Get Adobe Flash player

اتجاهات اقتصادية

2019-07-06-08-37-24 انهى الأستاذ حميدي العبدالله سلسلة مقالاته حول اعادة بناء سورية بعد الحرب واعتبارا من اليوم ننشر مقاله الاقتصادي أسبوعيا ونوزعه في ملف اتجاهات الأسبوعي.   واضح جداً أن الولايات المتحدة لا تزال...

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية                                

البناء : ماكرون يحاور... وترامب يناور... وروحاني ‏يبادر... لكن الفرص تتراجع... بعد مجازر اليمن مجلس النواب ساحة استقطاب طائفيّ... ‏وضاعت الطاسة بين المحاصصة والإنماء سعد: العقوبات نتيجة فشل الحروب... ‏وخيارات القوميّ ستبقى مقاومة... ومع ‏الفقراء

 

كتبت صحيفة "البناء " تقول : كان كل شيء يبدو مفتوحاً على تسوية الفرص والاحتمالات بين بقاء مناخ تصعيد منخفض أو ‏التأسيس لتسويات صغيرة تمهّد الطريق للنزول عن شجرة التصعيد. فالرئيس الفرنسي امانويل ‏ماكرون حاول تدوير زوايا الموقف الأوروبي في لقائه بالرئيس الإيراني حسن روحاني متمسكاً ‏بالاتفاق النووي وبالتركيز على ما تعتبره إيران مضمون موقفها لجهة عدم امتلاكها سلاحاً نووياً، ‏والرئيس الأميركي رغم كلامه عن إيران بلغة المسؤوليّة عن زعزعة الاستقرار ودعم الإرهاب لم ‏يشترط للتفاوض مع إيران جهوزيتها لقبول شروطه لاتفاق نووي جديد، وبريطانيا أوضحت أن رئيس ‏حكومتها بوريس جونسون لم يقصد بديلاً عن الاتفاق النووي بحديثه عن صفقة جديدة مع إيران ‏مؤكدة تمسكها بالاتفاق، بينما كانت إيران بشخص الرئيس روحاني تبادر لرسم مفهوم التهدئة ‏واضعة خطاً أحمر تحت نقطة البداية التي رأتها يمنية.

من اليمن سقطت فرضيات التهدئة بعدما أحبطت السعودية بالمجازر التي ارتكبتها في الضالع ‏وعمران مضمون مبادرة رئيس المجلس السياسي اليمني مهدي المشاط، بوقف استهداف العمق ‏السعودي، وبدا أن احتمالات التهدئة لا تزال تصطدم بعجز حكام السعودية عن استيعاب دروس هجوم ‏أرامكو، وما يمكن أن يليه ما لم تحل التهدئة من بوابة وقف العدوان وفك الحصار، ووقوعهم تحت وهم ‏إمكانية جر الأميركيين إلى حرب لا يريدونها إذا قاموا هم بإشعال فتيلها، بتشجيع من غلاة التطرف ‏في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وخارجها في مراكز اللوبيات العسكرية والاقتصادية في ‏واشنطن.

بانتظار ما سيفعله الرئيس ماركون في لقائه مع الرئيس ترامب واحتمال عودته للقاء الرئيس ‏روحاني، كما قالت مصادر وثيقة الصلة بترتيبات الخطة الفرنسيّة المنسّقة بعناوينها الرئيسية مع ‏إيران، سواء لجهة أولوية الملف اليمني ودفعه نحو التهدئة، أو لجهة خلق مناخات تتيح ذهاب أوروبا ‏برضا أميركي لتنفيذ سلة إجراءات مالية وتجارية تقع في دفتر الشروط الإيراني للخروج من التصعيد، ‏وتعتبر تراجعاً أميركياً عن جزء هام من العقوبات، وبداية لفتح قنوات التفاوض في قلب مجموعة ‏الخمسة زائداً واحداً، كما تقترح طهران. والأمر يتوقف على ما إذا كان ماكرون سينجح الحصول على ‏التزام أميركي سعودي بوقف التصعيد في اليمن وصولاً لمبادرات تتصل بالحصار خصوصاً فتح مطار ‏صنعاء.

لبنانياً، مع كلام مصرف لبنان عن وضع آلية لاستيراد المشتقات النفطية الأسبوع المقبل وبالتالي ‏تقديم حل لقضية محطات الوقود وشركات التوزيع، والضغوط المتواصلة لوقف الفوترة بالدولار ‏الأميركي بدءاً من شركات الهاتف الخلوي المملوكة من الدولة، لحلحلة قضية الضغط على وجود ‏الدولار في الأسواق، كما قال النائب حسن فضل الله، بعدما كانت البناء" قد أثارت القضية، وعلمت ‏أيضاً أن وزير المال طرحها للتداول مع رئيس الحكومة، كان الحدث الأهم في مجلس النواب، حيث ‏تساقطت صفة العجلة عن اقتراحات قوانين خلافية، فخسر التيار الوطني الحر جولة إسقاط المادة ‏‏80 من الموازنة المتصلة بمباريات مجلس الخدمة المدنية وحفظ حقوق الفائزين، لكنه ربح جولة ‏إسقاط اقتراح القوات اللبنانية لآلية للتعيينات بدت موجهة لاستهداف التيار وموقفه من التعيينات، ‏بينما خطفت الأضواء حالة الاستقطاب الطائفي التي سيطرت على مناقشة تمويل المشاريع ‏الإنمائية وتوزيعها في المناطق، وضاعت الطاسة بين الخطاب الإنمائي والخطاب الطائفي وخلفيات ‏حسابات المحاصصة السياسية الطائفية للمشاريع.

رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي فارس سعد تناول في جولاته الحزبية، الانتصارات التي ‏يحققها محور المقاومة، وعلى رأسها نجاح سورية في إسقاط مخطط تفتيتها والسيطرة عليها، ‏معتبراً أن اللجوء إلى سياسة العقوبات بوجه محور المقاومة وقواه والدول التي تنتمي إليه هو ‏نتيجة فشل سياسات الحرب ومشاريعها، مؤكداً أن المواجهة مع لغة الحرب والعقوبات معاً، تقوم ‏على الجمع بين مواصلة المقاومة وتزخيم مقدراتها وفاعليتها، وحماية الفقراء من أي سياسات ‏تستهدف لقمة عيشهم بداعي مواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية، منوّهاً مجدداً بالورقة القومية ‏الاقتصادية كأساس لمقاربة القوميين للأزمة.

وأكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي فارس سعد، خلال اجتماعات عقدها لهيئة المنفذية وللأمناء ‏ولهيئات المديريات والمفوضيات التابعة لمنفذية عكار أنّ العدو الصهيوني وحلفاءه فشلوا في كلّ محاولاتهم التي ‏تستهدف قوى المقاومة، وفشلوا في تحقيق هدف إسقاط الشام بوصفها حاضنة المقاومة وداعمتها، ولذلك فإنّ ‏المحور المعادي بدأ يلجأ إلى شنّ حرب العقوبات الاقتصادية والحصار، ويضغط بكلّ الوسائل ليقيم محميات للإرهابيين ‏والانفصاليين تحت عناوين المناطق الآمنة والإدارات الذاتية، ولذلك علينا أن نكون مستعدّين لأداء دور أفعل في ‏مواجهة المشاريع والمخططات المعادية وفي مواجهة كلّ أشكال الحصار والعقوبات. وأفرد سعد حيّزاً للأوضاع ‏الاجتماعية والمعيشية في لبنان، وأكد أنّ الحزب القومي يقف إلى جانب الفقراء ويدعو باستمرار إلى تحقيق الإنماء ‏المتوازن، حتى يطال عكار والبقاع وكلّ منطقة محرومة. وأكد أنّ الحزب السوري القومي الاجتماعي هو صمام الأمان ‏والقوة القادرة على ترسيخ الوحدة الروحية والاجتماعية، بما يحصّن المجتمع من كل الآفات الفتنوية والتفتيتية.

الأخبار : سلامة يتراجع: هناك أزمة دولار

كتبت صحيفة "الأخبار " تقول : يوم أول من أمس، قال رياض سلامة إن كل كلام عن أزمة دولار في السوق ‏مضخّم، وإن الدولار متوافر، والمشكلة بين التجار والصرافين، ولا شأن ‏لمصرف لبنان بالمشكلة بين التجار والصرافين، ولا حاجة إلى إجراءات ‏استثنائية. يوم أمس، تراجع معترفاً بوجود أزمة، وبأنه سيتدخّل يوم الثلاثاء ‏المقبل. لماذا بدّل رأيه بهذه السرعة؟

ليل أمس، أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بياناً قال فيه إنه سيُصدر تعميماً يوم الثلاثاء المقبل، ينظّم فيه ‏تمويل استيراد القمح والدواء والبنزين بالدولار الأميركي، "وذلك بعد مراجعة فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس ‏مجلس الوزراء ومعالي وزير المالية والوزراء المختصين". البيان صدر ليلاً، بما يوحي وكأن طارئاً ما حصل، فيما ‏أزمة الحصول على دولارات من السوق عمرها أسابيع، وتفاقمت منذ أيام. ويوم أول من أمس، نفى سلامة وجود ‏أزمة دولار في السوق، قائلاً، على سبيل المثال، إن أزمة تجار المحروقات التي دفعتهم إلى الإضراب، هي مشكلة ‏بينهم وبين الصرافين "ولا شأن لمصرف لبنان بذلك". وأكّد سلامة، أول من أمس أيضاً، في مؤتمر صحافي مع ‏وزير الصناعة وائل أبو فاعور، أن "البنوك اللبنانية تلبي طلب العملاء على الدولار، مع إمكانية السحب من أجهزة ‏الصراف الآلي في معظم البنوك". وأضاف أن "الدولار متوافر في لبنان، والكلام الذي نراه في وسائل التواصل ‏الاجتماعي، وأحياناً الإعلام، مضخم وله أهدافه"، لافتاً إلى أن "أي إجراءات خاصة بأجهزة الصرف الآلي ترجع إلى ‏سياسة كل بنك على حدة". وأضاف أن عدم توافر الدولار في بعض الأماكن قد تكون لوجستية، مشيراً إلى أن "لدى ‏البنك المركزي احتياطيات تتجاوز 38.5 مليار دولار، وهو حاضر في السوق، ولا حاجة إلى إجراءات استثنائية".

إذاً، كل الكلام كان مضخّماً، "وله أهدافه"، والدولار متوافر، ولا شأن لمصرف لبنان بالأزمة، ولا حاجة إلى ‏إجراءات استثنائية. هذه كانت خلاصة كلام سلامة أول من أمس، لكنه تراجع أمس عن كل ما كان يكرره سابقاً، ليعلن ‏تدخل مصرف لبنان بدءاً من الثلاثاء المقبل، في أول اعتراف منه بوجود الأزمة.

فما الذي تغيّر؟

الإجابة عن السؤال السابق موجودة في محاضر اللقاءات التي عقدها مساعد وزير الخزانة الأميركي مارشال بيلنغسلي، ‏الذي استغرب أول من أمس، في عدد من الاجتماعات التي التقى فيها مسؤولين لبنانيين، شحّ الدولارات في السوق ‏اللبنانية. وفيما قال له الرئيس نبيه بري إن سبب الأزمة هو العقوبات الأميركية وخوف المودعين من تدهور الأوضاع ‏في البلاد نتيجة للإجراءات الأميركية، فضلاً عن خشية المغتربين من تحويل أموال إلى لبنان للسبب عينه، ردّ ‏بيلنغسلي بأن الأمر من مسؤولية مصرف لبنان والمصارف المحلية. وبالفعل، أجرى بيلنغسلي سلسلة اتصالات مع ‏سلامة وعدد من المصارف، وقال لهم إن عليهم "إيجاد علاج سريع لأزمة السيولة، ولا يمكن تحميلنا المسؤولية".

كذلك طلبت السفارة الأميركية، كما بيلنغسلي، القيام بحملة إعلامية، هدفها القول إن أزمة الدولارات في السوق اللبنانية ‏سببها تهريب العملة الأميركية إلى سوريا من لبنان، إضافة إلى التحويلات الشرعية التي يقوم بها عمال ونازحون ‏سوريون إلى داخل بلادهم، بعد تحويل دخلهم من الليرة اللبنانية إلى الدولار، وبأسعار مرتفعة. وعلمت "الأخبار" أن ‏الأميركيين يدقّقون في إمكان وجود مصارف تشتري دولارات من مصرف لبنان لتبيعها في السوق السوداء. ويضع ‏الأميركيون ذلك في إطار التثبت من إمكان استخدام ذلك لنقل دولارات إلى سوريا.

وبناءً على الاتصالات الأميركية، أجرى حاكم مصرف لبنان سلسلة مشاورات مع مسؤولين في السلطة التنفيذية وفي ‏القطاع المصرفي، قبل أن يعلن ليلاً نيته إصدار تعميم لـ"تنظيم تمويل الاستيراد بالدولار".

    

الديار : حزب الله: نتعامل بجدية مع تصريحات بيلنغسلي وستكون لنا كلمة مناسبة على العقوبات اوساط المقاومة منزعجة من لبنانيين "ملكيين اكثر من الأميركيين" أحزاب في 14 آذار : ما سمعه الحريري من الفرنسيين يؤكد صحة رؤيتنا

كتبت صحيفة "الديار " تقول : في هجمة اميركية غير مسبوقة على حزب الله، علمت "الديار" ان حزب الله يعتبر حرب العقوبات هي الحرب البديلة ‏التي لا تستطيع الادارة الاميركية خوضها مباشرة معه، ولذلك وضعت المقاومة زيارة مساعد وزير الخزانة الاميركية ‏مارشال بيلنغسلي في خانة تكثيف الضغوطات على الدولة اللبنانية لأن شظايا الضغط الاميركي ستصيب شرائح كل ‏المجتمع اللبناني. وعلمت "الديار" ان حزب الله يتعامل بجدية ودون استخفاف مع تصريحات بيلنغسلي ويصفها ‏بعدوان اميركي واختراق للسيادة المالية اللبنانية. وفي هذا السياق، قالت اوساط مقربة من المقاومة، انه اذا كان مساعد ‏وزير الخزانة الاميركية يعتقد ان العقوبات ستغير وجهة نظر حزب الله تجاه اسرائيل او انه سيقل ويخف استعداده ‏لحماية لبنان وسيتراجع دوره في المنطقة فهو على خطأ، لان المقاومة مرت بظروف اصعب من الظروف الحالية ‏وبامتحانات اقسى واصعب منذ مواجهة العدو الصهيوني في جنوب لبنان حتى عام 2000، ومن ثم حرب تموز عام ‏‏2006، ولاحقا التكفيريين الذي ظهروا بين ليلة وضحاها في المنطقة، وكان حزب الله يخرج منتصرا وعزيمته اقوى ‏من الماضي على تحدي الطغيان والاستبداد.

وردا على العقوبات وعلى التحريض الذي قام به بيلنغسلي في زيارته الخاطفة الى لبنان، قالت اوساط مقربة من ‏المقاومة ان حزب الله بصدد درس خيارات للرد على العدوان الاميركي، وستكون للحزب كلمة مناسبة في الوقت ‏المناسب على العقوبات. ولفتت هذه الاوساط الى استغراب جمهور حزب الله من جهات لبنانية اصبحت اميركية في ‏معاقبة حزب الله اكثر من الاميركيين، فليس مقبولا ان ينفذ احد تعليمات اميركية بتقديم معلومات مالية للاميركيين دون ‏وجه حق ودون سبب وجيه ضد مصالح لبنانيين.

وفي السياق ذاته، رأى مصدر سياسي رفيع المستوى، ان الادارة الاميركية معروفة بسياسة التهويل والتهديد ويسعون ‏دوما الى الاستثمار في الفوضى اينما حلوا، والان يريدون استثمار الفوضى في مجتمعنا اللبناني وتحريض القوى ‏السياسية والشعب على المقاومة. ورأى هذا المصدر السياسي المقرب من المقاومة، ان الاميركيين خسروا في اليمن لو ‏لم يقاتلوا مباشرة هناك، كما انهم خسروا العراق ولم ينجحوا في وضع سوريا تحت السيطرة الاميركية، ولا تزال ‏اسرائيل تواجه المخاطر من كل حدب وصوب، وهذا في نهاية المطاف لا يصب في مصلحة الولايات المتحدة، ولذلك ‏لجأت الادارة الاميركية الى تطويق وتشويه صورة حزب الله. والحال ان وصول المدمرة الاميركية الى الشاطئ ‏اللبناني واعلان المحكمة الدولية اسم مشتبه تابعاً لحزب الله في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري الى جانب ‏التضييق على شخصيات لبنانية في افريقيا ليس توقيتها بريئاً بل كل هذه الخطوات مدروسة وتصب في زعزعة ‏استقرار لبنان وخلق فتنة بين المقاومة والدولة. واشار هذا المصدر السياسي الى ان قضية العميل عامر فاخوري كان ‏اساسها خلق مشكلة بين الجيش والمقاومة وتخريب علاقة الحزب مع بيئته ومع باقي الطوائف والقوى السياسية ‏الاخرى. ذلك ان الغزو الثقافي الذي استعملته اميركا لإفساد المجتمع وإغراقه بالمخدرات فشل، فما كان منها الا ان تلجأ ‏اليوم الى المسار الاقتصادي لتضع لبنان امام خيارين لا ثالث لهما: اما تعزلون حزب الله فتعيشون برفاهية وتتدفق ‏الاموال الى بلدكم، اما تدعمون حزب الله فتكون النتيجة الخراب والفوضى والافلاس. للاسف هذه هي الحقيقة المجردة ‏كما قالها المصدر السياسي، ان الولايات المتحدة تسعى الى تدمير لبنان اذا واصل دعمه للمقاومة وتهدد مصارفه بشكل ‏غير مباشر. كما تريد ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان والعدو الصهيوني لمصلحة الاخير وتفرض على الدولة ‏اللبنانية وجودها في الاستثمارات، وإلا "سنخرب الوضع ولن تحصلوا على النفط يوما". علاوة على ذلك، تحاول ‏الولايات المتحدة تأليب الناس على حزب الله وحثه على التراجع عن مساره العسكري والسياسي، فلا يعود عقبة امام ‏الاميركيين وبالتالي الاسرائيليين. وخير دليل على ما نقوله، يشير المصدر السياسي المقرب من المقاومة، ان مساعد ‏وزير الخزانة الاميركية قال بكل صراحة ووقاحة باننا: "سنجفف اموالك وكل مصادرك وستنهار داخليا وهذه البيئة ‏التي تمولها، وبذلك لن تستطيع تمويلها وستنتقلب عليك.". وكشف المصدر ان الاميركيين يتدخلون في المصارف ‏اللبنانية ويطلبون كشوفات لحسابات على اساس انها الوصي على لبنان".

الجمهورية : ماكرون ضيف "مئوية لبنان الكبير".. وبري: أسمَعنا بللينغسلي ما يَجب

كتبت صحيفة "الجمهورية " تقول : توقف المراقبون باستغراب أمس عند "التَقاتل" الذي شهدته الجلسة ‏التشريعية بين بعض الكتل النيابية على الانماء المناطقي في ظلّ ‏الفقر الذي تعيشه البلاد، ما دَلّ الى وجود نزاعات انقسامية تحت ظل ‏‏"اللامركزية الادارية" و"الانماء المتوازن" وجمهوريات الطوائف، ‏والجدال حول أين يُصرف المال؟ وما هي القروض المُكلِفة وغير ‏المُكلِفة؟ ولماذا بناء هذا السد مفيد هنا وغير مفيد هناك؟ ما دَلّ الى ‏دخول ممثلي الشعب في أسوأ متاهة. وإذ ضُبِط رئيس الحكومة سعد ‏الحريري "متلبّساً" في أنّ القوانين العشرة الخاصة بالسدود أُقرّت ‏تسعة منها، شُنّت حملة شعواء على سد الضنية، ما دفع بعض ‏النواب الى رفع الصوت والمطالبة بتقديم كشف حساب يُظهر كيف ‏صرفت الاموال، فيما طرح البعض سؤالاً كبيراً: جنس الملائكة يقف مع ‏مَن في هذه المتاهة النيابية؟. ورأى آخرون انّ ما شهدته الجلسة من ‏نقاش لا يبعث على التفاؤل بإمكان تَصدّي البلاد للمخاطر المُحدقة ‏ولمهلة الستة أشهر المَمنوحة للمعالجات، في ضوء هذا المستوى ‏من الانحطاط والانقسام.

لم تمنع الجلسة التشريعية، بمداخلاتها ومناكفاتها والمشاكسات، تَتَبّع نتائج ‏المحادثات السريعة لمساعد وزير الخزانة الاميركي لشؤون مكافحة تمويل الارهاب ‏مارشال بللينغسلي، والتي تبيّن انها لم تخالف التوقعات التي سبقته وأبقَت ‏العقوبات سيفاً مسلطاً على لبنان عموماً وعلى "حزب الله" خصوصاً، ورشح من ‏بعض لقاءاته انه عبّر عن مواقف بالغة التصعيد ضد "الحزب" من دون أن تطمئن ‏في المقابل القطاع المصرفي، ودلّت الى توجّه أميركي لتصعيد العقوبات أكثر في ‏قابل الايام والاسابيع.

وفي هذا السياق، أشار رئيس مجلس النواب نبيه بري، في بيان أصدره مكتبه ‏الإعلامي، إلى أنه "خلال لقائه مساعد وزير الخزانة الأميركي ‏سَمِع من الموفد ‏الأميركي أفكاراً حول الإجراءات التي اتخذتها إدارته تجاه لبنان". وقال بري: "نحن ‏بدورنا قلنا ما يجب أن يُقال، وأسمعناه ما يجب أن ينقله الى إدارته، إنسجاماً مع ‏ما تُمليه مصلحتنا الوطنية ‏العليا تجاه لبنان ومؤسساته وإنسانه وثوابته التي لا ‏نساوم عليها".

 

اللواء : عراضة مطالب شعبوية لتكتُّل باسيل تهوي بـ"ضربة الصلاحيات" برّي يدعم الحريري بنجدة دستورية.. وتفاهم على دولرة الضروريات المعيشية الأسبوع المقبل

كتبت صحيفة "اللواء " تقول : لمن الكلمة الفصل في ما خص الاشراف على أموال "سيدر"، عندما يحين الوقت فعلاً، بعد اجتماعات تشرين الثاني ‏المقبل؟

الرئيس سعد الحريري من موقعه كرئيس للحكومة، وبحكم صداقته للرئيس عمانويل ماكرون يعتقد ان الحكومة التي ‏يرأسا هي المعنية مباشرة بإدارة الاستثمار والتوظيف في مشاريع الاستثمار والبنى التحتية وخلاف ذلك.

وإذا كانت عراضة المطالب الشعبوية لتكتل لبنان القوي هوت بتمسك الرئيس الحريري بصلاحياته كرئيس للحكومة، ‏بسحب أي مشروع قانون بانتظار استكمال درسه وتوفير السيولة المالية لتنفيذه، فإن إجراءات ما بعد محادثات باريس ‏وجولة موفد الخزانة الأميركية حول ما تعتبره الولايات المتحدة "إرهاباً" أو دعماً للارهاب، ستشهد مزيداً من الجهد، ‏وربما التجاذب بين مكونات الحكومة.

وعليه، اعتبرت مصادر وزارية ان الضجيج السياسي الذي حاول النائب ابراهيم كنعان في المجلس النيابي خلال ‏الجلسة، وبعدها ومحاولاته إظهار الحكومة وكأنها تعطل عمدا بعض المشاريع المقررة لمنطقة المتن، ليس صحيحا ‏ولا يتطابق مع الواقع، بل يهدف الى تحقيق شعبوية مكشوفة، لأنه من حق الحكومة سحب اي مشروع قانون لا تتأمن ‏الأموال اللازمة له، وكون المشاريع المطروحة لا يوجد تمويل لها فمن البديهي التريث باقرارها في الوقت الحاضر. ‏أما إذا كان النائب كنعان يريد تمويلها من خلال الاستدانة من السوق بفائدة تقارب 15 بالمية وتكلفتها ماية مليون دولار ‏فهذا يرتب اعباء كبيرة على الخزينة وزيادة الدين العام، في حين يتحفنا يوميا بنظرياته وحرصه على تخفيض العجز ‏في الموازنة فكيف يوفق النائب كنعان بين تضارب مواقفه ومطالبته بالاستدانة، بينما يمكنه الانتظار قليلا من الوقت ‏ريثما يتامن المبلغ المطلوب من اموال لائحة المشاريع المدرجة في سيدر وهذا أفضل للجميع وبدون اللجوء إلى مثل ‏هذه العراضات الاعلامية التي لا تقدم ولا تؤخر شيئا‏.

النهار : التحرّكات المطلبيّة تُحاصر الحكم: إلى الشارع در؟

كتبت صحيفة "النهار " تقول : هل تحول الاصطفاف النيابي في الجلسة التشريعية أمس خلافاً مناطقياً أو طائفياً؟ أم ان "القلة تولد النقار" وفق المثل ‏الشعبي اللبناني؟ يمكن القول إنهما وجهان لعملة واحدة ترسخ الانقسامات القائمة، وتؤكدها، تحت عناوين مختلفة، غالباً ‏ما تسودها المزايدات الاعلامية والتسابق لكسب الرأي العام. توتر أمس كشف عمق الازمة، لا بل عمق حجم الخلافات ‏في ادارة البلاد والعلاقات بين مكونات الحكومة، والاهم عمق غياب أي قاعدة واضحة للانفاق والصرف، ولا سيما في ‏ظل الوضع المالي والاقتصادي الدقيق.

ففي ظل اعتماد التقشف، كان تسابق على المضي بمشاريع لم يعد النظر فيها لتحديد الاولويات بعد مرور سنوات على ‏اقرارها، في ظل سعي نواب كل منطقة الى الخروج بحصة الاسد، بما يوحي ان الاموال، وان قال البعض إنها ‏محجوزة، متوافرة بكثرة، وهو عكس ما تثبته الوقائع اليومية. هذا الامر دفع رئيس الوزراء سعد الحريري الى مغادرة ‏قاعة مجلس النواب بعض الوقت، قبل ان يعود إليها مستاء. وبعد السجال الذي رافق سحب المشروع المتعلّق ‏باعتمادات لاستكمال مشاريع انمائية في جبل لبنان، عقد نواب "التيار الوطني الحر" و"القوّات اللبنانية" و"الكتائب ‏اللبنانية" و"الطاشناق" مؤتمراً صحافياً مشتركاً تطرّقوا فيه الى المشاريع الضرورية الواجب اقرارها لمصلحة ‏المنطقة.

وعلى وقع الجلسة كانت اعتصامات متعددة تزيد صخب الشارع في الخارج، وخرج نواب لمشاركة المعتصمين في ‏تحركهم. واذا كان نهار أمس حفل بثلاثة اعتصامات للمستأجرين وأصحاب الابنية وللناجحين في مجلس الخدمة ‏المدنية، فان اليوم يشهد تحركات مطلبية أوسع تكفي الاشارة اليها للدلالة على المشاكل التي باتت تواجه ليس الحكومة ‏فحسب، وانما الدولة برمتها. في برنامج اليوم:

الساعة 9:00 اعتصام رمزي تنفذه اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، في ساحة الكولا، رفضاً للتعديات ‏التي يتعرض لها السائقون العموميون من جراء وجود ما يسمى "أوبر وكريم" العاملة خلافا للاصول والقانون.

الساعة 11:00 مؤتمر صحافي يعقده رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء مارون الحلو، تزامناً مع بدء الحكومة ‏درس مشروع موازنة 2020، واستباقاً لأي تحركات تصعيدية، يعرض فيه بالمعطيات معاناة قطاع المقاولات ‏وبالأرقام مستحقات المقاولين لدى الدولة، كما يحدد مطالب القطاع وسقف التحرك المقبل للنقابة.

الساعة 12:00 اعتصام دعت إليه لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، أمام مبنى الإدارة المركزية ‏للجامعة في المتحف.

الساعة 13:00 مؤتمر صحافي مشترك لرئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين جاد تابت ونقيب المهندسين في طرابلس بسام ‏زيادة، في بيت المهندس، للاعلان عن رفض نقابتي المهندسين للمادة الـ18 من مشروع موازنة 2020 بإلغاء البند 9 ‏من المادة 3 من القانون رقم 11 تاريخ 19/2/1964 وتعديلاته (قانون الصندوق التقاعدي للمهندسين).

الساعة 17:00 اجتماع تشاوري شعبي نقابي، لوضع خطة عمل وتحرك لمواجهة السياسات المالية والاقتصادية ‏والدفاع عن حقوق العمال والأجراء، في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان.

من جهة أخرى، أعلن تجمع المطاحن في لبنان أن "الاوضاع الاقتصادية العامة التي تمر بها البلاد وانعكاساتها على ‏الدورة التجارية ولا سيما صعوبة التحويل من الليرة اللبنانية الى الدولار الاميركي وفارق اسعار الصرف، بدأ يؤثر ‏سلبا على استمرار عمل المطاحن التي تبيع انتاجها من الطحين بالليرة اللبنانية".

وقال "إن الاحتياط التمويني من القمح لدى المطاحن انخفض الى مستوى يشكل خطراً، ما قد يعرض البلاد لأزمة ‏تموينية اذا لم تحل مشكلة الدولار الاميركي الذي تتم بواسطته عملية الاستيراد".

وفي شأن متصل، يحدد أصحاب محطات الوقود وتجمع شركات النفط موقفهم من الاضراب في ضوء الحل الذي ‏وعدهم به رئيس الوزراء قبل 48 ساعة، وهم يتجهون في حال عدم توافر الدولار، الى وقف الاستيراد، وتم أمس ‏التواصل مع اصحاب المولدات الكهربائية لتنسيق الخطوة المشتركة معهم.