Get Adobe Flash player

يتوجه رئيس الحكومة تمام سلام اليوم الى بروكسل على رأس وفد وزاري قوامه وزير الاقتصاد آلان حكيم والتنمية الإدارية نبيل دو فريج، في زيارة ذات طابع اقتصادي وإنمائي، تحتل قضية انعكاسات النزوح السوري على لبنان حيّزاً مهماً منها، لما لهذه الانعكاسات من سلبيات على تقديم الخدمات واليد العاملة اللبنانية، فضلاً عن قدرات الدولة في الوفاء لالتزاماتها في ظل إخلال الدول المانحة بما تعهدت به في المؤتمرات التي عُقدت للبحث في تقديم المساعدات للبنان، سواء في عواصم عربية أو أوروبية، فضلاً عن نيويورك على هامش اجتماعات الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

والأجندة التي يحملها الرئيس سلام في أبعادها الاقتصادية والمالية والسياسية، ستتناول، وفقاً لما أكده الوزير حكيم لصحيفة "اللواء" موضوع دعم لبنان، والبحث في مركزية القرار بشأن تقديم المساعدات والتنسيق بين الاتحاد الأوروبي والحكومة اللبنانية، إضافة الى "صندوق النهوض اللبناني لمساعدة البيئة الحاضنة للنازحين" الذي أطلقه الرئيس سلام قبل أيام، وصندوق MTD5 المتعدد الهبات.

ووصف حكيم الزيارة بالمهمة، فهي ستشمل في شقها السياسي لقاء رئيس البرلمان الأوروبي ومفوض المساعدات الإنسانية في الاتحاد الأوروبي ورئيس الوزراء البلجيكي، إضافة الى وزيرة الخارجية.

 

أكّد أحد أعضاء خلية الازمة الوزارية لصحيفة "الجمهورية" أنّ المفاوضات بشأن العسكريين المخطوفين تحتاج في هذه المرحلة الى كثير من السرّية والعمل بعيداً من الأضواء، فما هو مطروح في الساعات الأخيرة ربّما قد يغيّر واقعَ الأمور ويفتح الطريق الى آليّة أكثر إنتاجية ممّا سبق من تجارب، على الرغم من حجم المصاعب المرتقَبة وصعوبة تحديد مواعيد.

ذكرت صحيفة "الجمهورية" أنّ وفداً من ضبّاط الجيش الكبار برئاسة رئيس الأركان اللواء الركن وليد سلمان سيتوجّه إلى موسكو اليوم لاستكمال البحث في الأسلحة والذخائر الروسية التي سيشتريها لبنان من موسكو، بما تضمّه من دبّابات ومروحيات عسكرية وذخائر مختلفة.

وكانت روايات مختلفة قد تحدّثت عن تعَثّر المفاوضات سابقاً بين موسكو وبيروت في شأن هذه الأسلحة والذخائر، علماً أنّ موسكو قد قرّرت تقديمَ معونات عسكرية للجيش اللبناني ولم تتراجع عن وعدها.

تعقد اللجنة المكلفة دراسة قانون الانتخاب اجتماعها الخامس غداً في ساحة النجمة برئاسة النائب روبير غانم للبحث في اقتراح القانون المختلط المقدم من النائب علي بزي والقائم على انتخاب 64 نائباً على أساس النظام النسبي و64 نائباً على أساس النظام الأكثري.