أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء: الجيش السوريّ يتقدّم ويوقع خسائر تركيّة… وأردوغان لقمّة مع بوتين وميركل وماكرون فرنسا تدعو لفصل مساعدة لبنان ماليّاً عن المعركة الأميركيّة السعوديّة مع إيران كورونا لبنان سياسة وتجارة… وبعثة الصندوق تستهلك الوقت… وخطة الحكومة الخميس

 

كتبت البناء تقول: مع النتائج الحاسمة التي تحققت في الانتخابات البرلمانية الإيرانية لصالح تيار المواجهة مع الأميركيين، وبناء اقتصاد صمود ومقاومة، لم يعد الرهان على توازنات داخل السلطة الإيرانية واحداً من الخيارات التي يمكن لواشنطن العزف على أوتارها، وباتت محاور العراق وسورية ولبنان في الواجهة، بعد ترك اتفاق وقف النار في أفغانستان قيد الاختبار والقدرة على الصمود، في ظل اعتراض فصائل أفغانيّة على غياب التعهد الأميركي العلني بالانسحاب الشامل في الحل النهائي، ففي العراق بعد التثبت من قدرة حكومة محمد توفيق علاوي على نيل الثقة توجّه الحراك الذي تقوده واشنطن للتأثير على خط سير الحكومة ومحاولات تعديلها لضمّ المكوّنات الحليفة لواشنطن، وجاء الاتصال الذي اجراه لأول مرة وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو بالرئيس علاوي محاولة لفتح قناة اتصال كانت مغلقة بقرار أميركي مبنيّ على حسابات إفشال قيام الحكومة، وقد بات واضحاً وصوله إلى طريق مسدود. أما في سورية، فالرهان هو على صمود تركيا عند خط الإعاقة للمسار الروسي السوري لفتح طريق اللاذقية دمشق الدولي أسوة بخط دمشق حلب الدولي، وما يترافق معه من إنهاء سيطرة الجماعات الإرهابيّة في مناطق جسر الشغور وأريحا وجبل الزاوية. وقد خاض الجيش السوري معارك ناجحة بوجه التقدّم التركي محققاً السيطرة على المزيد من البلدات والقرى، وموقعاً خسائر بشرية ومادية بالقوات التركية المنتشرة، والتي تعرّضت أرتالها لضغط ناري روسيّ جويّ في مواقع عدة ما تسبّب بتراجعها، وبدا أن تفادي المواجهة المباشرة لا يزال قرار الرئيس التركي الذي يعرف أنه رغم التشجيع الأميركي سيكون وحيداً إذا وقعت المواجهة. وجاءت استعانة الرئيس التركي رجب أردوغان بفرنسا وألمانيا لإقامة توازن بوجه الدور الروسي، عبر الدعوة لقمة رباعية تضمه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون، لتأجيل الموعد الذي قطعه لحملة عسكرية هجوميّة مطلع شهر آذار المقبل ضد الجيش السوريّ لفرض التراجع عليه من المناطق التي دخلها على حساب الجماعات الإرهابية المدعومة من تركيا، فالقمّة تقررت في الخامس من آذار، والجيش السوري بدعم روسي يعمل لفرض وقائع جديدة حتى ذلك التاريخ، وربما بعده قمّة ثلاثية روسية تركية إيرانية، في ظل الإصرار الروسي على الحفاظ على مرجعيّة أستانة في تطبيق اتفاق سوتشي، الذي يلزم تركيا بالتخلّي عن الجماعات الإرهابية، ويربط أي وقف للنار باستثنائها منه، وبالفصل بينها وبين الجماعات المرشّحة للحل السياسي.

على المسار اللبناني بات واضحاً أن لعبة الوقت هي التي يلعبها الأميركيون مباشرة أو بالواسطة عبر البعثات المالية الدولية، التي تتصرّف كأنها في مؤتمر علمي للأبحاث النظرية، وكأن لبنان يملك ترف الوقت لحسم خياراته، وهو المضطر لاتخاذ قرارات إجرائيّة بكيفية التصرّف تجاه استحقاق التاسع من آذار لسندات اليوروبوند، وكشف وزير المالية الفرنسية في كلمته أمام وزراء مالية الدول المشاركة في الاجتماع التحضيري لقمة العشرين في الرياض، وبحضور وزير الخزانة الأميركي ووزير المالية السعودي، عن موقف فرنسي مختلف عن الموقفين الأميركي والسعودي القائمين على الحديث عن شروط مبهمة لتقديم المساعدة المالية للبنان، قائلاً إن فرنسا تعارض الربط بين المواجهة التي تخوضها واشنطن مع إيران، وتقديم المساعدة المالية للبنان، مبدياً الاستعداد لفعل ذلك ضمن صيغ ثنائية لبنانية فرنسية او متعددة الأطراف في إشارة لمقرّرات مؤتمر سيدر.

لبنانياً، تراجعت فوبيا كورونا، في ظل ظهور جديّة الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة في ملاحقة الحالات المفترضة للإصابة، وخطة الوقاية المعتمدة في المنافذ الحدوديّة، خصوصاً مطار بيروت الدولي، بقي من الحمّى الشق السياسيّ والتجاريّ، حيث الحملة على إيران في بعض الإعلام والسياسة، والمتاجرة بوسائل الوقاية في بعض الصيدليات، بينما بقي الانشغال الحكومي مركزاً على رسم خطط المواجهة مع استحقاقات اليوروبوند الداهمة، وكيفية ترجمة قرار إعادة هيكلة الدين العام، في ظل عدم تقديم الجهات المالية الدولية أية مقترحات عملية على هذا الصعيد، وبعد ثلاثة أيام من الانشغال بالاجتماعات مع هذه البعثات عادت فرق المستشارين والخبراء في رئاسة الحكومة ووزارة المال للعمل على خطط ذاتية سيتم تقديمها للحكومة بصورة رسميّة يوم الخميس على الأرجح، حيث يتوقع عقد جلسة مخصّصة لبحث مسار التعامل مع الدين العام واستحقاقات اليوروبوند، وفيما يبدو محسوماً السير بإعادة الهيكلة كسقف للخطة، تجري مناقشة الخيارات لتصحيح المالية العامة، والوضع المالي العام، مع أزمة خانقة في القطاع المصرفيّ، وعاد الحديث عن فرضيات زيادة معيّنة في بعض الضرائب للتداول، كما الحديث عن إجراءات حسم على الودائع التي تخصّ كبار المودعين، وتخفيض الفوائد المطبقة على سندات الخزينة، فيما البحث في كيفية التعامل مع سعر صرف الدولار ووجود سعرين، مقابل غياب الدولار النقدي عن التعاملات المصرفيّة، لا يزال موضع جدل بين الحكومة وكل من مصرف لبنان والمصارف، وهو ما ربطت به مصادر متابعة عودة أزمات توفير اعتمادات القمح والمحروقات.

وختم وفد صندوق النقد الدولي محادثاته مع المسؤولين اللبنانيين في عين التينة بلقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، بحضور وزير المال غازي وزني. وجرى عرض مفصل للوضع اللبناني المالي والاقتصادي، وأكد الرئيس بري للوفد حرص لبنان على الالتزام بالإصلاحات الجذرية المطلوبة وعلى كافة الأصعدة لضمان نجاح العملية الإنقاذية وعودة الثقة بلبنان.

وكان الوفد التقى كلاً من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود. وقد أفيد أن اللقاءات المالية والنقدية في السرايا الحكومية ستستكمل بعيداً من الإعلام، وقد اتفق على انه لن يكون هناك قرار قبل 6 آذار أي قبل يومين او 3 كحد أقصى من دفع الاستحقاق، في انتظار اكتمال الصورة من مختلف جوانبها، لدى الحكومة.

 

الاخبار: حزب الله وأمل: لا لوصاية صندوق النقد

كتبت الاخبار تقول: تتجنّب القوى السياسية والحكومة إعلان مواقف حاسمة من رفض الوصفات الجاهزة لصندوق النقد الدولي، أملاً بالحصول على مشورة تقنية من دون شروط تعجيزية. إلّا أن حزب الله وحركة أمل، على الأقل، توّصلّا إلى قرار حاسم برفض الوصفات الجاهزة، مع عدم ممانعة المشورات التقنية

لا يزال الارتياب يسيطر على الكثير من المعنيّين واللبنانيين، حيال طريقة تعامل الحكومة والقوى السياسية مع صندوق النقد الدولي. فالموقّت في لبنان عادةً، أبدي. وعلى هذه القاعدة، قد تتطوّر الاستشارة التقنية التي من المفترض أن يقدّمها خبراء من صندوق النقد الدولي، إلى وصاية كاملة لهذه المؤسسة الدولية «الاستعمارية» على النظام الاقتصادي والمالي في البلاد. ولا يُلام المرتابون طالما أن أحداً من القوى السياسية الرئيسية، لم يقطع الشّك باليقين على العلن، برفض الوصفات الجاهزة التي يقدّمها الصندوق للدول المتعثّرة، والتي عادةً ما تنتهي بإفقار الشعب وضمان استدامة الدين العام على حساب الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.

فعدا عن حزب الكتائب الذي أيّد بشكل واضح تسليم البلاد لصندوق النقد، وموقف الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي انتقد عدم رفض الحكومة في بيانها الوزاري بشكل قاطع وصفات الصندوق، لا تزال القوى السياسية الرئيسية بلا إعلان واضح لمواقفها، مع أن بعضها قد حسم خياراته.

وعلى ما علمت «الأخبار»، فإن حزب الله والرئيس نبيه برّي اتخذا قراراً واضحاً برفض الخضوع للوصفات الجاهزة من قبل صندوق النقد، في مقابل عدم ممانعة المشورة التقنية التي يمكن أن يقدّمها ممثلو الصندوق للحكومة.

وهذا الرفض ليس موقفاً سياسياً فحسب، برفض خضوع البلد لشروط صندوق النقد، إنّما أيضاً لأن حلول الصندوق الجاهزة تبدأ دائماً من فوق إلى تحت، أي من مالية الدولة والموازنة، ثم تنتقل إلى المصارف، ما يعني زيادة الضرائب على المواطنين وتخفيض الرواتب في القطاع العام وزيادة تعرفة الكهرباء والضريبة على القيمة المضافة وعلى المحروقات، والمسّ بالنظام التقاعدي وشروط إفقارية أخرى قبل معالجة الأزمات الناجمة عن السياسات المصرفية. وهذه الشروط لن تحلّ المشكلة، بل ستجرّ البلاد إلى الرضوخ لتنازلات سياسية، لطالما صمد لبنان في رفضها. صحيح أن الرئيس ميشال عون والوزير جبران باسيل ليسا بعيدين عن موقف «الحزب والحركة»، لكنّ الحديث الذي يردّده بعض المحيطين بالرئيس والمقرّبين من باسيل، حول أن الحل الأخير قد لا يكون سوى صندوق النقد، يجعل موقفهما عرضة للشكّ، في ظلّ الصمت الرسمي. بينما يزداد الحديث عن توصّل رئيس الحكومة حسان دياب إلى شبه اقتناع واضح برفض الوصفات الجاهزة مسبقاً، والعمل مع «صندوق النقد» على القطعة.

لكن إلى جانب الاجتماعات التنسيقية المشتركة بين حزب الله وأمل، يجري الحديث عن تشكيل لجنتين مشتركتين تضمان ممثلين عن حزب الله والتيار الوطني الحر وحركة أمل، الأولى ماليّة لدراسة الأزمة وتقديم اقتراحات الحلول، ولجنة ثانية لدراسة ملف الكهرباء والخروج بموقفٍ موحّد من القوى الثلاث حيال هذا الملفّ المزمن.

وحتى الآن، يمكن القول إن مهمة مستشاري صندوق النقد لم تبدأ بعد. فالجلسات الأولية التي عقدها هؤلاء التزموا فيها عدم تقديم أي فكرة، وتكرار الحديث عن النهج العام لعمل الصندوق. فيما يلاحظ هؤلاء الانقسام في صفوف اللبنانيين حيال طروحاتهم. ويتوقّع أكثر من معني أن تأخذ الخطة التي تعمل عليها الحكومة واللجان المتفرعّة عنها أسبوعاً جديداً على الأقل، قبل أن تتّضح معالمها ليجري الطلب من مستشاري الصندوق العودة لإطلاعهم على الخطّة المفترضة، على أن يعلّق هؤلاء عليها ويقترحوا التعديلات.

وفيما تستمر السلبية الأميركية تجاه لبنان بشكل عام، برز أمس موقف وزير المال الفرنسي برونو لو مير من السعودية، على هامش اجتماع مسؤولي المالية في مجموعة العشرين، حيث أعلن استعداد «فرنسا لدعم لبنان مالياً، في إطار ثنائي أو متعدد الأطراف. لقد كان الحال دائماً في الماضي وسيكون هذا هو الحال في المستقبل». لكنّ الأبرز في كلام لو مير، هو تحذيره من «خلط التعافي الاقتصادي في لبنان مع الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لمواجهة إيران في المنطقة». وأضاف: «نعرف أن ثمة روابط بين المسألتين، لكننا لا نريد خلط قضية التعافي الاقتصادي في لبنان، وهو اليوم في حالة طوارئ واضحة، ومسألة إيران». بدوره، كرر وزير المال السعودي محمد الجدعان الكلام المعتاد الذي يصدر عن الرياض، لكن مع جرعة إضافية من «الإيجابية»، إذ قال إن «المملكة على اتصال ببلدان أخرى لتنسيق أي دعم للبنان على أساس الإصلاحات الاقتصادية»، وأضاف إن «المملكة كانت ولا تزال تدعم لبنان والشعب اللبناني».

الاهتمام الفرنسي بالأزمة اللبنانية مضاعف هذه الأيام، حتى بات السفير الفرنسي في بيروت برونو فوشيه يراسل إدارته بصورة يومية، ويعدّ التقارير التفصيلية، مع متابعة دقيقة من باريس. وترك الموقف الفرنسي أصداء إيجابية في بيروت، وفهم على أنه كلام موجّه بالدرجة الأولى إلى الإدارة الأميركية. ويقول مطّلعون على أجواء الدبلوماسية الفرنسية إن كلام وزير المال هدفه لفت انتباه الأميركيين إلى خطورة التفكير بأن إفلاس لبنان لأجل القضاء على حزب الله، في إطار الحرب مع إيران، هو مغامرة خطيرة على أوروبا وفرنسا، ويجب العمل على تحييد المسارات، وفصل المعركة مع إيران عن إفلاس لبنان وانهياره الاقتصادي والأمني. كذلك يحرص الفرنسيون على مطالبة الأميركيين بعدم وضع خطوط حمر أمام الدعم العربي إلى لبنان، مع تأكيدهم أن اهتزاز الاستقرار اللبناني سيؤثّر على الخليج أيضاً، ولا بدّ من مساعدة لبنان ووضعه على سكة الإصلاحات. كما يخشى الفرنسيون أن تتحوّل تدخلات صندوق النقد الدولي إلى وسيلة للهيمنة الأميركية الكاملة على القرار المالي والاقتصادي، وإخراج فرنسا من واحدٍ من آخر معالم نفوذها المتآكل في الشرق وإفريقيا.

 

اللواء: خلاف أميركي - فرنسي حول مساعدة لبنان في إجتماع «مجموعة العشرين».. «ملهاة الكورونا» تطغى على مهمة الصندوق.. وتعليق إضراب الأفران بعد إحراج «الثنائي الشيعي»

كتبت اللواء تقول: انضمت بيروت، إلى العواصم المذعورة من وباء كورونا، في وقت يواصل فيه فريق من بعثة صندوق النقد الدولي لقاءاته مع مسؤولين ماليين، ويحتل لبنان بنداً على جدول أعمال اجتماع مسؤولي المالية من مجموعة العشرين في «دافوس»، إذا تناول المجتعون، وفقا لم رشح عن نقاشات، ربطت بين الوضع المالي، والتجاذب الاميركي- الإيراني على الساحة الداخلية اللبنانية، وتأثيرات ذلك على تعافي البلد الاقتصادي.

وفي المعلومات أيضاً، ان تبايناً في الرأي وقع بين الوزير الأميركي ووزراء المجموعة الأوروبية إزاء ما يتعين عمله لمنع الانهيار في لبنان، وتداعيات ذلك على الوضعين الإقليمي والدولي.

وفي هذا الاطار كشفت وزير المالية الفرنسي برونو لو مير (أمس) إن فرنسا مستعدة لدعم لبنان ماليا، في إطار ثنائي أو متعدد الأطراف، محذرا من خلط التعافي الاقتصادي في لبنان مع الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لمواجهة إيران في المنطقة.

وقال لرويترز في نهاية اجتماع لمسؤولي المالية من مجموعة العشرين «فرنسا مستعدة دائما لمساعدة لبنان. لقد كان الحال دائما في الماضي وسيكون هذا هو الحال في المستقبل».

وأضاف «نعرف أن ثمة روابط بين المسألتين، لكننا لا نريد خلط قضية التعافي الاقتصادي في لبنان، وهو اليوم في حالة طوارئ واضحة، ومسألة إيران».

بدوره، اشار وزير المالية السعودي محمد الجدعان يوم الأحد إن المملكة على اتصال ببلدان أخرى لتنسيق أي دعم للبنان على أساس الإصلاحات الاقتصادية، مضيفاً «المملكة كانت وما زالت تدعم لبنان والشعب اللبناني».

اما وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوشين، فلم يشر إلى مسألة العقوبات، مشيراً إلى ان الولايات المتحدة تتطلع لمساعدة صندوق النقد الدولي لبنان في ازمته الاقتصادية، مؤكداً رغبة واشنطن في رؤية الاستقرار الاقتصادي والسياسي في لبنان.

وقال مونشين، في مقابلة مع الإعلامية هادلي غامبل عبر «CNBC»: «صندوق النقد الدولي سيساعد إذا كان السياسيون اللبنانيون مستعدين لإجراء الخيارات الاقتصادية الصعبة، التي أظن أنها ستكون جيدة للشعب اللبناني».

 

الديار: ما سبب انفجار الأزمة لولا أن الحكومات لم تجر الإصلاحات طوال سنتين وسكتت عن الفساد الكبير؟.. مهما جاءت مساعدات خارجية فطالما الطبقة السياسية تسرق أموال الشعب فلا خروج من الازمة.. هل تم حسم الامر والدولار لن يعود بعد اليوم تحت سعر الـ 2000 ليرة على الأقل ؟

كتبت الديار تقول: أصبحت الأسعار الأن على قيمة الدولار 2500 ليرة، والفقر والجوع يزدادان بحكم أن مدخول الرواتب يُحسب على سعر صرف الدولار الرسمي، أي 1500 ليرة، مما يُقلّل من القدرة الشرائية لأكثر من 80 % من الشعب اللبناني الذي يُنفق مدخوله على أساس سعر صرف 2500 ليرة لبنانية للدولار الواحد! والواضح من تطوّر الأمور أنه لن تمرّ ثلاثة أشهر كحدٍ أقصى حتى تندلع ثورة شعبية من أهل الجوع والفقر، ولن تكون هذه الثورة طائفية بل شعبية وستكون ثورة على كل الطبقة السياسية وكل الحكام وكل المسؤولين وكل الرؤساء والنواب والوزراء الذين مرّوا والحاليين.

ذهبت الفرصة الذهبية لمؤتمر سيدر1 حيث أضاعت الحكومات والدولة سنتين وأربعة أشهر ولم تقم بالإصلاحات المطلوبة. من المسؤول؟ لماذا لم تجر الإصلاحات؟ خصوصاً آخر ثلاث سنوات وأربعة أشهر... وليس فقط هذه الفترة، بل يُمكن الرجوع إلى تسعينات القرن الماضي وحتى يومنا هذا.

المُحزّن أكثر أن أداء الحكومة الحالية يُظهر أنها علاج «أسبرين» و«بنج» لمدة أقصاها ثلاثة أشهر! حيث انها تتجه إلى عدم دفع إستحقاقات ديونها مما سيُشكّل فضيحة كبيرة تضرب مصداقية لبنان وسيكون تصنيفه تحت الصفر كبلد غير صالح للاستثمار. توجّهات الحكومة هذه أتت بناءً على صدى الشارع ونصائح القوى السياسية التي تخشى أن يتمّ دفع المُستحقات مما سيؤجّج الشارع أكثر نظرًا إلى أن سياسيين وأصحاب نفوذ هرّبوا أموالهم إلى الخارج والحكومة لم تفعل شيئاً لاستردادهم. سكوت مُدوّ عن الفساد والفاسدين ولا عقاب إلا للشعب المسكين الذي يئن تحت ظلم طبقة سياسية تعبث بمالية الدولة منذ أكثر من ثلاثة عقود.

فشل الحكومات السابقة في القيام بإصلاحات أضرّ بشكلٍ كبير باقتصاد لبنان وبقطاعه المصرفي، ولولا تدابير مصرف لبنان لخرجت كل الودائع من لبنان التي كانت تبلغ 182 مليار دولار. أما الآن فقد أصبحت 150 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر! ولولا تدابير حاكم مصرف لبنان لانتهت ودائع لبنان في شهر واحد وربما في أسبوع واحد. في هذا الوقت تتربص الدول المجاورة بلبنان مثال قبرص وتركيا واليونان ومصر

الذين ينتظرون بتلهفّ الودائع في المصارف اللبنانية لإعطائها فوائد عالية بعد أن مروا بأزمة وحلوا قضيتهم حلاً جذرياً.

 

نداء الوطن: وفد صندوق النقد "محبط"... تخبّط في القرارات وتباينات في الأساسيات

تحرّروا من "عقدة النقص" وأوقفوا الرحلات الموبوءة!

كتبت نداء الوطن تقول: إذا كانت حكومة حسان دياب تريد أن تثبت للداخل والخارج أنها حكومة اختصاصيين مستقلة، ها هي الفرصة أتت... فعلى قاعدة "رُبّ ضارةٍ نافعة"، يجب أن تتعامل هذه الحكومة مع معطى كورونا المستجد ليشكل لها مطهراً من وباء التبعية للمحاور يحرّرها من عقدة نقص المناعة تجاه قوى الممانعة التي صبغتها تكليفاً وتأليفاً. حتى الآن لا شيء يوحي بذلك، فارتباك وزير الصحة يبثّ الذعر في النفوس أكثر مما يشكل مبعث ثقة وطمأنينة للمواطنين، وكذلك أداء وزير التربية لا يقلّ ارتباكاً وميوعةً بلغت مستوى "التمني" على الأهالي الذين كانوا على متن الرحلة الإيرانية التي أقلت معها المصابة بالكورونا ألا يرسلوا أبناءهم إلى المدارس.

الوقت هو للحسم لا للتمني، احزموا أمركم واتخذوا قرارات جريئة، اقتدوا بالعراق والكويت وتركيا وأرمينيا وباكستان وأفغانستان وتركمانستان. الإيرانيون أنفسهم عزلوا مناطقهم الموبوءة ومنعوا الانتقال منها وإليها، فلا تكونوا إيرانيين أكثر من الإيرانيين وأوقفوا الرحلات الموبوءة الآتية من إيران.

فالسلطات الإيرانية تكاد تفقد سيطرتها على انتشار الوباء وتقف عاجزة عن حصر خريطة تفشيه، وها هي "منظّمة الصحّة العالميّة" تبدي قلقها إزاء السرعة التي انتشر فيها الكورونا في إيران بعدما باتت الأراضي الإيرانية تشكل نقطة تصدير للوباء إلى بلدان أخرى، بما في ذلك لبنان. تحرّروا من "عقدة النقص" وأثبتوا أنكم أسياد أنفسكم... الأرجح أنكم لن تفعلوا وستواصل الطائرات الإيرانية طريقها إلى الأجواء اللبنانية وستحط رحالها في بيروت كما سيحصل اليوم، ولن تجرؤوا على اتخاذ قرار سيّد حُر مستقل حتى ولو ضرب الوباء دياركم!