Get Adobe Flash player

اتجاهات اقتصادية

2019-07-06-08-37-24 انهى الأستاذ حميدي العبدالله سلسلة مقالاته حول اعادة بناء سورية بعد الحرب واعتبارا من اليوم ننشر مقاله الاقتصادي أسبوعيا ونوزعه في ملف اتجاهات الأسبوعي.   واضح جداً أن الولايات المتحدة لا تزال...

 

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية                                   

البناء: إيران تتوعّد بريطانيا بالردّ... وتركيا تزجّ بثقلها لتغيير معادلة إدلب... والإمارات قلقة على أمنها توافق على المجلس العدلي كمعبر لعودة الحكومة ينتظر الإخراج المناسب لجنبلاط الإجماع على رفض العقوبات على نواب حزب الله... يلاقي إطلالة نصرالله الليلة

 

كتبت صحيفة "البناء" تقول: مع مشهد إقليمي متصاعد في السخونة، يقترب امتحان قدرة المبادرة الفرنسية على تخفيض التصعيد مع انعقاد اجتماع الدول الملتزمة بالاتفاق النووي يوم الإثنين المقبل، فقد بدت أمس كل جبهات المنطقة ساخنة، من سورية حيث زجّ الأتراك بآلياتهم وجنودهم وقدرتهم النارية، خلف الجماعات الإرهابية بتنوّع فصائلها، لشنّ هجوم ضخم حشدوا له الآلاف في محاولة يائسة لتغيير خطوط التموضع العسكري على جبهة إدلب، وخصوصاً في منطقة جبل التركمان في ريف اللاذقية، وكانت الحصيلة مئات القتلى والجرحى، وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل شنّ الهجوم، بينما قام الطيران الروسي والسوري بشنّ غارات مكثفة على خطوط إمداد المهاجمين، ووصلت قذائف وصواريخ الجماعات الإرهابية إلى بلدات وقرى ريفي حماة واللاذقية.

بالتوازي كانت المعلومات التفصيلية عن خلفيات الانسحاب الإماراتي من اليمن تتسبّب بإشاعة مناخ من القلق على الأمن الداخلي الإماراتي بعد تسريب معلومات عن أسباب الانسحاب وربطه بالحاجات الأمنية الداخلية، فالكلام عن قلق من هجوم إيراني لم يقنع أحداً. فالجميع يعرف ان القوات الإماراتية التي كانت في اليمن وتمّ سحبها لا تقدم ولا تؤخر في مثل هذه الحالات، وبقي تفسيران منطقيان، الأول ما تم تداوله عن خلافات داخلية بين الأسر الحاكمة في الإمارات، والثاني رسالة إماراتية لأنصار الله تفادياً لهجمات صاروخية أو بالطائرات المسيرة تستهدف العمق الإماراتي.

في الخليج أشاع الأميركيون وأيّدهم البريطانيون نبأ قيام زوارق الحرس الثوري الإيراني بمحاولة اعتراض قافلة نفط بريطانية، وفشل المحاولة بسبب تهديد عسكري لسفينة حربية بريطانية، سرعان ما نفى الحرس الثوري النبأ، واعتبره شائعات كاذبة، مؤكداً عزمه على ردّ مناسب على حجز بريطانيا لناقلة النفط الإيرانية، وتمكن الحرس من كل مفردات السيطرة على العمليات في مياه الخليج.

لبنانياً، مع استمرار عقدة حادثة قبرشمون معبراً إلزامياً لعودة انعقاد الحكومة، تبلورت نتائج الاتصالات التي قادها رئيس الجمهورية ميشال عون بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، باعتبار التوافق على نقل قضية قبرشمون إلى المجلس العدلي مخرجاً ينهي القضية والمخاوف التي أشاعتها، شرط إيجاد الإخراج المناسب لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، والأرجح أن يكون ذلك من خلال زيارة جنبلاط القصر الجمهوري في بعبدا وإعلانه بعد الزيارة عن وضع ملف الحادثة بعهدة رئيس الجمهورية للسير بالحل المناسب تقديراً للأوضاع الحساسة في الجبل وتعقيدات الوضع الاقتصادي والسياسي في لبنان، وعندها يدعو رئيس الجمهورية بالتنسيق مع رئيس الحكومة لجلسة للحكومة في بعبدا يطرح خلالها من خارج جدول الأعمال الذهاب بالقضية إلى المجلس العدلي دون طرح الأمر على النقاش أو التصويت. وهذا ما يشترطه رئيس الحكومة سعد الحريري الذي لا يؤيد ولا يعارض الذهاب إلى المجلس العدلي ويقف عند حدود عدم تعريض الحكومة للانفجار بسبب الخلاف على القرار المناسب، بعدما سحب من التداول مقترح ترك التحقيقات تتقدم خلال الأسبوعين المقبلين وعقد جلسة للحكومة تتجاوز قضية قبرشمون، وربط النظر فيها بنتائج التحقيقات الأولية، وبناء عليها حسم أمر الذهاب إلى المجلس العدلي من عدمه.

المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي يشتغل على جميع المحاور الأمنية والقضائية والسياسية والذي واصل زياراته بين بعبدا وعين التينة وبيت الوسط وكليمنصو وخلدة، متفائل بالحلحلة، ويُنقل عنه تحقيق تقدم طفيف في المسارات التي يشتغل عليها، لكنه يتوقع ازدياد منسوب التقدم خلال اليومين المقبلين.

على محور العقوبات الأميركية على قادة من حزب الله، خصوصاً نواب كتلة الوفاء للمقاومة، تصاعدت حملات الاستنكار، والإدانة والمطالبة بموقف يعبر عن تمسك الدولة بحضورها السيادي، بينما ينتظر الأميركيون والإسرائيليون وبالمقابل جمهور وقوى محور المقاومة إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الليلة في ذكرى شن جيش الاحتلال لحرب تموز 2006 على لبنان والمقاومة، والتي انتهت بنصر تاريخي للمقاومة.

"بروفا" في السراي لجلسة حكومية!

تسارعت وتيرة الاتصالات واللقاءات خلال اليومين الماضيين بين المقار الرئاسية والقوى السياسية المختلفة لمعالجة تداعيات أحداث الجبل وفقاً للمسارات الثلاثية الأمنية والقضائية والسياسية المتفق عليها بين الرؤساء الثلاثة. وقد علمت "البناء" من أكثر من مصدر متابع للملف أن الجهود حققت تقدّماً جدياً في الساعات الـ48 الماضية لكن لم تصل الى خواتيمها السعيدة وتحتاج الى مزيد من الجهود والوقت وتعاون الجميع، أما الاجتماع المالي الذي عقد أمس في السراي الحكومية برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري وحضره وزراء الكتل النيابية الأساسية غسان حاصباني وجبران باسيل وعلي حسن خليل ووائل أبو فاعور ومحمد فنيش وكميل أبو سليمان ويوسف فنيانوس ورئيس لجنة المال النائب إبراهيم كنعان، كان بمثابة فرصة استغلها الرئيس الحريري لتبريد الأجواء وتخفيف الاحتقان بين المتخاصمين لا سيما بين باسيل وأبو فاعور، بما وصفته مصادر لـ"البناء" بـ"بروفا" وتمهيد لجلسة مجلس الوزراء المقبلة التي لم يتحدد موعدها حتى الساعة بحسب مصادر السراي التي أشارت لـ"البناء" الى أن "الأجواء باتت أفضل وأكثر هدوءاً من الأسبوع الماضي وتتجه الى مزيد من الحلحلة"، لكنها لفتت الى أنّ "الحريري لن يدعو الى جلسة قبل التوصل الى حلّ توافقي يرضي الجميع ولا يكسر أحداً كي تعود كافة المكونات الى طاولة مجلس الوزراء". وعلمت "البناء" أنّ "رئيس الحكومة ما زال على موقفه منذ وقوع الحادثة بأنه غير منحاز لإحالة القضية الى المجلس العدلي، لا سيما أنّ الأمر محلّ تباين بين الأطراف ويرفض الحريري أيضاً ربط ذلك بجلسات الحكومة مفضلاً انتظار التحقيقات وترك الملف في عهدة القضاء وبعدها يقرر مجلس الوزراء المناسب".

وفيما استدعى رئيس الجمهورية ميشال عون النائب طلال ارسلان والوزير صالح الغريب الى بعبدا، التقى الحريري اللواء عباس إبراهيم في السراي الحكومي ، حيث أكد أنّ "الأمور إيجابيّة". وكان إبراهيم قد التقى كلًّا من رئيسي الجمهورية والمجلس وباسيل وأرسلان وتواصل هاتفيّاً مع جنبلاط.

 

الأخبار: حقل ألغام يهدّد الموازنة محاولات للالتفاف على القانون لتمرير قطع الحساب

كتبت صحيفة "الأخبار" تقول: وصلت تداعيات الأزمة الحكومية إلى قلب مجلس النواب. الجلسة العامة التي دعا إليها الرئيس نبيه بري لإقرار الموازنة مهددة بفعل عدم إحالة الحكومة لمشاريع قوانين قطع الحساب. فقانوناً، يفترض أن يصدق المجلس قطع الحساب قبل الموازنة، وعملياً مجلس الوزراء "مضرب" عن الانعقاد. لكن الأكيد أن انعقاده لن ينهي سوى جزء من الأزمة. الجزء الآخر يتعلق بتسوية الحسابات التي لم تنضج بعد. أما مسألة إحالة قطع حساب 2017 دوناً عن غيره من قطوعات الحسابات التي دققتها وزارة المال، فتواجه باعتراضات قانونية عديدة. لذلك وضع رئيس الحكومة سيناريو آخر يفتح باباً لاعتراضات أشد... في حال لم يحمَ بالتوافق السياسي

بدأت المراوحة تضغط على كل الأطراف، بخاصة أن الشلل الذي يصيب العمل الحكومي له انعكاسات خطيرة على الوضعين الاقتصادي والمالي، وعلى إمكانية إقرار الموازنة. وفيما بدأت تتسرب عن العونيين مواقف أكثر ليناً من ذي قبل على قاعدة ضرورة كسر هذه المراوحة التي تساهم في زيادة الأزمات التي يعيشها البلد، بقي النائب طلال ارسلان مصراً على موقفه الداعي إلى تحويل جريمة قبرشمون على المجلس العدلي. وهو بموقفه هذا بدأ يشكل إحراجاً لحلفائه الذين يصرون على دعمه، ووقفوا إلى جانبه على قاعدة أنه ولي الدم في السياسة. وهو ما فعله حزب الله تحديداً الذي أكد تأييده لإحالة القضية على المجلس العدلي، كما أكد أنه في حال طرح التصويت على مجلس الوزراء سيكون حكماً مع الإحالة. علماً أنه أقرن موقفه هذا بالسعي إلى تأمين أصوات إضافية مؤيدة عبر إقناع حليفه سليمان فرنجية بضرورة تصويت وزير "المردة" إلى جانب الإحالة. لكن هؤلاء في المقابل، وبعد أن مر أسبوعان على الجريمة، صاروا يبحثون عن مخرج يقي الحكومة شرّ عدم عقد الجلسات، ويوافق عليه ارسلان.

كتلة الوفاء للمقاومة سارت أمس بهذا الطريق، فأكدت أن "التصالح شأن داخلي في صلب تقاليد اللبنانيين وممارساتهم الحياتية وهو أمر نحبذه دائما ونشجع عليه، ونشد على أيدي من يسعى إليه بين الاطراف المتنازعين". وأملت الكتلة "التوصل في اطار القانون إلى حل تصالحي يعزز الالتزام بالسلم الاهلي وباحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني".

في ظل دعوة بري إلى مناقشة الموازنة ابتداءً من الثلاثاء المقبل، برزت إشكالية جديدة ناتجة عن تعطيل مجلس الوزراء. فعدم انعقاد المجلس وبالتالي عدم إرساله مشاريع قوانين قطوع الحسابات، سيضع مجلس النواب أمام معضلة عدم القدرة على إقرار الموازنة. ولذلك، بدأت تتكثف مساعي إنهاء الأزمة السياسية، تمهيداً لانعقاد مجلس الوزراء وإقرار قطوع الحسابات. علماً أنه لم يعرف بعد كيف سيعالج بري هذه المعضلة، وينقل عنه أن الأمور ستبقى تحت السيطرة حتى لو تأخر انعقاد مجلس الوزراء حتى يوم الأبعاء، أي حتى ثاني أيام مناقشة الموازنة. أما في حال عدم انعقاد الحكومة، فسيجد المجلس صعوبة في إقرار الموازنة، خاصة أن المادة 118 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص بوضوح على أن "يصدق المجلس أولاً على قانون قطع الحساب، ثم على موازنة النفقات ثم قانون الموازنة وفي النهاية على موازنة الواردات". أي أن تصديق قطع الحساب يقع في المرتبة الأولى في التصديق.

في سياق البحث عن المخارج، طرحت أمس فكرة الفصل بين تصديق الموازنة وتصديق قطع الحساب، في تفسير، على الطلب، للمادة 87 من الدستور، التي تشير إلى أن "حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة التالية التي تلي تلك السنة". أي أن أصحاب هذه النظرية يعتبرون أن الدستور يمنع نشر الموازنة قبل تصديق قطع الحساب، ويمكن مناقشتها وإقرارها قبل تصديق قطع الحساب. حتى مع افتراض صحة هذا الرأي، والتغاضي عن فكرة أن النظام الداخلي لمجلس النواب هو القانون الذي ينظم آلية تطبيق تلك المادة الدستورية، فإن عدم القدرة على نشر الموازنة لا يختلف عملياً عن عدم إقرارها. وبالتالي، الحل الوحيد يكمن في تحويل قطوع الحسابات من مجلس الوزراء، قبل أن يضغط الوقت أكثر، إن كان على صعيد انتهاء مفعول القاعدة الاثني عشرية (نهاية تموز) أو صعيد الإجراءات الحكومية المنتظرة لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة.

صحيح أن انعقاد مجلس الوزراء هو المبتغى حالياً، إلا أن مجرد عقد الجلسة لن يكون كافياً لحل معضلة قطوع الحساب. رئيس لجنة المال ابراهيم كنعان قال أمس إنه ليس المطلوب قطع الحساب بل قطوعات الحسابات. كلامه جاء رداً على تسويق فكرة الاكتفاء بإرسال قطع حساب 2017، بحجة أن قطوعات الحساب الأخرى تحتاج إلى وقت طويل لتدقيقها من قبل ديوان المحاسبة. وهو أعاد التأكيد على تنفيذ المادة 65 من قانون موازنة 2017، التي تشير إلى أن على الحكومة إنجاز عملية إنتاج جميع الحسابات المالية المدققة منذ 1993 وحتى سنة 2015 ضمنا وإحالتها على مجلس النواب، وليس تحويل قطع حساب 2017 فقط. وهو إذ تكلم باسم لجنة المال التي تضم كل الأطراف السياسية، فإن ذلك لا يلغي حقيقة أن اتفاقاً ما تمت بلورته، بغض النظر عن موقف لجنة المال، يقضي بإبعاد شبح قطوعات الحسابات ومئات المخالفات التي كشفتها عن النقاش السياسي. وبالتالي الذهاب مباشرة إلى ما يسمح بإقرار موازنة 2019، عبر تصديق قطع حساب 2017 الذي أنجز ديوان المحاسبة تدقيقه.

إذا لم ينجح هذا المسار الملتوي، فإن مساراً آخر أشد التواءً سيكون جاهزاً. جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء في 2 تموز الحالي، التي تأجلت إلى حين "يروق الجميع"، تضمن بنداً (143) يشير إلى "مشاريع قوانين قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة للأعوام 2004 لغاية 2017 ضمناً". ويبدو هذا البند، بحسب مصادر معنية، لغماً يسعى الرئيس سعد الحريري إلى تمريره، في حال لم يمر لغم قطع حساب 2017. مجرد وجود هذا البند يبين أن معدّ المشروع يتعامل مع الجهد الذي أنجزته وزارة المال على مدى ثماني سنوات، وأسفر عن إعادة تكوين كل الحسابات، كأنه لم يكن. بالنسبة له، آخر قطع حساب أرسل إلى مجلس النواب كان قطع حساب 2003، ولذلك فإن ما يجب أن يُرسل هو القطوعات التي تلي ذلك التاريخ، وما على مجلس النواب سوى أن يقرها "مع التحفظ، كما أقر ما سبقها من حسابات غير مدققة. ويتبين أن هذه الخطوة إنما تعتمد على عبارة أخيرة وردت في المادة 65 من موازنة 2017، تشير إلى "إحالة مشاريع قوانين قطع الحساب عن السنوات التي لم تقر فيها الى مجلس النواب، عملا بالاصول الدستورية والقانونية المرعية". أي أن الحكومة فسرت عبارة "لم تقر" بحرفيتها، متجاهلة الشق الأول من المادة الذي يشير بوضوح إلى "عملية إنتاج جميع الحسابات المالية"، وكذلك متجاهلة عبارة "عملاً بالاصول الدستورية والقانونية".

 

النهار: "مجلس وزراء مصغَّر" يجمع الاضداد… والموازنة إلى تعديل

كتبت صحيفة "النهار" تقول: على رغم أنه لاحت في الأفق مؤشرات ايجابية يصر عليها رئيس الوزراء سعد الحريري الذي جمع أمس وزراء في مجلس وزراء مصغر استعاض به عن الجلسات المكتملة، الا ان الاخفاقات لا تزال تطغى على المشهد العام.

فالحكومة معطلة حتى اشعار آخر فيما تستمر المساعي والمشاورات التي ينشط على خطها اللواء عباس ابرهيم الذي التقى مساء الرئيس الحريري بعد جولة مكوكية قام بها. والموازنة التي اشاد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان بانجازها مع خفض اضافي إلى خفوضات الحكومة ليبلغ العجز 6.59 بدل 7.59 في المئة، ستواجه معارضة وربما ادخال تعديلات جديدة عليها خلال المناقشة في الجلسة العامة لمجلس النواب، إذ أبدى الحريري اعتراضاً على خفض موازنة مجلس الانماء والاعمار، واعتبر التجار انهم خدعوا بها، واأعلن العسكريون المتقاعدون انهم سيتحركون مجدداً مع انعقاد الجلسة العامة بدءاً من الثلثاء المقبل. أما قطوع الحسابات عن السنوات السابقة فلن تبلغ مجلس النواب قبل الثلثاء المقبل، وتالياً فإن اجتماع أمس بحث في صيغة جديدة مخالفة للدستور كما سابقاتها، تسمح للحكومة بنشر الموازنة في الجريدة الرسمية واعتبارها سارية مع الزامها، كما العام الماضي، بإحالة قطوعات الحسابات لاحقاً. ولتجنب هذا الخيار الذي يمكن ان يواجه معارضة أيضاً، تتسارع الاتصالات من أجل حسم مصير ملف قبرشمون والتمهيد لعقد مجلس النوّاب جلسته في أجواء طبيعية في مناقشته بنود الموازنة ومندرجاتها. وفي هذا الاطار، نقل عن الرئيس نبيه بري انه لن يسمح بخروج مناخات الجلسة النيابية عن هدف انعقادها وهو إقرار الموازنة. "ومن يحاول الخروج عن الضوابط سيلقى الرد المناسب".

وقد التقى الأضداد حول الطاولة في السرايا الحكومية في اجتماع مالي جمع نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني والوزراء علي حسن خليل، جبران باسيل، محمد فنيش، يوسف فنيانوس ووائل ابو فاعور، ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية ابراهيم كنعان، وخصص للبحث في مشروع موازنة 2019 في ضوء التعديلات التي ادخلتها اللجنة عليه تمهيداً لمناقشته في الهيئة العامة الاسبوع المقبل. وسيعقد اجتماع مماثل مساء اليوم للاتفاق على تقريب وجهات النظر قبيل الجلسة العامة.

وقد شدد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، على "ان وقف التهريب والمعابر غير الشرعية يعود بأموال طائلة على الدولة"، متسائلاً: "ما الذي يمنعنا من اقفال هذه المعابر؟".

 

الديار: واشنطن واسرائيل تترقبان موقف نصرالله من "تعثر" "ترسيم" الحدود.. حزب الله "مرتاح" للموقف الرسمي من العقوبات : كلام الحريري "مقبول" " التسوية" لم تنضج ... اجتماع الحكومة "مسألة وقت" ... واللواء ابراهيم متفائل

كتبت صحيفة "الديار" تقول: بانتظار مواقف الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اليوم من العقوبات الاميركية على قيادات حزب الله، وترسيم الحدود، وحادثة الجبل، و"الكباش" الايراني الاميركي في الخليج، وغيرها من الملفات الساخنة داخليا واقليميا، يبدو ان رئيس الحكومة سعد الحريري "يئس" من امكانية عودة الجلسات الحكومية قبل يوم الثلثاء المقبل موعد انطلاق الجلسات التشريعية، فالتسوية في احداث "قبرشمون" لم تنضج بعد على الرغم من تفاؤل المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الذي زار بالامس كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس الحكومة، ووزيرالخارجية والنائب طلال ارسلان، وتواصل هاتفيا مع النائب الاسبق وليد جنبلاط، متحدثا عن تجاوب جميع الاطراف مع الحلول المقترحة التي تحتاج على ما يبدو الى مزيد من الوقت كي تتظهر في ظل استمرار "التراشق" الاعلامي بين الحزبين "الديموقراطي" والاشتراكي..

ووفقا للمعلومات، لم تنضج بعد صيغة الحل النهائية، وهذا يعني حكما استمرار "الشلل" الحكومي الى اجل "غير مسمى".. لكن هذا لا يعني ان "الابواب مغلقة"، بل يمكن القول، بحسب اوساط وزارية متابعة ان "الباب" بات مواربا، وفرص النجاح تتقدم على فرص الفشل، لان الجميع يريد الحل، والبحث الان جار عن مخرج "لا يموت فيه الديب ولا يفنى الغنم"، ولذلك فالمسألة تحتاج فقط الى وقت، حيث ستكون الساعات المقبلة حاسمة حول صيغة "الاتفاق المخرج" وما تحقق حتى الان هو استمرار العمل لتهيئة المناخ المؤاتي لتمرير مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري التي تقوم على ترك قرار الإحالة الى المجلس العدلي الى ما بعد انتهاء التحقيقات، وفيما يواصل رئيس الحزب الديموقراطي النائب طلال ارسلان رفضه لهذا الاقتراح خوفاً من تسويات سياسية تطيح بنتائج التحقيقات، يجري التداول بصيغة تقوم على تكليف جهاز أمني "موثوق" من قبل "خلدة" لمتابعة القضية، وبعد تحديد نوع الجرم، يتم تحديد المحكمة المختصة بمتابعة القضية، لتنطلق بعدها "تسوية" سياسية تحصن الجبل من الاهتزازات، وتعيد "الثقة" الى الجميع برعاية مباشرة من رئيس الجمهورية ميشال عون..

حزب الله "مرتاح" ..؟

وعشية اطلالة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساء اليوم في ذكرى حرب تموز، اكدت كتلة الوفاء للمقاومة ان العقوبات الاميركية التي طالت ثلاثة قيادات من الحزب اجراءات كيدية تشكل تماديا في الاعتداء على لبنان وهي امر مدان لن يغير شيئا في قناعاتنا ومقاومتنا للاحتلال والارهاب.

ووفقا لاوساط مقربة من حزب الله، يبدو الحزب مرتاح للمواقف الرسمية من العقوبات الاميركية على ثلاثة من قياداته، وهو يثمن كثيرا موقف رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، وخصوصا ان موقف الاخير وصف القرار بأنه اعتداء صارخ على لبنان، كما ينظر الحزب بارتياح الى موقف رئيس الحكومة سعد الحريري ويرى انه موقف "مقبول" بالنظر الى الظروف الراهنة، مع العلم انه سبق له ان ابلغ الاميركيين ان الدولة اللبنانية لا تستطيع التعامل مع القرارات الاميركية لما لها من انعكاس سلبي على الواقع اللبناني باعتبار ان للحزب قواعد شعبية ونواب منتخبين، ولذلك فان تأكيد الحريري قبل يومين بأن القرارات لن تترك تأثيرا في عمل الحكومة او مجلس النواب، رد كاف على البيان الاميركي الذي طالب الحكومة اللبنانية بعدم التعامل مع الذين طالتهم العقوبات.

 

اللواء: حلحلة في "فك الإشتباك" الدرزي تمهِّد لمصالحة في بعبدا؟ أزمة بدائل مالية للإلغاءات الضريبية.. ومجلس الوزراء بعد إقرار الموازنة

كتبت صحيفة "اللواء" تقول: سرّعت تداعيات الوضع الإقليمي - الدولي المتفجر، من وتيرة الاتصالات لتجاوز عقدة أو قطوع "الاحد الدامي" في الجبل، والذي استأثر بوضعية الجمود، الذي يضرب جلسات مجلس الوزراء، في ظل انقسام حاد، داخل مكونات الحكومة، ولعبة "القطة والفأر" بين المكوّن الأكبر، وسائر المكونات المتحالفة، والتي شكلت (أي اللعبة) أخطر منعطف، تمر به البلاد، في السنوات العشر الماضية.

في المعلومات "الليلية" ان مشروع الحل، الذي قدمه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لرئيس الجمهورية، وعاد وانتقل به إلى السراي الكبير، وتداول في نتائجه مع الرئيس الحريري حقق تقدماً.

وقالت المعلومات الخاصة بـ"اللواء" ان المواقف بدت أكثر ليونة، لجهة التجاوب مع الاقتراحات، سواء في ما يتعلق بالحزب الاشتراكي (فريق جنبلاط) والحزب الديمقراطي (فريق ارسلان).

وقالت ان مشروع الحلحلة ينطلق من خطوتين متلازمتين: الأولى تسليم جميع المطلوبين، والمحتمل تورطهم في الحادث من الفريقين..

 

الجمهورية: برِّي: العقوبات مشبوهة وتوقيتها مشبوه.. وقضية قبرشمون تراوح

كتبت صحيفة "الجمهورية" تقول: توزّعت الإهتمامات أمس بين تتبّع ردود الفعل على العقوبات الأميركية الجديدة على "حزب الله" وبين إستمرار المساعي لتطويق ذيول حادثة قبرشمون، في الوقت الذي تنشط التحضيرات الحكوميّة والنيابيّة لجلسة مناقشة الموازنة الأسبوع المقبل في مجلس النواب، على وقع إنتظار ارسال الحكومة قطع الحساب لعام 2017 الى المجلس، اذ من دونه لن يكون في الإمكان إقرار الموازنة، إلاّ في حال لجأ المعنيون الى الطريقة التي اعتمدوها عند إقرارهم موازنة 2018 بلا قطع حساب.

تترقب الاوساط السياسية المواقف التي سيعلنها الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، خلال إطلالته التلفزيونية مساء اليوم من العقوبات الأميركية الجديدة على الحزب، وكذلك من مجمل القضايا الداخلية والخارجيّة المطروحة.

وعشية إطلالة نصرالله قالت كتلة "الوفاء للمقاومة"، التي استهدفت العقوبات رئيسها النائب محمد رعد وأحد اعضائها النائب أمين شري الى جانب مسؤول الارتباط والتنسيق وفيق صفا، انّ ما تضمنه القرار الاميركي "هو تمادٍ في العدوان على لبنان وعلى شعبه وخياراته.. وهو امر مرفوض ومدان بكل المعايير السيادية والاخلاقية، ولن يغيّر شيئاً في قناعتنا ولا في رفضنا ومقاومتنا للاحتلال والارهاب الاسرائيلي وللسياسات الاميركية الداعمة والراعية لهما".

وأكّدت الكتلة "التزامها بثوابتها الوطنية والاخلاقية وبنهجها السيادي المقاوم لكل أشكال الارتهان والخضوع والتبعية".

بري

الى ذلك، كرّر رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زواره أمس وصف العقوبات الاميركية الأخيرة، بأنّها "إعتداء على مجلس النواب"، وقال رداً على سؤال حول توقيتها: "هذه العقوبات مشبوهة وتصدر في توقيت مشبوه".