Get Adobe Flash player

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

 

البناء : مواجهات «النيرب بين الجيشين السوريّ والتركيّ … بين دعم الناتو لأنقرة ومساعي بوتين ثقة 63 وحضور 84… وسجال النصاب جنبلاطيّ… وحجر الحراك لسعادة ! اقتحام مخفر الأوزاعيّ واستشهاد الرائد شريف… يكشفان خطورة الفراغ والفوضى

 

كتبت صحيفة "البناء " تقول : لم يكترث الجيش السوري لتهديدات الرئيس التركي رجب أردوغان ولا أوقف تقدّمه وعملياته العسكرية، رغم انضمام آلاف الجنود الأتراك ومئات الآليات معهم، والقصف المدفعي الكثيف والمركز للمعركة معه دعماً لمواقع جبهة النصرة، ولا فاجأته المواقف الأميركية الصادرة عن وزير الخارجية مايك بومبيو بعدم الموقف التركي، واعتبار حلف الناتو معنياً بموقف داعم لتركيا في مواجهة سورية. فمنذ البداية تخوض سورية مواجهتها مع الإرهاب وهي تدرك أنه صنيعة الناتو وحصيلة مشروعها ودعمها وتمويل وتسليح حلفاء الناتو وأعضائه، وهي تعلم حجم الدور التركي في هذا المشروع، وكل الذي تغير وفقاً لمصادر سورية هو انكشاف المستور لمن كان يساوره الشك بما كانت تقوله سورية دائماً بهذا الخصوص. ولأن الميدان هو الذي يقول الكلمة الفصل قالت المصادر إن المعارك لن تتوقف وأن سورية مستعدّة لكل الاحتمالات، ولن يكون في حسابها مكان لتسوية سياسية تقوم على توفير الحماية لإرهاب، أو المساومة على وحدة وسيادة سورية، مهما كان الثمن، ووضعت المساعي الروسية السياسية التي يقودها الرئيس فلاديمير بوتين والتي تتم في دائرة ما تمّ التفاهم عليه مع سورية من ثوابت وأهداف.

بالتوازي مع احتدام المعارك على جبهة النيرب جنوب حلب وشمال إدلب، التي يخوضها الجيش السوري تسريعاً لضمان حماية الطريق الدولي الذي يربط حلب بدمشق، الذي بات قاب قوسين أو أدنى من إعلان تأمينه، في غزة تصعيد صاروخيّ على مستعمرات المستوطنين رداً على غارات إسرائيليّة استهدفت القطاع، وفي إيران بدء الاحتفالات بالذكرى الحادية والأربعين لانتصار الثورة، التي قادها الإمام روح الله الخيميني تحت شعار اليوم إيران وغداً فلسطين، ورسم أهدافها الراهنة المرشد السيد علي الخامنئي بإخراج القوات الأميركيّة من المنطقة وإسقاط صفقة القرن.

في لبنان مشهد حافل بالتناقضات، في يوم مناقشة البيان الوزاري للحكومة، الذي نالت على أساسه الثقة بـ 63 صوتاً، وبحضور 84 نائباً، وفيما لم يحمل البيان كلاماً واثقاً واضحاً ولافتاً في كيفية مواجهة الأزمة السياسية والاقتصادية، لم تحمل المناقشات كلاماً واضحاً وواثقاً ولافتاً حول أسباب اعتراض المعترضين، وهم أشد مسؤولية من الحكومة عن صناعة الأزمة، وجاؤوا يسائلونها عن مدى قدرتها على مواجهتها، بينما تبرّأ منها أغلب الممثلين فيها بصفتها دون طموحاتهم، وكانت كلمة النائب سليم سعادة كما الحجر الذي استهدفه من بعض المحسوبين على الحراك الشعبي، خير تعبير عن التناقضات التي حفل بها يوم أمس، فقد كان موقف سعادة منسجماً مع كل مواقفه ومواقف القوميّين السابقة التي حذرت دائماً من خلال كلمات سعادة خصوصاً، من خطورة الوضع المالي الذاهب إلى الانهيار بفعل السياسات الخاطئة وغياب المعالجات العلمية للاختناق المالي الذاهب نحو الانفجار، كما كان موقفه من غموض البيان الحكوميّ منسجماً مع كون الحزب غير ممثل في الحكومة رغم وجود حلفاء وأصدقاء له فيها، وجاء الحجر الذي استهدف سعادة ليزيد الوضوح في التناقضات الحاكمة للمشهد، حيث الذين يفترض أنهم ثوار يمثلون الشعب يعرفون مَن معهم ومَن ضدهم، وربما كان مَن ينتحل صفتهم يعرف جيداً من هو النائب سليم سعادة، فاستهدفه لإثبات وجود أجندات خفيّة تتسلل تحت عباءة الحراك لا علاقة لها بحسابات الشعب ومصالحه.

التناقض الذي لا يقلّ إثارة كان في السجال الذي دار داخل قوى الرابع عشر من آذار، حول تأمين النصاب واتهام النائب السابق وليد جنبلاط بعقد صفقة تحت الطاولة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لتأمين النصاب، بينما جهد جنبلاط ونوابه لنفي الأمر، بينما كان سهلاً على الجميع تبين الأمر من خلال نتائج التصويت، فحصول الحكومة على الثقة بـ 63 نائباً وحجب الثقة من النائب جهاد الصمد وامتناع النائب ميشال الضاهر عن التصويت يعني أن هناك 65 نائباً حاضراً من نواب قوى 8 آذار والتيار الوطني الحر دون احتساب أي من نواب اللقاء الديمقراطي، لكن هذا السجال كشف برأي مصادر نيابية استحالة تماسك قوى 14 آذار في حلف واحد من جهة، وضبابية الموقف الدولي والعربي من الحكومة خلافاً لكل ما يُشاع، لأن أولى علامات الوضوح في الموقف الخارجي هو تماسك الحلفاء الداخليين لكل من واشنطن والرياض.

المشهد زاد سواداً مع الاعتداء الذي تعرّض له مخفر الأوزاعي وسقط فيه الرائد جلال شريف شهيداً وإصابة عنصرين وفرار السجناء، صدرت مواقف سياسية وشعبية جامعة تستنكر الاعتداء وتعلن الوقوف مع القوى الأمنية والعسكرية، لكن مصادر أمنية قالت إن الاعتداء بعد مواجهة الجيش من عناصر مطلوبة في منطقة بعلبك الهرمل، تأتي لتؤكد أن التمادي في النيل من مهابة المؤسسات العسكرية والأمنية له مخاطر وتداعيات، ما يجعل الخوف من اتساع دائرة الفوضى والفراغ ما لم تضع القوى السياسية حساباتها الخاصة جانباً، وتعطي الأولوية لحماية البلد من هذا الخطر الذي يتقدّم كل يوم في ظل مصاعب اقتصادية واجتماعية تتزايد باضطراد وتصيب فئات جديدة بشظاياها، ما يكفي لخلق بيئة خصبة للجريمة.

حازت الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب ثقة مجلس النواب بـ 63 صوتاً من أصل 84 نائباً، وحجب 20 نائباً الثقة عنها، في حين امتنع نائب عن التصويت.

والنواب الذين منحوا الحكومة الثقة هم: أعضاء كتلة “التنمية والتحرير”، “اللقاء التشاوري” باستثناء جهاد الصمد، كتلة “الوفاء للمقاومة”، كتلة “التيار الوطني الحر” وكتلة “المردة”.

أما النواب الذين حجبوا الثقة فهم: محمد الحجار، جهاد الصمد، هادي أبو الحسن، بلال عبدالله، وائل أبو فاعور، أكرم شهيب، فيصل الصايغ، جورج عدوان، زياد الحواط، ادي أبي اللمع، فادي سعد، أنيس نصار، جان طالوزيان، أنطوان حبشي، ديما جمالي، بكر الحجيري، هنري شديد، هادي حبيش وطارق المرعبي.

وامتنع النائب ميشال ضاهر عن التصويت.

الأخبار : طلب مشورة صندوق النقد وسلامة يحجب جردة الموجودات: لبنان يتّجه لوقف سداد الدين

كتبت صحيفة "الأخبار " تقول : مع اقتراب استحقاق سندات اليوروبوندز في 9 آذار المقبل بقيمة 1.2 مليار ‏دولار، يحتدم النقاش حول خيارَين: الاستمرار في سداد الدين أو التخلّف ‏عنه. على ضفّة السداد، يقف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وحيداً، فيما ‏يتموضع رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة في موقع أقرب الى ‏رفض السداد، والسعي الى مشورة تقنية من صندوق النقد الدولي تساعدهم ‏على تغطية اتخاذ القرار

بعد 25 يوماً يستحق دَين على لبنان بقيمة 1.2 مليار دولار. هذا الدين هو عبارة عن سندات خزينة بالعملة ‏الأجنبية (يوروبوندز) أصدرتها وزارة المال في آذار 2010 لمدّة 10 سنوات وبفائدة سنوية 6.375%، أي أن ‏الخزينة دفعت سنوياً لحملة هذه السندات 76.5 مليون دولار، أو ما مجموعه 765 مليون دولار خلال السنوات ‏العشر الماضية. ويأتي هذا الاستحقاق في ذروة الأزمة المالية ــــ النقدية التي بدأت منذ سنوات وتفاقمت مؤشراتها ‏منذ ظهور سعرَين لصرف الليرة مقابل الدولار، بفارق يزيد 55% على السعر المدعوم من مصرف لبنان ‏‏(1507.5 ليرات وسطياً مقابل 2325 ليرة في السوق الموازية) وعدم قدرة مصرف لبنان على اتّخاذ تدبير نهائي ‏مقبول في مواجهة تمويل السلع الأساسية مثل المحروقات والدواء والقمح والمستلزمات الطبية، بل اختبر المقيمون ‏في لبنان تقنيناً في هذه السلع لعدّة أيام، ودفعوا فروقات سعر الصرف من رواتبهم التي تآكل أكثر من 34% منها ‏بفعل وجود سعرَين لليرة (نسبة تآكل الليرة محتسبة من قبل جهات متخصّصة على أساس سلّة من السلع ‏المستوردة بسعر الليرة في السوق الموازية). والأسوأ من ذلك كلّه، أن حاكم مصرف لبنان أقرّ بأن المصارف ‏تودع لديه 70 مليار دولار بالعملات الأجنبية، بينما هو لا يملك أكثر من 30 ملياراً في احتياطاته بالعملات ‏الأجنبية؛ من ضمنها احتياطات إلزامية بقيمة تفوق 19 مليار دولار.

إزاء هذا الوضع، واصلت القوى السياسية عقد اجتماعات ولقاءات منذ تأليف الحكومة إلى اليوم، من دون أن تحسم ‏موقفها النهائي بعد. إلا أنه ظهرت مؤشرات في الأيام الأخيرة عن موقف ستتخذه الحكومة في اجتماع يُعقد في ‏قصر بعبدا ظهر الخميس المقبل مع بروز أرجحية تدعم التوقف عن السداد وإطلاق عملية التفاوض مع الدائنين ‏بالاستناد إلى مشورة صندوق النقد الدولي. وبحسب مصادر مطّلعة، فإن رئيس الحكومة حسان دياب دعا إلى ‏اجتماع للجنة الوزارية ــــ المالية قبل ساعتين من موعد جلسة الحكومة لمناقشة القرار النهائي، علماً بأنه تبلّغ من ‏معظم الوزراء رفضهم مواصلة سداد الديون.

في الواقع، إن اللقاءات التي عقدت بعد تأليف الحكومة لم تتوصّل إلى نتيجة سوى تلك التي كشف عنها رئيس ‏مجلس النواب نبيه بري، الذي أشار إلى أن بتّ سندات آذار ينبغي أن يستند إلى مشورة (تقنية) من صندوق النقد ‏الدولي. بعض المراقبين يشيرون إلى أن برّي كما غيره من زعماء الكتل السياسية في لبنان، يبحثون عن وصيّ ما ‏يلصقون به أخذ لبنان نحو هذا الخيار أو ذلك، وهم لا يبدون أي نيّة لتحمّل المسؤولية، ليس فقط لأنهم ليسوا ‏قادرين على تحديد الخيار الأنسب، بل لأنهم ليسوا قادرين على الخروج من حدود اللعبة المحليّة التي تنطوي على ‏تبادل الاتهامات كسباً للشعبية.

الديار : الحكومة تتجاوز "قطوع" الثقة و"الشارع" يفشل في "قلب الطاولة" تأمين "النصاب" يفضح "انفصام" المعارضة… ودياب: دعونا نعمل! واشنطن "تشكك" بحكومة غير "واعدة" وتظهير الموقف مطلع آذار

كتبت صحيفة "الديار " تقول : عبرت حكومة مواجهة التحديات "مطب" "الثقة" باقل الاضرار الممكنة، خارج المجلس سجلت الانتفاضة ‏موقفها في "الشارع" دون ان تنجح في "قلب الطاولة" فيما اثبتت الاجهزة الامنية قدرتها على القيام بمسؤولياتها ‏عندما ترغب بذلك. اما تحت قبة البرلمان فكانت "الاغلبية" النيابية والمعارضة المستجدة "تغسل يدها" من "دم" ‏الانهيار الاقتصادي والفشل المالي، والنقدي، والازمة الاجتماعية، وتضع "كرة النار" بين يدي حكومة "الفرصة ‏الاخيرة" المتاحة للخروج من "النفق المظلم"، وذلك دون اعتذار او تحمل للمسؤولية. واذا كان رئيس الحكومة ‏حسان دياب توجه الى "المزايدين" بالقول: "دعونا نعمل" يبقى التحدي الكبير امام الحكومة اثبات جدارتها في ‏نيل الثقة الداخلية والخارجية كضرورة حتمية لاثبات انها وزارة اقوال لا افعال، واذا كان اول رد فعل اميركي قد ‏جاء "مشككا" بنجاح الحكومة، بقول مسؤول أميركي رفيع ان ما تراه واشنطن من حكومة دياب ليس واعداً، ‏وإدارة ترامب تريد للبنان ما يريده اللبنانيون، فان اداء الكتل البرلمانية المعارضة يبدو "ملتبسا" وغير مشجع في ‏ظل انعدام "الثقة" بين مكوناتها من خلال تقاذف المسؤوليات حول تأمين النصاب للجلسة، ما دفع النائب السابق ‏وليد جنبلاط للحديث عن محاولات لتصفية الحساب مع الحزب الاشتراكي

ومنذ صباح اليوم تبدأ رحلة المئة يوم الاولى للحكومة لترجمة وعودها، وهي ستعقد غدا جلستها الاولى في قصر ‏بعبدا، حيث يفترض من رئيس الحكومة ان يطلع رئيس الجمهورية ميشال عون والوزراء على "خارطة طريقه" ‏في التواصل مع المجتمع الدولي والدول العربية وما اذا كان قد سبق وحددت له مواعيد في تلك الدول، ويفترض ‏ايضا ان تحسم مسالة دفع استحقاق "اليوروبوندز" في آذار المقبل

وكانت جلسة الثقة قد انطلقت بـ"فتوى" برلمانية من "اخراج" رئيس المجلس نبيه بري، على وقع محاولة ‏الانتفاضة في "الشارع" منع النواب من الدخول الى ساحة النجمة، وبعد مطالعات "مختصرة" للنواب، ‏واختصار جلسة الثقة بيوم واحد، نالت الحكومة الجديدة الثقة بـ63 صوتا من أصل 84 نائبا. وحجب 20 نائبا ‏الثقة عنها، في حين امتنع النائب ميشال ضاهر عن التصويت.

وقد حصل "اشكال" دستوري بشأن النصاب القانوني للجلسة مع تضارب المعلومات حول عدد النواب الذين ‏دخلوا الى قاعة المجلس للمشاركة في جلسة الافتتاح قبل ان يحسمها رئيس المجلس نبيه بري باعلانه "ان جلسة ‏الثقة افتتحت بحضور 67 نائبا والآن العدد هو 68‏".

النهار : جلسة المجلس اللاثقة تمنح الحكومة الثقة

كتبت صحيفة "النهار " تقول : جلسة غير دستورية تؤكد ان الفوضى في لبنان قائمة على قدم وساق، وان السلطة مستمرة في تجاوز القوانين ‏تحت عنوان الضرورة ولمرة واحدة فقط وغيرها من التبريرات التي تنعكس سلباً على سمعة لبنان على الصعيد ‏الدولي، اذ ان تجاوز القانون شكل من أشكال الفساد الذي يسري أيضاً على الاجراءات الاقتصادية والمالية ‏والتجارية.

جلسة مناقشة البيان الوزاري افتتحت متأخرة عن موعدها نصف ساعة من دون توافر النصاب القانوني المحدد بـ ‏‏65 نائبا، وهو العدد الذي لم يتوافر الا في وقت لاحق، ما يطرح السؤال عن نتائجها، وتالياً عن صحة الثقة التي ‏منحتها الحكومة باكثرية 63 صوتاً من 84 نائباً حاضراً. وفيما اتهم الحزب التقدمي الاشتراكي بالتواطؤ مع ‏الرئيس نبيه بري لتوفير نصاب لاحق باعتماد التعداد لمن هم داخل حرم المجلس وليس في القاعة العامة، أصدر ‏‏"اللقاء الديموقراطي" بياناً أوضح فيه "إن لائحة الحضور التي تم تسريبها من قبل البعض في دوائر المجلس ‏النيابي والتي تضع نواب اللقاء الديموقراطي في موقع تأمين نصاب جلسة المجلس هي لائحة غير دقيقة على ‏الإطلاق، وبالتالي فإننا نتمنى على رئيس المجلس التدقيق في هذا التسريب غير الصحيح، حيث أن نواب اللقاء ‏دخلوا الجلسة النيابية بعد انطلاق أعمالها وفي وقت كان رئيس الحكومة قد أنجز جزءاً غير يسير من قراءته لبيان ‏حكومته الوزاري، وهذا ما يثبته النقل التلفزيوني المباشر.يبقى التأكيد أن اللقاء كان قد أعلن بكل وضوح أنه ‏سيشارك في الجلسة، ولن يمنح الثقة للحكومة انطلاقاً من دوره الدستوري الذي يحرص عليه".

اللواء : ثقة بـ63 "لحكومة المغمورين": المطرقة تقاوم الإنتفاضة! مجلس وزراء غداً ودياب يلتزم بـ"خطة طوارئ" وواشنطن لمواجهة إقتصادية

كتبت صحيفة "اللواء " تقول : خرجت حكومة الرئيس حسان دياب بثقة 63 نائباً كما اشارت "اللواء" في جلسة اقتصرت على يوم واحد، ‏وبحضور نيابي، جمع الكتل النيابية منحت الثقة (تكتل لبنان القوي، حزب الله، حركة أمل، كتلة المردة، واللقاء ‏التشاوري)، وتلك التي حجبت الثقة (كتلة "المستقبل"، كتلة الجمهورية القوية، وكتلة اللقاء الديمقراطي) واتجهت ‏إلى العمل الفوري، وهي تحمل كرة النار، فتقرر عقد جلسة لمجلس الوزراء غداً في بعبدا..

عبثاً واجه الحراكيون الشجعان الحكومة، ليس بأشخاصها، بل بانعدام الثقة بالطبقة السياسية، التي أفرزتها، في معمعة ‏لم يشهد لها تاريخ لبنان ما بعد الطائف، أو حتى قبله، سابقة لا في الانهيارات المتتالية ولا في الاحتجاجات..

ليس المهم ان الجلسة انعقدت، وكان يتعين ان تنعقد، بعد ما اصرت القوى الأمنية المولجة بالخطة التي وضعت لتوفير ‏أمن المجلس والسراي والنواب على انفاذها، ولو اقتضى الأمر، بعض من العنف، وفقاً لما اشارت إليه "اللواء" في ‏حال لم تفلح الاتصالات الاستثنائية في إقناع الحراكيين بسلمية الحراك والإقلاع عن المواجهة..

ورد الرئيس دياب، على كلمات النواب، التي جاء بعضها من قبيل لزوم ما يلزم، بوضع موازنة بين حدّين: حدّ شرعية ‏‏"النواب المنتخبين" (حيث من هناك تمنح الثقة)، وحدّ مشروعية الانتفاضة التي تمثل شرعية كبيرة من الشعب ‏اللبناني (والتي لولاها لما رأت الحكومة الماثلة لنيل الثقة النور).

الجمهورية : مجلس وزراء غداً "إقتصادي ومالي".. ‏واليوروبوند" إلى التجميد

كتبت صحيفة "الجمهورية " تقول : أمّا وقد نالت الحكومة الثقة بأكثرية 63 صوتاً من أصل 84 نائباً حضروا ‏الجلسة، وحجبها 20 نائباً عنها وامتنع نائب واحد عن التصويت، فمن ‏اليوم سيكون الهم والغم الوضع الاقتصادي والمالي المتدهور بحثاً ‏عن وسائل لمعالجته لتجنيب البلاد خطر الانهيار، الذي قال رئيس ‏الحكومة حسان دياب انه "ليس وهماً". ولهذه الغاية، تقرر أمس ‏انعقاد اول جلسة لمجلس الوزراء غداً في القصر الجمهوري بجدول ‏اعمال يتضمن بنداً وحيداً هو "الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي"، ‏ويتوقع ان يتصدّر البحث مصير استحقاق سندات "اليوروبوند" البالغ ‏‏1,2 مليار دولار في آذار المقبل، والذي يتجاذبه موقفان أحدهما يدعو ‏الى تسديده رغم ما يمكن ان يترتّب عليه من آثار سلبية على احتياط ‏لبنان من العملات الصعبة وودائع عامة اللبنانيين في المصارف، وبين ‏داع الى تأجيله وإعادة جدولة الدين العام في انتظار المعالجة ‏الاقتصادية والمالية المعوّل عليها لاحقاً لتحقيق الانفراج المطلوب.‏

وفي انتظار ما سيقرره مجلس الوزراء في شأن هذا الاستحقاق المالي، ‏تساءَل مرجع اقتصادي ومالي كبير "هل قررت الحكومة، لأسباب ‏بعضها معلوم ولكن غير مفهوم أو مُبرّر، وبعضها غير معلوم، ولكنه ‏موضع شبهة وتساؤل، أن تستخدم مال المودعين، ومال الفقراء لسداد ‏استحقاق باتَ في غالبيته في أيدي مضاربين وصيّادي فرَص قدموا ‏الى لبنان واشتروا سندات الدين بأسعار بخسة بغية تحقيق أرباح ‏خيالية في فترة زمنية وجيزة؟.‏

‏ وقال هذا المرجع لـ"الجمهورية" انّ "هذا السؤال مطروح اليوم، ‏بسبب ميل الحكومة نحو ترجيح كفّة دفع استحقاق سندات اليوروبوند ‏في 9 آذار المقبل، وقيمتها نحو مليار و200 مليون دولار. ويبدو انّ هذا ‏الاتجاه يدعمه حتى الآن طرفان أساسيان في الحكومة: رئيسها حسّان ‏دياب من منطلق شخصي، إذ يعتبر انه لا يريد أن يُسجّل عليه انه بدأ ‏ولايته الحكومية بقرار التخلّف عن الدفع، وتكون هذه المرة الاولى ‏التي يتخلّف فيها لبنان عن دفع استحقاق دين. والطرف الثاني وزير ‏المال غازي وزني، الذي يعتقد انّه من الافضل أن ندفع استحقاق آذار، ‏ومن ثم نبدأ مفاوضات على إعادة هيكلة الدين العام.‏