Get Adobe Flash player

اتجاهات اقتصادية

2019-07-06-08-37-24 انهى الأستاذ حميدي العبدالله سلسلة مقالاته حول اعادة بناء سورية بعد الحرب واعتبارا من اليوم ننشر مقاله الاقتصادي أسبوعيا ونوزعه في ملف اتجاهات الأسبوعي.   واضح جداً أن الولايات المتحدة لا تزال...

 

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

الأخبار : قناة اتصال دائمة ... ونقلة سياسية نوعية نصرالله وباسيل : لجنة مشتركة لتزخيم الحرب ضد الفساد

كتبت "الأخبار ": الحراك السياسي في أكثر من اتجاه يشي بقوة دفع من أجل تسريع ولادة الحكومة العتيدة. غير أن الرغبة ‏والتمنيات شيء والواقع شيء آخر، إلا إذا دخلت عناصر مفاجئة تختزل المواعيد، فتولد الحكومة الجديدة "مبارح ‏قبل اليوم"، أي بعيد عيد الفطر، كما يتمنى ذلك رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي عاد أمس من زيارته ‏السعودية، من دون أن يلتقي أحداً من المسؤولين السعوديين، بعكس ما كان قد أبلغ أكثر من مسؤول لبناني قبيل ‏توجهه إلى هناك.

على مسافة أيام قليلة من اللقاء الذي عقده الرئيس نبيه بري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، استقبل ‏الأخير، مساء يوم الجمعة الماضي، رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل على مدى ساعتين ونصف ‏ساعة، بحضور مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق الحاج وفيق صفا. ووفق البيان الصادر عن اللجنة المركزية ‏للاعلام في التيار الوطني الحر "تم التطرق في الاجتماع إلى كافة الأوضاع السياسية المحلية والخارجية، وكان ‏تقييم للانتخابات النيابية الأخيرة ونتائجها، مع أخذ كافة العبر الإيجابية والسلبية منها، إضافة إلى موضوع ‏النازحين السوريين ومقاومة الفساد وإعطائهم الأولوية القصوى في العمل النيابي والحكومي القريب، وتم الاتفاق ‏على تصور أوليّ مشترك لموضوع محاربة الفساد وعلى كيفية اعتماد آلية مشتركة لاحقة لذلك، وكذلك بحث ‏موضوع تأليف الحكومة وأهمية تشكيلها بالسرعة اللازمة بما يتطابق مع المعايير الميثاقية والدستورية ‏والديمقراطية والمنسجمة مع نتائج الانتخابات الأخيرة".

ووصفت مصادر بارزة في التيار الوطني الحر اللقاء بأنه "إحياء لوثيقة التفاهم" بين التيار وحزب الله، وتم ‏التفاهم خلاله على آلية مشتركة للمتابعة والتنسيق في ما يتعلق بمكافحة الفساد وعلى إعطاء موضوع النزوح ‏السوري أولوية في المرحلة المقبلة، وأن الحزب "الى جانب التيار في هذا الأمر". ونفت أن يكون اللقاء "غسلاً ‏للقلوب، لأننا أساساً كنا متفقين على الاختلاف خلال مرحلة الانتخابات، ولم يكن هناك أي شكوك لدى الطرفين ‏حول مصير التفاهم الاستراتيجي". ونقلت المصادر أن الأمين العام لحزب الله "عبّر عن ارتياحه لمسار العلاقة ‏بين التيار وحركة أمل، وأنه لمس لدى الرئيس نبيه بري في لقائهما أخيراً ارتياحه أيضاً للأمر، وردّ باسيل في ‏المقابل بأننا إيجابيون في هذا الصدد". وفي ما يتعلق بالحكومة، أكد باسيل أن التيار مع إشراك القوات اللبنانية فيها ‏‏"بما يحق لهم... لا أكثر ولا أقل".

وحسب معلومات "الأخبار"، جرت مراجعة القانون الانتخابي نفسه والتحالفات التي جرت في معظم الدوائر، ‏ونتائج الانتخابات، وتم التوافق على عدد من النقاط التي تفيد في العلاقة الانتخابية بين الجانبين في مراحل لاحقة.

أما الملف الثاني الذي تمت مناقشته، فيتعلق بتأليف الحكومة، حيث تم التأكيد على أهمية مساعدة رئيس الحكومة ‏المكلف في إنجاز تشكيلته في أسرع وقت ممكن. في هذا السياق، جدّد حزب الله تمسكه بالحصول على توزير ‏ثلاثة حزبيين، أحدهم من الجنوب والثاني من مدينة بعلبك والثالث من الضاحية الجنوبية، لافتاً إلى أن موضوع ‏الحقائب المخصّصة للشيعة متروك أمر بتّه الى رئيس المجلس النيابي، تبعاً لاتفاقه والسيد نصرالله في اجتماعهما ‏الأخير، مع التسليم بأن تبقى وزارة المال من حصة الطائفة الشيعية، وأن تكون من ضمن حصة بري.

وفُهمَ أن التيار الوطني الحر يريد أن تتمثل القوى السياسية كافة بحسب حجمها الحقيقي ومن دون أيّ مبالغات، مع ‏التأكيد على رغبة التيار في إسناد منصب نائب رئيس الحكومة الى الرئيس عصام فارس كمرشح أول. وكان ‏اللافت للانتباه ما أكده باسيل، خلال اللقاء، بأن التيار الحر يدرس جدياً خيار الفصل بين النيابة والوزارة، وفي ‏حال تقرر ذلك، سوف يتفرغ الوزير باسيل لمهامه في رئاسة حزب التيار الحر، بينما تسند الحقائب الى آخرين ‏من خارج التكتل النيابي، علماً بأن البعض يناقش فرضية أن لا يشمل فصل الوزارة عن النيابة رؤساء الكتل، فكما ‏يتمثل الحريري رغم قراره عدم توزير أيّ من نوابه، يمكن للآخرين فعل ذلك، وأن يتم توزير جبران باسيل وحده ‏من التكتل بصفته رئيساً للتيار.

ولوحظ أن باسيل لم يتطرق خلال الاجتماع نهائياً الى ضرورة إسناد المالية الى وزير غير شيعي، لكنه دعا إلى ‏التفكير في اقتراح أن يتم إسناد الحقائب السيادية الاربع (الخارجية والداخلية والدفاع والمالية) الى وزراء من ‏طوائف أقلوية بدل إسنادها الى الطوائف الكبيرة (السنّة والشيعة والموارنة والأرثوذكس). وأكد باسيل قرار تكتل ‏لبنان القوي بتوزير النائب طلال أرسلان، ولو من حصة التكتل نفسه!

كذلك عرض باسيل أمام نصرالله للمناخات الإيجابية الجديدة في العلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس ‏النواب، وهي مناخات انسحبت أيضاً على صعيد العلاقة بين التيار الوطني الحر وحركة أمل.

وناقش نصرالله وباسيل مطولاً ملف مكافحة الفساد، حيث جدّد حزب الله تمسّكه بقرار خوض هذه المعركة ‏وتوفير ظروف نجاحها بالتعاون مع الجميع، مع الإدراك المسبق لحجم الصعوبات التي يمكن أن تواجه هذا القرار ‏السياسي. وأكد باسيل رغبة التيار في العمل جنباً الى جنب مع حزب الله لإنجاح معركة مكافحة الفساد، وتم ‏الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من التيار والحزب لبحث هذا الملف، على أن يعين التيار شخصية من عنده ‏تتولى إدارة الملف بالتعاون مع النائب حسن فضل الله.

أما الملف الرابع، فيتعلق بالنازحين السوريين. في هذا السياق، نقل باسيل أجواء رئيس الحكومة سعد الحريري ‏غير الراغب في التواصل الرسمي المباشر بين الحكومتين اللبنانية والسورية. وتم الاتفاق على تعزيز قنوات ‏التواصل القائمة الآن، لكن جرى التأكيد من جديد أن دمشق تريد أن تبحث الامر بكل تفاصيله مع موفد رسمي ‏لبناني، ويرجّح أن يعمد الرئيس ميشال عون الى تعيين اللواء عباس إبراهيم موفداً رئاسياً في كل ما يتصل بالعلاقة ‏مع سوريا.

تجدر الإشارة الى أن الأمن العام يعمل على إنجاز عملية عودة طوعية لما بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف سوري ‏يعيشون الآن في مخيمات في منطقة جرود عرسال الى سوريا بالتعاون مع السلطات السورية، على أن تجري ‏العودة عبر منطقة القلمون لا عن طريق المصنع، حسب رئيس بلدية عرسال.

البناء: سورية وحلفاؤها للفوز بمعركة الجنوب... لتفكيك قاعدة التنف الأميركية وبلوغ الجيش الحدود مرسوم التجنيس إلى الوراء در نحو الأمن العام... والمعلم: القانون 10 لإعادة تكوين سجلات نصرالله للتنسيق مع باسيل وجنبلاط... والحريري عاد بلا دعم سعودي... وأزمة "القوات" باقية

كتبت "البناء": تبدو المؤشرات في طريق الاكتمال نحو صياغة السطور الأساسية في التسوية التي سترسم مستقبل انتصار سورية وحلفائها، مع الموافقات الأميركية و"الإسرائيلية" والسعودية، على سحب المسلحين وإلغاء سياسات مناطق الأحزمة الأمنية جنوب سورية وصولاً للموافقة على تفكيك قاعدة التنف الأميركية، وانتشار الجيش السوري حتى حدود الجولان المحتلّ والحدود مع الأردن. وتقول مصادر مطلعة إنّ هذه التسوية سيصير تكرارها ممكناً شمالاً، حيث الأميركي وحده في الشمال الشرقي مع الخصوصية الكردية، وحيث أعلن الرئيس السوري بشار الأسد الاستعداد للتفاوض قبل اللجوء إلى القوة، ولا وجود هناك لمفاعيل التعطيل السعودي ولا لحضور الأمن الإسرائيلي كما هو حال الجنوب. وفي المقابل في الشمال الغربي سيكون طبيعياً تفكيك الحالة التي ترتبط بالأتراك ووجودهم مع التسويات المشابهة التي ستنهي الاحتلال الأميركي ومشروع الانفصال الكردي، بينما يجري السير بصيغة لجان سوتشي للحلّ السياسي كمدخل لحكومة موحّدة في ظلّ الرئيس السوري والجيش السوري عنواناً للسيادة والوحدة في سورية، تمهيداً لدستور جديد وانتخابات تقوم على أساسه. وسيترك للذين شنّوا الحرب على سورية أن يحتفلوا بهزيمتهم وهم يقولون لقد منعنا الإيرانيين وحزب الله من بلوغ الحدود، كأنّ هذه كانت قضية الحرب قبل ثماني سنوات على الجيش والدولة والرئيس في سورية وجاء الحلفاء للمساندة حيث يستدعي الأمر عملاً عسكرياً. سيحتفل أعداء سورية بهزيمتهم بنصر وهمي صُنع لهم كما تحتفل بعض الجماعات المسلحة بأنّ انسحابها اشترط تغيير لون الباصات واستبدالها بباصات بلون آخر.

وزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي أكد أن لا تسوية في الجنوب، طالما بقيت قاعدة التنف الأميركية. وهي القاعدة التي توفر الدعم للجماعات المسلحة في الجنوب وتقطع طريق دمشق بغداد، فيما تولّى إيضاح القانون رقم عشرة وتبديد الهواجس التي أطلقت حول علاقته بملف النازحين، مؤكداً أنّ نطاق القانون محدود لجهة مهل تأكيد الملكيات بخصوصية حالة فقدان السجلات العقارية التي أتلفتها وعبثت بها الجماعات المسلحة، والإثبات متاح لكلّ صاحب حق ولأقاربه من الدرجة الرابعة إذا تعذّر عليه الحضور.

لبنانياً، تفاعلت الانتقادات المتصلة بمرسوم التجنيس، وتداخلت الكيدية السياسية وتسجيل المواقف من الذين وجدوا في القضية فرصة للنيل من رئاسة الجمهورية رغم أنّ توقيعَي وزير الداخلية ورئيس الحكومة بحكم توافر الأجهزة اللازمة للتدقيق والتحقق تحت مسؤوليتهما، يفترض أن ينالهما من النقد أضعاف ما نال رئيس الجمهورية، الذي يفترض أن توقيعه مصادقة على صحة ما تحقق من قانونيته كلّ من وزير الداخلية الذي يشرف على جهازين أمنيين، ورئيس الحكومة الذي يتبع له مباشرة جهاز أمني، لكن الطريقة التي تقدّم بها بعض مناصري رئيس الجمهورية تمسكاً بسرية المرسوم وربطه بأسباب إنسانية، لم تكن موفقة، وأتاحت للمهاجمين ربح جولة إعلامية وسياسية علّها تفيدهم في المعركة الأصلية وهي معركة تشكيل الحكومة. فكان موقف رئيس الجمهورية بإعادة المرسوم إلى الوراء والطلب من المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم التدقيق في قانونية استحقاق الأسماء الواردة في المرسوم، الذي أتاح التعتيم على الأسماء الواردة فيه موجة شائعات وجرى تداول أسماء لسوريين بُنيت عليها حملات ما لبثت أن تكشّفت عن ألاعيب إعلامية لا أساس لها.

في معركة تشكيل الحكومة التي تشكل "القوات اللبنانية" عقدتها الرئيسية، قالت مصادر متابعة إن لا جديد بعد عودة الرئيس سعد الحريري من السعودية، وأن لا دعم سعودياً مرتجىً للحريري في الضغط على "القوات". وقد كان لافتاً على هذا الصعيد ما قالته مقدّمة نشرة "أم تي في" المقرّبة من "القوات"، أنّ المعلومات تفيد بأن لا ألغام تمّ تفكيكها لا في السعودية ولا في لبنان، ما يوحي باستثمار سعودي في التفاوض الإقليمي الجاري عنوانه تأخير تشكيل الحكومة في لبنان.

بالتوازي كان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يواصل ما بدأه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري من تفاهمات حول الحكومة وتكوينها ومهامها، وفي طليعتها مكافحة الفساد وآلياته، فيلتقي مع رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل ويرسل معاونيه لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في العناوين نفسها، تمهيداً للطريق أمام ما أخذه الحزب على عاتقه وبشخص أمينه العام من مسؤولية مباشرة في ملف مكافحة الفساد من جهة، وما ينتظره من مساهمة في إدارة ملف تشكيل الحكومة، بالتعاون مع حلفائه وكلّ من رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والحكومة.

لا ريب في أن خطوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الطلب من مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم إجراء تحقيق في الأسماء الواردة في مرسوم التجنيس، بادرة وطنية بامتياز، فهو قد يكون أول رئيس يستمع إلى هواجس الناس، لكن المفارقة تكمن، بحسب مصادر مطلعة في 8 آذار لـ "البناء" أن هذا الملف المتشابك والمعقد كان من المفترض أن يمر بالأمن العام قبل توقيع المرسوم وليس بعد ذلك. وتشير المصادر إلى أن مقرّبين من الرئيس يتحمّلون مسؤولية ما ألت إليه الأمور، مستغربة كيف يلجأ هؤلاء إلى تمرير أسماء تطرح الكثير من علامات الاستفهام، وستضع الرئيس في موقع الشبهة؟ وإذا كانت قناة المنار قد تجنّبت في مقدمتها التطرق الى هذا الموضوع، فإن مقدمة الـ أن بي ان لفتت إلى الحملات المعترضة على تمريره خلسة وعلى الغموض الذي أحيط به.

وعليه، يترقب المعنيون لقاء وزير الداخلية نهاد المشنوق والمدير العام للأمن العام اليوم، ليبنى على الشيء مقتضاه، فاللواء إبراهيم سيطلب من المشنوق تزويده بلائحة الأسماء لتمحيصها تمهيداً لرفع نتائجها الى السلطة السياسية، خاصة أن هذا اللقاء كان سبقه يوم السبت اجتماع بين الرئيس عون واللواء إبراهيم جرى خلاله الاتفاق بحسب مصادر بعبدا لـ "البناء" على تولي الأمن العام التحقيق والتدقيق بكل اسم من الأسماء الواردة في المرسوم، لا سيما أن لدى الأمن العام الداتا الكاملة للسوريين الداخلين الى لبنان. وتشير المعلومات إلى أن اللواء إبراهيم سيستعين إذا استدعت الحاجة بأجهزة الدول الغربية التي تنتمي إليها الأسماء الواردة في المرسوم للتقصّي عنها، مع الإشارة إلى أن هناك اشخاصاً يحملون الجنسيات الألمانية والبريطانية والأميركية والتشيلية والفرنسية والهندية. وأشارت المعلومات إلى توجه لنشر الأسماء الواردة بالمرسوم على موقع وزارة الداخلية وليس الأمن العام.

ولا تقلّل مصادر عونية من أهمية هذا الملف، لكنها تدعو في حديث لـ"البناء" الى التوقف عند الأداء الرئاسي الذي راعى مخاوف اللبنانيين، وطلبه من الأمن العام التحقق من بعض الأسماء وإنهاء الالتباس الدائر حيال هذا المرسوم". فكل اسم يفتقد الى المعايير القانونية سيتمّ حذفه من المرسوم وإسقاط الجنسية اللبنانية عنه، جازمة أن الرئيس عون لا يناور وسيتابع الموضوع حتى النهاية، وهو طلب من كل من يملك معلومات أكيدة بشأن أي شخص مشمول بالمرسوم ولا يستحق الجنسية اللبنانية، التوجّه بمعلوماته هذه الى وزارة الداخلية، مشدّدة على أن الرئيس عون يختلف عما سبقه من رؤساء. ومن الخطأ وضعه في خانة مَن سبقه. فهو قرر إعادة النظر بالمرسوم بكليته، ووقع المرسوم بعد علمه بحذف أسماء ثمانية لم تتوفر فيهم الشروط المطلوبة. وتساءلت المصادر أين كانت الأصوات المعترضة اليوم على هذا المرسوم عند توقيع الرئيس السابق ميشال سليمان مرسوماً مماثلاً؟ لماذا لم تُسمعنا مخاوفها يومذاك؟ مشددة على أن ما يجري اليوم من حفلة هجوم منظم على العهد يأتي في سياق الهجوم القواتي المعترض على حصة العهد الوزارية.

النهار : تراجع تدريجي في التجنيس بعد تجميد العمل بالمرسوم

كتبت "النهار ": لم يهدئ بيان رئاسة الجمهورية بدعوة "كل من يملك معلومات اكيدة في شأن أي شخص مشمول بمرسوم ‏التجنيس ولا يستحق الجنسية اللبنانية، التوجه بمعلوماته الى وزارة الداخلية - المديرية العامة للأمن العام ‏للاستثبات"، الرأي العام اللبناني الذي انقسم بأكثرية رافضة للمرسوم، تقابلها مجموعات من "التيار الوطني الحر" ‏مدافعة من غير ان تملك الحد الادنى من المعلومات عن مرسوم لم ينشر ولم تسع دوائر القصر الى توضيح ‏تفاصيله برفضها طلب النائب سامي الجميل الحصول على نسخة منه. واذ احال القصر رئيس الكتائب على وزارة ‏الداخلية، سيتقدّم الجميل صباح اليوم بكتاب رسمي الى المديرية العامة للاحوال الشخصية (تنشر "النهار" صورة ‏عنه) مستنداً الى حقه النيابي أولاً، والى قانون الحق في الوصول الى المعلومات ثانيا. وهو قانون أقر في شباط ‏‏2017‏.

والى الناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنهم نواب ومسؤولون حزبيّون، خرج البطريرك الماروني مار ‏بشارة بطرس الراعي ليعلن أن "من تجليات الرحمة الوضوح في التعاطي واحترام الرأي العام، وخصوصاً في ما ‏خص مرسوم التجنيس الذي أثار ضجة مبررة بسبب كتمان مضمونه، وبسبب ما أثار مرسوم التجنيس عام ‏‏1994 من خلل ديموغرافي في البلاد، وعدم تنفيذ ما أبطله بشأنه قرار شورى الدولة، وبسبب إهمال الملحق ‏التصحيحي الذي قُدّم في حينه، وعلى الأخص بسبب وجود أعداد من النازحين واللاجئين تفوق نصف سكان ‏لبنان". وتساءل: "أليس هذا ما تخوّف منه الرأي العام برفضه المادة 49 المضافة الى موازنة هذه السنة؟ في كل ‏حال، يبقى مبدأ منح الجنسية اللبنانية رابطة الدم، لا الأرض ولا الخدمات، نظراً إلى خصوصية نظام لبنان ‏السياسي".

المستقبل: رعى إفطار "المستقبل" مؤكداً أنّ الناس يهمهم الاستقرار "لا وزير بالزائد أو بالناقص" الحريري عازم على "الإصلاح": وجع ساعة

كتبت "المستقبل": بدعوة جميع الأفرقاء إلى "التزام التهدئة والصوم عن التصعيد"، استهل الرئيس المكلف سعد الحريري نشاطه السياسي فور عودته من الرياض إلى بيروت مُعيداً تصويب البوصلة الوطنية باتجاه "ما يهمّ الناس" ويستكمل بناء الدولة بعيداً عن المناكفات التي لا تُسمن ولا تُغني اللبنانيين من خدمات واقتصاد ونمو. وفي هذا المجال أكد الحريري عزمه على المضي قدماً بالإصلاح باعتباره خياراً حتمياً لا مفرّ منه للنهوض بالبلد، مشدداً في مقابل ما يراه خياراً موجعاً على أنّه "وجع ساعة أهون على البلد والناس من وجع كل ساعة".

وخلال رعايته الإفطار المركزي الذي أقامه "تيار المستقبل" لأهالي بيروت في مركز "سي سايد أرينا" غروب أمس، أشار الحريري إلى كون الانتخابات النيابية تُشكل "فرصة جدية لورشة عمل حكومية وتشريعية تُحدث نقلة نوعية بالأداء السياسي وتُعيد الثقة بدور الدولة والمؤسسات"، لافتاً انتباه الأفرقاء المعنيين إلى أنّ "أول خطوة مطلوبة في هذا المجال هي الإسراع بتشكيل الحكومة والتوافق على فريق حكومي قادر على أن يتحمل مسؤولية مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والوطنية"، مع التشديد على أنّ "العالم ينتظر من لبنان إجراءات واضحة وإصلاحات جدية وقرارات جريئة بوقف الهدر".

وإذ أكد أنه "من المعيب على الدولة أن تُقصّر في تأمين الكهرباء والمياه والتعليم والطبابة في هذا الزمن"، أعرب الرئيس المكلف عن أمله بأن تأخذ المشاورات الحكومية في الاعتبار هذه المواضيع "وحاجة البلد إلى الإسراع في التشكيل"، وأردف مستطرداً: "الناس لا يكترثون لوزير بالزائد أو وزير بالناقص، فقد ملّوا وتهمهم هيبة الدولة والاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، يريدون فريق عمل للعمل وليس للنقار السياسي، وأنا سائر على خط الناس".

الجمهورية : الحريري أمام مهمة صعبة وشاقة ومرسوم التجنيس يتفاعل

كتبت "الجمهورية ": طاولة التأليف، ومنذ تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة الجديدة، معطّلة ولم تعقد بعد، وسافر الرئيس ‏المكلّف في "رحلته السعودية"، ومنذ ذلك الحين، اكتُفي بمشاورات هاتفية ولقاءات ضيقة بين بعض القوى ‏السياسية الكبرى، عكست مجرياتها ووقائعها انّ التأليف ليس بالسهولة التي من شأنها ان تعجّل في إبصار ‏الحكومة النور في وقت قريب، بل هو عالق في حقل أشواك وألغام زرعتها السقوف العالية التي رفعها بعض ‏القوى السياسية و"فجعها" على الحقائب الوزارية ومحاولاتها الاستيلاء على المساحة الأوسع في هذه ‏الحكومة.يتزامن ذلك، مع توالي المواقف المنددة بالمرسوم، الذي منح الجنسية اللبنانية لكوكبة من المحظوظين ‏وأصحاب رؤوس الاموال، وبرز ذلك في موقف بكركي التي هالها مثل هذا التوجّه المريب، والكتمان الذي يحيط ‏بهذا المرسوم ويضعه في موقع الشبهة، خصوصاً انه يجري إمراره في لحظة "عتمة" وبطريقة بوليسية بعيدة ‏عن كل الأصول.

أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنه "من تجلّيات الرحمة، الوضوح في التعاطي ‏واحترام الرأي العام، وخصوصا ما يختص بمرسوم التجنيس الذي أثار ضجّة مبرّرة بسبب كتمان مضمونه". ‏وسأل الراعي: "أليس هذا ما تخوّف منه الرأي العام برفضه المادة 49 المُضافة على موازنة هذا العام؟

في هذا السياق وقبل ان يهنأ المجنسون بلبنانيتهم وينظروا الى الارزة تكلل جواز سفرهم الجديد جاءهم خبر عودة ‏التدقيق في اسمائهم، بل ابعد من تدقيق هو تحقيق. وعلمت "الجمهورية" ان المدير العام للامن العام اللواء عباس ‏ابراهيم باشر بهذا التدقيق فور تفويض رئيس الجمهورية ميشال عون هذه المهمة في انتظار ان يتسلم المرسوم ‏الذي سييطلبه من الرئاسة او من وزارة الداخلية اليوم مرفقا بلائحة الأسماء الكاملة بعدما كان الاتفاق في اجتماعه ‏السبت مع عون في بعبدا ان ينظر ابراهيم فقط بالشكاوى على كل من لديه معلومات او شبهات حول اسم معين

وعلمت "الجمهورية" أيضاً ان اللواء ابراهيم سيشكل لجنة من ضباط في الامن العام لإعداد ملفات كاملة حول كل ‏اسم حدة وسيجرون كل التحقيقات والاتصالات اللازمة للتثبت من أحقية الشخص بمنحه الجنسية وما اذا كان ‏يستأهل الجنسية وفق المعايير التي تتيح له ذلك وعند الانتهاء من المهمة يرفع ابراهيم النتائج الى رئيس الجمهورية ‏الذي سيعود اليه إتخاذ القرار النهائي

وقال اللواء ابراهيم لـ"الجمهورية": سأدرس الملف بالتفصيل والأمن العام ليس بعيدا عن هذه المهمة لأنه السلطة ‏المكلفة التثبت من الأوراق وتلقي المراجعات، وإذا كان هناك من شوائب في المرسوم فلتصحح وسيحصل على ‏الجنسية من هو مؤهل ويستحقها. ومنذ البداية كان يجب ان يمر هذا المرسوم عبر الامن العام ليقوم بدوره على هذا ‏الصعيد قبل ان يصدر"…

وأكد ابراهيم "ان هذه الخطوة التي اقدم عليها رئيس الجمهورية بعد صدور المرسوم هدفها تصويب الأمور في ‏الاتجاه الصحيح وهي جدية وفيها اصرار على اخراج هذا المرسوم من التداول والتشكيك ووضعه في إطاره ‏التقنيط، مؤكداً "ان كثير مما اثير حول الأسماء قد لا يكون صحيحاً".

اللواء: أسبوع اختبار النيَّات: حزب الله يستعجل التأليف تكليف إبراهيم "تنظيف مرسوم التجنيس" والجميّل في الداخلية اليوم وبكركي تؤيِّد الاعتراض

كتبت "اللواء": بالتزامن مع عودة الرئيس سعد الحريري من الرياض، تحرّكت الاتصالات واللقاءات على خط معالجة عقد تأليف الحكومة العتيدة.

وكان البارز، على هذا الصعيد، أخذ حزب الله المبادرة على مستوى القيادة، إذا استقبل الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، وبحث معه لساعات معايير تأليف الحكومة من زوايا ثلاث: المناصفة بين المسلمين والمسيحيين وفي ضوء نتائج الانتخابات، لتكون الحكومة العتيدة "حكومة اوزان وأحجام لا أوهام ولا أحلام، حكومة الواقع، لا الأمر الواقع" وفقاً للمصادر الناطقة بلسان التيار الوطني الحر.

واقتضى منطق السرعة الذي اتفق عليه السيّد نصر الله والوزير باسيل، ان يزور المعاون السياسي للسيد نصر الله الحاج حسين الخليل ومسؤول وحدة الارتباط في الحزب وفيق صفا، النائب السابق وليد جنبلاط، بحضور الوزير الأسبق غازي العريضي.

واكتفى البيان الذي صدر عن الاجتماع بالاشارة إلى أن الأجواء كانت إيجابية، واللقاء تناول ملفات عدّة.