Get Adobe Flash player

كشفت مصادر سياسية معنية بقضية العسكريين لـ"السفير" أن تنظيمي «داعش» و«النصرة» وافقا مؤخراً على استقبال ذوي جميع العسكريين المخطوفين، لكن بصورة دورية، وحصراً عن طريق أحد الوسطاء المحليين في بلدة عرسال.

 

استرعت حركة سفراء الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الامن الى بكركي في الايام الاخيرة انتباه الاوساط الداخلية، اذ بدت ترجمة لما كان لمح اليه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبيل عودته من جولته الاوسترالية عن اعتزامه الطلب من الدول المؤثرة التحرك في سبيل حل أزمة الفراغ الرئاسي المتمادية.

وتزامن هذا التحرك مع معلومات لـ"النهار" مفادها أن المراجع الرسمية تلقت رسائل من مراجع دولية فحواها أن التطورات في المنطقة تحتم الاسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وفي هذه الرسائل ان القوى النافذة في المنطقة لديها صراعات لن تتوقف ولا يمكن لبنان أن ينتظر نتائج هذه الصراعات التي قد تطول، لذا فان في امكان القيادات اللبنانية أن تقرر ما تشاء وستجد المراجع الخارجية داعمة لها. وفيما بدت هذه الرسائل بمثابة تطور جديد فسّر مرجع حكومي الامر بأنه ينقل المسؤولية من الجهات الدولية الى الداخل اللبناني.

وعلى صعيد متصل، يصل الى بيروت في 11 كانون الاول المقبل مساعد الامين العام للامم المتحدة اليان الياسون حيث يمضي يومين في لبنان لإجراء اتصالات تتعلق بالملف الرئاسي وقضية اللاجئين السوريين.

 

ذكرت صحيفة "البناء" أن التحضيرات جارية لعقد الحوار المرتقب بين حزب الله وتيار «المستقبل» على رغم الأخير يتصرف على أن هذا الحوار لا يزال ينتظر إجراء الانتخابات الرئاسية. وعلى عكس ذلك، أكدت مصادر التيار لـ"البناء": «أننا نسعى فعلياً للحوار مع حزب الله»، مشيرة إلى «أن التحضير لهذا اللقاء يتم عبر الاتصالات التي يجريها رئيس المجلس النيابي نبيه بري مع الحزب ومع الرئيس سعد الحريري عبر رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة، مدير مكتب الحريري نادر الحريري». وألمحت المصادر إلى «تراجع في شروط «المستقبل»، لجهة تدخل حزب الله في سورية، فبعد أن كان التيار يدعو الحزب إلى الانسحاب الفوري من سورية، أصبح يريد وعداً من الحزب بأن لا يبقى في سورية إلى الأبد».

وأشارت المصادر إلى «أن الحوار غير مرتبط بالتفاهم الإيراني الأميركي، فصحيح أن التفاهم سينعكس إيجاباً على لبنان، إلا أن عدم التفاهم من شأنه أن يضغط من أجل الحوار لإبقاء الأوضاع مستقرة في لبنان لما فيه مصلحة للقوى المحلية والإقليمية».