Get Adobe Flash player

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية  

البناء : اتفاقات أفغانستان تفتح باب الانسحاب الأميركيّ من المنطقة… وباب الصراع على الميراث سورية وقوى المقاومة لمواجهة الغزو التركيّ وسراقب خط أحمر… وأسبوع حاسم دياب يسعى لإنضاج حضانة فرنسيّة مصريّة لحكومته … بانتظار واشنطن والخليج

 

كتبت صحيفة "البناء " تقول : مع توقيع الاتفاق رسميّاً بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقيادة حركة طالبان، وما نصّت عليه من تعهد بالانسحاب الأميركي الشامل من أفغانستان، حيث أكبر وجود عسكري أميركي قياساً بالخليج والعراق وسورية، تظهر إدارة ترامب مشروعها الذي تخوض الانتخابات الرئاسية في ظله، وعنوانه لا حروب جديدة ولا تزخيم للانتشار العسكري في المنطقة، بل فتح لباب الانسحاب، ما يلاقي العنوان الذي رفعته إيران وقوى المقاومة بإخراج القوات الأميركية من المنطقة، لكن العنوان الذي يفتح أبواب التسوية مع إيران وقوى المقاومة على خلفية مغادرة المنطقة في ظاهره، يفتح عملياً الباب لحروب الميراث على التركة الأميركية، حيث يشهد العراق الاستعصاء الحكومي تعبيراً عن هذا الصراع الذي يحتل فيه المكوّن الكردي دوراً مفصلياً، وتسعى دول الخليج ليكون لها دور وحصة، بينما تصرّ قوى المقاومة بعدما تكرّس التحالف مجدداً بينها وبين السيد مقتدى الصدر إلى تضمين أي تحالف نيابي وحكومي الدعوة للانسحاب الأميركي من العراق، كما يمكن وضع الصراع الذي تشهده سورية ويبلغ مراحل عالية الخطورة في ضوء التصعيد التركي، بصفته وجهاً آخر للصراع على ما بعد الانسحاب الأميركي، الذي تريد تركيا بدعم من واشنطن الحصول على النصيب الرئيسيّ من عائداته، بينما يدخل كيان الاحتلال انتخابات الكنيست للمرة الثالثة من دون خريطة طريق واضحة لمستقبل تشكيل حكومة جديدة، بعدما تآكلت نسبة المشاركة المتوقعة، بعد إعلان صفقة القرن، بسبب ما تركه فيروس كورونا من جهة، وبسبب تراجع حماسة أبناء المناطق المحتلة العام 48 للمشاركة بعد مشاركتين لم تحملا إلا الخيبات من مواقف المتنافسين في الانتخابات من جهة مقابلة.

الدولة السوريّة ومعها حلفاؤها في قوى المقاومة، ينظرون للمواجهة من زاوية مختلفة، فالأرض أرض سوريّة والسيادة سوريّة والتحرك التركي العسكري فوقها هو احتلال أجنبي مرفوض، والعمليات العسكرية التركية الداعمة للجماعات الإرهابية تجعل هذا الاحتلال هدفاً مشروعاً مرتين، ولذلك لا مكان للسياسة في هذه الحرب على قاعدة التسويات. والمكان الوحيد المتاح هو للمواجهة، وفقاً لما قالته مصادر في محور المقاومة، التي قالت إن مدينة سراقب في هذه المواجهة تشبه مكانة ستالينغراد في الحرب العالمية الثانية، وستكون خطاً أحمر غير قابل لمساومة ولا للتراجع مهما كانت التضحيات، وإن مواصلة العمل لتحرير المناطق التي تستهدفها العملية العسكرية السورية في جبل الزاوية أمر لا رجعة عنه. وأضافت المصادر أن الدعم الروسيّ متوافر ولا مشكلة فيه، وأن التفاهم السوري الروسي واضح من المواقف الروسية المعلنة والسلوك الميداني للقوات الروسية يؤكد ذلك، وآخر الكلام ما قاله وزير الدفاع الروسي بعد إعلان الجيش السوري حظر الطيران في المنطقة الشمالية الغربية لسورية، عن عدم القدرة على ضمان أمن الطائرات التركيّة. وتوقعت المصادر معارك عنيفة خلال الأسبوع المقبل، يسعى خلالها الرئيس التركي لتغيير الخطوط الجغرافية القائمة قبل لقاء القمة الذي يسعى إليه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتثق قوى المقاومة والقيادة السورية من قدرتها على منعه من تحقيق أهدافه وتكبيده خسائر فادحة، تجعله مضطراً للبحث عن مخارج من مأزقه عن غير طريق التصعيد، خصوصاً في ظل تنامي الأصوات الداخلية المناهضة للحرب.

الغياب اللافت كان عربياً عموماً، ومصرياً خصوصاً، كما كان الموقف الفرنسي الذي دأب على مهاجمة الرئيس التركي بسبب ابتزازه أوروبا بقضية النازحين، مرتبكاً بسبب علاقة المخابرات الفرنسية مع جبهة النصرة من جهة وحرصها على عدم الظهور بموقف إيجابي علني من الدولة السورية من جهة موازية، بينما الموقف المصري الذي شكّل مع السعودية والإمارات ثلاثياً لمواجهة ما وصفه بالخطر التركي، فقد بقي حائراً في ظل صمت سعودي إماراتي يخشى من الاتهام الأميركي بالتقرّب من دمشق، فيما تقف واشنطن ولو سياسياً وراء الموقف التركي. والسؤال الطبيعي الذي يطرح على الموقف المصريّ عن ترجمة مفهوم الأمن القومي حيث تقف تركيا على حدود مصر مع ليبيا وتتقدّم بغزوها للأراضي السورية، أو الإقليم الشمالي كما في مفردات الجيش المصري، بينما بيد مصر إسقاط كل حجج الرئيس التركي حول طمأنة النازحين والمعارضة بالانضمام لعملية أستانة، ومصر ليست حليفا لإيران، وعلاقة إيران بتركيا أفضل من علاقتها بمصر، فماذا لو قالت مصر إنها جاهزة بالتنسيق مع الدولة السورية لتسلّم مناطق الانتشار التركي وتقديم الضمانات لفصل الإرهاب عن المعارضة وضمان أمن النازحين؟

الموقفان الفرنسي والمصري على موعد مع تظهير الحد الأدنى من التمايز، حيث لا خطوط حمراء أميركية أو خليجية ظاهرة، وهو ما سيقوله كل منهما عن دعم حكومة الرئيس حسان دياب، الذي يراهن على حضانة مصرية فرنسية لحكومته بانتظار نضج الموقفين الأميركي والخليجي، وتتولى مصادر مالية ودبلوماسية رصد الموقفين المصري والفرنسي وتقييمها قبل المواعيد التي يسعى رئيس الحكومة لتثبيتها لزياراته الخارجية، فيما قال مرجع دبلوماسي رفيع إن تراجع فرنسا ومصر عن لعب دور إيجابي سيعني أن القرار الأميركي الذي تلتزمه حكومات الخليج أيضاً يبلغ مرحلة متقدّمة باتجاه المجازفة بخيار دفع لبنان نحو الانهيار، بينما تنصرف الحكومة في همومها واهتماماتها خلال الأسبوعين القادمين لبلورة خططها المالية والاقتصادية، والتوثّق من صحة وسلامة إجراءاتها للحدّ من انتشار فيروس «كورونا

وسُجلت يوم أمس، ثلاث إصابات جديدة بمرض “كورونا”، وأعلن المستشفى الحكومي الجامعي، في تقريره اليومي أنه استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية “23 حالة في قسم الطوارئ المخصص لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، خضعوا جميعهم للكشوفات الطبية اللازمة، وقد احتاج 9 منهم إلى دخول الحجر الصحي استناداً إلى تقييم الطبيب المراقب، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي”.

وذكر أنه “يوجد 13 حالة في منطقة الحجر الصحيّ حتى اللحظة. أما الحالات الإيجابيّة فقد بلغ عددها 10، بعد أن تمّ تسجيل 3 حالات جديدة أدخلت إلى وحدة العزل لتلقي العلاج”، كاشفاً عن أن “حالة المريض المصاب بالفيروس المستجدّ من التابعية الإيرانية لا زالت حرجة، في حين أن وضع باقي المصابين مستقرّ وهم يتلقون العلاج اللازم”.

وارتفع منسوب الهلع مجدداً في لبنان بعد تسجيل ثلاث إصابات جديدة والمعلومات المتداولة عن وصول طائرة آتية من طهران اليوم الى بيروت ووصول طلاب لبنانيين من إيران عبر مطار دمشق. علماً أن لبنان لا يزال الأقل إصابات بهذا المرض مقارنة بالإصابات في دول عدة في العالم.

 

الأخبار : الوزير الحقيقي يتدخل والوزير الواجهة صامت والهدف: تثبيت القائم | هل ينقذ عون ونصرالله الحكومة ‏من باب السياسات المالية؟

كتبت صحيفة "الأخبار " تقول : في لحظة المواجهة الاساسية، لا يمكن المسؤول الاساسي التخلي عن دوره. وفي حالة البلاد اليوم، تقع على عاتق ‏رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله المسؤولية الاكبر. مسؤوليتهما ‏ليست محصورة في أداء دور الحاضن لحكومة الرئيس حسان دياب لتحاول إنقاذ ما يمكن انقاذه، بل عليهما أيضاً ‏يقع واجب حمايتها من الدور المخيف الذي يلعبه فريق الحكم السابق الموجود داخل الحكومة وخارجها، خصوصاً ‏في ملف الادارة المالية والنقدية.

يوم أصرّ الثنائي الشيعي على الاحتفاظ بوزارة المالية، لم يجد احد تفسيراً منطقياً لاختيار الوزير الحالي غازي ‏وزني لتولي هذه المهمة. السيرة الذاتية للرجل لا تعكس خبرة حقيقية في التصدي لمهمة بهذا الحجم. لكن جرى ‏التسويق له من باب انه خبير اقتصادي. إلا أن حقيقة الامر ظهرت في اليوم التالي لصدور التشكيلة الحكومية. ‏اتّضح ان الوزير السابق علي حسن خليل لا يزال هو الوزير الفعلي للمالية، وان مستشاريه ظلوا في مناصبهم ‏ومواقعهم، بما في ذلك أولئك العاملون ضمن اطر المنظمات الدولية، لا سيما منظمة الامم المتحدة للتنمية.

كان الامر ليكون طبيعياً لو ان هذا الفريق انتبه الى ان هناك ازمة كبيرة تعصف بالبلاد، وإلى أنه مسؤول - بالقدر ‏نفسه كما الرئيس سعد الحريري وفريقه وحاكم مصرف لبنان وفريقه - عن الكوارث الكبرى القائمة. وبدا في ‏الاسبوعين الماضيين ان هذا الفريق لا يتصرف على ان هناك ازمة كبيرة تتطلب مغادرة كل آليات البحث والتفكير ‏السابقة. بل لا يزال هناك اصرار على اعتماد افكار تقوم اولا واخيرا على التلاعب بالقوانين وبالنهاية على ‏التلاعب بأموال المودعين.

وفي خضم البحث عن قرار نهائي للحكومة بسداد الديون او عدم سدادها، كان وزير المال يميل مع فريق من ‏مستشاريه الى اختيار شركات استشارية مالية وقانونية بعينها. وكان واضحا ان للوزير السابق كميل ابوسليمان ‏وعاملين معه في وزارة المال الدور في الدفع نحو خيارات رفضتها الحكومة الحالية، ربطا بتضارب المصالح. ‏لكن الأمر لم ينته عند هذا الحد. اذ ان وزير المال فاجأ رئيس الحكومة والجميع بقرار دفع 71 مليون دولار من ‏فوائد بعض المستحقات، مقدما تبريرات تقوم على فكرة ان لبنان لم يتخذ بعد قراراً نهائياً بعدم الدفع. ثم عاد بعدها ‏بأيام ليعرض على رئيس الحكومة ان يدفع بقية الفوائد وقيمتها تصل الى 1.2 مليار دولار.

تقول الروايات، من داخل مجلس الوزراء ومن داخل الاجتماعات الوزارية، ان وزني ليس صاحب رأي متماسك. ‏وان التردد سمة ظاهرة في تصرفه، ما يؤشر إلى أنه ليس صاحب قرار، وان هناك من يدير الامر من خلف ‏الستارة. وما حصل في الساعات الماضية أن هذه الستارة رُفِعت، عندما ظهر في الاجتماع الذي عقد في عين ‏التينة بين الرئيسين نبيه بري ودياب وبحضور وزني والوزير السابق علي حسن خليل، ان الاخير هو صاحب ‏القرار. وهو عرض، فجأة، فكرة تأمين ثمانية مليارات دولار اميركي لسداد مستحقات الدين بالدولار. وقدم ‏عرضا كان مفاجئا للجميع، رغم ان الرئيس بري قال لدياب ان فريقه يملك الحل. ثم عاد خليل وحاول تسويق ‏الفكرة مع قوى سياسية اخرى، من بينها حزب الله. وعُقد في وقت لاحق من بعد ظهر امس اجتماع في السراي ‏الكبير، بحضور رئيس الحكومة ووزيري المال الحالي والسابق وممثلين عن الشركات الاستشارية القانونية ‏والمالية. وعرض خليل مجددا فكرته القائمة على توفير 8 مليارات دولار لحل مشكلة السندات المستحقة. وعند ‏التدقيق معه من قبل المستشارين الدوليين، تبين ان فكرته غير قانونية، ليتضح لاحقاً انها فكرة معدة ومقترحة من ‏قبل عاملين في الاسواق المالية، وان بعضهم على صلة بحاملي سندات اليوروبوندز من فريق الرئيس السابق ‏للحكومة سعد الحريري.

الاجتماع انتهى الى اطاحة الفكرة، لكن فريق الرئيس بري بقي مصرا على علاج يقود فعليا الى تلبية طلبات حاكم ‏مصرف لبنان وجمعية المصارف بسداد الدين، متجاهلين ان اكثر من مليون ونصف مليون مودع من المواطنين لا ‏يحصلون على اكثر من مئة دولار اسبوعيا من اموالهم المستحقة. بينما هم يسعون الى تغطية قرار بدفع الديون لمن ‏تورط في سياسات وهندسات ادت الى افلاس البلاد. ويعرف الوزيران الحالي والسابق بأن ما هو موجود في ‏احتياطات المصرف المركزي لا يكفي لشراء حاجات لبنان من المواد الاساسية من وقود ودواء وقمح. كما لا ‏يمكن تلبية حاجات القطاع الصناعي اللبناني الى مئات الملايين من الدولار لتسيير قطاعات تصدّر سنويا ما قيمته ‏اربعة مليارات دولار الى الخارج.

 

النهار : 600 شركة للسياحة والسفر مهدّدة بالاقفال

كتبت صحيفة "النهار " تقول : ليس لبنان ولن يكون بمعزل عن مجمل المسار الانحداري في العالم، سياحياً واقتصادياً، نتيجة فيروس كورونا ‏وتداعياته على مجمل القطاعات، فكيف اذا كانت أوضاع لبنان سيئة قبل الكورونا وبعده، وهي تطاول كل ‏القطاعات بما فيها العماد الاقتصادي السابق، وربما اللاحق، للبنان وهو القطاع السياحي. ولم يكن اعلان وزيري ‏السياحة والصحة اطلاق ورشة عمل السياحة الطبية، عبر تشجيع الاستثمار في هذه السياحة، موفقا في توقيته، اذ ‏تزامن مع تزايد حالات الكورونا في لبنان كما في العالم، وتردد المرضى في زيارة المستشفيات إلا في الحالات ‏الاضطرارية.

وها شهر شباط قد انتهى من غير ان تسجل مكاتب السياحة والسفر الارقام الاعتيادية للحجوزات قياساً بالاعوام ‏السابقة التي سجلت ارقاماً قياسية. واذا كانت الارقام لم تحدد بعد، وثمة عوامل تدفع الى تأخير التخطيط للرحلات ‏شهراً أو أكثر، فان لا مؤشرات ايجابية توحي بامكان تنشيط الاسواق في اذار الجاري أو في نيسان المقبل حيث ‏تتم معظم حجوزات الصيف لان أكثر المسافرين غالباً ما يخططون لبرنامج تقسيط يمتد على أشهر تسبق موعد ‏الرحلة. ولا يتعلق التراجع بفيروس كورونا الذي سيؤثر حتماً والى حد كبير وانما لاسباب عدة تتعلق بالوضع ‏الاقتصادي المالي تحديداً. فشركات السياحة والسفر لا تعتمد على الوافدين الى لبنان، بقدر اعتمادها على السياحة ‏اللبنانية في الخارج التي نمت بنسبة فاقت الـ 50 في المئة وأحياناً بلغت 70 في المئة منذ العام 2010 كما أفادت ‏مسؤولة في أحد مكاتب السفر التي قالت: "تضاعف السفر بشكل قياسي. حتى العائلات التي لم تكن تشاهد طيارة ‏الا عبر التلفزيون، نظمت رحلات سياحية في الاعوام الاخيرة، وان ضمن رحلات منظمة أقل كلفة من السفر ‏العادي". ومن نذر التداعيات السلبية على الشركات ان هذه كانت تعمد الى استئجار طائرات "تشارتر" مطلع كل ‏سنة جديدة، وتؤكد حجوزاتها وتضيف اليها أخرى في شهر شباط، لكنها استغنت عن الامر هذه السنة، أو ارجأت ‏البت فيه الى حين ظهور مؤشرات لما يمكن ان يكون الموسم المقبل.

وكان رئيس الجمهورية ميشال عون اعرب مطلع شباط عن أمله في أن "يستعيد الوضع السياحي عافيته بعد زوال ‏الأسباب التي أدت إلى تراجعه منذ التطورات التي حصلت بعد 17 تشرين الأول الماضي"، قائلاً إن "عائدات ‏السياحة التي حققها القطاع السياحي خلال 2019، كان متوقعاً أن ترتفع أكثر بكثير لولا الأحداث التي طرأت".

لكن الرئيس عون الذي نظر الى السياحة من وجهة واحدة، تناسى ان الوضع الاقتصادي المالي، وشح الدولار، ‏وتبدل سعر الصرف، عوامل تؤدي الى ضرب السياحة، ولا يُحمّل اللبناني مسؤوليتها، بعدما حُمّل اعباء ‏السياسات الخاطئة وصراعات أهل السلطة.

فشركات السياحة والسفر في لبنان، وهي نحو 600 شركة مرخصاً، تعاني الامرين من السياسات الرسمية، كما ‏قال نقيب أصحاب مكاتب السفر والسياحة في لبنان جان عبود.

الديار : حرب حقيقيّة بين سوريا وتركيا بعد مقتل 33 جندياً تركياً وسقوط طائرتين سوريّتين القيادة السوريّة تعلن أنها ستحرّر أرض سوريا من الإرهابيين ومن تركيا.. وأردوغان يستنجد ببوتين قتال وجهاً لوجه بين الجيش السوري وحزب الله ضدّ الجيش التركي واستشهاد 8 من حزب الله

كتبت صحيفة "الديار " تقول : في حرب حقيقية تجري في شمال سوريا ولأول مرة في تاريخ البلدين تركيا التي تقول عن نفسها انها جيش ‏المليون جندي و800 طائرة و8000 دبابة وجدت نفسها لأول مرة تتلقى ضربة قوية قاصمة هي توجيه الطيران ‏الحربي السوري عملية قصف قبل يومين ضد مراكز الإرهابيين من جبهة النصرة في محافظة ادلب وهي الأخيرة ‏التي يوجد فيها الارهابيون مدعومين من الجيش التركي.

واصابت الطائرات السورية الاهداف حيث قتل منهم 78 إرهابياً كما قتل 33 ضابطاً وجندياً من الجيش التركي ‏النظامي.

مقتل ال 33 جندياً وضابطاً تركياً هز الجيش التركي كله وهز تركيا كلها لأصابته بخسائر جسيمة إضافة الى ‏اسقاط اليوم 7 طائرات مسيرة حربية تركية في منطقة حلب من قبل حزب الله الذي استشهد منه 8 وجرح 5 ‏مجاهدين اما الجيش العربي السوري فأكمل غاراته في محافظة ادلب حيث جبهة النصرة واستعملت تركيا على ما ‏يبدو صواريخ متطورة ارض - جو واصابت طائرتين سوريتين فوق مدينة سراقب حيث هبط الطياران بسلام ‏على الأراضي السورية.

لكن 5 طائرات سورية أخرى تابعت قصفها بعدما حلقت فوق سراقب التي استعادها الجيش السوري من ‏الإرهابيين وقصفت مراكز تركية ومراكز للإرهابيين وما اسمته تركيا على لسان وزير دفاعها "درع الربيع" ‏أصرت القيادة السورية العليا على استعادة ادلب مهما كلف الامر وقصفت اكثر من 17 مركزاً لجبهة النصرة ‏ودمرتها وقتل فيها عشرات الإرهابيين. ويبدو حتى الان وفق تركيا ان نصف مليون من الإرهابيين والمواطنين ‏السوريين الذين تدعمهم تركيا نزحوا من محافظة ادلب الى حدود تركيا. وقال الرئيس التركي اردوغان ان تركيا لا ‏تستطيع تحمل لجوء مليوني سوري إليها وانها ستفتح أبوابها للسوريين كي ينتقلوا نحو أوروبا لكن حدود تركيا - ‏اليونان مغلقة ولا يستطيع المهاجرون السوريون المهاجرة نحو أوروبا كما يهدد الرئيس التركي اردوغان.‎‎

اردوغان يستنجد بالرئيس الروسي بوتين

بعد مقتل 33 ضابطاً وجندياً تركياً وتدمير أكثر من 23 مدرعة وشاحنة للجيش التركي إضافة الى مقتل اكثر من ‏‏400 إرهابي من جبهة النصرة بالغارة الجوية السورية في محافظة ادلب وهي اخر معقل الارهابيين، تحاول ‏تركيا الحفاظ على الإرهابيين في محافظة ادلب السورية، لكن قرار القيادة السورية ووحدات حزب الله التي باتت ‏تقاتل وجهاً لوجه مع الجيش التركي وتردعه وتدمر آلياته قلبت موازين القوى وغيرت الوضع في منطقة ادبل ‏فاضطر الرئيس التركي بعد مقتل 33 من الضباط والجنود وتدمير المصفحات والاليات التركية فاتصل الرئيس ‏التركي بالرئيس الروسي مستنجداً به وقائلاً ان الجيش التركي تلقى ضربة قوية وانه سيرد على ذلك وطلب الاذن ‏من روسيا بالقيام بالهجوم المعاكس على الجيش السوري، لكن الجيش التركي الذي اعلن وزير دفاعه الذي قال ان ‏درع الربيع الرد سيكون رهيب ضد سوريا أعطوا الأوامر للآليات والمدرعات التركية للهجوم في ادلب ‏واسترجاع خاصة مدينة سراقب، فقامت طائرات سوريا. قصف الرتل المدرع من الجيش التركي ومنعته من ‏التقدم، لكن صواريخ ارض-جو تركية متطورة اصابت الطائرتين السوريتين فوق سوريا وهبط الطياران في ‏الأراضي السورية سالمين.

اللواء : المصارف العابثة بالودائع أمام القضاء اليوم مشروع تسوية لمعالجة الديون على الطريقة اللبنانية.. ومحنة الكورونا تطغى على الحراك المدني

كتبت صحيفة "اللواء " تقول : دخل البلد، جدياً في ما يُمكن وصفه، "ببورصة الازمات"، فالمسألة لم تعد تقتصر على افتتاح سعر الدولار ‏والعملات في سوق القطع، من قبل مصرف لبنان، بل بات اللبنانيون، ينتظرون كل يوم، وكل ساعة، ما يُمكن وصفه ‏‏"بالنشرة اليومية" الصادرة عن مستشفى الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فالمصابون عشرة، وإخراج أكثر من ‏‏15 شخصاً من الحجر الصحي، بعدما اعطي التلامذة والطلاب "إجازة كورونا" قسرية لأسبوع، قابل للتمديد، في ‏ظل مطالبة رابطة العاملين في القطاع العام، بالاقفال اسوة بالمدارس والثانويات والجامعات، على الرغم من النفي ‏المتكرر لوزارة العمل المطالبة بالاقفال فيما خلت الأسواق الشعبية من الراغبين في شراء ما توفّر من حاجيات ‏بأسعار بخسة، بعد انهيار سلم الرواتب والأجور وقدرتها الشرائية.

على ان ثالثة الاشافي ما ستفسر عنه المفاوضات الجارية حول سداد سندات اليوروبوندز، التي تستحق كدفعات خلال ‏الأشهر: آذار، نيسان، حزيران، بما مجموعة 2،400 مليار، ومع فوائدها، تصل إلى 4.500 مليارات..

وعدا عن الخيارات المطروحة، ثمة اتجاه يقضي بدفع نصف المستحقات وإعادة جدولة النصف الآخر، وفقاً لإعطاء ‏الأولوية لحاملي السندات اللبنانية، بحيث لا تخرج الدولارات من لبنان وإن خرجت من محفظة مصرف لبنان.

 

نداء الوطن : المركزي" يضخّ 100 مليون دولار في المصارف حكومة دياب للدائنين: "إلكُن معنا وما معنا"!

كتبت صحيفة "نداء الوطن " تقول : كما في "كورونا" كذلك في "اليوروبوندز"... تواصل حكومة حسان دياب سياسة التردّد ‏واستنزاف الوقت وعدم اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. هكذا فعلت في مواجهة ‏الفيروس العابر للقارات حينما شرّعت منافذ البلد أمام دخول الوباء على متن الرحلات الجوية ‏الإيرانية لأنها لم تتجرأ على اتخاذ القرار السيادي الجريء في بدايات الأزمة، فابتلى اللبنانيون ‏بالكورونا وأخذ عدّاد المصابين يرصد كل يوم تسجيل مزيد من الضحايا حتى بلغ في آخر ‏حصيلة رسمية العشرة بينما تتحدث مصادر طبية عليمة في مجالسها عن وجود عشرات ‏المصابين لم يتم الإعلان عنهم حتى الساعة خشية اتساع رقعة الهلع بين المواطنين. وفي ‏استحقاق "اليوروبوندز" أيضاً تخبّط وتردّد واستغراق في المشورات الاقتصادية والتقنية ‏والقانونية، والنتيجة معلومة سلفاً منذ مطلع العام أنّ حكومة دياب ستبقى تناور وتحاور حتى ‏عشية 9 آذار لتضع الدائنين أمام الأمر الواقع وتقول لهم بصريح العبارة: "إلكُن معنا وما ‏معنا".

الجمهورية : الحكومة فوق فوهة بركان... واستنفار ‏واسع للوقاية من كورونا

كتبت صحيفة "الجمهورية " تقول : تنصبّ الاهتمامات هذا الاسبوع على الخطة الإصلاحية التي يُفترض ‏ان تعلنها الحكومة وينتظرها الجميع، تزامناً مع اتخاذ القرار في شأن ‏سندات "اليوروبوند"، التي تُستحق بعد اسبوع سداداً او تأجيلاً، وفي ‏ضوء هذه الخطة وردود الفعل التي ستلقاها ستحدّد الحكومة ‏خطواتها داخلياً ومع الخارج الذي رهن التعاطي معها بطبيعة ‏الإصلاحات التي ستجريها ويُفترض ان تلاقي بها ما طلبه المجتمع ‏الدولي، ولا سيما منه مجموعة الدول المانحة في مؤتمر "سيدر". إلاّ ‏انّ هذا الواقع لن يحجب الاهتمام المتزايد بقضية فيروس "كورونا" ‏والإجراءات المتعاظمة المتخذة في شأنها خصوصاً مع ظهور إصابات ‏جديدة بهذا الوباء، حيث بلغت 10 إصابات حتى الآن، في وقت سيُعقد ‏اليوم اجتماع قضائي ـ بيئي ـ صحي في إطار متابعة التدابير ‏الاحترازية.‏

اسبوع واحد يفصل لبنان عن موعد استحقاق تسديد إصدار ‏‏"اليوروبوند" بقيمة مليار و200 مليون دولار، من دون أن يتضح حتى ‏الساعة ماذا سيكون قرار الحكومة. هذا الضياع يزيد منسوب القلق، ‏خصوصًا لدى الاوساط المالية والاقتصادية التي تتابع بدقة هذا ‏الموضوع، والذي تعتبر انّه قد يقرّر مصير البلد للسنوات المقبلة.‏

‏ ‏ويُنتظر ان يشهد السراي الحكومي ووزارة المال مزيدًا من الإجتماعات ‏بين اعضاء من اللجنة الوزارية المكلّفة الشؤون المالية وفريق ‏مستشاري رئيس الحكومة وموظفي وزارة المال الكبار وأعضاء بعثتي ‏الشركتين الدوليتين الإستشاريتين للشؤون المالية - النقدية ‏والقانونية، اللتين استعانت بهما الحكومة للبتّ في سبل التعاطي مع ‏سندات "اليوروبوند".‏