Get Adobe Flash player

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء: لعبة حافة الهاوية في إدلب تتسبّب بمقتل عشرات الجنود الأتراك في صدّ الهجوم على سراقب المواجهة السوريّة الروسيّة مع تركيا تدخل العدّ التنازليّ… وأردوغان يستنجد بالناتو حملة تهوين الملف النفطيّ وتعظيم كورونا والتبشير بالانهيار تلفت السفراء الأجانب

 

كتبت البناء تقول: خلال الساعات التي مضت والتي ستأتي سيتقرر مصير العلاقة الروسية التركية، واحتمال الانزلاق إلى مواجهة مباشرة، في ظل مواصلة الرئيس التركي رجب أردوغان في اللعب على حافة الهاوية أملاً بالحصول على مكاسب تتناسب مع الوعود التي قطعها بإعادة الجيش السوري إلى المواقع التي كان فيها قبل بدء تحرير أرياف حلب وإدلب واللاذقية، وتسارعت الأحداث يوم أمس مع محاولة اقتحام مدينة سراقب الاستراتيجية من حلف ثلاثي قوامه الجيش التركي وجبهة النصرة وجماعات المسلحين التابعين لسورية تحت اسم المعارضة السورية, وخلال هذه المواجهات التي حقق خلالها الهجوم بعض الاختراقات مستفيداً من قصف تركي مركز، ومن مواصلة الجيش السوري عملياته في ريف إدلب الجنوبي حاسماً سيطرته على عشرات البلدات والقرى، لكن الهجوم المعاكس للجيش السوري بدعم ناري روسي جوي نجح في صدّ الجيش التركي وجبهة النصرة والجماعات المشاركة معهما، وأصاب القصف السوري رتلاً تركياً ومواقع تمركز فيها الجنود الأتراك، أعلن الجيش التركيّ بعدها مقتل تسعة من جنوده، بينما تحدثت مصادر مقربة من الجيش التركيّ في المعارضة السورية عن سقوط عشرات القتلى ومثلهم من الجرحى، ما استدعى عقد أردوغان لمجلس الأمن القومي وبدء إجراء اتصالات تركيّة بحلف الناتو طلباً للدعم، بينما عبرت روسيا بقوة عن موقفها الذي يحمّل الرئيس التركي مسؤولية الإخلال بالالتزامات التي تعهّد بها في مسار أستانة واتفاقية سوتشي، وتقديمه التغطية والدعم للجماعات الإرهابية، مقابل التزام موسكو بدعم جهود الجيش الروسي فوق أراضيه في مواجهته للجماعات الإرهابية، وكان لافتاً إعلان تركي للمرة الثانية عن قمة تجمع الرئيس أردوغان بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعقبها نفي روسيّ رسميّ بصورة بدت رسالة قاسية لأردوغان ونوعاً من الإعلان الروسي عن نهاية زمن التعايش مع المراوغات التي يدير عبرها أردوغان عمله السياسيّ. وبقي السؤال حول ترجيح احتمال الانفراج أم الانفجار معلقاً بلا جواب ليلاً، مع تصاعد الأجواء العسكريّة نحو المزيد من الاشتعال، واستمرار الاتصالات التي تشهدها أنقرة بين الوفدين العسكريين الروسي والتركي، دون التوصل إلى أيّ نتيجة.

الحدث السوريّ الذي عاد إلى الواجهة بقوة، لم يعُد سورياً مع فرضية المواجهة التركية الروسية، فهذا في حال حدوثه تطوّر دولي إقليمي كبير، ترصده أوروبا كما تتابعه واشنطن، ويهمّ إيران كما يفترض أن يشكل عنصر تأثير على التعامل العربيّ الرسميّ مع ما يجري في سورية، في ظل ما وصفته مصادر دبلوماسية باللحظة الذهبيّة لكل من مصر والسعودية والإمارات للتوجّه نحو دمشق واعتبار المعارك التي يخوضها الأتراك في شمال سورية عدواناً على الأمن القومي العربي، وانتهاكاً مرفوضاً لسيادة دولة عربية.

لبنان الذي تابعت القوى السياسية فيه الوضع شمال سورية، بقي موزع الاهتمامات بين ملفه النفطي الذي شهد تطوراً بارزاً مع بدء عمليات الحفر في البلوك رقم 4 التي رعاها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وشاركه رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، وكانت لهما كلمات متفائلة بنتائج البحث ومبشّرة بدخول نادي الدول النفطيّة، وبدور ثروات النفط والغاز في مساعدة لبنان على النهوض، وبالتوازي بقي ملف «كورونا» شغل الناس الشاغل، لكن مع قدر من الاطمئنان لغياب الأخبار التي تخلق الذعر من تفشي الفيروس، كما بقيت المتابعة للملف المالي وخصوصاً الخطة التي تعدها الحكومة للتفاوض حول هيكلة الدين من جهة، وللنهوض الإصلاحي بالقطاعات الاقتصادية من جهة أخرى، لكن الجديد كان ما نقل عن ديبلوماسي أجنبي رفيع في لبنان، أبدى خلاله استغرابه من حملة مكثفة في الإعلام والسياسة عناوينها التهوين في الملف النفطي، رغم كونه ثروة واعدة لكل اللبنانيين، وصولاً لحد الإحساس أن البعض يتمنّى فشل عمليات البحث وخسارة لبنان لهذه الفرصة كيداً بالحكومة والعهد، وقال الديبلوماسي بالتوازي مع التهوين النفطي تعظيم لكورونا، رغم أن لبنان يُعدّ بين الدول التي نجحت بالتعامل الجدي مع الفيروس ونجا لبنان من تطورات دراماتيكية في هذا الملف، فأعداد المصابين والموجودين تحت الحجز الصحي قليلة، قياساً بدول مثل إيطاليا بعيدة عن منشأ الفيروس وانتشاره، من الصين وإيران، بحيث تحوّل العداء لحزب الله وإيران لدى البعض إلى دعاء أن يُصاب ويموت العشرات بالفيروس ليتم تحميل حزب الله وعلاقته بإيران مسؤولية التسبب بكارثة للبنانيين. ومثلها يقول الدبلوماسي الأجنبي الرفيع قضية الوضع المالي، فالتبشير بالإفلاس والانهيار والتحدث عن لاجدوى أي إجراءات أو خطط يشكل حديث العديد من الصالونات السياسية ووسائل الإعلام. وقال الدبلوماسي إنه لم يعرف بلداً كلبنان من بين عشرات الدول التي عاش فيها وعمل فيها تضيع فيه الحدود بين الوطنية والسياسة، بحيث يصير خراب الوطن مقبولاً إذا كان يمكن تحميل مسؤوليته للخصوم السياسيين، داعياً اللبنانيين لإظهار قدر من الحسّ الوطني البعيد عن التجاذبات السياسية التي تعرفها كل دول العالم، لكنها تبقى ضمن ضوابط تحددها المصالح الوطنية. وختم الدبلوماسي الأجنبي الرفيع، أن السفراء الأجانب في بيروت بمعزل عن مواقف دولهم المتباينة يتندرون في جلساتهم بسخرية بما يسمعونه من القيادات السياسية اللبنانية وما يكشفه من تغلّب الكيد السياسي على الحدّ الأدنى من الشعور بالوطن.

وأطلق رئيس الجمهورية ميشال عون بحضور رئيس الحكومة حسان دياب ووزير الطاقة ريمون غجر عمل الباخرة التي ستتولى حفر البئر النفطي في البلوك رقم 4. وجال عون ودياب على متنن الباخرة في البلوك 4 وأشار عون خلال حفل الإطلاق إلى “أنّ المجهود الذي قدّمناه في الاستطلاع والكشف لتأكيد وجود الموارد الغازية أو البترولية كان مهماً جداً. والأهم اليوم هو استخراج هذه الموارد وجميعنا تعاونا وعملنا لاستخراجها ونأمل أن يتحقق هذا الحلم اليوم الذي يعدّ يوماً تاريخياً”. وشكر عون شركات “توتال” و”ايني” و”نوفاتك” وتمنى أن يكون هناك تعاون معها في مجالات أخرى في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان”. بدوره قال الرئيس دياب: «يوم تاريخي نبدأ فيه الحفر في البحر لتحويل لبنان الى بلد نفطي، لنحفر في البر مستقبل لبنان الجديد الذي نريده أن يعود مزدهراً». وأضاف: «اليوم سيذكره التاريخ وسيكون نقطة التحول في كسر نمطية الاقتصاد اللبناني وبناء أعمدة ثابتة لمستقبل الأجيال والبلد». وتابع: «من وسط الظلام، ستُفتح اليوم كوة نور كبيرة فتوسع دائرة الأمل بتجاوز لبنان الأزمة الاقتصادية الحادة التي تضيق الخناق على الواقع المالي والاجتماعي للبنانيين».

وأشارت مصادر اقتصادية لـ”البناء” الى أن “خطوة البدء باستكشاف بلوك 4 تشكل فرصة يجب استثمارها على المدى المتوسط والطويل لإنقاذ لبنان اقتصادياً ومالياً من خلال استغلال عائداته بشكل صحيح، كما أنها تعزز الثقة بلبنان، ولذلك على الحكومة وضع خطة لاستدراج شركات عالمية للاستثمار في قطاع النفط عبر بناء معامل ومصانع وبنى تحتية للتحضير لمرحلة استخراج النفط من ثم نقله وتصديره للخارج”، لكن المصادر حذرت من “ادخال قطاع النفط في دورة الفساد والمحاصصة المعتادة عبر الحكومات السابقة وتثمير العائدات المالية لبناء لبنان الجديد اقتصادياً وليس لحلّ المشكلات السابقة كمسألة تغطية الديون”.

 

الاخبار: أوروبّا لن تساعد لبنان بلا موافقة أميركيّة

كتبت الاخبار تقول: تزداد حدّة الحصار السياسي والاقتصادي على الدولة اللبنانيّة التي وجدت نفسها، بعد الانهيار النقدي، في قبضة الإدارة الأميركية. هو الوقت المناسب أميركياً للضغط على حزب الله وتطمين إسرائيل. لذا، يتوقف الدعم الغربي اليوم على مقدار تقيّد الحكومة اللبنانية بشروط الولايات المتحدة الأميركية. على هذا الأساس أيضاً، تتأنّى الدول الأوروبيّة، وعلى رأسها فرنسا، في الإعلان عن أيّ دعم واضح للبنان. وزير المال الفرنسي برونو لومير قدّم موقفين متناقضين ما بين رحلته من الرياض الى أبو ظبي قبل أيام، بشكل بات من الصعب التحديد معه إن كانت باريس ستقدم دعماً للحكومة أو لا، وخصوصاً أن لومير تجاهل ذكر «سيدر» بشكل كامل.

مصادر دبلوماسية أوروبية أكدت لـ«الأخبار» أن «الكلام الفرنسي حُرِّف لبنانيّاً كما لو أن فرنسا ستقدّم دعماً مالياً مطلقاً للبنان على عجل». غير أن «الموقف الفرنسي جاء في سياق المحاولة الفرنسية للتمايز عن الموقف الأميركي فقط، لناحية الفصل بين مساعدة لبنان في تجاوز أزمته المالية والاقتصادية وبين الحرب التي تريد الولايات المتحدة شنّها على إيران وحزب الله من هذا الباب». إذ يعلم الفرنسيون جيداً أن مستقبل الدولة اللبنانية خارج الاهتمام الأميركي وكل التدخلات التي تقوم بها الإدارة لا تعنى بإنقاذ اللبنانيين من الانهيار الحتمي، بل على العكس، تبتزّ واشنطن اللبنانيّين بلقمة عيشهم خدمةً لمشروعها الرئيسي وهو القضاء على حزب الله. وذلك في القاموس الفرنسي، يعني مشاكل إضافية لفرنسا كما لغيرها من الدول الأوروبية. وأكدت المصادر أنه في ظل الستاتيكو القائم، لن تجرؤ أي دولة أوروبية على تقديم دعم مالي للبنان من دون ضوء أخضر أميركي، وهذا غير متاح حتى الساعة، والخطة الغربية «تقضي بانتزاع العديد من الخطوات السياسية والاقتصادية من الحكومة والسلطة السياسية قبل تقديم أي دعم». فالمساعدة الفرنسية مرتبطة حتى إشعار آخر بالإصلاحات المطلوبة من الحكومة، ومنها ما هو قاسٍ جدّاً، إنما لا يملك لبنان خياراً إزاء عدم تنفيذها: «الدول الأوروبية والداعمة لن تدفع مالاً في لبنان بعد الآن بناءً على قواعد الماضي، بل وفق قواعد جديدة».

دياب يريد بعاصيري!

مشروع الإدارة الأميركية لتجويع اللبنانيين وتطويق حزب الله يستتبع بتدخل وقح في تعيينات النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وعلى رأسهم النائب الثاني السابق محمد بعاصيري. فبعاصيري أحد أبرز المروّجين للسياسة الأميركية والمحرّضين على وضع المزيد من اللبنانيين على لوائح العقوبات. لذلك تضغط واشنطن لإعادته الى منصبه، فيما يبدو أن رئيس الحكومة حسان دياب سيرضخ لهذه الضغوط ولا سيما أن التقسيم الطائفي لنواب الحاكم يدخل بعاصيري ضمن حصة دياب.

وعلى قاعدة الستّة والستّة المكرر، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري تمسكه بالنائب الأول السابق للحاكم، رائد شرف الدين، بالاتفاق مع حزب الله، إذا ما أعيد تعيين بعاصيري. على المقلب الدرزي، يدور الخلاف نفسه ما بين النائب السابق وليد جنبلاط والنائب طلال أرسلان لاختيار النائب الثالث للحاكم (جرت العادة أن يكون درزياً). التركيبة الحكومية الحالية تعطي أفضلية التسمية لأرسلان، إلا أن الحزب الاشتراكي لن يتفرّج على هذا الامتياز يُسحب من يديه ويتوقع المعنيون أن يؤجج خلافاً سياسياً. أما النائب الرابع الذي جرت العادة أن يكون أرمنياً، فلا يزال محط أخذ ورد بين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وحزب الطاشناق. اقتراح باسيل لاسم أرمني كاثوليكي أثار حفيظة الطاشناق الذي يريد أرمنياً أرثوذكسياً، فضلاً عن أن النائب الرابع للحاكم (المنتهية ولايته كما باقي زملائه نواب الحاكم) ما هو إلا صهر النائب هاغوب بقرادونيان ويرجّح تمسكه به هو الآخر.

انتقادات صندوق النقد

في غضون ذلك، ينتظر اللبنانيون إعلان الحكومة قرارها في شأن استحقاق دفع سندات اليوروبوند ويفترض أن يأتي سلبياً. المرحلة الأدقّ هي تلك التي ستلي هذا الإعلان، ويتوجّب خلالها على الدولة مفاوضة الدائنين لإعادة هيكلة الديون. بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت لبنان خرجت «مستاءة ومذهولة» في آن من طريقة تعاطي القوى اللبنانية المختلفة مع الأزمة الحالية. واستغرب أعضاء الوفد «عدم وجود خريطة طريق لدى المسؤولين في ما خصّ الكهرباء والقطاع العام والليرة»، فضلاً عن «خوف الحكومة الجديدة من اتخاذ الإجراءات المطلوبة وردّة فعل الشارع». وأكدت مصادر مطّلعة أن «صندوق النقد لن يقدّم رؤيته إلا في حال إرسال الحكومة خطة محددة، وإذا ما كانت هذه الخطة ترقى الى المستوى المطلوب. والصندوق ليس مستعداً لتقديم أي فكرة إلا بطلب رسمي من الحكومة اللبنانية مرفقاً ببرنامج مشروط بعدد من الإجراءات القاسية جداً» (الخصخصة، زيادة الضرائب، خفض حجم القطاع العام، تحرير سعر صرف الليرة...). وفي حال التزام لبنان ببرنامج مع صندوق النقد، فلن يحصل على قروض قيمتها أكثر من ثلاثة مليارات دولار، وفق المصادر، وهو مبلغ غير كاف لحلّ الأزمة. بعض أعضاء الوفد وجّهوا انتقادات أيضاً للحكومة السابقة: «كان يجِب على الدولة اللبنانية أن تبدأ بمفاوضة الدائنين منذ العام الماضي للبدء بجدولة الدين، وقد ارتكبت خطأً فادحاً حين سدّدت سندات اليوروبوند السابقة مع علمها بأن احتياطها من العملة الأجنبية ليس كافياً، وأن هذا المسار كان لا بد من أن يصل بالبلد الى حافّة الإفلاس».

 

الديار: لبنان يبدأ التنقيب عن النفط بحماية «صواريخ» حزب الله... وذعر في اسرائيل

واشنطن ترفع منسوب ضغوطها لوضع الاستراتيجية الدفاعية على «الطاولة»

«كرة» «كورونا» تتدحرج نحو «الاسوأ»... وحتّي في باريس بحثا عن أجوبة

كتبت الديار تقول: مع تسجيل الحالة الثالثة بفيروس «كورونا» رسميا، تكون المخاوف من ازدياد اعداد المصابين في لبنان قد دخلت دائرة «الخطر» الجدي في ظل توقعات بازدياد الاعداد خلال الايام القليلة المقبلة مع انتهاء فترة الحضانة المقدرة بـ14 يوما للذين قدموا من ايران وايطاليا والصين وبعض دول شرق آسيا، فيما تزداد المخاوف من اصابات مرجحة مع قادمين جدد من المناطق الموبوءة مطلع الاسبوع المقبل... ومع دخول لبنان رسميا مرحلة استكشاف الثروة النفطية والغازية، عادت الى الواجهة التهديدات الاسرائيلية المرتبطة بهذا التطور الاستراتيجي غير المسبوق لبنانيا، وقد جاء تأكيد رئيس الجمهورية ميشال عون استعداد لبنان للدفاع عن ثرواته في سياق الرد المباشر على «رسائل» ديبلوماسية اميركية ربطت بين المستقبل الزاهر للاقتصاد اللبناني في ظل احتمالات حصول اكتشافات غازية بمعالجة ملف سلاح حزب الله عبر استعجال البحث جديا بالاستراتيجية الدفاعية كونها السبيل الوحيد الذي سيفتح امام لبنان «طريق» المساعدات الدولية والاقليمية، وسيساعد ايضا في حل «اشكالية» ترسيم الحدود البحرية والبرية على الحدود الجنوبية...

 واشنطن... وسلاح حزب الله

هذا الكلام رددته السفيرة الاميركية المنتهية ولايتها اليزابيت ريتشارد من على «باب» القصر الجمهوري بعد زيارتها الوداعية للرئيس ميشال عون، عندما تحدثت عن املها بأن يكون لبنان دولة «بسلاح» واحد... هذه الكلمات «المنمقة» لم تكن كذلك خلال اللقاء مع رئيس الجمهورية، ووفقا لاوساط مطلعة حملت ريتشارد «رسالة» واضحة من اداراتها حيال ضرورة حصول تقدم في ملف الاستراتيجية الدفاعية على نحو متواز مع البحث عن حلول اقتصادية للازمة الخانقة في لبنان، وكانت واضحة بأن بلادها لن تتوانى عن توسيع «مروحة» العقوبات على شخصيات لبنانية خارج «دائرة» حزب الله اذا لم تشهد المرحلة المقبلة تقدم جدي في البحث بمستقبل سلاح حزب الله الذي يؤخر برأي واشنطن التوصل الى تسوية للخلاف البحري والبري مع اسرائيل، دون ان تحدد موعدا لعودة ديفيد شنكر الى بيروت الذي سبق وارجأ زيارته الماضية مبررا ذلك بالاوضاع الاسرائيلية الداخلية...

ووفقا لتلك الاوساط، جاءت عقوبات الخزانة الاميركية على مؤسسات واشخاص يدورون في «فلك» حزب الله، والتهديد العلني بفرض عقوبات جديدة على شخصيات تدور حولها شبهات «فساد»، بعد ساعات على كلام ريتشارد، وهي بمثابة التأكيد على جدية واشنطن في تصعيد خطواتها ضد لبنان في المرحلة الفاصلة عن الإنتخابات الرئاسية الأميركية التي ما تزال طويلة نسبياً، ما يشير الى اننا سنكون أمام اشهر صعبة، خصوصا اذا ما ارادت اسرائيل استغلال «الوقت الضائع» للاستفادة من الدعم «الاعمى» من قبل ادارة ترامب، خصوصا مع تقدم المرشح الديموقراطي بيرني ساندرز صفوف الديموقراطيين والذي سيؤدي انتخابه الى «انقلاب» جذري في سياسة الولايات المتحدة في المنطقة...

 المنطقة أمام «مفترق طرق»

وفي هذا السياق، وامام اصرار رئيس الجمهورية على موقف لبنان في الحفاظ على مصادر قوته، واعتباره ان الاستراتيجية الدفاعية ستبحث حين يكون الوضع الداخلي جاهزاً للبحث بها، في اطار كيفية الاستفادة من مواطن القوة التي تملكها المقاومة والتي لا تتعارض مع جهوزية الجيش للدفاع عن لبنان، دعا مصدر ديبلوماسي غربي الى عدم التقليل من مخاطر المرحلة المقبلة في ظل النوايا الاسرائيلية لتسريع فرض وقائع «صفقة القرن» على الارض بعد الانتخابات في مطلع الشهر المقبل، ما سيضع المنطقة امام «مفترق طرق» غير مسبوق، وهذا ما يفسر المحاولات الاميركية الحثيثة لتأمين «مظلة» حماية للاسرائيليين من خلال اضعاف ايران وحلفاءها عبر الضغوط الاقتصادية، والتدخل المباشر امنيا وعسكريا كما حصل مؤخرا من خلال اغتيال الجنرال قاسم سليماني...

 

اللواء: آلية تعيينات اليوم.. وتخبط في خيارات سداد السندات.. الكسب الدعائي يسبق إنطلاق أعمال «الحفر النفطي».. وتهويل إسرائيل بمعركة مقبلة مع لبنان!

كتبت اللواء تقول: يمكن وصف إطلاق التنقيب عن النفط والغاز في بحر لبنان يوم أمس 27 شباط 2020، لاستكشاف وجوده، بدءاً لاستخراجه من البلوك رقم 4، باليوم، الذي يؤرخ لدخول لبنان نادي الدول النفطية، راهن المسؤولون الكبار عليه، وسط تجاذب سياسي - حزبي، كشف عقم تجيير أي عمل لهذه الجهة السياسية أو الحزبية أو تلك..

وإذا كانت هذه النقطة، ستبقى في الواجهة، مضافاً إليها توسع الاهتمام غير العادي بمرض الكورونا الذي سجل حالة ثالثة، مع الاستمرار بالحجر الصحي، والعزل للعشرات في مستشفى بيروت الحكومي، فإن ما وراء الأكمة اهتمام يقضّ المضاجع في ما خص خيارات سداد «اليوروبوندز» بانتظار ما سيصدر عن صندوق النقد الدولي في ما يتعلق باستحقاق السداد في 9 آذار المقبل، بعدما طلب لبنان وقتاً اضافياً، يمتد لأسبوع على الأقل..

وعلمت «اللواء» ان الاتجاه لتأخير الدفع، وسط خيارين يتجاذبان المسؤولين: الأوّل اللجوء الي خيار «السواب»، والثاني التفاوض مع حاملي السندات المستحقة لتأجيل لدفع لفترة جديدة.

وقال مصدر مطلع أن النقاش الدائر يتمحور حول أي الخيارات ارتداداً للسوء على الوضع النقدي ومصداقية لبنان في المحافل الدولية والأندية المالية.                     

 

نداء الوطن: الـ"كورونا" بيننا... كفى استهتاراً بحياة اللبنانيين

كتبت نداء الوطن تقول: يا هلا بالنفط. فأن نصير دولة نفطية حلمٌ لم يراود فخامة الرئيس فقط، بل دغدغ احلامنا جميعاً منذ الصغر. لكن تصوير قدوم باخرة الحفر انجازاً تاريخياً أمرٌ يراوح بين المبالغة والنكتة لأنه "يبيع جلد الدب قبل صيده"، واللبنانيون في هذه الأيام يرقصون من غير دف، وما فيهم من المصائب يكفيهم.

لدينا ما هو أكثر راهنية من حمل همّ منظمة "أوبك" ومنافسة "النفط الصخري". فنحن لا نزال ننتظر "العصف الفكري" الذي يمارسه حسّان دياب مع لجانه ووزرائه مستشاري المستشارين كي يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. جدولة. هيكلة. صندوق نقد دولي. وباختصار، لنعرف ثمن السرقة التي نكبتنا بها الطبقة السياسية الفاسدة المتحالفة مع حرامية المصارف والتي لا تزال "تملك سعيداً".