Get Adobe Flash player

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء: مقتل وجرح عشرات الأتراك شمال سورية… والجيش يتقدّم… وغارات مشتركة مع الروس الحضور النيابيّ والثقة حول حدَّي الـ 90 والـ60… ومواجهات الحراك على المداخل القوميّ يحجب الثقة رداً على المحاصصة والغموض الاقتصاديّ وفي العلاقة بسورية

 

كتبت البناء تقول: شهد يوم أمس، تطورات دراماتيكية على جبهات الشمال السوري حيث دخلت قوات تركية تضمّ عشرات الدبابات والمدرعات، ومئات العناصر من وحدات الكوماندوس وشاحنات محملة بالذخائر والأسلحة، شمال سورية، في محاولة لتغيّر وجهة المعارك التي يخوضها الجيش السورية بوجه جبهة النصرة والجماعات المتموضعة معها بغطاء عسكري وأمني تركي توفره التغطية المدفعية، وتصدّى الجيش السوري بقوة للتدخل التركيّ موقعاً العشرات بين قتلى وجرحى في صفوف القوات المتدخلة، اعترفت قيادة الجيش التركي منهم بثمانية قتلى، وشنّ الطيران الروسي والسوري غارات استهدفت إعاقة توغل الأرتال التركية، وضرب الجماعات السورية التابعة لتركية التي تمّ جلبها إلى ميادين المواجهة لتعزيز وضع جبهة النصرة المتداعية، لكن الجيش السوري نجح بمواصلة تقدّمه محرراً العديد من القرى والبلدات الواقعة على محور تلال العيش الاستراتيجية التي دخلها قبل يومين، فيما تشكل جبهة المواجهة السورية المحور العسكريّ الأول لمحور المقاومة، في ظل طغيان الطابع الشعبي على التحركات الفلسطينية بوجه صفقة القرن، وطغيان الطابع السياسي على التحرك العراقي لفرض الانسحاب الأميركي، بينما تتمثّل أهمية معارك الشمال السوري بكون تحريره يجعل سورية على عتبة التحرك لفتح ملف الانسحاب الأميركي من منطقة شرق الفرات، ويتيح لسورية فرصة لعب دور أكبر في مناهضة صفقة القرن، ولذلك صنّفت مصادر في محور المقاومة الحركة التركية في خانة تخديم تحت الطاولة لحساب المشروع الأميركي الإسرائيلي، أملاً بابتزاز محور المقاومة للحصول على امتيازات أمنية وسياسية في سورية، أكثر مما يمنحه اتفاق أضنة للعلاقات التركية السورية. وهو الإطار الذي ترتضيه سورية لهذه العلاقات ويلقى دعماً إيرانياً روسياً.

في لبنان تتجه الأنظار اليوم نحو ساحة النجمة، حيث تخوض جماعات الحراك الشعبي معركتها الفاصلة لإثبات قدرتها بعد فقدان الزخم الشعبيّ على استعادة هذا الزخم، أو استعادة قدرتها على التعطيل بالحد الأدنى، حيث يتمثل الاختبار الحاسم اليوم في مَن سيربح الجولة، مشروع تعطيل جلسة الثقة، أم إجراءات ضمان وصول النواب إلى مبنى مجلس النواب، بعدما أعلنت أغلب الكتل والمعارضة للحكومة خصوصاً نيتها الحضور، رغم أن بعضها لا يمانع من التواطؤ ضمناً مع محاولة التعطيل لإفشال الجلسة شرط عدم تحمّل مسؤولية ذلك، وهو ما توقعت مصادر نيابية أن يترجم بالتلكؤ في الحضور المبكر وربما سلوك طرق يمكن قطعها، لتظهير تأخير اكتمال النصاب كتعبير عن مأزق يواجه الحكومة مع ولادتها، بينما قالت المصادر النيابية إن الإجراءات المتخذة وتقديرات حجم الحشود التي بدأ تجميعها من ليلة أمس، تتيح توقّع أرجحية حضور عدد من النواب على حدود الـ90 نائباً يزيدون أو ينقصون قليلاً، رغم كون مجموع الكتل التي صرّحت عن نيتها بالحضور يتخطى مجموع نوابها الـ 110 نواب، أما عن الثقة فتوقعت المصادر أن يدور عدد النواب الحاضرين الذين يمنحون الثقة حول حد الـ 60 نائباً بزيادة أو نقصان نائبين أو ثلاثة، بعدما بات واضحاً أن قوى الرابع عشر من آذار ستحضر وتحجب الثقة وقوى الثامن من آذار ستحضر وتمنح الثقة، وحفظت وضعية الفريقين بعض التمايزات لنواب سيغيب بعضهم خصوصاً من فريق 14 آذار أو سيحجب الثقة بعضهم الآخر بالغياب أو حضوراً خصوصاً من فريق 8 آذار، وتميّز القوميّون بموقفهم الذي سيجد تعبيره بحضور جلسة مناقشة البيان الوزاري، والغياب عن التصويت بعد حجب الثقة، تعبير عن الاحتجاج على سياسة المحاصصة التي حكمت تركيب الحكومة، ورد على غياب الوضوح في البيان الوزاري تجاه كيفية التعاطي مع الملفات الاقتصادية، خصوصاً تجاه الإملاءات التي تفرضها طلبات الجهات الدولية، وبصورة أخص ضبابية الموقف من العلاقة اللبنانية السورية التي يعتبرها القوميون مفتاحاً للوضوح في السياسة الحكومية تجاه كيفية التصدّي للتحديات السياسية والاقتصادية، سواء في حل المشكلات وفي مقدّمتها قضية النازحين السوريين، أو في التأسيس للاقتصاد الإنتاجي ومدخله فتح الأسواق أمام المنتجات الزراعية والصناعية وتطوير دور لبنان الاقتصادي وتخفيض فاتورته النفطية، والعنوان هو سورية والعراق والبوابة هي سورية.

وعشيّة جلسة الثقة، أعلن الحزب السوري القومي الاجتماعي عدم منح الثقة للحكومة.

وخلال اجتماع عقدته قيادة القومي والكتلة القومية الاجتماعية، في مركز الحزب، لفتت الى أن الجهة السياسية التي بقوة «الفيتو» استأثرتْ بإدارة تشكيل الحكومة، كان يجب أن لا تذهب بعيداً في تجاوز الدستور، خصوصاً في هذا الظرف الدقيق الذي يمرّ به لبنان، حيث الحاجة ملحّة إلى حكومة تتمثل فيها كلّ القوى الراغبة في تحمّل المسؤوليات الوطنية والمساهمة في إنقاذ البلد من آتون أزماته المالية والاقتصادية والاجتماعية. وأشارت الى أنه «في الحكومة التي تشكّلتْ حلفاءُ مصير ورفاقُ درب على طريق المقاومة، نخوض معاً معركة الدفاع عن خيارات لبنان وثوابته ووحدته الوطنية وسِلمه الأهلي».

واعتبر الحزب أنّ الاستئثار العدديّ والجهويّ لم يكن مبرّراً، لا بل هو أسلوب يضرّ ويُفسد، في لحظة وطنية أحوجُ ما نكون فيها إلى مواقف تساهم في الحدّ من الانقسامات الطائفية والمذهبية ومن تفاقم الأزمات الاقتصادية الاجتماعية، وفي وقت يحتاج لبنان إلى خطوات إنقاذية، لمعالجة كلّ الأزمات ولإنهاض مؤسسات الدولة لكي تتحمّل مسؤولياتها تجاه المواطنين وحياتهم العزيزة الكريمة.

وأوضحت أن بياناً وزارياً يغيب عنه الحزم في المعالجات، ويطغى عليه أسلوب المسايرة، هو محلّ تساؤل، خصوصاً حول هوية السياسات الاقتصادية الاجتماعية التي ستنتهجها الحكومة الجديدة لإحداث تَحَوّل، في وقت لم نلاحظ في البيان ما يؤشر الى هذا التحوّل، ولا هو يقطع الشك باليقين، حول عدم الخضوع لإملاءات ووصفات البنك وصندوق النقد الدوليين، واشتراطات «سيدر» و»ماكنزي»؟

في غضون ذلك، أطلق رئيس الحكومة السابق سعد الحريري سلسلة مواقف بارزة، صوّب خلالها السهام باتجاه التيار الوطني الحر في محاولة لافتعال معارك سياسيّة وهميّة مع حليفه السابق في التسوية الرئاسية بهدف استنهاض قواعد المستقبل عشية إحياء ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري، بحسب مصادر التيار الوطني الحر، التي أشارت لـ»البناء» الى أن «الحريري أدرك تراجع شعبيته وتخليَ قوى اقليمية ودولية ولبنانية عنه ويحاول تحميل مسؤولية فشله في ادارة الحكم وعجزه عن تحقيق انجازات اقتصادية ومالية الى التيار»، متسائلة: «من الذي منع الحريري من تحقيق إنجازات؟ وهل قدم مشاريع إصلاحية جدية على طاولة مجلس الوزراء ومنع رئيس الجمهورية او وزراء التيار إدراجها على جدول الاعمال والتصويت عليها؟ وإذا كنا نعطل له مشاريعه وخططه الإصلاحية والإنقاذية فلماذا استمر في رئاسة الحكومة على مدى حكومتين وفي الدفاع عن حكومته الى الرمق الإخير ولم يقدم استقالته قبيل انطلاق الاحتجاجات الشعبية في الشارع في 17 تشرين الماضي؟». فيما رأت أوساط سياسية لـ»البناء» أن «السجالات والاتهامات التي دارت أمس، بين المستقبل والتيار الوطني والمواجهة الآتية بينهما أسقطت التسوية السياسية بينهما وبات من الصعب العودة الى التفاهم الذي أُنجز في العام 2016»، وفيما تحدّثت المعلومات عن إعداد جبهة معارضة للحكومة والعهد معاً تضم الى جانب المستقبل كلاً من القوات والاشتراكي والكتائب وبالتالي إحياء لفريق 14 آذار، استبعد أمين السر السابق لهذا الفريق فارس سعيد إعادة تجميع فريق 14 آذار ضمن أهداف وسياسات موحّدة، مشيراً الى «تباينات بين أطراف هذا الفريق ومصالح متضاربة».

وسأل الحريري في دردشة مع الصحافيين بعد اجتماع كتلة المستقبل: «شو عملوا التيار الوطني الحر؟ يعطوني إنجاز واحد عملوا للبلد وللاقتصاد». وقال «في ناس بتعطي one way ticket وهني مش قدّها». وأشار الحريري الى أنه قرّر نقل الاحتفال في ذكرى 14 شباط الى بيت الوسط لتكون الرسالة الى مَن يحاول تسكير بيت الوسط و»هم أنفسهم الذين حاولوا إنهاء رفيق الحريري».

 

الاخبار: «الثقة» مرهونة بالتخلّي عن سياسات الانهيار

كتبت الاخبار تقول: تستعدّ حكومة الرئيس حسان دياب اليوم لنيل ثقة المجلس النيابي. ثقة لن تكون لها قيمة، فيما لو لم تُقدم حكومة «مواجهة التحديات» على اتخاذ إجراءات استثنائية تبدأ بتغيير السياسات الاقتصادية - المالية القائمة منذ التسعينيات، وأودت بالبلاد الى الانهيار

على وقعِ مؤشرات مالية - سياسية - أمنية تشي بوقوف البلاد على شفا انهيار كبير، تستعدّ حكومة الرئيس حسّان دياب لأول اختبار ثقة «شكلي»، تمهيداً للانتقال إلى اختبارات الثقة الفعلية التي لا يُمكن أن تنالها حكومة «مواجهة التحديات»، إلا في حالة وحيدة: الانتفاض على السياسات الاقتصادية المُعتمدة منذ التسعينيات. فنجاحها اليوم ليسَ مربوطاً بنجاح الإجراءات التي بدأ الجيش بتطبيقها منذ يوم أمس لتأمين انعقاد الجلسة، ولا في عدد النواب الذين سيصلون لتأمين النصاب ولا هو مرتبطاً بتخطي حجم الشارع المُنتفض اعتراضاً على هذه الحكومة، بل بقدرة دياب وحكومته على مقاطعة النموذج الاقتصادي الحالي القائم على خدمة الدائنين ورهن الاقتصاد لأصحاب المصارف وكبار المودعين، والاستمرار في إطلاق يد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للتحكم بالسياسات الاقتصادية والمالية، بذريعة استقلالية القرار النقدي. كل ما عدا ذلك لا يعدو كونه تسريعاً للانهيار، ومن دون القطع مع السابق، يُمكن القول بأن «لا ثقة بهذه الحكومة ولا من يثقون».

وإذا كانَ من الثابت أن هذه الحكومة ستحصَل على ثقة النواب، رغم ما يعتبره البعض «ثقة ناقصة»، فإن اقتناعاً يسود بظهور معارضة شرسة تحتَ قبّة البرلمان من كل القوى التي لم تشارك في الحكومة (ولا سيما تيار المُستقبل والقوات اللبنانية ونواب مستقلين) وسبق أن أكدت عدم منحها الثقة اعتراضاً على طريقة تأليفها وبيانها الوزاري. معارضة أخرى ستواجه الحكومة في محيط ساحة النجمة، من قبل متظاهرين بدأوا بالتوافد من مختلف المناطق إلى الطرقات المؤدية إلى مجلس النواب، بعد أن وُجّهت الدعوة إلى المشاركين في تظاهرات اليوم لمنع التئام الجلسة بأي ثمن، ولا سيما أن قرار السلطة جاء حاسماً لجهة عقدها، بحسب ما عكسته الجلسة الأخيرة لمجلس الدفاع الأعلى بالإعلان عن خيارات جديدة في التعامل مع المحتجّين.

وفي هذا الإطار، نفذت القوى الأمنية إجراءات مشدّدة في وسط بيروت منعاً لوصول المحتجين إلى الساحة، وتقرّر إخلاء وإقفال شارع المصارف كلياً طيلة فترة انعقاد الجلسة وحتى الانتهاء، كما المنطقة الممتدة من جامع زقاق البلاط حتى مبنى اللعازرية، ومن مبنى جريدة النهار حتى البنك الأهلي - شارع باب إدريس. كما سيتم إقفال وعزل الخط البحري عند التقاطعات المؤدّية إلى ساحة النجمة. وفي المقابل، علمت «الأخبار» أن الجيش اتخذ قراراً بفتح الطريق أمام النواب والوزراء وتأمينها عند دخولهم إلى الجلسة وخروجهم منها. ولهذا السبب بدأت قطعات الجيش، منذ مساء أمس، بتنفيذ الإجراءات، إذ نزل إلى المنطقة عدد من الضباط رفيعي المستوى لدرس التدابير على الأرض، وتقرر حضور القوة الأمنية نفسها التي حضرت يوم جلسة الموازنة مع زيادة في عديدها، نظراً إلى توافر المعلومات عن وجود عدد أكبر من المتظاهرين ونيّة لتطويق مجلس النواب ومنع من يصل إليه من الخروج.

أصوات الثقة التي ستحصل عليها حكومة دياب هي تقريباً أصوات التكليف نفسها، أي من «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» و«حركة أمل»، بإلإضافة إلى «المردة». وبينما سيقاطع الجلسةَ نواب «الكتائب» و«كتلة الوسط المستقل»، كما النواب أسامة سعد وشامل روكز ونهاد المشنوق وبولا يعقوبيان وميشال معوض وجهاد الصمد، سيحضر لحجب الثقة نواب «القوات» و«الحزب السوري القومي الاجتماعي» و«المستقبل» و«الحزب الاشتراكي». وفيما لم يحسم الرئيس سعد الحريري قرار المشاركة شخصياً في الجلسة، قال أمس في دردشة مع الصحافيين إن «كتلة المستقبل ستحضر ولكنها تتوجه إلى التصويت بلا ثقة»، مشيراً إلى أن « المشاركة ستكون لأجل قول الكتلة لكلمتها».

 

اللواء: ثقة «الحكومة المكشوفة» بين نارين: مواجهة عون - الحريري وانتفاضة الشارع!.. عظة «مار مارون» جرس إنذار كنسي.. واتصالات استثنائية للحؤول دون العنف

كتبت اللواء تقول: بات ناس الانتفاضة ليلتهم، في الخيم، تحسباً لما يُمكن ان يقدم عليها نشطاؤها في سياق كباش حادٍ، ومضنٍ، وربما طويل، مع الطبقة السياسية، التي ادركت خطورة ما جنت يداها، من ممارسات أدّت إلى انكماش اقتصادي، وندرة هائلة في العملة الصعبة، وحملت راعي أبرشية بيروت للموارنة، في عظة مار مارون المطران بولس عبد الساتر إلى مخاطبة الرؤساء الثلاثة ورهط من الوزراء والنواب والسياسيين بالدعوة إلى الاستقالة بشرف، ما لم يفلحوا في العمل، مع الثوار الحقيقيين، للخروج من الوضع الصعب، وتحمل المسؤولية.

والحال، وأيا كانت حصيلة ما سيؤول إليه يوم الثقة «اليتيم» أو يوم الثقة «بالحكومة الميتة» على الرغم من طموحات الوزراء الجدد، الراغبين في العمل، وتبديد الصورة، وإعطاء شحنة أمل، وتفاؤل بإمكان الخروج من نفق الأزمات المالية والنقدية، أو «إعطاء فرصة» وفقا لما يأمل وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي.. فإن الموقف بدا ليل أمس، ان الحكومة محاصرة، كما البلد بين نارين: نار المواجهة السياسية بين التيار الوطني الحر وتيار «المستقبل» أو بين بعبدا و«بيت الوسط»، والرئيس ميشال عون، صاحب «وان تيكيت» عندما كان رئيساً لتكتل «الاصلاح والتغيير» والرئيس الحريري الذي قال في معرض تبرير نقل الاحتفال بذكرى 14 شباط (استشهاد الرئيس رفيق الحريري) إلى بيت الوسط، لتأكيد رسالة لمن «يحاول إقفال «بيت الوسط» لنظهر له بأن هذا البيت مفتوح لكل الناس».. مشيراً إلى ان «في ناس بتعطي وان واي تيكيت ومش قدها»، مضيفاً: «ليدلني أحد على إنجاز واحد قام به التيار الوطني الحر للاقتصاد الوطني منذ 30 عاماً».

ولم يتأخر التيار الوطني الحر، فاتهم فريق الحريري بأنه «ادار البلد وأفلسه»، واصفاً ما صدر عن تيّار المستقبل بأنه «بيان إفلاس».

 

الديار: استحقاق «الثقة» اليوم: «نزال» في «الشارع» «ومزايدات» في ساحة النجمة.. دياب « للمزايدين» على الحكومة: «ننظف من ورائكم».. تواضعوا بعض الشيء..!.. نشر «الغسيل الوسخ» بين «المستقبل» «والتيار».. والجيش لن يتهاون مع «القتلة»

كتبت الديار تقول: بعد ساعات على عظة «الضمير» لمطران بيروت بولس عبد الساتر الذي طالب على مسمع الرؤساء الثلاثة «بالاستقالة» لمن هو غير قادر او عاجز عن حل ازمات البلاد الخانقة، «نزال» جديد في محيط ساحة النجمة اليوم بين الاجهزة الامنية وفي مقدمها الجيش الذي تعهد حماية امن جلسة الثقة، وبين «انتفاضة» في «الشارع» ترفض منح الحكومة الجديدة الفرصة وستعمل جاهدة لمنع حصولها على ثقة المجلس التشريعي عبر منع النواب من الوصول الى البرلمان، فمن سيفوز في هذه المواجهة الجديدة؟ هل سيتكرر سيناريو جلسة الموازنة؟ ام ثمة «مفاجآت» غير محسوبة؟

ومن المرتقب ان تشهد الجلسة في حال انعقادها، «مزايدات» متوقعة من قبل الخارجين من «جنة السلطة»، والمعارضين الجدد، «اشتعلت» «الجبهة السياسية» بين «شركاء التسوية» المنهارة، تيار المستقبل والتيار الوطني الحر، ما يؤشر الى ان مرحلة نشر «الغسيل الوسخ» قد بدأت وسنشهد على المزيد من الفضائح في المقبل من الايام، فيما لا يبدو ان رئيس الحكومة حسان دياب سيهادن من يريد عرقلة عمل حكومته، وهو وجه انتقادات لاذعة امام زواره للمزايدين على الحكومة...

في هذا الوقت، بدأ تنفيذ الخطة الامنية، مساء امس، ويقع العاتق الاكبر منها على الجيش، وقداعلنت قيادته عن اتخاذ اجراءات امنية استثنائية في محيط مجلس النواب والطرقات الرئيسية والفرعية المؤدية اليه، ودعت المواطنين الى التجاوب مع التدابير المتخذة وعدم الاقدام على قطع الطرقات انفاذا للقانون والنظام العام، وحفاظا على الامن والاستقرار... في المقابل عقدت مجموعات من الحراك الشعبي اجتماعات مكوكية في المناطق للاعداد «لليوم الكبير» في «الشارع» وفيما يبقى الرهان الاول على حشد ضخم في محيط البرلمان ثمة خطط اخرى ومنها محاصرة منازل النواب بغية عرقلة وصولهم إلى ساحة النجمة، ما دفع بعض هؤلاء الى المبيت خارج منازلهم بعدما تلقوا نصائح امنية..

 «النصاب» مؤمن والثقة... الا اذا ؟

وعشية جلسة الثقة يمكن القول ان النصاب القانوني مؤمن بنحو 113 نائبا الا اذا حالت الظروف الامنية بمنع بوصول النواب الى البرلمان، والثقة مؤمنة مبدئيا ب63صوتا، وقد اعلنت كتلة المستقبل انها ستشارك وستحجب الثقة، تماما كما سيفعل اللقاء الديموقراطي و«الجمهورية» القوية، فيما اعلنت كتلة الوسط المستقل برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي المقاطعة، وهو موقف سبقته اليه كتلة الكتائب وبعض النواب المستقلين، فيما ستحضر كتلة الحزب القوي جلسة النصاب ولن تحضر التصويت على الثقة..

 «ازدواجية» المعارضة

وفي هذا السياق، تتوقف اوساط نيابية مقاطعة للجلسة امام ازدواجية مشاركة الكتل المعارضة التي ستعطي المجلس الغطاء المطلوب سياسيا وشعبيا وميثاقيا، وهي ترى ان مشاركة كتلة المستقبل، واللقاء الديموقراطي وتكتل الجمهورية القوية تتعارض مع مطالب «الشارع» المنتفض، وثمة «ازدواجية» لا يبررها الكلام بان أي حكومة أفضل من الفراغ...

رئيس الحكومة «جاهز»..

في غضون ذلك، ينقل زوار رئيس الحكومة حسان دياب عنه جهوزيته لمواجهة ردود الفعل السلبية على بيان الحكومة الوزاري الذي يرى انه «افضل الممكن» وليس بيانا «مثاليا»، ولذلك فهو غير معني بخلق مناخات توتر سياسي في البلاد وهو سيتعامل «بهدوء» مع «المزايدات» على حكومته وهو مصمم على الانتقال الى الافعال التي تريح الاجواء الاقتصادية في البلاد وتطمئن المواطنين، وترضي «الشارع المنتفض»، وتعيد الثقة الخارجية بلبنان، وهو لا يزال يعول على ردود فعل دولية واقليمية ايجابية بمجرد انطلاق العمل الحكومي..!

دياب ينتقد «المزايدين»؟

ووفقا لتلك الاوساط، يستغرب دياب «هجمة» بعض «المزايدين» على الحكومة التي لم «تبصر النور» رسميا بعد، ويدعو في هذا الاطار للحكم على الافعال لا الاقوال، خصوصا ان «ولادة» الحكومة تاتي في اوقات شديدة الصعوبة وهي ستعمل على «التنظيف» من «وراء» الكثير ممن يتحاملون علينا، عليهم ان يتعقلوا ويتواضعوا بعض الشيء، ويدركوا ان البلاد تحتاج الى عملية انقاذ وليس «حفلات» مزايدة غير «بناءة» ستؤدي الى «غرق السفينة»، نعم للمعارضة «المسؤولة»، يقول دياب، لكن اطلاق الاتهامات والتصويب «غير البريء» على حكومة لم تبدأ العمل بعد يثير الكثير من علامات الاستفهام على بعض ممن يريد الهروب من المسؤولية وتحميل تبعات «خطاياه» لغيره..

 

نداء الوطن: لا ثقة

كتبت نداء الوطن تقول: سقطت حكومة حسان دياب قبل "صياح ديك" جلسة الثقة... فالثورة قالت كلمتها والثوار عازمون على تطويق المجلس النيابي ومنعه من تأمين التغطية البرلمانية لحكومة المحاصصة واستنساخ الذهنية العقيمة نفسها التي أودت بالبلد ونحرت اقتصاده من الوريد إلى الوريد. وإذا ما قُدّر للجلسة أن تنعقد خلف جدران السلطة وتحت حماية عسكرية وأمنية تقي النواب غضب الناس، فإنّ الثقة التي ستنالها حكومة حسان دياب ستكون في أحسن أحوالها ثقة هزيلة هزلية يُضرب بها المثل للدلالة عليها بوصفها من نماذج أدوات السلطة المتسلّطة على الشعب والمتحكمة بمفاصل الدولة على أنقاض الجمهورية المتداعية.

إذاَ، في الشارع "لا ثقة" عريضة بانت معالمها بوضوح خلال الساعات الأخيرة على أكثر من محور وفي أكثر من منطقة حيث سُجّلت موجة حماسة واندفاع عارمة دفعت المتظاهرين إلى التجمهر والحشد في محيط ساحة النجمة بدءاً من ساعات الليل استباقاً لعملية قطع الطرق عليهم من قبل الأجهزة والقوى العسكرية والأمنية صباح اليوم. أما في المجلس، حيث تردد أنّ بعض النواب باتوا ليلتهم أمس تحسباً لمواجهة المتظاهرين الغاضبين صباحاً، فأيضاً "لا ثقة" كبيرة ستظهر ملامحها في صفوف المعارضين الحاضرين والمقاطعين وكذلك في صفوف الموالين للفريق الداعم لهذه الحكومة سواءً على مستوى الأحزاب والكتل ككتلة الحزب "السوري القومي الاجتماعي" أو على مستوى النواب المحسوبين على جبهة الأكثرية النيابية وسيحجبون الثقة كالنواب أسامة سعد وشامل روكز وميشال معوض ونعمة افرام وجهاد الصمد.

وإذا كانت التصدّعات على أرضية الأكثرية ستزيد من طين حكومتها بلّة تحت سقف البرلمان، فإنّ الأجواء المحتدمة بين ضفتي الموالاة والمعارضة عشية انعقاد جلسة الثقة تشي بأنّ اللبنانيين سيكونون اليوم على موعد مع الكثير من "الإثارة والتشويق" عبر أثير التغطية المباشرة لوقائع الجلسة، لا سيما بين نواب طرفي "التسوية" الغابرة في ظل ارتفاع حدة المواجهة أمس على جبهة "المستقبل" و"التيار الوطني الحر" والتي من المتوقع أن يستمر منسوبها في التصاعد وصولاً إلى خطاب "كسر الجرّة" مع العهد العوني في الذكرى السنوية الخامسة عشرة لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في الرابع عشر من شباط الجاري.

في هذا السياق، وبينما أكدت مصادر تكتل "لبنان القوي" لـ"نداء الوطن" أنّ رئيس التكتل جبران باسيل يعتزم تولي الكلام خلال جلسة الثقة اليوم، من المتوقع أن تتداخل في كلمة باسيل خيوط تغطية العهد لحكومة دياب ولو تحت عناوين شعبوية مشروطة ببرنامج عملها، مع خيوط التصويب على الحريرية السياسية من دون أن يسميها عبر إلقاء تبعات الأزمة الحاصلة على السياسات الاقتصادية المتبعة من أيام رفيق الحريري وصولاً إلى اليوم. وهو ما كانت قد انطلقت شرارته أمس بين الجانبين من خلال البيان الذي أصدره "التيار الوطني" مساءً ووصف فيه "تيار المستقبل" بأنه "الطرف الذي أمسك بالقرار المالي والاقتصادي منذ العام 1992 فأفلس البلد". في المقابل شن المكتب السياسي لـ"تيار المستقبل" هجوماً عنيفاً على التيار العوني رداً على "الحملة الممنهجة المتجددة على الحريرية الوطنية"، مصوّباً مباشرةً على النهج العوني في "الحروب العبثية وإلغاء الآخر والذي أدى إلى تداعيات كارثية على اللبنانيين والمسيحيين خاصة في أواخر الثمانينات" وصولاً إلى اليوم حيث "نعيش في ظروف سياسية شبيهة من معارك عبثية إلغائية بخطاب عنصري وطائفي بغيض يتميز بشعبوية ساذجة تتوهم القدرة على اعادة عقارب الساعة إلى الوراء"، مع تعداد الكلفة التي كبّدها "العبثيون" للخزينة العامة لا سيما لجهة "مضاعفة الدين العام" في ملف الكهرباء من الفريق الذي تولى وزارة الطاقة منذ العام 1996، وتعطيل تشكيل الحكومات "من أجل توزير جبران باسيل" وتعطيل الانتخابات الرئاسية "لإيصال العماد ميشال عون".