Get Adobe Flash player

 

كشف وزير المالية علي حسن خليل بعد جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت اليوم، أن "الاجراءات التي ضغط بها من أجل إقرار ملف النفط، أمنت وبعد المفاوضات التي جرت وفرا بحدود خمسين مليار ليرة لبنانية". وأكد اصراره على "متابعة الملف وفق الأصول".

 

كشفت مصادر وزارية لـ"الأخبار" أن "الحكومة حصلت أول من أمس، وللمرة الأولى، على معلومات بشأن أسماء العسكريين ومع من هم بالتحديد، وهم 24 مخطوفاً، 17 مع النصرة و7 مع داعش، بالإضافة إلى جثتين لعسكريين لدى داعش". وقالت المصادر إن "الخاطفين لم يطالبوا بأسماء محددة لموقوفين، لا في لبنان ولا في سوريا، ولا نعلم ما إذا كان الجانب السوري سيتعاون معنا أو لا".

السنيورة

قالت صحيفة "الاخبار" انه "بعد النائب وليد جنبلاط، تنصّل الرئيس فؤاد السنيورة من المسؤولية عن اتخاذ حكومته قرارات 5 أيار 2008 بتفكيك شبكة اتصالات حزب الله وإقالة قائد جهاز أمن المطار حينها العميد وفيق شقير، والتي نشبت على أثرها أحداث 7 أيار. كلام السنيورة جاء في ندوة حول كتاب "بين الفوضى اللبنانية والتفكك السوري" للوزير السابق شارل رزق، الذي أورد في كتابه ضمن رواية أحداث 7 أيار أن حزب الله سجل مرة جديدة انتصاراً كبيراً، مستفيداً من سيطرته على الأرض، ومن عدم تحسب السنيورة لنتائج القرارين اللذين حَمَل حكومته على اتخاذهما". واضافت الصحيفة "ردّ السنيورة على رواية رزق، قائلاً: "الجميع يعرف أنني لم أكن متحمساً للقرارين، ليس لعدم اقتناعي بهما، ولكن لعدم تلاؤم توقيت اتخاذهما مع الظروف الدقيقة التي كانت سائدة، ولذلك بقيتُ متحفظاً حتى آخر تلك الجلسة". وتابع: "باستثناء مساندة لموقفي من وزيرين فقط، وما كان رزق من بينهما، فقد كان هناك إصرار على السير بهما"، لافتاً إلى أن "عدداً من الوزراء أبدوا استعدادهم للاستقالة إذا لم يجر إقرار القرارين، والحقيقة أنني بقيت أردد وحدي طوال تلك الجلسة أنني شديد التوجس من القرارين".

 اللواء

في تطوّر لافت حيال قضية العسكريين المختطفين، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن اللجنة الوزارية المكلفة متابعة القضية، والتي عاد الوزير علي حسن خليل إلى متابعة جلساتها، اختارت الاقتراح الثالث الذي طرحته «جبهة النصرة» مع الموفد القطري، والمتعلق بمقايضة كل جندي لبناني بخمسة سجناء إسلاميين في لبنان وخمسين سجينة في سوريا. وبالتالي، فإن الحكومة اللبنانية تبدو مضطرة إلى التواصل الرسمي مع الحكومة السورية، التي لا تظهر حماسةً استناداً إلى التجارب السابقة في قضيتي مخطوفي أعزاز وراهبات معلولا".

وأشارت مصادر وزارية معنية لـ"الأخبار" إلى أن "السوريين غير متحمسين للتعاون إلّا بوجود قرار وتفويض واضحين من السلطة السياسية اللبنانية للواء عباس إبراهيم لمتابعة القضية"، وأن "الملفّ لم ينضج 100% بعد حتى يذهب إبراهيم إلى سوريا، وعندما تنضج سيزور سوريا".

وقال وزير الداخلية نهاد المشنوق، إن "قرار مجلس الوزراء واضح لناحية الاتصال بكلّ الدول المعنية لتأمين إطلاق المخطوفين، واللواء إبراهيم سبق أن ذهب إلى سوريا في ملفات مماثلة، ونحن لا نخجل بهذا الأمر، وأنا قلت في جلسة اللجنة الوزارية إن مدير الأمن العام يمكن أن يذهب بعلمي وموافقتي إلى أي مكان لإطلاق سراح المخطوفين، والرئيس تمام سلام يدعمنا في ذلك".

 

كشف وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ"الأخبار" أن "المنظمات الدولية المعنية بملفّ النازحين السوريين والفلسطينيين إلى لبنان، تريد مخاطبة الدول المانحة والمانحين، ليتمّ بناء برنامج يستهدف مساعدة المجتمع المضيف، أي الشعب اللبناني، عبر اقتسام المساعدات بين اللبنانيين والنازحين السوريين والفلسطينيين".