Get Adobe Flash player

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء : بوتين يمنح أردوغان فرصة لاستكمال سوتشي… بعد تكريس انتصارات الجيش السوريّ تجميد عويدات قرار إبراهيم حول المصارف يفتح لها باب ملاقاة الحكومة بتسوية الحكومة تقرّ مشروع رفع السريّة المصرفيّة… ودياب: لمحاسبة كل مسؤول عن الانهيار

 

كتبت صحيفة "البناء " تقول : خرج الدخان الأبيض من قمة موسكو بنجاح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإقناع الرئيس التركي رجب أردوغان، وفقاً لمصادر روسية متابعة، بأن الفرصة المتاحة اليوم لحفظ الأمن القومي التركي وتجنّب مواجهة ستكون نتائجها أليمة وستُترك فيها تركيا وحدها من الذين يزيّنون لها الدخول فيها، وعنوان الفرصة هو التأقلم مع اعتبار الإنجازات التي حققها الجيش السوري بمثابة تطبيق لشق من اتفاقات سوتشي التي تردّدت تركيا في تطبيقها وأخفقت في الوفاء بتعهداتها حولها، واعتبار تطبيق تركيا لما تبقى من الاتفاقات يفتح الباب لعلاقات سورية تركية على أساس اتفاقات أضنة، ويضع حداً بالتالي لمخاطر نشوء دويلة كردية في شرق سورية يريد الأميركي توريط تركيا بإقامة مثلها للجماعات الإرهابية شمال غرب سورية لتبرير بقاء الدويلة الكردية والحصول على تغطيتها لبقاء القوات الأميركية. وهذا ما لن تقبل به روسيا ولا سورية ولا الحلفاء، كما قالت المصادر، ويشكل نسفاً لتفاهمات سوتشي ومسار أستانة وقرارات مجلس الأمن الدولي.

انتهت القمة دون ذكر أي ترتيبات للمناطق التي استعاد الجيش السوري السيطرة عليها من الجماعات الإرهابية والجيش التركي معاً، واعتبرت الطريق الدولية بين حلب ودمشق ضمناً خارج التفاوض ومثلها الأرياف الغربية والشمالية لحلب خارج التفاوض، الذي حصر نتائجه بالطريق الدولي بين حلب واللاذقية حيث المعارك الدائرة بين الجيش السوري من جهة وتحالف جبهة النصرة والتركستان والإيغور والشيشان ومن خلفهم الجيش التركي من جهة مقابلة، بحيث أعلن عن وقف للنار وترتيبات لفتح الطريق الدولي وتعهّد الجيش التركي بتحييد الجماعات الإرهابية عن المنطقة وعن مناطق وجود المدنيين.

تكريس انتصارات سورية تزامن مع الكلام الصادر عن الرئيس السوري بشار الأسد والمتميز بالثقة بالتحالف مع روسيا، وبقدرات الجيش السوري على تحقيق الانتصارات ورعاية مقاومة بوجه الاحتلال الأميركي، ومخاطبة للشعب التركي تؤكد الحرص على أفضل العلاقات إذا تمّ تحييد مصالح جماعة الأخوان المسلمين عن مصالح الدولة التركية، والإشارات والرسائل التي تتحدث عن علاقات طيبة بالدول العربية يحجبها الضغط الأميركي، وعن تراجع في دور أوروبا بسبب الخضوع للهيمنة الأميركية.

لبنانياً، ومع اقتراب موعد استحقاق الدفعة الأولى من سندات اليوروبوند، والموعد المفترض لإعلان الحكومة عن موقفها النهائي حول السداد والجدولة والهيكلة، تزاحمت التطورات حكومياً وقضائياً وسياسياً، فعقد مجلس الوزراء جلسة في قصر بعبدا تخللتها مواقف لرئيس الحكومة حسان دياب أكد خلالها العزم على محاسبة كل الذين ساهموا بالانهيار المالي والاقتصادي، بينما أقرت الحكومة مشروع قانون لرفع السرية المصرفية عن العاملين في الشأن العام من سياسيين ومدراء وإعلاميين ونشطاء، فيما تستعد الحكومة لأيام حاسمة بصدد خطتها المالية والاقتصادية التي ستواكب قرارها بصدد هيكلة الدين العام، بعدما شهد أمس صخباً سياسياً وإعلامياً حول القرار القضائي الذي أصدره المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم بمنع التصرف بأصول عشرين مصرفاً، وأصول مدرائها وأصحابها، من عقارات وسيارات، كضمان لعدم التصرف بها أسوة بما حدث مع سندات اليوروبوند والأموال التي تمّ تهريبها، وهو ما اعتبره إبراهيم ضماناً لأموال المودعين ورسالة جدية حول المساءلة عن الارتكابات، بينما تفجرت سلسلة مواقف تحذّر من القرار وتصفه بالتأميم والشمولية، كما قال الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط، قبل أن يصدر المدعي العام التمييزي غسان عويدات قراره بتجميد قرار المدعي العام المالي للنظر في تداعياته على النقد الوطني ومصالح المودعين والاقتصاد الوطني، وفيما انقسم الوسط السياسي والمصرفي والإعلامي بين معسكر مؤيد لقرار إبراهيم بعدما «تفرعن

أصحاب المصارف، وباتوا أقرب لارتكاب جرائم مالية وطنية موصوفة بالتنمّر على قرارات الحكومة المرتقبة حول الهيكلة التي تنتظر سندات الدين، تماشياً مع خطة داخلية وخارجية لدفع البلد نحو الانهيار، ومعسكر مقابل مؤيد لقرار عويدات باعتباره رداً لمعيار التوازن في العلاقة مع المصارف ومنعاً لتفاقم الأذى الذي لحق بسمعة القطاع المصرفي، رأت مصادر سياسية ومالية متابعة أن الخطوتين متكاملتان، فقرار إبراهيم هزّ العصا للمصارف وأظهر ما يمكن ان تذهب إليه الأمور إن هم واصلوا أساليب التلاعب والتذاكي، وهم يعلمون أن الانهيار إذا حدث فسيودي بمصارفهم وأموالهم وسيساقون للمحاكم كمجرمين، وسيكون منع التصرف بالأملاك ومنع السفر أفضل ما يمكن أن ينتظرهم، وسيكون الحديث عن التأميم الذي ظهر اليوم كتهويل، فرضية واردة. وبالمقابل قالت المصادر، إن قرار عويدات منح المصارف وأصحابها ومن معهم من السياسيين، الفرصة للتفكير ملياً بما يمكن فعله في الأيام القليلة المقبلة لملاقاة سياسات الحكومة في تقديم خطتها لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية، بحيث يسجل لهم موقف وطني يبرر الوقوف إلى جانبهم والدفاع عنهم.

وفيما ينشغل لبنان الرسمي والشعبي بقرار الحكومة المرتقب إعادة هيكلة الدين، برز تطور قضائي نوعي تمثل بقرار المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم الحجز على اصول عدد من المصارف.

 

الأخبار : عويدات يجمّد قرار إبراهيم: "دولة" المصارف تنتصر على القضاء

كتبت صحيفة "الأخبار " تقول : أتى القرار الذي اتّخذه القاضي علي إبراهيم أمس في حقّ المصارف ليثبِت ‏مرة جديدة أن القطاع المصرفي هو دولة فوق الدولة. وأن سياسة الطمع ‏والجشع التي يمارسها محميّة بأركان السلطة التي هبّت للدفاع عن ‏المصارف بدلاً من الدفاع عن الفقراء. والغريب أن رئيس الجمهورية ‏العماد ميشال عون وقفَ في الصفوف الأولى لحمايتها دافعاً الى تجميد ‏القرار

بينما كانَت الأنظار شاخصة الى الموقِف اللبناني الرسمي المُتوقّع إعلانه في ما خصّ سندات "اليوروبوند"، ‏ذُهِلت البلاد أمس بقرار غير مسبوق للنائِب العام المالي القاضي علي إبراهيم، قضى بوضع إشارة "منع تصرف" ‏على أصول 20 مصرفاً لبنانياً، وإبلاغه الى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجلّ التجاري وهيئة إدارة ‏السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية، مع تعميم منع التصرف على ‏أملاك رؤساء مجالس إدارة هذه المصارف.

الخطوة المُفاجئة، والجريئة، للقاضي إبراهيم، والتي كانَ من الواجِب استتباعها بخطوات أكبر، ووجِهت بحملة ‏مكثفة من الضغوط، وأثبتت مرة جديدة، وبما لا يقبل الشك، أن سياسة الجشع والتعسف التي مارستها البنوك ‏محمية من رؤوس كبيرة في الدولة، وأن القطاع المصرفي في لبنان هو "دولة فوق الدولة". كما أعدت كشف ‏العلاقة المشبوهة بين مُلكية المصارف وقوى سياسية هبّت أمس لحماية البنوك بدلاً من حماية الفقراء، وخصوصاً ‏أن القرار القضائي هو قرار تمهيدي يصبّ في إطار مُساءلة المصارف بعدَ الإجراءات غير القانونية التي ‏اتخذتها، بداية من احتجاز أموال المودعين الصغار، وصولاً الى التضييق في المعاملات المصرفية والتحويلات ‏الى الخارج بعدما هرّبت أموال أصحاب المصرف وكبار المساهمين.

ما حصل أمس أظهر وجود كتلة كبيرة من القوى السياسية واصحاب المصارف ووسائل الإعلام المُصرّة على ‏منع أي إجراء جدّي لمعالجة الأزمة، ولا سيما إعادة هيكلة الدين العام والقطاع المصرفي أو اللجوء الى عمليات ‏من نوع الـ"هيركات" (شطب جزء من الديون ومصادرة جزء من الودائع الكبيرة). وتجميد القرار يعني حسماً ‏مبكراً لمعركة تحديد الجهات التي ستدفع كلفة التصحيح، وقد باتَ واضحاً أن الجهات السياسية التي استنفرت في ‏وجه قرار إبراهيم تريد أن تحمّل الناس هذه الكلفة وتعفي المصارف وكبار المودعين منها، على رغم أنهم السبب ‏الأول في الأزمة الاقتصادية والانهيار الذي يواجهه البلد. والأخطر هو وجود معلومات عن كون حاكم مصرف ‏لبنان رياض سلامة، يتعمّد تنفيذ إجراءات تؤدي إلى رفع سعر الدولار في مقابل الليرة اللبنانية في السوق ‏الموازية، بهدف الضغط على الحكومة للتراجع عن قرار عدم دفع الدين العام بالدولار (سندات اليوروبوندز)، ‏وتحميل رئيسها حسان دياب مسؤولية تراجع قيمة العملة الوطنية، تمهيداً لإسقاطه في الشارع. وتشير المعلومات ‏المتداولة إلى أن ما يقوم به سلامة يُنفَّذ بالتكافل والتضامن مع مصرفيين كبار، ويحظى بتغطية سياسيين نافذين من ‏‏"حزب الناهبين".

قرار إبراهيم لم يستنفِر أصحاب المصارف حصراً، بل شركاءهم من سياسيين وغير سياسيين هبّوا للدفاع عن ‏القطاع وحمايته. وبينما كان هذا التصرف متوقّعاً من البعض كرئيس الحكومة السابق سعد الحريري والنائب ‏السابق وليد جنبلاط وباقي فُتات فريق 14 آذار، فإن التصرف الصاعق خرج من قصر بعبدا، حيث تقدّم رئيس ‏الجمهورية العماد ميشال عون جيش المُدافعين عن القطاع الذي سرق أموال الناس ويعمَد الى إذلالهم يومياً، فكانَ ‏أول من تصدّى للقرار. وبدلاً من أن يتصدّر المقام الأول في الدفاع عن القرار، كسر سجله "الأبيض" ووعوده ‏بالمحاسبة، وذهب الى تسييس القرار وتمييعه، واضعاً إياه في إطار "حرتقة من رئيس مجلس النواب نبيه بري ‏لإطاحة العهد"، ووقفَ في صف رئيس جمعية المصارف سليم صفير. فبعد اتصال من الأخير، تواصل عون مع ‏المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات وطالبه بتجميد القرار. فيما قالت مصادر قضائية لـ "الأخبار" أن ‏رئيس الحكومة حسان دياب استدعى عويدات، وأبلغه بأنه "بعد قرار المدعي العام المالي، بدأت المصارف العالمية ‏بإخراجنا من النظام المالي العالمي، وهذا القرار يجِب التراجع عنه". لكن مصادر حكومية أكّدت لـ"الأخبار" أن ‏دياب قال لمدعي عام التمييز إن "القرار فيه ثغرة قانونية يجب معالجتها، بشكل يمنع الحجز على أموال المودعين ‏أو أصول المصارف خارِج لبنان، طالباً منه تعديل القرار وفقَ هذه المعطيات لا إلغاءه أو التراجع عنه".

وبينما صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس بري بيان أكد أنه "لم ولن يتدخل في عمل القضاء في يوم من الأيام، ‏وكل الأخبار التي تحدثت عن أنه يقف وراء القرار غير صحيحة جملة وتفصيلاً"، قالت مصادر عين التينة ‏لـ"الأخبار" إن "كل ما يحكى عار من الصحة، صحيح أن موقفنا معروف من قضية اليوروبوند والسندات وإننا ‏ضد الدفع، لكننا لا نخلط الأمور ببعضها"، وأضافت المصادر إن "المصارف أخطأت في الكثير من الإجراءات ‏التي قامت بها، ولا يجوز تصويرها وكأنها بريئة بالمطلق".

 

النهار : مَن وراء محاولة الانقلاب الفاشلة على المصارف؟

كتبت صحيفة "النهار " تقول : من وقف وراء محاولة الانقلاب الاولى في تاريخ لبنان على المصارف ولماذا فشلت ‏وأحبطت؟ هل كانت "هزة عصا" ثقيلة للمصارف من جهة سياسية - قضائية تجاوزت ‏الخطوط الحمر والسقوف التي لا يزال النظام السياسي والاقتصادي والمالي يعمل تحتها ‏على رغم التداعيات الزلزالية للازمة المالية؟ أم تراها كانت "بروفة انقلابية" غير مسبوقة ‏تركت ايحاءاتها ورسائلها تتردد ساعات قليلة قبل لملمة الردود المتفجرة التي كانت تنذر ‏باقحام البلاد في متاهة بالغة الخطورة؟

 

الواقع ان القرار الذي اتخذه المدعي العام المالي علي ابرهيم بمنع 20 مصرفاً لبنانياً من ‏التصرف بممتلكاتها وأصولها ومنع رؤساء مجالس اداراتها من التصرف بممتلكاتهم، لم يكن ‏في واقعه العملي والقضائي أقل من انقلاب غير مسبوق لم تعرف الجمهورية اللبنانية ‏سابقة له منذ قيامها ولا عرف القطاع المصرفي اجراء يشبهه منذ تأسيس المصرف الاول ‏في لبنان. ومع انه لا يمكن تجاهل تصاعد السخط والغضب الشعبيين من الاجراءات ‏المتشددة التي تتخذها المصارف منذ نحو خمسة أشهر حيال عمليات سحب الاموال العائدة ‏للمودعين والتحويلات الى الخارج، اضافة الى ما يمكن ان تتحمله من جزء من مسؤولية ‏بلوغ الحائط المسدود في الملفات المالية التي تتحمل تبعتها الاساسية السلطة السياسية، ‏فان ذلك لم يكن ليبرر اطلاقاً المغامرة الشديدة الخطورة التي تمثلت في قرار "الحجر" من ‏جانب القضاء المالي على أصول المصارف كأنه بداية تأميم واقعي للقطاع المصرفي ينذر ‏بانقلاب موصوف على القطاع الاعرق في تدعيم النظام المصرفي والاقتصادي خلال عقود ‏طويلة و"تجهيل" مسؤولية السلطة السياسية عن الانهيار المالي. ولعل العامل الاكثر اثارة ‏للهواجس حيال القرار تمثل في ربطه بالمواقف المتعاقبة الأخيرة لرئيس مجلس النواب ‏نبيه بري من المصارف وحملته الحادة عليها، الامر الذي دفع بري الى نفي أي علاقة له بقرار ‏ابرهيم.

أما التطور المفاجئ الذي برز في هذا السياق، فتمثل في معلومات توافرت ليلاً بعد الاتجاه ‏الى طي قرار ابرهيم بان هذا الاجراء جاء بطلب بل باصرار من رئيس الجمهورية العماد ‏ميشال عون الذي اراد توجيه رسالة صارمة وقاسية الى المصارف وان الرئيس بري كان قد ‏وضع في جو هذا الاجراء.

 

الديار : القضاء يخسر أولى معاركه مع المصارف.. ومصادر ‏مصرفية "تتهم" بري أزمة ثقة مفتوحة ورئيس المجلس غير متمسك بالحكومة اذا لم تبادر! الخيار "السيئ" لمنع "الاسوأ" غدا.. وتوقعات بارتفاع اصابات "الكورونا"

كتبت صحيفة "الديار " تقول : عشية اختيار الحكومة اللبنانية بين "السيئ" "والاسوأ" عبر الامتناع عن دفع استحقاق ‏‏"اليوروبوندز"، واصل سعر صرف الدولار الارتفاع مقابل الليرة ليقترب من عتبة الـ2700، ‏وفيما وصلت حالات "الكورونا" المثبتة الى 16مع ترجيح منظمة الصحة العالمية بالمزيد ‏من الاصابات في لبنان، ارتفعت "حرارة" المواجهة السياسية والمالية، ودخلت البلاد مرحلة ‏دقيقة غير مسبوقة مع انتقال "الكباش" المالي والاقتصادي الى "حلبة" الصراع القضائي ‏‏- السياسي بين "حزب" المصارف الذي يضم سياسيين ورجال اعمال، كشفوا عن ‏‏"اقنعتهم" بالامس، ومجموعة سياسية وازنة، تحمل هذا القطاع مسؤولية كبيرة عما وصلت ‏اليه الاوضاع الاقتصادية السيئة، وفيما نفى مكتب رئيس مجلس النواب نبيه بري تدخله في ‏العمل القضائي، بعد اتهامات طالته بالمسؤولية عن قرار المدعي العام المالي علي ‏ابراهيم، كان لافتا "الاستنفار" في بعبدا والسراي الحكومي لمحاولة وقف تداعيات هذه ‏الخطوة، بعد تهديد المصارف بالاقفال يومي الجمعة والسبت، ما استدعى تدخلا من مدعي ‏عام التمييز غسان عويدات التي اتخذ قرارا بتجميد القرار بحجة حماية المصلحة الوطنية ‏العليا وعدم اخضاع المصارف لتهديدات دولية بوقف التعامل معها..! هذه التطورات ‏تستدعي سلسلة من الاسئلة حول هيبة القضاء والمسؤولية المترتبة على تكبيده خسارة ‏مجانية بوجه المصارف ؟ فهل من دفع باتجاه هذه الخطوة ارتكب "دعسة ناقصة"؟ وهل ‏يمكن الاستنتاج ان الدولة اثبتت مرة جديدة انها "الحلقة" الاضعف في مواجهة "كارتيل" ‏سياسي - مالي لا يزال اقوى من الجميع؟

مواجهة مفتوحة ام انذار؟

‎‎وقد بدأ "الاشتباك" القضائي- السياسي بعد قرار النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم ‏وضع اشارة "منع تصرف" على اصول عشرين مصرفا لبنانية وأملاك رؤساء ومجالس ‏إدارتها، لتستنفر بعدها جمعية المصارف وتهدد بالاقفال يومي الجمعة والسبت، لكن رئيس ‏جمعية المصارف سليم صفير الذي كان في لقاء مع رئيس الجمهورية ميشال عون، سمع ‏‏"بنصيحة" الرئيس وتوجه الى لقاء مدعي عام التمييز غسان عويدات الذي التقى مساء ‏رئيس الحكومة حسان دياب، وعاد ليبلغ وفد جمعية المصارف بتجميد قرارالقاضي ابراهيم، ‏بدعم من رئاستي الجمهورية والحكومة، حيث تفيد المعلومات ان عون تدخل بعدما ابلغته ‏المصارف ان البنوك المراسلة في الخارج تتجه لاتخاذ قرار بوقف التعامل مع المصارف ‏اللبنانية..!

لماذا اتخذ القرار؟

وكانت مصادر قضائية، قد اكدت ان ما صدر عن ابراهيم ليس سوى مجرد "انذار" ‏للمصارف، وهو قرار مؤقت كان سيتم التراجع عنه عندما تحسن المصارف ادائها مع ‏المودعين، فهذا القرار المبرر قضائيا في ظل التحقيقات المستمرة حيال اداء المصارف ‏ومسؤوليتها عن الازمة الراهنة، يأتي ايضا بعدما اخفقت كل المحاولات الحثيثة لاقناع ‏جمعية المصارف بالمساهمة الجدية في عملية الانقاذ، الا ان ما تم الحصول عليه من ‏تنازلات لم يتجاوز الحد الادنى المطلوب، وبدل تقديم اجابات واتخاذ اجراءات للمساعدة في ‏حصول اللبنانيين على ودائعهم، قدمت تبريرات "قانونية" لكنها غير مقنعة، خصوصا بعد ‏مباردة عدة مصارف الى بيع حصتها في سندات "اليوروبوندز" الى دائنين اجانب، للضغط ‏على الحكومة اللبنانية.. ولذلك اذا لم يتخذ القرار بالتعاون الجدي، فان المواجهة ستتخذ منحا ‏تصاعديا..

الجمهورية : قرار يُجمّد المصارف نهاراً جَمّده آخر ليلاً.. ‏وحسم لـ"اليوروبوندز" غداً

كتبت صحيفة "الجمهورية " تقول : طوّقت ليل أمس مواجهة كادت تندلع بين القضاء والقطاع المصرفي على خلفية قرار ‏تجميد أصول المصارف، سرعان ما تمّ تجميده بقرار آخر. فيما تتّجه الأنظار غداً إلى ‏احتجاجات رئاسية وحكومية ستستهدف القصر الجمهوري لاتّخاذ قرار في شأن سندات ‏‏"اليوروبوندز" التي تستحقّ الإثنين المقبل، في ظلّ اتجاه راجح على تأجيل دفع هذه ‏السندات وإعادة جدولة الديون وهيكلتها.‏

بدأت ملامح القرار الذي ستتخذه الحكومة حول دفع ديونها المستحقة تتبلور مع حصر ‏الخيارات والسيناريوهات المطروحة.‏

‏ ‏وقد اطّلع مجلس الوزراء في جلسته امس من الاستشاريين المالي ‏lazard‏ والقانوني ‏cleary gottlieb‏ على نصائحهما في شأن القرار وتداعيات كل قرار سلباً وايجاباً، وتم ‏تعيين استشاري ثالث لشؤون التواصل حضر الجلسة ومهمته الشرح للرأي العام طريقة ‏ادارة القرار وتسويقه اعلامياً بكل التفاصيل، وصولاً الى الـbody language‏ والاتجاه ‏هو كما بات معروفاً عدم الدفع، إذ انّ المطروح خياران: الاول هو "التعثر غير المنظّم"، ‏أي عدم الدفع كلياً.‏

‏ ‏والثاني هو "التعثر المنظّم"، أي التفاوض مع المُقرضين وحملة السندات الخارجية، ‏وباب هذا الخيار اعطاء دفعة اولى وجدولة مستحقات 2020 مع فوائدها، والحديث يدور ‏حول مبلغ 280 مليون دولار وهي فوائد استحقاق آذار ونيسان. لكن هذا القرار معلوم ‏انه مرفوض لدى "الثنائي الشيعي" الذي ابلغ الى دياب عدم موافقته على دفع أي فلس في ‏ظل الظروف الراهنة.‏

‏ ‏وقالت مصادر متابعة للبحث انّ رئيس الجمهورية بات يميل الى فكرة دفع مبلغ بسيط ‏لترك باب التفاوض مفتوحاً وهيكلة بقية الدين العام، وسيناقش هذا الامر نهائياً غداً في ‏الاجتماع الرئاسي الثلاثي الذي سينعقد في القصر الجمهوري، والذي سيليه جلسة لمجلس ‏الوزراء يتخذ خلالها القرار النهائي.‏

‏ ‏

اللواء : تعطيل "لغم المصارف": عويدات يجمّد قرار إبراهيم غداً يحسم مجلس الوزراء الموقف من اليوروبوندز.. وواشنطن تدعو الحكومة لمزيد من الشفافية

كتبت صحيفة "اللواء " تقول : انقضى نهار "البانيك" يوم أمس، بجملة من الإعلانات المتتالية أدت إلى تعطيل ما يُمكن وصفه بـ"لغم المصارف" ‏الذي كاد يذهب بالبلاد إلى ما لا تحمد عقباه:

1- إعلان المدعي العام التمييزي القاضي غسّان عويدات ان "التدبير المتخذ من النائب العام المالي القاضي علي ‏ابراهيم بمعزل عن صوابيته أو عدمه هو تدبير إداري مؤقت يمكن الرجوع عنه أو تجميده متى أصبحت المصلحة ‏الوطنية مهدّدة".

وقال، "وردنا من مصادر موثوقة أن السلطات المالية الدولية تنوي وباشرت في إيقاف التعامل مع المصارف ‏والهيئات المالية اللبنانية وفرضت ضمانات للعمل معها".

وأضاف عويدات، "قرّرنا تجميد القرار المتخذ ومفاعيله إلى حين درس تأثيره على النقد الوطني وعلى المعاملات ‏المصرفية وعلى أموال المودعين وعلى الأمن الاقتصادي".

2- بعد ذلك، أكد النائب العام المالي القاضي، علي إبراهيم، أن "قراره الأخير بشأن وضع إشارة منع تصرف على ‏أصول 20 مصرفاً، هو قضائي بحت وصريح"، مشيراً "أنا أعمل ضمن الأطر القضائية الخالصة ولا ضغوط ‏سياسيّة من أحد"، معتبراً أنه "تمّ تجيير الملف إلى أماكن غير معروفة".

وشدّد إبراهيم على أن "قراره لا يستهدف المودعين أبداً، ولا يتعلّق بأي شيء من الأموال".

وعن قرار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، تجميد قرار إبراهيم، ردّ الأخير بالقول، "هذا الأمر هو حقّ ‏لعويدات، والأمور تسلك في مجراها القضائي".

 

نداء الوطن : خطة دياب: 15‏% TVA و5000 ليرة على البنزين الثورة راجعة... "حاميها حراميها"

كتبت صحيفة "نداء الوطن " تقول : مصداقاً للقول المأثور "القلّة بتولّد النقار"... انقلب أهل الحكم على أهل المصارف وألبسوهم ‏ثوب "النصب والاحتيال" الذين تشاركوا في حياكته على مدى عقود وعقود من المغانم ‏والإثراء الفاحش من كيس الدولة وجيوب الناس. نعم المصارف جزء من مصيبة "التنصيبة" ‏التي ألمّت باللبنانيين، لكنّ "عصابة الأشرار" تبقى غير مكتملة النصاب إن هي لم تشمل في ‏دائرة الملاحقات القضائية كل نصّاب من نصّابي مافيا السلطة والمال بكامل رؤوسها ‏ورموزها وأعضائها وأغلبهم اليوم باتوا يحاضرون بالعفة والإصلاح وحماية حقوق المواطنين ‏والمودعين.

خطوة النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم في محلها وتحاكي آمال الثورة بقيام دولة ‏القانون والعدل، لكن ما كان ينقصها هو أن يثق الثوار أنفسهم بأن القضاء ليس مسخّراً لأجندة ‏هذا المرجع أو ذاك السياسي، وهذا ما يختصره أحد الثوار بقوله أمس: "نحن نقف وراء ‏القاضي ابراهيم ونشد على يده لكن هل يستطيع مثلاً أن يدّعي على أي مشتبه فيه مقرّب من ‏الرئيس نبيه بري أو يحجز على أمواله؟ طبعاً لا لأنه محسوب عليه، ولذلك "الثورة راجعة" ‏وبزخم أكبر لأنّ اللبنانيين لم تعد تنطلي عليهم "خزعبلات" أهل السلطة والمال، ولعبة توزيع ‏الأدوار بينهم، ومن هنا كان شعار الثوار منذ اليوم الأول "كلّن يعني كلّن" ولن نقبل أن يكون ‏‏"حاميها حراميها" فيسرق راية الثورة ليحرف مسار المحاسبة باتجاه تصفية الحسابات ‏السياسية والكيدية".