Get Adobe Flash player

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء: إقفال البورصات الأميركيّة… والصحة العالميّة تطلب استثناء الصحّة من العقوبات على إيران / لبنان في مواجهة كورونا: دخول العزل التّام و15 يوماً حاسمة في خطة الاحتواء / الحكومة تبحث اليوم ملفّ الكهرباء… وتناقش «الكابيتال كونترول» وسط تباينات /

 

كتبت البناء تقول: مع تخطي رقم الـ 218 ألف إصابة بفيروس كورونا في العالم منها 124 ألف إصابة نشطة، وقرابة 85 الف حالة شفاء و9 آلاف حالة وفاة أغلبها جميعاً في الصين، تبدّلت خريطة الانتشار العالمي للفيروس القاتل، حيث لم يتبقَّ في الصين إلا 8 آلاف حالة إصابة نشطة من أصل 80 ألفاً، مسجلة 13 حالة إصابة جديدة و11 حالة وفاة جديدة فقط، مقابل 70 ألف حالة شفاء، بينما تقدّمت إيطالياً بـ 28 ألف إصابة نشطة مع 4 آلاف إصابة جديدة و435 حالة وفاة جديدة. وبات رقم المصابين الفعلي في الصين معادلاً للرقم الأميركي، والرقم الفرنسي، وأقلّ من ألمانيا وإيطاليا وإيران، وتوجّهت أنظار العالم نحو الصين للإفادة من خريطة الطريق التي سلكتها للخروج من الخطر، ولطلب المعونة كما فعلت كل من إيطاليا وإسبانيا، فيما صرّح رئيس صربيا بأن العالم سيتغير بتأثير كورونا، فالاتحاد الأوروبي لم يقدم شيئاً لصربيا التي لم تجد دعماً سوى من الصين في مواجهة هذه المحنة. وبرزت المعاناة الإيرانيّة في مواجهة الفيروس كنموذج لدور السياسة في إعاقة القدرة على الخروج من الأزمة، حيث قال مدير منظمة الصحة العالمية، أدريوس أدهانوم لقناة «الميادين» أن المنظمة طلبت من واشنطن استثناء القطاع الصحي الإيراني، خصوصاً ما يتصل بمواجهة فيروس كورونا من العقوبات الأميركية، ناقلاً وعداً أميركياً بذلك، بينما قالت مصادر إيرانية إن إيران تملك أموالها في المصارف الأوروبية، ولديها اتفاقات لاستيراد الكثير من المعدات والعقاقير الطبية التي تشكل حاجة ماسة لمواجهتها مع الفيروس، وكل المطلوب هو إتاحة الفرصة لتنفيذ هذه العقود وسداد قيمتها من أموال إيرانيّة. وبالتوازي كانت أميركا التي تباهت بتعجرف في الأيام الأولى لظهور إصابات كورونا داخلها على لسان الرئيس دونالد ترامب، تسجل خلال مدة قياسية أسرع عملية نمو للانتشار ببلوغها عدد الـ8 آلاف إصابة أمس، ونسبة 25 إصابة لكل مليون نسمة، بينما كانت بورصة نيويورك تقرّر الإقفال من يوم الإثنين حتى إشعار آخر نظراً للاضطرابات التي تعيشها الأسواق وانهيار الأسهم الرئيسية المحرّكة للسوق، بينما كان سعر النفط يسجل أدنى الأرقام من عقود ببلوغه سعر الـ 20 دولاراً لبرميل الخام الأميركي.

لبنان الذي يدخل العزل التام من اليوم، مع إقفال مطار بيروت والمعابر البرية والبحرية بصورة كاملة، سجل رقم 133 إصابة و4 وفيات، لكنه بقي محافظاً على مرتبة جيدة في سلم المقارنة مع دول العالم، حيث تحسّنت مرتبته من الـ 43 إلى الـ 49 بعدد الإصابات، ومن 33 إلى 37 في نسبة المصابين لعدد السكان مع نسبة 19 إصابة لكل مليون بينما بلغ المعدل الوسطي العالمي 28 إصابة، وسجل المعدل الوسطي للدول الخمسين الأولى التي يقع لبنان في آخرها، 100 إصابة بالمليون.

مصادر صحية متابعة قالت إن الأسبوعين المقبلين حاسمين بالنسبة للبنان، حيث معيار النجاح هو الحفاظ على تطوّر خطي في الإصابات، قد يصل بالرقم الإجمالي إلى 500 إصابة في نهاية المدّة من دون أن يشكل ذلك مصدر قلق، لأن هذين الأسبوعين مع وقف الوافدين من الخارج سيسمح لكل حالات الإصابات بالظهور، وتتاح بالتالي القدرة على حصر الانتشار، وتبقى زيادة الـ 15 والـ 20 إصابة يومياً ضمن حدود المعقول، بينما طفرة الـ 100 إصابة في يوم واحد تعني دخول مرحلة حرجة، وهنا تكمن أهمية إجراءات العزل وأهمها الامتناع عن الاختلاط بالآخرين، واعتماد العزل المنزلي، وتطبيق إجراءات الوقاية لمنع انتقال الفيروس في حالة ضرورة التعرّض للاختلاط بالغير.

الحكومة التي خصّصت غرفة عمليات لمتابعة الفيروس والإجراءات الوقائية، طلبت مساعدات خارجية، تتوقع أن تكون أولاها من الصين التي زودت مطار بيروت بالكاميرات الحرارية لمراقبة الوافدين، بينما تحدثت مصادر صحية معنية بمواجهة الفايروس عن قيام وزارة الصحة بالتعاون مع المستشفيات الخاصة بتجهيز مستشفيات صغيرة ومتوسطة لتكون احتياطاً لمستشفى رفيق الحريري الحكومي، بحيث يكون مجموع القدرة الاستيعابية لألف مصاب بينما هو اليوم لـ 350 مصاباً فقط، وهذا يتضمّن إضافة للأسرّة أجهزة التنفس الاصطناعي، ومعدات قياس الوظائف الحيويّة لجسد المصاب.

الجلسة الحكومية اليوم ستخصص بعضاً منها لملف الكورونا ومتابعة الإجراءات وتلقي التقارير، لكنها ستناقش ملفين دقيقين، الأول هو ملف الكهرباء الذي يفترض أن تخرج الجلسة الحكوميّة بقرارات عملية بصدده، والثاني هو ملف التحكم بالودائع وضوابطها المعروف بالكابيتال كونترول، الذي سيبدأ درس مسودة مشروع القانون الذي أعدّته اللجنة الوزاريّة الخاصة وسط تباينات وملاحظات كثيرة حوله يتوقع أن تستدعي تأجيل البتّ به للجلسة المقبلة بانتظار مواصلة الدرس والمناقشة.

وأعلنت بلدية الدكوانة أمس، عن أول إصابة بفيروس كورونا في المنطقة للسيدة ف.م وهي مضيفة في شركة طيران الشرق الأوسط التقطت العدوى من مضيفة زميلة لها أتت من مدريد. كما أعلنت بلدية القاع أن المعاون اول في قوى الامن (ا.ض.) ابن القاع مصاب بالفيروس كورونا وأدخل الى المستشفى الحكومي وهو بصحة جيدة»، ليرتفع عدد الإصابات بكورونا إلى 133.

وأشارت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي الى أن «مجموع الحالات المثبتة مخبريّاً بلغت 133 حالة بما فيها الحالات التي تمّ تشخيصها في المستشفى الحكومي، وتلك المبلّغة من المستشفيات الجامعية الأخرى المعتمدة من قبل الوزارة (أي تم تسجيل 13 حالة جديدة أمس). وسجلت حالة وفاة لشخص في العقد التاسع من العمر كان في وضع صحي حرج ويعاني من أمراض مزمنة».

وإذ اعلنت الوزارة أنها تتابع «أخذ العينات من جميع المشتبه في إصابتهم مع تحديد ومتابعة جميع المخالطين ومراقبة جميع القادمين من البلدان التي تشهد انتشاراً محلياً للفيروس، كما تتابع التقصي الوبائي لبعض الحالات التي شخصت أخيراً»، ناشدت «جميع المواطنين التقيّد بالتدابير الصارمة الصادرة عن المراجع الرسميّة ولا سيما الحجر المنزلي الإلزامي وضبط الحركة إلا عند الضرورة القصوى».

 

الاخبار: المانيا وفرنسا تنسحبان من الاستثمار في الكهرباء: هل يكسر لبنان حظر التوجه إلى الصين؟

كتبت الاخبار تقول: بينما يرتفع الصوت في أوروبا نقداً قاسياً لسياسة الهيمنة التي تفرضها الشركات الأميركية والأوروبية على هذه الدول، والتي ظهرت على شكل عجز في مواجهة فيروس كورونا. وبينما بادرت دول مثل إيطاليا وإسبانيا الى طلب المساعدة المباشرة من الصين لمواجهة هذه الأزمة، جاءت تصريحات الرئيس الصربي حول «الخداع» من قبل «الشركاء الأوروبيين» لتفتح النقاش واسعاً حول العلاقة التجارية مع الصين لمواجهة استحقاقات الدول الواقعة تحت ضغط أزمات اقتصادية ومالية.

في لبنان، ستكون الحكومة أمام هذا السؤال بقوة في الأيام القليلة المقبلة. السبب الأول، تلقي الحكومة أمس أجوبة سلبية من ألمانيا وشركات أوروبية بعدم القدرة على تزويد لبنان بأجهزة تنفس وحاجات خاصة بمواجهة كورونا لأن الأولوية هي لأوروبا. والسبب الثاني، ما كشفته مصادر مطّلعة لـ«الأخبار» عن تراجع الحماسة الألمانية والفرنسية والأميركية للدخول في مشروع بناء محطات الكهرباء في لبنان، ومطالبة الشركات في هذه الدول بضمانات مالية كبيرة من الحكومة اللبنانية، وهو الأمر المتعذر. ما يعني أن مشروع إطلاق العمل في بناء محطات كهرباء الآن بات متعذراً، إلا في حال توجّه الحكومة نحو الشرق بحثاً عن حلول أخرى. علماً بأن التواصل مع الجانب الصيني بدأ بما يخص مواجهة تداعيات كورونا.

مجلس الوزراء الذي سيجتمع اليوم لمعالجة بنود عدة، سيكون أمام بند يتطلب منح وزير الطاقة ريمون غجر التفويض بأن يبدأ مفاوضات من دولة الى دولة مع عدد غير قليل من العواصم العالمية بغية الوصول الى علاج لمسألة معامل الكهرباء. ولم يعرف ما إذا كان التفويض يمنحه حق التفاوض مع دول مثل الصين أو إيران. لكن الأكيد، أن ما جرى تداوله عن مسعى لدفع قطر الى تبني بناء المعامل ليس صحيحاً، وأن الدوحة اعتذرت هي الأخرى عن القيام بأي عمل من شأنه خلق مشكلات إضافية مع الأميركيين والسعوديين على حد سواء، وسط معلومات مؤكدة من الجهات العربية بأن الولايات المتحدة والسعودية تمنعان أي شكل من أشكال الدعم للبنان في هذه المرحلة.

لكن البند الأكثر سخونة هو المتعلق بمشروع القيود على الودائع «كابيتال كونترول» الذي يفترض أن وزير المال غازي وزني قد أعدّه، وحصلت تعديلات كثيرة على نسخه الموزعة على الوزراء، ويتوقع اليوم أن تشهد الحكومة مناقشات واسعة. وسيتقدم أكثر من وزير بعدد كبير من الملاحظات التي قد تدفع الى تأجيل بتّه، وسط نقاش حول إمكان تحويله الى بند من ضمن بنود الخطة الإصلاحية المالية للحكومة والتي يجري العمل عليها، وأبرز ما فيها مشروع «قص الشعر» (من الودائع الكبيرة والديون) «هيركات» الذي بدأ التشاور الفعلي بشأنه مع شركة «لازارد» الفرنسية.

بما خص مشروع الكابيتال كونترول، والذي تبيّن أن وزير المال استعان لإعداده بمحامين يعملون مع المصارف التجارية، وهو ما أعلنه صراحة من خلال مشاركة كارلوس أبو جودة، محامي مصرف البحر المتوسط، في جلسة في السرايا الكبيرة. وأثار ذلك حفيظة عدد غير قليل من الوزراء ومن الجهات السياسية التي سألت عن كيفية ترك مشروع كهذا بيد المصارف نفسها. وقد حاول رئيس جمعية المصارف الدفاع عن هذه الوجهة والتي تضمنت في الصيغة الأولى من مشروع «كابيتال كونترول» منح حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف والمصارف صلاحيات استثنائية، وخاصة لجهة تحديد سقف السحوبات المسموحة للمودعين بالعملات الأجنبية. وقال صفير إنه يجب ترك أمر القطاع لحاكم مصرف لبنان وإبعاد المداخلات السياسية عنه، محمّلاً الدولة مسؤولية الأزمة المالية، علماً بأن المشكلة تتجاوز وضع القطاع لتلامس حسابات المصرف المركزي نفسه، حيث تبين أن شركة «ديلويت» التي تقوم بأعمال التدقيق بحسابات المصرف المركزي لم تنه أعمالها عن سنوات عدة قبل عام 2019، وأنها أوردت في تقرير يخصّ عام 2016 ملاحظة أساسية تبدي فيها تحفّظها على السياسات المحاسبية المعتمدة من قبل المجلس المركزي لمصرف لبنان. بينما يصرّ الحاكم على أنه يملك كل الحسابات الدقيقة.

لكن المشكلة الإضافية تكمن في غياب السيولة اليوم. وتبيّن أن آخر ورقة حملها سلامة الى الرئيسين عون ودياب، تشير الى وجود 22 مليار دولار في مصرف لبنان، يقول إنه يحتاج الى 4 منها لتغطية حاجات لبنان من الفيول والقمح والأدوية. لكنه يصر على أنه يحق له التصرف ببقية الأموال، أي بـ 18 مليار دولار، وهو الأمر الذي يشير الى نية سلامة مواصلة سياساته ذاتها، علماً بأن هذه الأموال لا تخصّ المصرف المركزي ولا المصارف، بل هي أموال خاصة بالمودعين.

ومن الأفكار التي يجري البحث بها لمواجهة أزمة السيولة لدى المصارف، خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بالعملات الأجنبية من 15 في المئة الى 10 في المئة، ما يتيح تحرير نحو 6 مليارات دولار من الأموال الموجودة في مصرف لبنان، على أن يتم إخضاع إنفاقها لرقابة قاسية من جانب جهات غير المصرف المركزي، وسط استمرار الخلاف على طبيعة الجهات الرقابية. وستكون الحكومة قريباً أمام استحقاق التعيينات الجديدة لـ 11 منصباً في المصرف المركزي ومؤسسات تتبع له أو متصلة به (4 نواب لحاكم مصرف لبنان، مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان ورئيس لجنة الرقابة على المصارف وأعضاؤها). وثمة ميل لدى غالبية وزارية بعدم إعادة تعيين نواب الحاكم المنتهية ولايتهم منذ أشهر، وهو أمر عرضه وزراء على رئيس الحكومة حسان دياب الذي قال إنه في حال توفر غالبية وزارية ترفض إعادة التعيين، فسيقف الى جانبها (يحتاج إسقاط التعيين إلى ثلث أعضاء مجلس الوزراء زائداً واحداً، إذ يحتاج التعيين إلى الثلثين). ويؤكد جميع المعنيين استمرار الضغوط الأميركية من أجل إعادة تعيين النائب الثالث المنتهية ولايته للحاكم، محمد بعاصيري. وفي حال وافق دياب على إعادة تعيين بعاصيري (علماً بأن مصادره تجزم بأنه يريد تعيين أشخاص جدد في جميع المواقع الشاغرة)، فسيتمسّك الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط بإعادة تعيين النائبين الأول والثاني المنتهية ولايتهما رائد شرف الدين وسعد العنداري، الأمر الذي يعني بقاء سلامة في وضعية صاحب القرار المطلق، وخصوصاً إذا نجح أنصار المصارف داخل الحكومة في إدخال من يريدون الى لجنة الرقابة على المصارف.

غالبية الوزراء تطالب وزيرَ المال بأن يأتي إليهم بلائحة تضم السيَر الذاتية لـ 33 مرشحاً لتولي 11 منصباً. وعلم أن عدداً من الوزراء طلبوا من الرئيس دياب منحهم فرصة أسبوع لدراسة أوراق المرشحين قبل العودة الى الحكومة لاتحاذ القرار. ورغم الميل الكبير بعدم التجديد لأحد ولا إعادة تعيين أحد انتهت ولايته، أظهرت الاتصالات بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري أنهما لا يمانعان إبقاء بعض العناصر في مناصبها، ولا سيما في لجنة الرقابة على المصارف، وأن النقاش ينطلق من أنه في حال تعذّر إقالة رياض سلامة، فلماذا يتمّ إبعاد عناصر كان لها دورها في مواجهة سياساته في الفترة الماضية؟

بالعودة الى مشروع الكابيتال كونترول، فإن أبرز التعديلات التي أدخلت على اقتراح وزني، تلك التي جاءت من الرئيس دياب بشأن المادة السابعة من المشروع، لجهة حصر صلاحية تحديد سقف السحوبات بالعملات الأجنبية بمجلس الوزراء، بعدما كان وزير المال قد اقترح منحها إلى مصرف لبنان وجمعية المصارف والبنوك. وبحسب المعلومات، فإن أكثر من جهة لديها مطالب بتعديل النسخة الأخيرة من المشروع (آخر تعديلات أجريت عليه يوم 16 آذار، من قبل رئاسة الحكومة)، إذ يقترح عدد غير قليل من الوزارء إدخال تعديلات جوهرية. وفيما يطالب التيار الوطني الحر بتعديل وحيد، حركة أمل لديها 11 تعديلاً، بينما يرد في ورقة حزب الله 10 تعديلات. وشهد ليل أمس اجتماعات بين الحزب والحركة، واتصالات تشاور مع التيار الوطني الحر، لأجل وضع تصور لتعديل واسع في المشروع.

وأبرز التعديلات التي طرحها بري تتعلّق بتعديل السقوف المنخفضة التي حددها المشروع الأول لجهة الطبابة في الخارج والعيش والدراسة، وكذلك سقف السحوبات بالعملة الأجنبية والليرة في الداخل. وتقول مصادر إن المشروع يجب أن يراعي صغار المودعين الذين يملكون ودائع بالعملات الأجنبية، وأن يتمّ حماية حريّة تصرفهم الكاملة بهذه الودائع من دون قيد أو شرط من المصارف.

 

الديار: اصابات كورونا تتخطى الـ 200 ألف والوفيات 9000 وفي لبنان ارتفع عدد المصابين الى 141.. حزب الله يعتبرها خيانة بحقه ... السفارة الاميركية وراء تبرئة عامر الفاخوري

يجب إلغاء الـ«150 الفاً» عن فحص الكورونا ويكون مجاني لأن الجوع انتشر

كتبت الديار تقول: تجاوز عدد المصابين بوباء الكورونا 200 الف في العالم والوفيات 9000 فيما حالات التعافي من مرض الكورونا تتزايد فإذ أعلنت ايطاليا عن موت 475 مصاباً فقد أعلنت عن شفاء 1100 مصاب بمرض الكورونا كما ان فرنسا اعلنت عن شفاء 1300 مصاب بمرض الكورونا بعد حجرهم الصحي في مستشفيات لمدة عشرة ايام تقريباً وفي بريطانيا قرر رئيس الوزراء اغلاق جميع المدارس والجامعات في كافة بريطانيا وفي المقابل اعلنت مستشارة المانيا ميركل ان الكورونا هو اكبر حرب تحصل منذ الحرب العالمية الثانية ضد البشرية اما في إيران فأعلن مساعد وزير الصحة الايراني ان كل ساعة يتوفى 3 ايرانيين وان 43 يصابون بفيروس الكورونا كل ساعة أما الرئيس الاميركي ترامب فقد اعلن ان علماء اميركيين حققوا تقدماً في علاج الكورونا في المستشفيات، واضاف ان ذلك لا يعني اننا وجدنا عقاراً او لقاحاً ضد الكورونا او دواء كاملاً، بل حصل تقدم في العلاج يشفي المريض بدل ان يبقى 14 يوما في المستشفى اي اسبوعين. فالتقدم في العلاج اصبح يشفيه خلال 8 ايام او اسبوع اما الرئيس الروسي بوتين فقد خصص 75 مليون دولار لعلماء روسيا وقال اننا نتكل على علمائنا في استنباط عقار مضاد للكورونا بشكل عاجل اكثر من اميركا والمانيا وفرنسا لكن المعركة الاعلامية حاصلة بين اميركا والصين فقد اعلنت الولايات المتحدة عبر وزارة الخارجية ان الصين اخفت معلومات فيما يتعلق بانتشار فيروس الكورونا ولم تعلن الا بعد 18 يوما عن بدء الاصابات بمرض الكورونا ولو اعلنت منذ اليوم الاول لكانت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ودول العالم استطاعوا القضاء على الكورونا في مهده وفور بدء انتشاره ولكن الصين لم تعلن عن انتشار الكورونا واخفت المعلومات.

اما الصين فردت ان الجيش الاميركي الذي اجرى تدريبات في مناطق قريبة من الصين هو الذي نشر فيروس كورونا وردت وزارة الدفاع الاميركية بأنه من اصل مليون ونصف مليون جندي اميركي 42 اصابة في صفوف الجيش الاميركي كله فقط اما الحرس الوطني الذي لا يقاتل خارج الولايات المتحدة ليس لديه اي اصابة وفق وزارة الدفاع الاميركية وان الصين تطلق الاكاذيب وتركته ينتشر الى كوريا الشمالية التي ليس لها جهاز طبي قادر على مواجهة الوباء وكوريا الشمالية بلد متخلف بهذا المجال، وقالت لو نشرت الصين المعلومات ولم تخفها لكنا اتخذنا تدابير بالرحلات الجوية حول العالم وتدابير طبية منعت انتشار هذا الفيروس على مدى الكرة الارضية.

واعلنت منظمة الصحة العالمية لافريقيا استعدوا ايها الافريقيون للاسوأ في مواجهة كورونا ووجهت رسائل الى رؤساء دول افريقيا وقالت لهم تحضروا للاسوأ لانتشار وباء الكورونا في افريقيا وليس عندكم ادوية ومعدات لمعالجة وباء الكورونا وفي واشنطن اعلن رئيس البنك الدولي ان اثنين من موظفي البنك اصيبا بالكورونا وهنالك احتمالات لمزيد من الموظفين في الايام المقبلة وانه سيتم اجراء فحوصات لكافة موظفي البنك الدولي خلال الـ24 ساعة ووضع آلات تحسس لوباء الكورونا على ابواب البنك الدولي.

وفي لبنان ارتفع عدد الوفيات الى 5 حالات جديدة واصبح عدد المصابين 141، هذا وعزل وباء الكورونا لبنان عن العالم وقامت سوريا بتطبيق منع الدخول الا لمواطنيها وقامت الاجهزة الامنية والعسكرية بتطبيق قرار اقفال الحدود بين لبنان وسوريا. اما في فلسطين المحتلة تم تسجيل 90 اصابة جديدة بفيروس كورونا 70% هم من الفلسطينيين 1948 وهم تحت الاحتلال وكذلك في الضفة الغربية وكذلك 30% من الاسرائيليين اصيبوا من اصل 90 اصابة.

وفي واشنطن تعالت اصوات من الحزب الديموقراطي والجمهوري طالبين من الرئيس ترامب ازالة العقوبات عن ايران وقالوا ان ايران تعيش تشرنوبيل وهي ازمة انفجار المفاعل النووي الروسي الذي قتل عشرات الآلاف في روسيا وان ايران مصابة بمصيبة كبيرة ويجب رفع العقوبات عنها فيما قدمت ايران الى صندوق النقد الدولي طلبا بتسليمها 5 مليارات دولار للمساعدة بمكافحة الكورونا على اراضيها ومعالجة المرضى والمصابين بالوباء.

 

اللواء: «الكابيتال كونترول» يواجه اليوم باعتراضات دولة المصارف!.. لبنان في عزلة وقائية.. وتلكؤ دولي عن تقديم مساعدات لمواجهة الكورونا

كتبت اللواء تقول: يمضي فايروس كورونا ينهش في جسد العالم: بشراً، واقتصاداً، وفرص عمل (تُصوّر 25 مليون موظف ومستخدم فقدوا أو سيفقدون عملهم)، واستثمارات في ظل «استثمارات سياسية»، بالغة السوء، من شأنها ان تُعرّقل، أو حتى تدمّر المعالجات. والأمر نفسه ينسحب على لبنان، البلد الصغير، الذي يحتوي، مشكلات الإقليم والعالم، والاقتصاد والمديونية والفساد، قبل الكورونا، فكيف وسط الكورونا، وبعدها؟

فمنذ مساء الأحد الفائت دخل لبنان مرحلة التعبئة العامة إثر قرار مجلس الوزراء الذي احتكم الى توصية المجلس الأعلى للدفاع. المصطلح جديد على اللبنانيين الذين يستسيغون عبارة «حال الطوارئ» لمكافحة فيروس «كورونا» والحدّ من انتشاره.

وبين الطوارئ والتعبئة انطلقت الثانية وفق قرارات حكومية تفصّل هذا الإجراء بعدما تبين انه وفق قانون الدفاع يستدعي تبديلا في البنود أو المواد، أو توسعا كما يرى بعض المعنيين. وقد استدركت الحكومة ذلك تحت عنوان حالة الطوارئ الصحية وأبقت على تسمية التعبئة. وحتى الساعة تسير القرارات دون معرفة ما اذا كان سيمدد لها وقتاً اضافياً بانتظار تطور الفيروس في لبنان.

 

نداء الوطن: بري يُخضع المشروع "لدراسة سريعة"... والكورونا لن يثنيه عن التشريع

"كابيتال كونترول" بنكهة "الهيركات"... ما لكم لنا ولكم!

كتبت نداء الوطن تقول: "وداعاً الاقتصاد الحر"... لعله العنوان الأدق لمشروع قانون الكابيتال كونترول الذي أعدته الحكومة وحصلت "نداء الوطن" على آخر نسخة منقحة منه قبل عرضها اليوم على طاولة مجلس الوزراء. فبمعزل عن التغنّي في مقدمة المشروع بالمبادئ المكفولة في مقدمة الدستور حول النظام الاقتصادي "الليبرالي الحر القائم على حرية المبادرة وحرية التبادل والتحاويل والقطع" فإنّ كل ما نصّ عليه في الجوهر على نقيض ذلك يؤشر إلى دفن معالم هذا النظام تحت ركام قوننة الضوابط والإجراءات النقدية والمالية والمصرفية عموماً في البلاد والهيمنة بقوة القانون على أموال المودعين بذريعة "الظروف الاستثنائية" التي تحتم اتخاذ "إجراءات وتدابير استثنائية وضوابط موقتة". ووفق خبراء اقتصاديين عاينوا مسودة مشروع قانون "الكابيتال كونترول" المطروح فإنه أتى بنكهة "هيركات مقنّع" يستهدف أموال الناس وقدرتهم الشرائية على قاعدة "ما لنا لنا وما لكم لنا ولكم" من دون أن يقدّم طارحوه في المقابل أي خطوة إصلاحية حقيقية أو برنامج عمل عملياً واضحاً... أو أقله من دون تقديم حتى إجابة واحدة على سؤال محوري ينتظره المودعون: أين ذهبت أموالنا؟

وبغض النظر عن "لا أخلاقية" تمرير مشاريع قوانين مصيرية تُعنى مباشرةً بمصالح الناس وأرزاقهم وجنى عمرهم في وقت هم فيه عاجزون عن التعبير عن رأيهم تحت وطأة "حجر الكورونا" الذي يخضعون له، يرى الخبراء الاقتصاديون أن "كل هذه الإجراءات التي تسارع الطبقة الحاكمة إلى تمريرها إنما هي تندرج في إطار سياسة الهروب من برامج صندوق النقد الدولي التي وإن شملت في جانب منها فرض الكابيتال كونترول لكن ذلك سيكون من ضمن سلة إصلاحية تفضح المستور وتضع حداً لمزاريب الهدر والفساد ومنظومة نهب المال العام تمهيداً لإعادة الانتظام لميزان المدفوعات والاقتصاد الوطني"، وعلى هذا الأساس كان لا بد من خطوات استباقية من قبل السلطة تفرض "كابيتال كونترول" غبّ الطلب ومفصّلاً على قياس مصالح السياسيين استناداً إلى مقولة "اللي نهب نهب واللي هرب هرب" وعلى المودعين تحمّل التفليسة التي أوصلت السلطة البلد إليها من صافي أرصدتهم. والأنكى أنّ مشروع القانون يوسّع صلاحيات التركيبة السلطوية - المصرفية القائمة ويقونن عملية السطو على أموال صغار المودعين سواءً بحجب دولاراتهم عنهم أو بفرض شروط عليهم تقتضي تأمين دولارات من السوق لتسديد سندات قروض التجزئة (الاستهلاكية والشخصية) فوق سقف 650 دولاراً أو ما يوازي 1000 دولار للقرض السكني، مع ما يكبده ذلك من خسارة مزدوجة للمقترض ربطاً بإجباره على شراء الدولار بسعر السوق ما سيضاعف من قيمة سنده الأصلي.