أعلنت لجنة في مجلس النواب الأميركي أنّها فتحت تحقيقاً لتحديد ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب يسعى لبيع تكنولوجيا نووية حسّاسة إلى السعودية تحقيقاً لمصالح شركات أميركية مناصرة له .

واشارت لجنة الرقابة والإصلاح المكلّفة هذا التحقيق إلى انّ “العديد من المبلّغين عن المخالفات” حذّروا من تضارب مصالح “يمكن أن يندرج تحت نطاق القانون الجنائي الفدرالي”.

ولا يمكن للولايات المتحدة قانوناً أن تنقل التكنولوجيا النووية إلى دول ثالثة ما لم تحصل على ضمانات بأنّ هذه التكنولوجيا ستستخدم حصراً لغايات سلميّة لإنتاج الطاقة النووية.

وقال رئيس اللجنة النائب إيلايجاه كامينغز إنه طلب من البيت الأبيض تسليمه وثائق، ولا سيما تلك المتعلقة باجتماع عقد بعد شهرين من تسلم ترامب مهامه وجمع بين صهر الرئيس وكبير مستشاريه جاريد كوشنر والأمير محمد بن سلمان الذي أصبح بعد بضعة أشهر منذ ذلك الاجتماع ولي عهد السعودية.

وكشف تقرير أولي لهذه اللجنة النيابية أن “مصالح تجارية خاصة قوية” مارست “ضغوطا شديدة للغاية” من أجل نقل هذه التكنولوجيا الحساسة إلى الرياض.

وبحسب التقرير فإن “هذه الكيانات التجارية يمكن أن تجني مليارات الدولارات من العقود المتعلقة ببناء وتشغيل البنية التحتية النووية في المملكة العربية السعودية -ولديها على ما يبدو اتصالات وثيقة ومتكررة مع الرئيس ترامب ومع إدارته لغاية الآن”.

وأعربت اللجنة عن قلقها من أن تستخدم المملكة هذه التكنولوجيا الأميركية لصناعة قنبلة ذرية.

وبحسب اللجنة فإن رأس حربة مشروع بناء محطة الطاقة النووية في المملكة العربية السعودية هو “آي بي 3 إنترناشونال”، المجموعة التي كان الجنرال الأميركي مايكل فلين في العام 2016 مستشارا لإحدى الشركات التابعة لها.