Get Adobe Flash player

اتجاهات اقتصادية

2019-07-06-08-37-24 انهى الأستاذ حميدي العبدالله سلسلة مقالاته حول اعادة بناء سورية بعد الحرب واعتبارا من اليوم ننشر مقاله الاقتصادي أسبوعيا ونوزعه في ملف اتجاهات الأسبوعي.   واضح جداً أن الولايات المتحدة لا تزال...

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية                                

البناء: تصعيد بريطاني بوجه طهران ومساعٍ فرنسية للتهدئة... وروسيا لا ترى مخالفات إيرانية بري في السياسة وإبراهيم في الأمن لجسور ثقة بين "الاشتراكي" و"الديمقراطي" باسيل سيقرأ نتائج مصالحة الحريري وجنبلاط على إيقاع زيارته لطرابلس

 

كتبت صحيفة "البناء" تقول: بالتزامن مع تحريك مساعي التفاهمات الروسية التركية الإيرانية التي ستتوَّج في قمة الشهر المقبل لرؤساء الدول الثلاث التي تستضيفها أنقرة، ينشط المبعوث الأممي غير بيدرسون لتذليل العقبات أمام ولادة اللجنة الدستورية التي باتت ولادتها مفتاح تقدم الحل السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة وترسم إطاره المساعي الروسية، لكن بقيت الأولوية في المشهدين الإقليمي والدولي لما يشهده المسار الإيراني الأوروبي قبل انتهاء المهلة التي حددتها إيران لإعلان خروجها من الاتفاق النووي والعودة إلى تفعيل برنامجها النووي على مستويات مختلفة منها التخصيب المرتفع لليورانيوم ومنها إعادة تشغيل معمل آراك للمياه الثقيلة، بينما توزّعت التعاملات الأوروبية بين صمت ألماني هادئ يراهن على التوصل لتفاهم يعيد الآلية الأوروبية المالية للتبادل التجاري والمالي مع إيران إلى الواجهة مع تعديلات على مضامينها الساعية بصورة تقرّب المسافة مع إيران، ذهب الرئيس الفرنسي إلى الإعلان عن وضع الآلية قيد العمل بشراء كميات من النفط الإيراني قبل الأحد، آملاً أن تثبت إيران حكمتها بالبقاء ضمن إطار الاتفاق، وبالمقابل كانت بريطانيا توقف ناقلة نفط إيرانية في مضيق جبل طارق كانت متجهة إلى سورية.

طهران لم تصغ للأصوات التي تتحدّث عن أنها لن تحقق أي مكاسب من الخروج من الاتفاق وهي تعتبر بقاءها دون مكاسب بل بتقديم مكاسب مجانية للخائفين من خروجها من الاتفاق، القائم أصلاً على موجبات متبادلة على أطرافه وتنظر لواشنطن كمدير لعبة يشترك فيها الأوروبيون بشدّ إيران من ثوبها للبقاء في الاتفاق تلبية لرغبة واشنطن لكن دون تحقيق مكاسب، ولذلك تعتبر طهران أن قرارها بالخروج من الاتفاق إن لم يحمل لها مكاسب فهو يجعل التساوي بالخسائر بديلاً للهدف الذي أريد من الاتفاق ولم يتحقق وهو التساوي بالمكاسب.

بانتظار الأحد كانت موسكو تستبق التطوّرات وتعتبر أن إيران لم تخالف القانون الدولي، طالما أنها تعمل تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكل ما تقول إيران إنها ستفعله من خارج الاتفاق لا يشكل دليلاً على خرقها اتفاقية حظر استخدام الأسلحة النووية طالما أن رقابة الوكالة الدولية قائمة، ووفقاً لما يوضحه الخبراء إنتاج الماء الثقيل وتخصيب اليورانيوم على نسب عالية ومثلها تخزين اليورانيوم هي حقوق إيرانية قانونية طالما تتم تحت الرقابة الأممية لكن إيران تنازلت عنها بموجب الاتفاق الذي ضمن لها مكاسب اقتصادية، وبخروج أميركا من الاتفاق وهي ركن أساسي فيه بقيت إيران لسنة ونيف أملاً بأن يتمكن الشركاء الآخرون من تحقيق هذه المكاسب لها. وعندما أخفقوا فإن عودة إيران لممارسة حقوقها القانونية تختلف عن السعي لامتلاك سلاح نووي لا يزال بنظر إيران محرماً.

لبنانياً، محوران تتركز عليهما التطورات المحلية، الأول هو المساعي الهادئة التي يقوم بها رئيس مجلس النواب نبيه بري والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، لتجسير الهوة سياسياً وأمنياً بين نظرة ومطالب كل من النائب السابق وليد جنبلاط والنائب طلال أرسلان وحزبيهما، في ظل انعدام الثقة بينهما، وبمنح الأولوية للإنجازات الأمنية في ملف التوقيفات المرتبطة بحادثة قبرشمون، ومتابعته من اللواء إبراهيم فتح الرئيس بري الباب لسماع طلب الضمانات السياسية لكل من الطرفين ساعياً لبناء جسور ثقة تتيح التقدم نحو ما هو أهم وهو العودة لانعقاد مجلس الوزراء، الذي تعطل عند نقطة متصلة بما جرى في قبرشمون، حيث يلعب رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل وطبيعة علاقته برئيس الحكومة سعد الحريري دوراً محورياً في رسم مستقبل التسوية الرئاسية ومصير الحكومة واجتماعاتها، وفي هذا الشأن قالت مصادر متابعة إن العلاقة بين باسيل والحريري افتقدت لكثير من الحرارة مع ظهور نيات تموضع جديد للحريري في صف سياسي يضمّ جنبلاط والقوات اللبنانية عنوانه تحميل خطاب باسيل مسؤولية التوترات، والتغاضي عن مشاكل حقيقية في الجبل تتمثل بالتمسك الجنبلاطي بنيل حصة رئيسية من التعيينات المسيحية والسنية كان باسيل والحريري قد اتفقا على التنسيق والتعاون للوقوف بوجهها. وكانت حملة جنبلاط على الحريري بسبب ذلك قبل أزمة حادثة قبرشمون، وباسيل يريد قبل أن يحدد كيفية التعامل مع الملف الحكومي والتحقق مما جرى بين الحريري وجنبلاط من خلال كيفية تعامل الفريق الذي يمثل الحريري خلال زيارة باسيل إلى طرابلس ما لم يطرأ ما يستدعي تأجيلها.

شروط جنبلاطيّة لتسليم المتورطين

تواصلت المساعي الحميدة على أكثر من خط لتطويق أحداث الجبل، فبالتوازي مع الجهود السياسية التي يبذلها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، تابع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ترتيب الشق الأمني وزار أمس الدار الأرسلانية في خلدة والتقى رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان.

ورغم وجود عراقيل وتبادل شروط بين أرسلان ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط لتسليم المطلوبين، إلا أن إشارات انفراج لاحت مع اعلان الحزب "الديمقراطي" عن تشييع الشهيدين ودفنهما ظهر غدٍ، لا سيما أن الحزب كان ربط دفن الشهداء بتسليم المطلوبين.

وأعلنت مديرية الإعلام في "الديمقراطي" أن أرسلان "ونزولاً عند رغبة الهيئة الروحية العليا لطائفة الموحدين الدروز والمشايخ العقلاء واحتراماً للقيم والعادات التوحيدية الشريفة، قد توافق مع عائلتي الشهيدين عضو الهيئة التنفيذية في الحزب رامي أكرم سلمان والكادر الحزبي سامر نديم أبي فراج على تعيين موعد تشييعهما بمأتمين حزبيين وشعبيين في مسقط رأسيهما"، وأضافت "هذه الخطوة لن تثنينا عن المطالبة والإصرار على تسليم جميع المطلوبين والمتورطين والمحرضين إلى الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة".

وبعد اللقاء قال أرسلان: "الأمور تسير بالمسار الذي يعمل عليه اللواء إبراهيم بكلّ شفافية وصدقية ولا يختلقنّ أحد روايات غير واقعية، وهو يعمل لأمن الجبل"، مضيفاً "الحديث عن أن إحالة حادثة قبرشمون إلى المجلس العدلي ستفجّر الحكومة مرفوض لأنه يمس بهيبة الدولة". أما إبراهيم، فقال "وليد جنبلاط قال بالأمس كلمة أساسية وهي أنّه تحت القانون والأمور تسير في الاتجاه الصحيح ولن ادخل في مسألة أعداد الموقوفين، والمجلس العدلي ليس عندي فكل ما يتعلق في السياسة يبقى في السياسة".

 

الأخبار: ارسلان: لا مساومة على المجلس العدلي!

كتبت صحيفة "الأخبار" تقول: الإتصالات المكثفة التي تلت اللقاء الثلاثي في عين التينة برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري من أجل الدفع نحو تسليم المطلوبين في جريمة البساتين، لم تُنتج حلاً للازمة بعد. الحزب الاشتراكي لم يسلّم المطلوبين بعد، ويرفض إحالة الملف على المجلس العدلي

بعدما بلَغت تداعيات "واقعة الجبل" قمّة التأزم السياسي - الأمني - الدستوري، بدا المشهد يومَ أمس في بيروت يسير باتجاه تبريد الأجواء. ساعات متشنّجة مرّت فيها البلاد، أوحت لوهلة أن الدم الذي سقط قرب قبرشمون سيجّر معه الويلات، لا سيما وأنه لم يمر من دون معركة أخرى وقعت على مشارف جلسة مجلس الوزراء، حيث وقف رئيس الحكومة سعد الحريري منتظراً لأكثر من ساعة حضور وزراء التيار الوطني الحرّ الذين رفضوا المشاركة إلا بشرط إحالة جريمة البساتين على "المجلس العدلي". لكن لقاء "المصالحة" الذي رعاه رئيس مجلس النواب نبيه برّي مساء أول من أمس في عين التنية بين الحريري ورئيس الحزب الإشتراكي النائب وليد جنبلاط، فتح الباب أمام حلول متعددة لا تُضعِف أي طرف من الأطراف المتنازعة. تلته اتصالات مكثفة للدفع نحو توسيع "بيكار" المصالحات لتشمل وزير الخارجية جبران باسيل والنائب طلال ارسلان، على أن تتم برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. مع العلم أن أجواء الحزب الديمقراطي والتيار الوطني الحرّ لا تشي حتى الآن باستعداد لها.

اللقاء الثلاثي الذي استمر لأكثر من ساعتين، وتخللته جلسة ودية على العشاء، كان مقرراً انعقادة قبلَ حادثة الجبل، وتحديداً يوم الإثنين الماضي. لكن تم تأجيله بسبب سفر جنبلاط الى الكويت، واتفق على الاجتماع يومَ الأربعاء تحت عنوان المصالحة بين الحريري وجنبلاط. إلا أن التطورات الأمنية في الجبل عدّلت في جدول أعماله، بحسب ما أشار برّي أمس أمام زواره، قائلاً إن "ما حصل أخذ الحيز الأكبر من النقاش". إذ بعدَ أن تمّ تبديد الشوائب التي اعترت علاقة الحريري وجنبلاط في الماضي، انتقل البحث الى كيفية معالجة نتائج الجريمة، فأبدى "جنبلاط إيجابية كبيرة، مؤكداً أنه يؤيد تسليم المطلوبين من الطرفين والذهاب نحو المصالحات". وأضاف برّي أنه أبلغ الوزير صالح الغريب الذي زاره أمس بأجواء اللقاء ووضعه في إطار ما قاله رئيس الحزب الإشتراكي كي ينقله الى إرسلان، مؤكداً أمامه أن "الحل لا يكون بالسياسة وحدها، ولا بالقضاء وحده ولا بالأمن وحده بل بالثلاثة معاً".

أما في ما يخصّ إحالة الملف على المجلس العدلي فقال برّي إن "هناك فريقاً يُصرّ على الإحالة الفورية على المجلس العدلي، فيما هناك رأي آخر يطرح تسليم المطلوبين من الطرفين، وبناء على نتائج التحقيقات يتقرر ما إذا كان ثمة ضرورة لذلك. أي إذا ثبُت بأن الحادث مدبّر أو يمسّ بأمن الدولة"، وهو (برّي) يميل الى الرأي الثاني. وتساءل برّي عن جدوى الإحالة على المجلس العدلي "فإذا كان في إطار العجلة، فهناك عشرات الملفات التي لم يُبت بها في المجلس، وقد تكون المحكمة العسكرية أسرع منه".

ولفت برّي الى أنه أصر خلال اللقاء "على عدم التطرق الى حادثة الشويفات والربط بينها وبين ما حصل في الجبل"، مع اعتقاده أنها من التداعيات. وقال إنه "لم يحصل أي اتصال بينه وبين رئيس الجمهورية، فهو ينتظر أن تتبلور كل المعالجات، على أن يُشكل عون مظلة للمصالحات والمعالجات ويكون باسيل جزءاً منها". وبعدَ اللقاء أجرى برّي اتصالاً بالمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لإطلاعه على آخر المستجدات والتواصل مع ارسلان". وبعدَ لقائه "المير" أشار ابراهيم إلى أن "جنبلاط قال كلمة أساسية وهي أنّه تحت القانون والأمور تسير في الاتجاه الصحيح"، لافتاً إلى أن "موضوع المجلس العدلي ليس عندي". ولفتت مصادر معنية إلى أن مسعى ابراهيم محصور في تسليم المطلوبين، مؤكدة أن "جنبلاط لم يضع أي شرط لتسليم المطلوبين، كأن يتم التسليم من الطرفين"، علماً بأن جنبلاط لا يزال ممتنعاً عن تسليم المطلوبين.

بدوره، قال الغريب في تصريح له بعد لقائه بري إن رئيس المجلس "يعرف الحقيقة تماما وهو مشكور على مساعيه لمنع الفتنة في الجبل بشرط أساسي وهو إحقاق الحق وتسليم جميع المطلوبين". وعلقت مصادر الحزب الديمقراطي اللبناني على موضوع المجلس العدلي مستغربة ما اعتبرته "محاولة البعض تمييع الموضوع أو الاستخفاف بأهميته". ورأت أن "إحالة الملف على المجلس العدلي هو أمر أكثر من بديهي، حيث إن محاولة اغتيال وزير في الحكومة اللبنانية عبر كمين مسلح ومحضر له سلفاً، أمر يمس بأمن الدولة وبالسلم الأهلي ويزعزع الإستقرار والأمن في الوطن. لذا لا مساومة عليه". أما في ما يتعلق بالحديث عن توقيف مطلوبين من الطرفين قالت المصادر: "نرفض توقيف الأبرياء أو أفراد غير معنيين بشكل مباشر في محاولة الإغتيال، ونصرّ على توقيف وتسليم كافة المتورطين والمحرضين المباشرين، وعلى من يدعي استعداده لتسليمهم أن يبادر إلى ذلك اليوم قبل الغد من دون تسويف أو مماطلة". ويقف التيار الوطني الحر خلف ارسلان في هذا الموقف إذ أكدت مصادره "أننا نؤيد ما يؤيده، وهو مصر على إحالة الملف على المجلس العدلي". وأشارت المصادر إلى أن "ارسلان استوضح من اللواء ابراهيم ما إذا كان جنبلاط قد اشترط عدم الإحالة" على "العدلي"، فأجاب ابراهيم بأن "جنبلاط لم يتطرق الى الأمر".

وفي السياق نفسه، اكّدت مصادر وزارية أن جلسة مجلس الوزراء لن تُعقد قبل التوصل إلى تفاهم بشان معالجة ذيول جريمة البساتين.

 

الديار: رسالة من فخامة الرئيس العماد ميشال عون الى شباب لبنان

كتبت صحيفة "الديار" تقول: من الرئيس ميشال عون الى شباب لبنان

رسالتي اليوم هي لكم يا شباب لبنان،

لأنكم أنتم لبنان الآتي،

لقد ورثنا عن أجدادنا وطناً جميلاً ولكن منهكاً يحتاج الى الكثير من الجهد والعمل على مختلف الأصعدة، ونحن نسعى بكل ما أوتينا لكي نسلمكم إياه بصورة أفضل، لتتابعوا أنتم بدوركم ويستلم أبناؤكم وأحفادكم ما هو أجمل وأرقى.

هي سنّة الطبيعة والحياة، أن يتكئ كل جيل على الدعائم التي يرسيها من سبقه، ويرتكز على خبرة الاجيال السابقة، يطوّرها ويغنيها بتجربته، بعلوم ومعارف جديدة، ويزيد مدماكاً جديداً... هكذا تطوّرت البشرية، وهكذا تراكمت المعرفة والعلم والثقافة، وهكذا وصل الانسان الى ما وصل اليه من اختراعات وإبداعات.

نعم، أنتم مؤهلون أن تمتلكوا معرفة أكبر من تلك التي لدينا، كما سبق وامتلكنا نحن معرفة أكبر من تلك التي كانت لدى آبائنا؛ فالمعرفة في تطوّر دائم، وفي سباق مستمر مع الزمن.

ولكن، المبادئ والقيم والمثل هي الثابتة وهي التي في خطر، فاحذروا لأنها ملح المجتمع، وفي سقوطها سقوطه.

إنّ البشر جميعهم يتساوون في الولادة وفي الموت، ويتمايزون ويختلفون في عيش الحياة.

يبدأ التمايز في الشكل واللون، في بصمة العين وفي بصمة الاصبع وبصمة الصوت،

ويبدأ الاختلاف في بصمة الفكر وفي الرأي وفي الشعور وفي الانتماء،

وهذا الاختلاف هو أكثر من حقّ، هو عصب الحياة وعصب التطور لأنه فرادة الإنسان، لولاه لما تقدمت الانسانية ولما عرفنا اي إبداع؛ تخيّلوا للحظة لو أن البشر جميعاً، منذ الإنسان الأول، مستنسخون فكرياً، يحملون الرأي ذاته والتفكير ذاته، هل كانت البشرية خرجت من الكهوف؟

إن الاختلاف إذاً نعمة وليس نقمة، والمهم هو طريقة إداراته وكيفية التعاطي معه، فجمع الفارق بيننا يغنينا ويدفعنا الى الأمام في جميع الميادين، أما إذا جنحنا الى الخلاف فعندها نطرح فوارقنا ونتقوقع، فنخسر ونفتقر ونتراجع.

الإدارة الصحيحة لحقّ الاختلاف تعني أولاً الاعتراف به، أي الاعتراف بحق الآخر أن يكون موجوداً ومختلفاً، بلونه وانتمائه وتفكيره ومعتقده ورأيه... هذا هو المجتمع الانساني الذي ننتمي اليه جميعاً.

إن حرية المعتقد الديني والسياسي مقدّسة، وتذكّروا دائماً أن علاقة الإنسان مع خالقه علاقة عمودية مباشرة، لا يحق لأحد التدخل بها. وتذكّروا أيضاً أن فكر الإنسان حرّ يحلّق به كيفما شاء، وهو وحده يتحمّل مسؤوليته في الخطأ وفي الصواب.

وبعد قبول حق الاختلاف تأتي حرية التعبير، وهي أيضاً مقدسة ولكن سقفها الحقيقة وحدودها الأخلاق؛ فلكل إنسان الحقّ بالتعبير عن ذاته، عن رأيه ومعتقداته والسعي لإقناع الآخرين بها بالحجة والمنطق، ولكن إطلاق الشائعات والاكاذيب أو اعتماد لغة الشتم وبذاءة الكلام لا يندرجان ضمن أي حرية لأنهما اعتداء على حقوق الآخر وعلى كرامته وسمعته ومصداقيته.

هذه هي مداميك المجتمع المتضامن والسور الذي يحمي الوطن ، تذكّروها جيداً : حق الاختلاف، حرية المعتقد والرأي، حرية التعبير، والتجربة علّمتنا أنها ثوابت لا يجب أن تمس، وعندما جنحنا في مرحلة الى المس بها كدنا نخسر الوطن.

أملي أن تتمكنوا أنتم من ترسيخها أكثر فتنجحون حيث فشلنا.

 

النهار: تعقيدات في تسليم المطلوبين برّي: نحتاج إلى مصالحة حكوميّة!

كتبت صحيفة "النهار" تقول: مع ان مشهد الاعتراض الشعبي والحزبي على اقامة محرقة للنفايات في بيروت كاد أن يتصدر واجهة التطورات الداخلية أمس، فإن ملف حادث قبرشمون وتداعياته الامنية والسياسية ظلّ متقدماً الانشغالات الرسمية والسياسية والحزبية في ظل انتظار المعالجات الامنية لمسألة تسليم المطلوبين التي يتوقف عليها الانتقال الى المعالجات السياسية. وبدا واضحاً في هذا السياق ان "فك الحصار" عن جلسات مجلس الوزراء ربط ببلوغ التحرك الذي يتولاه المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم الذي يتحرك مكوكياً بين افرقاء الازمة الحزبيين والمسؤولين الكبار من اجل تحقيق هدف أساسي هو تسليم جميع المطلوبين الذين أدرجت أسماؤهم في لوائح للاجهزة الامنية المعنية.

وثبت أمس ان عدد المطلوبين الذين تسلمتهم شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي التي ناط بها القضاء التحقيق في الحادث لم يتبدل وهو خمسة بما يعني ان ثمة تعقيدات لا تزال تعترض اللواء ابرهيم في تسلم المطلوبين الآخرين والذين لم يعرف تماماً عددهم وإن يكن بعض المعلومات تحدث عن عشرات تورطوا في الحادث من الفريقين. وأفادت المعلومات ان تطوراً ايجابياً سجّل في الساعات الاخيرة وتمثل في قرار رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان وعائلتي الضحيتين رامي أكرم سلمان وسامر نديم أبي فراج تعيين موعدين لتشييعهما في مأتمين حزبيين وشعبيين في مسقطي رأسيهما اليوم وغداً. وأعلن الحزب الديموقراطي ان "هذه الخطوة لن تثنينا عن المطالبة والإصرار على تسليم جميع المطلوبين والمتورطين والمحرضين إلى الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة، حيث أن دماء الشهيدين والجرحى الذين سقطوا نتيجة الكمين المسلح لن تذهب سدى وهي امانة في اعناقنا، ولا حل لهذه المشكلة إلا باتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة ومحاسبة كل من يثبته التحقيق متورطاً في محاولة الإغتيال التي حصلت".

لكن المعلومات التي توافرت لدى "النهار" عن التحركات التي حصلت أمس، أظهرت أنّه كان يفترض المضي في تسليم الدفعة الثانية من المطلوبين، لكن ذلك تعّثر نتيجة تضارب المواقف لدى الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديموقراطي اللبناني حيال ظروف الحادث خصوصاً لجهة رفض الفريق الارسلاني التسليم بأن لديه أيضاً مطلوبين يجب ان يسلمهم. وعلم ان قيادة "الحزب التقدمي الاشتراكي" عقدت اجتماعاً أمس في كليمنصو برئاسة رئيس الحزب وليد جنبلاط ثم أوفد جنبلاط الوزير وائل ابو فاعور الى السرايا حيث التقى رئيس الوزراء سعد الحريري وعرضا آفاق الحلول المطروحة.

وفهم ان الاشتراكي الذي انفتح على الحلول وأبدى مرونة حيال مهمة اللواء ابرهيم، يطالب بدوره بان يسلم النائب ارسلان مطلوبين كانوا ضمن موكب الوزير صالح الغريب، في حين يرفض الفريق الارسلاني اعتبارهم مطلوبين. وبذلك عاد الخلاف على اشده بين الفريقين على ظروف الحادث، الامر الذي ينسحب أيضاً على موضوع احالة الحادث على المجلس العدلي الذي ادى الخلاف حوله الى اطاحة جلسة مجلس الوزراء الاخيرة وعدم الاتفاق بعد على موعد جديد لها. وأوضحت المعلومات أن الرئيس الحريري يقوم بمسعى انطلاقا من التوافق الذي ساد اللقاء الثلاثي في عين التينة بينه وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري وجنبلاط لحل المشكلة، كما يقوم بمسعى لردم الهوة بين الاشتراكي و"التيار الوطني الحر". وزار الرئيس فؤاد السنيورة مساء أمس جنبلاط في دارته وعرض معه مجمل التطورات.

اللواء: مجلس الوزراء ينتظر التوافق.. وخلافات "المحرقة" تهدِّد بعودة النفايات؟ تسليم المطلوبين لم يَكتمِل.. وباسيل مُصِرّ على الذهاب إلى طرابلس وسط تزايد الرفض

كتبت صحيفة "اللواء" تقول: أبرز ما آلت إليه الاتصالات السياسية التي اندفعت بقوة بعد سقوط ضحايا في قبرشمون، الأحد الماضي، بإطلاق نار ترك للتحقيقات الأمنية والقضائية تحديد تبعاته ومصادره ومسؤولياته، تمثل بـ:

1- تبريد الأجواء.

2- مراجعة هادئة لما حصل.

3 - التسليم بالاحتكام إلى مؤسسات الدولة الأمنية والقضائية والقانونية.

4- الانكفاء إلى المعالجة، وصرف النظر عن التصعيد..

5- تسليم المطلوبين، المتورطين أو المفترضين، أو المشتبه بهم..

6- موافقة "اولياء الدم" دفن جثث الضحيتين، سواء أهالي الشابين اللذين سقطا، فضلاً عن الجهة الحزبية التي ينتمون إليها.

مع هذه النتائج المتقدمة، سواء في السياسة أو الجهود العملية التي يقودها مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم بين المختارة وخلدة، بات بحكم الممكن التوجه إلى انتظار اللحظة السياسية المناسبة، ليتمكن الرئيس سعد الحريري من اتخاذ قراره بتوجيه دعوة جديدة لمجلس الوزراء.

وحدد مصدر مطلع الثلاثاء المقبل موعداً لحسم الموقف، وهو كان استقبل وزير الصناعة وائل أبو فاعور، في إطار متابعة ما تمّ التوافق عليه في الاجتماع الثلاثي في عين التينة أوّل من أمس.

 

الجمهورية: نصائح لباسيل بتأجيل زيارته الطرابلسية

كتبت صحيفة "الجمهورية" تقول: في اليوم الخامس على أحداث عاليه والشحار الغربي ارتفعت وتيرة الاتصالات في مختلف الاتجاهات لتطويق ذيولها ومعالجة نتائجها، وكان محورَها القصر الجمهوري ورئاستا مجلس النواب ومجلس الوزراء، فيما بدأت الانظار تتجّه الى طرابلس من زاوية إقناع الوزير جبران باسيل بتأجيل زيارته لها المقرّرة الاحد المقبل، لكي لا يتكرّر ما حصل اثناء زيارته منطقة عاليه الاحد الماضي. وسُجّل ارتفاع في الاصوات الداعية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى وضع يده على أحداث الجبل، بدعوة المعنيين الى لقاء مصالحة برعايته في القصر الجمهوري يفضي الى حل للأزمة، بحيث يلاقي في جانب من نتائجه لقاء المصالحة الذي رعاه رئيس مجلس النواب نبيه بري مساء أمس الاول في عين التينة بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط.

فيما تمّ ترحيل جلسة مجلس الوزراء الى الاسبوع المقبل لتجنيب الحكومة اي تفجير من الداخل، على أمل ان تكون الاتصالات نجحت في إنهاء ذيول الاحداث ومضاعفاتها، كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ""الجمهورية"، انّ المعالجات المطروحة تسير على خطين متوازيين: مقابل استبعاد إحالة حادثة قبرشمون على المجلس العدلي، إجراء معالجة امنية - سياسية توفّر النتيجة المطلوبة من دون الذهاب الى المجلس العدلي، وذلك عبر تسليم القتلة وإنهاء التشنج السياسي السابق لما جرى واللاحق له، وهذا ما يعمل عليه المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم.

وكان ابراهيم زار أمس رئيس "الحزب الديموقراطي اللبناني" النائب طلال إرسلان في خلدة وحضر اللقاء وزير شؤون النازحين صالح الغريب، الذي غادره متوجهاً الى عين التينة.

وإذ قال ارسلان إنّ "الامور تسير بكلّ شفافية وصدقية، اللواء ابراهيم يعمل على أمن الجبل وسلامته". أكّد إبراهيم أنّ جنبلاط "قال كلمة أساسية وهي أنّه تحت القانون، والأمور تسير في الاتجاه الصحيح، ولن أدخل في مسألة أعداد الموقوفين، والمجلس العدلي ليس عندي. فكل ما يتعلق في السياسة يبقى في السياسة".