Get Adobe Flash player

عقد "اللقاء التشاوري" اجتماعه الدوري في منزل الرئيس عمر كرامي في بقاعصفرين، وتداول المجتمعون بالاوضاع الراهنة في البلاد، وعن الوضع الحكومي، قال اللقاء، في بيان: "ليس المشهد الحكومي الحالي في لبنان سوى النتيجة الطبيعية للاخفاق السياسي والاداري والاقتصادي منذ ثلاثين عاماً ، كان العنوان الابرز فيها تجاوز الدستور والاستنسابية في تطبيق الطائف واتباع سياسات اقتصادية مدمرة وابتداع اعراف وتفاسير غبّ الطلب لمفاهيم الديمقراطية والتوافق والوحدة الوطنية".

وتابع اللقاء: “نحن اليوم نحصد ما زرعناه على مدى السنوات المنصرمة، ولا غضاضة في الإقرار بأنّ لبنان وُضع وفق ما يسمى بالمبادرة الفرنسية امام خيارين، الاول التفليسة المالية وهي حاصلة فعلياً ومؤداها انهيار لبنان، والخيار الثاني، التفليسة السياسية ومؤداها انتهاء النظام السياسي الحالي في لبنان والذهاب الى نظام جديد مبهم ومحدود ومفتوح على كل الاحتمالات"، مؤكداً أنّه "لن يدخل في المتاهات الشكلية المتصلة بالحكومة العتيدة التي جرى ويجري تشكيلها في أعالي البحار".

كما أكّد على موقفه المعترض شكلاً ومضموناً على الطريقة التي جرى اتباعها في التكليف وتالياً يجري استكمالها في التأليف، مشدداً “على القاعدة الجوهرية التي تقول: حين يغيب الدستور تحضر الهرطقة، وللأسف فإنّ الدستور هو الغائب الأكبر في هذا المفترق المصيري في تاريخ لبنان".

وتابع: "انسجاماً مع الذات ومع المبادئ التي ننادي بها، فإنّ اللقاء سيتعامل مع الحكومة العتيدة كأمر واقع، حلالها حلال، وحرامها حرام، فالحلال بيّن والحرام بيّن. وعليه، لن يقف اللقاء ضد أي إصلاحات او إنجازات في حال وُجِدت عبر هذه الحكومة ، ولكنه وبوضوح شديد لن يسير وفق إملاءات لا من الداخل ولا من الخارج ولن يدعم إجراءات ترهق الشعب اللبناني معيشياً واجتماعياً، ولن يشارك في تمرير المخالفات الدستورية او تغطية الفشل السياسي الفادح الذي أوصل لبنان إلى هذا المنزلق".

وختم بدعوة "المجتمع السياسي في لبنان بكل قواه وأحزابه الفاعلة الى الضغط الجدّي والصادق لوضع الدستور وتعديلات الطائف موضع التنفيذ الفوري، فهذا هو الردّ الوحيد على المشهد الإنقلابي، وهذه هي الانتفاضة المباركة الوحيدة لاسترجاع الكرامة الوطنية".