف للقانون ونحن لا نريد ان نقدم خدمة للمصرفيين ضد اصحاب الودائع». هنا توجّه دياب الى وزير المال قائلاً: اذا سحبنا هذا المشروع وأحضرنا النسخة الاولية التي قدّمتها فهل تقبل به؟ فردّ وزنة رافضاً، وقال: «لم يعد هذا مشروعي الاساسي الذي قدمناه لأنكم أدخلتم عليه تعديلات كثيرة». وهنا غضب رئيس الحكومة ورفع الجلسة.