أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

 البناء : تصعيد… وتبادل 5000 أسير في اليمن… والتوتر السوريّ التركيّ تحت عين روسيا بدء التفاوض لهيكلة الدين بتفاهم رئاسيّ… وبرّي: لن نسمح بالمساس بالودائع ارتفاع الدولار مضاربة أم رسالة ضد «الهيكلة من «المصرف والمصارف؟

 

كتبت صحيفة "البناء " تقول : لا يحجب التصعيد الذي تشهده جبهات اليمن بعد انتصارات أنصار الله على جبهة نهم وفي محافظات الجوف ومأرب وعملية البنيان المرصوص، الفرص المفتوحة للمساعي السياسية التي ستتوّج بأكبر عملية تبادل للأسرى قد تصل إلى 5000 أسير جرى تثبيت لوائح 1500 منهم يفترض أن تفرج عنهم حركة أنصار الله وقرابة 1000 يفرج عنهم التحالف الذي تقوده السعودية، بانتظار استكمال تبادل اللوائح الإسمية وتثبيتها. وإذ رأت مصادر يمنية بالعملية مؤشراً على فتح الباب للتهدئة، قرأت في إفراج أنصار الله عن ضباط سعوديين وسودانيين مؤشراً على حسن النيات، متوقعة أن تكون الحلقة التالية من الإيجابيات بعودة الهدوء إلى الجبهة الغربية، على محاور الحديدة التي أشعلها التحالف رداً على خسائره على جبهة نهم.

بالثنائية ذاتها تبدو معالم المواجهات الأخرى، ففي سورية بينما يواصل الجيش السوري تقدّمه في أرياف حلب وإدلب ويواصل الجيش التركي إرسال المزيد من قواته إلى داخل الحدود السورية، وترافقها تهديدات صادرة عن الرئيس رجب أردوغان وأركان نظامه، تتواصل الاتصالات الروسية التركية لصياغة قواعد اشتباك وتفاهم جديدة في ضوء التطورات الأخيرة، تكرس إنجازات وانتصارات الجيش السوري، وتفتح الباب لتفاوض سوري تركي على أرضية الالتزام التركي باعتبار اتفاق أضنة إطاراً للحوار، وكانت لافتة يوم أمس، سرعة التحرّكات السورية لإزالة آثار السنوات الماضية عبر إرسال فرق الأشغال إلى كل المناطق التي تمّ تحريرها، والتي ستتوّج يوم الأحد بجلسة للحكومة في حلب، بعدما يكون الطريق الدولي بين حلب ودمشق، قد فتح أمام الناس وتمّ ترميم الوصلات التي لحقها التخريب في سنوات الحرب، بعدما تمّ فتحه أمس، لشاحنات جلبت المواد الغذائية والتموينية إلى حلب.

لبنانياً، صارت عملية إعادة هيكلة الدين محسومة ومحصنة بتفاهم رئاسي، بعدما وصلت الوفود الدولية وبدأت جلسات العمل تمهيداً للقاءات تعقب جلسة الحكومة اليوم، ويحضرها رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، وبات محسوماً أن البحث يجري تحت عين بعثة صندوق النقد الدولي كمستشار تقني، لبلورة خطة تفاوض تحملها شركات دولية يفوّض إليها لبنان مهمة التوصل مع الدائنين إلى جدولة الدين، ترجمة لقرار عدم سداد المستحقات لعام 2020 وربما لأعوام مقبلة يحتاجها لبنان لإعادة تنظيم وضعه المالي والاقتصادي انطلاقاً من إنهاء عجز الكهرباء، ورفع واردات الدولة وتخفيض نفقاتها، والسير اقتصادياً بما يزيد الصاردات ويخفض الاستيراد، بينما تسلك مكافحة الفساد مسارها القضائي على قاعدة القوانين التي يجري إعداد مسوداتها، ويبقى مشروع تسنيد حقوق الدولة في ثرواتها السيادية واستبدال سندات الدين الداخلي بأسهم فيها على الطاولة، كطريق للانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج، بما يضمن تخفيض الدين والتخلّص من الفوائد، ويضع المصارف أمام مسؤولياتها التنموية بدلاً من المضاربة على أسعار الفوائد.

ونقل زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري عنه قوله إنه لن يسمح بالمساس بأموال المودعين ولا بالتصرّف بالأموال الاحتياطيّة المفترض أن تؤمن أمن اللبنانيين الغذائي وحاجاتهم من المحروقات والكهرباء، لافتاً إلى أن لبنان لم يعُد يستطيع تسديد ديونه، مشيراً إلى أن التوجّه نحو التفاوض مع الدائنين لإعادة جدولة الديون هو الخيار الأسلم الذي يأخذ مصالح الدولة العليا بالاعتبار.

بالتوازي مع منحى الهيكلة ارتفع فجأة سعر الدولار في السوق ولامس الـ 2500 ليرة، وهو ما رأت فيه مصادر مالية تصويتاً سلبياً من مصرف لبنان والمصارف ضد الهيكلة التي قرّر الرؤساء السير بها كخيار خلافاً لدعوات مصرف لبنان والمصارف للسداد، بينما بدأت وزارة العدل مساراً قضائياً عبر النيابة العامة وهيئة التحقيق المصرفية للكشف عما إذا كانت عمليات بيع السندات من الداخل للخارج هي عملية احتيالية لتهريب أموال أصحاب المصارف إلى الخارج، أو كأداة ضغط على الدولة للقيام بسلوك خيار سداد الدين بدلاً من هيكلته وإعادة جدولة سداده.

تحضر الملفات المالية والاقتصادية كلها على طاولة مجلس الوزراء غداً الخميس في قصر بعبدا، في حين واصل رئيس الحكومة حسان دياب اجتماعاته في السراي للبحث في استحقاقات اليورو بوند، في ظل ضغط غربي يطلب من لبنان سداد السندات. وعقد اجتماع في السراي الحكومي بعيداً عن الإعلام أمس، في إطار البحث في موقف لبنان من ناحية دفع استحقاقاته من سندات اليورو بوند أو عدمه، وضم الى رئيس الحكومة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والوزير السابق كميل أبو سليمان وعددا من ذوي الخبرة والاختصاص. واجتمع دياب مع وفد مؤسسة التمويل الدولية، في السراي.

الأخبار : انطلاق ورشة التوقف عن السداد تعيين مستشارَين مالي وقانوني ومفـاوضات مع "أشمور"

كتبت صحيفة "الأخبار " تقول : اعتباراً من صباح اليوم، تنطلق ورشة العمل في اتجاه التوقف عن دفع ‏الديون وإعادة هيكلتها أو جدولتها أو كليهما معاً. ستبدأ الورشة بتعيين ‏مستشار مالي ومستشار قانوني إلى جانب التفاوض مع واحد من أكبر ‏الصناديق، ("أشمور") الذي يحمل 25% من سندات آذار، بالإضافة إلى ‏نسبة مماثلة من استحقاقَين آخرين في 2020، فضلاً عن وصول بعثة ‏صندوق النقد الدولي لتقديم المساعدة التقنية

كان يفترض أن تطلق وزارة المال، أمس، استدراج عروض لتعيين المستشارَين المالي والقانوني، إلا أنه جرى ‏تأجيل هذه الخطوة إلى اليوم. وعلمت "الأخبار" أنه ستتمّ دعوة 8 شركات للتنافس على تقديم المشورة المالية ‏للوزارة بشأن مسألة التوقف عن سداد الدين، وهي: روتشايلد، غوغنهايم، سيتي بنك، لازار، جي أس أي، ج بي ‏مورغان، بي جي تي، موليس. واحدة من بين هذه الشركات ستكون المستشار المالي للدولة اللبنانية، وستكون ‏مهمتها الأساسية إعداد التقارير عن آليات عمل التوقف عن السداد والسيناريوات المفترضة للتفاوض مع الدائنين ‏وكلفة كل سيناريو، سواء كان عملية إعادة هيكلة للديون ونسبة الاقتطاع منها، أو إعادة جدولة الديون لتسديدها ‏على فترات أطول ونسبة الفائدة عليها، أو كليهما معاً، والأثر الناتج من هذا الأمر على الخزينة اللبنانية والدائنين، ‏والأكلاف المترتّبة على كل سيناريو.

كذلك، علم أن وزارة المال ستوجّه دعوات إلى ثلاثة مكاتب قانونية دولية لتختار من بينها مكتباً واحداً لديه الخبرة ‏في مجال العمل على التوقف عن السداد والمسار القانوني الذي سيسلكه التفاوض مع الدائنين وخطّة الدولة في ‏التفاوض، استناداً إلى موجبات القانون الدولي وعقود سندات اليوروبوندز والاحتمالات التي ستواجه الدولة ‏اللبنانية في حال تمكّنت لجنة التفاوض باسم الدولة اللبنانية أو لم تتمكن من جمع النسبة المطلوبة من عدد الدائنين ‏للقيام بعملية إعادة هيكلة أو إعادة جدولة للسندات أو لكل شريحة من السندات، علماً بأن بنود عقود اليوروبوندز ‏تتضمن تنازلاً من الدولة اللبنانية عن حقوق التقاضي المحلية لمصلحة التقاضي في محاكم نيويورك. والهدف ‏الأساسي من وجود المستشار القانوني أن يتمكن من حماية أصول مصرف لبنان من الحجز، سواء كانت ذهباً أو ‏شركات مملوكة منه في إطار ما يعرف بأنه "حصانة سيادية".

والمكاتب القانونية الثلاثة هي: ديكيرت، كليري غوتليب ووايت إن كايس.

وفي السياق نفسه، يتوقع أن يصل إلى بيروت ممثل صندوق "أشمور" وأن يعقد لقاءات مع المسؤولين في لبنان، ‏إلا أن وصوله إلى لبنان في هذا التوقيت بالذات يعدّ مستغرباً نظراً إلى حساسية الأوضاع بعد تداول أخبار عن ‏رغبة الدولة اللبنانية في التوقف عن السداد، ولكونه يحمل 25% من استحقاقات السندات الثلاثة في عام 2020، ‏وأكبرها في آذار المقبل وقيمته الإجمالية 1.2 مليار دولار. وجرى تداول معلومات عن أن المالك الأساسي في ‏صندوق أشمور، أعرب عن رغبته في عدم الدخول في معارك قضائية بوجه الدولة اللبنانية، لكن مثل هذه الأخبار ‏ليست أكيدة بل تبقى رهن ما سيقوله اليوم.

كذلك، يصل إلى بيروت مساء اليوم وفد صندوق النقد الدولي لتقديم المساعدة التقنية بناءً على طلب لبنان. يبدأ وفد ‏الصندوق لقاءاته مع وزير المال الذي دعا مجموعة من المستشارين إلى جانب عاملَين سابقَين في صندوق النقد، ‏هما: مروان مخايل الذي كان يعمل في بلوم بنك، ورئيس مجلس إدارة إيدال مازن سويد. هذا الأخير اعتذر عن ‏عدم الحضور نظراً إلى "ارتباطاته المسبقة" في اجتماعات في فرنسا.

وتشير المعلومات إلى أن الاتفاق على تعيين المستشار المالي جاء في الاجتماع الصباحي الذي عقد في السرايا ‏الحكومية، إلا أن الاجتماع الثاني، الذي عقد بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، كان متصلاً بأمر ‏أساسي: كيف نوقف المصارف اللبنانية عن بيع السندات للخارج؟ بحسب المعطيات، لم يكن الحاكم سلامة ‏متعاوناً، بل كان مصرّاً على أن التوقف عن السداد أمر غير صائب، مهوّلاً، كما سبق أن فعل في اجتماعات ‏سابقة، بأن التوقف عن السداد لن يحمي أصول مصرف لبنان من الحجز والمعارك القضائية، لكنه اصطدم برغبة ‏رئيس الحكومة السير بهذا الأمر. وعندما طلب منه استقصاء المصارف التي باعت السندات للخارج، أجاب بشكل ‏حيادي تام بأنه سيعمل على الأمر ويأمل أن تتعاون المصارف معه، وبدا كأنه لا يملك أي سلطة على المصارف ‏التي سخا عليها بالأرباح المموّلة من المال العام طوال عقدين ونصف عقد من الزمن. وقد طلبت وزيرة العدل أمس ‏من المدعي العام التمييزي مراسلة هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، من أجل معرفة المصارف التي باعت ‏سنداتها إلى جهات أجنبية.

الديار : واشنطن تنذر لبنان بأن تلقيه أي مساعدة إيرانية ‏سيحرمه من مساعدات أميركية الحزب الاشتراكي: متى يتحرر قطاع الكهرباء من هيئة ‏التيار الوطني الحر النائب جورج عدوان مع حل شامل وليس بالقطعة ضمن ‏خطة مالية شاملة

كتبت صحيفة "الديار " تقول : أبلغت السفيرة الأميركية في لبنان رئيس الحكومة الرئيس حسان دياب ان تلقي لبنان أي ‏مساعدات عسكرية او غيرها من ايران سيحرم لبنان من المساعدات الأميركية التي ‏تقدمها واشنطن الى لبنان على كل الأصعدة وسيضعف العلاقات اللبنانية الأميركية ‏ضعفا كبيرا وقد تصل الأمور وفق قبول لبنان مساعدات إيرانية خاصة عسكرية منها ‏للجيش اللبناني كآليات مدرعة ومصفحة وصواريخ مضادة للمدرعات مما يعني ان ‏الولايات المتحدة ستوقف أي مساعدة للجيش اللبناني وتوقيف تدريب ضباط الجيش ‏اللبناني وعناصره في الولايات المتحدة وقد يصل الامر لفرض عقوبات أميركية على ‏لبنان وهي التي تحاصر ايران حصارا شاملا اقتصاديا وماليا ونفطيا لن تقبل باي ‏انفتاح لبناني هام وواسع بين ايران ولبنان. في وقت انتقدت الصحف السعودية زيارة ‏المسؤول الإيراني لاريجاني رئيس مجلس الشورى أي البرلمان في ايران وقالت ان ‏ايران يجب ان تبتعد عن لبنان وعن سوريا وحتى عن العراق كي ترتاح منطقة الشرق ‏الأوسط من الشرور الإيرانية ومن محاولة ايران السيطرة على العراق ووجودها ‏العسكري في سوريا ووجودها العسكري في لبنان من خلال حزب الله وشنت صحيفة ‏المدينة السعودية هجوما عنيفا على الدولة اللبنانية قائلة يبدو ان الدولة اللبنانية لا تريد ‏ان تتعلم انها لا تستطيع ان تقيم علاقات جيدة مع مجلس تعاون الخليج العربي المؤلف ‏من الكويت والسعودية والامارات والبحرين والى حد ما الأردن والمغرب اذا قررت ‏دولة عربية الانفتاح على ايران وتلقي مساعدات من بضائع وفتح الأسواق اللبنانية امام ‏الأسواق الإيرانية وان قيام لبنان بفتح معرض سجاد كبير للسجاد العجمي في لبنان ‏وهو يأتي بمئات ملايين الدولارات في الدولة اللبنانية هو امر ترفضه واشنطن وتعتبره ‏معاديا كما تعتبره دول مجلس التعاون الخليجي عملا عدائيا ضد مصالحها في لبنان ‏وسيزيد ذلك المسافة بعدا بين لبنان ومجلس التعاون الخليجي.‏

‏الاشتراكي: متى يتحرر قطاع الكهرباء من هيمنة التيار الوطني الحر ‏

من جهة اخرى، وعند سؤاله حول تغريدة الوزير وليد جنبلاط الى احتمال امكانية ‏تحرير قطاع الكهرباء من المهيمنين عليه، اعتبر مستشار رئيس "الحزب التقدمي ‏الإشتراكي" رامي الريس ان ملف الكهرباء هو ام المشاكل والامر الذي يزيد الطين بلة ‏عدم اعتراف او اقرار الاطراف المسؤولة عن قطاع الكهرباء اي مسؤولية في التدهور ‏الذي حصل الى جانب قيام الحكومة الحالية بنسخ الفقرات نفسها من خطة اصلاح ‏الكهرباء من الحكومة السابقة وهذا امر نعترض عليه.‏

وعند سؤاله عمن يقف حول عدم تعيين هيئة ناظمة، قال رامي الريس ان التيار ‏الوطني الحر لم يخف رغبته بتأجيل تعيين الهيئة الناظمة الى ما بعد تعديل القانون ‏وهذا يعني عمليا تمرير كل الصفقات دون اي رقابة واي هيئة ناظمة.‏

اما عن اقتراب صدور القرار الظني في حادثة البساتين، شدد الريس على ان يكون ‏القضاء مستقلاً وغير مسيس فلا يكون محاولة انتاج حالة من الاستهداف السياسي ‏للحزب التقدمي الاشتراكي على غرار ما حصل في وقت سابق حيث ظهر تورط فريق ‏في محاولة حرف القضاء عن العدالة والاحكام المستقلة. واضاف ان الوزير وليد ‏جنبلاط عندما ذهب الى لقاء بعبدا ذهب بكل ايجابية مشيرا الى ان الحزب التقدمي ‏الاشتراكي لا يبحث عن التوتر والا لما ترك مقعداً فارغاً في عاليه وكل ما يهمه هو ‏استقرار الجبل وابعاد الفتنة عنه دائماً .‏

النهار : طريق الفقر السريع": 300 ألف عاطل عن العمل

كتبت صحيفة "النهار " تقول : من يقرأ الارقام يدرك حجم الفاجعة: البطالة 40 في المئة وقد تصل الى 50 في المئة في أوساط الشباب. مليون الى ‏مليوني لبناني سيعيشون تحت خط الفقر. 785 مطعماً ومقهى أقفلت ما بين أيلول 2019 وشباط 2020، 25 ألف ‏موظف صرفوا من المطاعم والفنادق. 120 مؤسسة تقفل في صيدا. محال المجوهرات رفعت بضاعتها من ‏المجمعات التجارية الى محال أكثر أماناً، وبعضها اعادها الى شركاتها الام في الخارج. عشرات المؤسسات ‏المتعثرة تدفع نصف راتب أو أقل من ذلك. "كابيتال كونترول" على الاموال، مع امكان اقتطاع اجزاء من الودائع ‏‏"هيركات".

‎‎أمام هذه الوقائع، لا تقدم زيارة وفد صندوق النقد الدولي أملاً كبيراً في امكان توفير حلول لمشكلات لبنان المزمنة، ‏والتي تفجرت أخيراً، ولا تزال تداعيات هذا الانفجار تتظهر يوماً بعد يوم، وتؤكدها الارقام الكارثية المرشحة ‏للانكشاف يوماً بعد يوم، منذرة بكارثة اجتماعية لم يعرفها لبنان من قبل، على رغم كل الحروب والاجتياحات ‏والوصايات التي انهكت بنيانه واقتصاده.

آخر الارقام كشفها امس نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي وفيها ان ‏عدد الإقفالات الذي وصلت إليه المؤسسات التي تتعاطى الطعام والشراب ناهز الـ 785 مؤسسة في الفترة بين ‏أيلول 2019 و1 شباط 2020، وشهد كانون الثاني وحده إقفال 240 مؤسسة في لبنان، توزعت على محافظة جبل ‏لبنان بنسبة 54.6% وهي الأعلى، تليها بيروت حيث بلغت النسبة 29.4%، ثم محافظة الشمال بنسبة 6.7%، ‏فمحافظة الجنوب 6.6%، وأخيرًا البقاع بنسبة 2.5%.. وفاق عدد الموظفين المصروفين من العمل الـ25 ألفًا، ‏وقسم كبير من سائر العمال يعمل بدوام جزئي وبنصف راتب، نتيجة تدني أرقام المبيعات بنسبة 75‏%".

وبلغ عدد العاطلين عن العمل منذ بدء الأزمة 160 ألف شخص، استناداً الى دراسة لشركة Infopro. ويتوقع ان ‏يبلغ في السنة الجارية نحو 250 ألفاً الى 300 ألف. واللافت، بناء على دراسة لادارة الاحصاء المركزي ارتفاع ‏معدّل البطالة لدى الشباب مع ارتفاع المستوى التعليمي، إذ يتخطى الـ35% عند الشباب من حملة الشهادة الجامعية.

الجمهورية : دياب: الجميع أعطوني الضوء الأخضر... ‏واتّجاه إلى جدولة الديون

كتبت صحيفة "الجمهورية " تقول : يتصدّر الهمّ الاقتصادي والمالي اهتمامات الحكومة والمسؤولين ‏وعامة اللبنانيين، بحثاً عن معالجات تمنع الانهيار المُتخوّف منه. اذ لا ‏يخلو اجتماع او لقاء رسمي أو سياسي، وحتى شعبي، من تناول الأزمة ‏الاقتصادية والمالية التي تقضّ مضاجع اللبنانيين، فيما تبدو الحكومة ‏كأنّها في سباق مع الزمن لوضع مداميك معالجة مستدامة، بالتعاون ‏مع المؤسسات المالية الدولية ومجموعة الدول المانحة، حيث انّ ‏هناك اتصالات تمهيدية تجريها الحكومة، ليس من باب جسّ النبض ‏فقط، وانما أيضاً من باب استكشاف مدى استعداد هذه المجموعة ‏وغيرها لدعم المشاريع الإصلاحية التي حدّدتها في بيانها الوزاري.‏

وعلمت "الجمهورية"، انّ نتائج الاتصالات التي تُجريها الدوائر ‏المختصة مع مجموعة الدول الخليجية، التي يعتزم رئيس الحكومة ‏حسان دياب زيارتها، تراوح بين الإيجابية والسلبية، حيث انّ دولاً رحّبت، ‏فيما اخرى تحفّظت، وثالثة تنتظر معرفة طبيعة الإصلاحات التي ‏ستعتمدها حكومته، ويبدو انّها ستستبق الشروع فيها بقرار يقضي ‏بعدم دفع سندات اليوروبوند المستحقة في آذار المقبل، بعد إعادة ‏جدولة الديون وهيكلتها.‏

على صعيد آخر، علمت "الجمهورية" أنّ التشكيلات القضائية أصبحت ‏شبه جاهزة، وقد ارتكزت إلى معايير الكفاية والدرجات والمسلكية ‏والنزاهة التي اعتمدها رئيس مجلس القضاء الأعلى الرئيس سهيل ‏عبّود، وقد وافق عليها مدّعي عام التمييز القاضي غسّان عويدات ‏وسائر أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وهي سابقة في التشكيلات ‏القضائية لناحية عدم تدخّل السياسيين فيها، كون المرحلة والظروف ‏الراهنة تتطلّب إستقلالية القضاء التامّة، تمكيناً لحملة مكافحة الفساد ‏التي يتوق إليها جميع اللبنانيين. على أمل أن تأخذ المراسيم مجراها ‏الطبيعي من دون تدخّلات واعتراضات من المعنيين.‏