Get Adobe Flash player

أعلنت السلطات السعودية اعتقل 298 مسؤولا حكوميا بينهم قضاء وضباط من رتب عالية، بعد نحو أسبوعين من التكتم على تقارير إعلامية أشارت إلى اعتقال أمراء ذوي رُتب مرموقة في الدولة، على رأسهم الأمير أحمد بن عبد العزيز، الشقيق الأصغر للملك سلمان، وابن أخيه محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي العهد السابق، وآخرين.

وزعمت السلطات أن اعتقال هؤلاء جاء نتيجة اتهامهم بـ"الفساد والرشوة والإخلال بالواجب الوظيفي"، وهي تُهم وُجه بعضها للأُمراء الذين اجتجزوا في فند "ريتز كارلتون" الرياض، ضمن حملة الاعتقالات الشهيرة التي شنها ولي العهد محمد بن سلمان لتصفية معارضيه عام 2017.

ويأتي الإعلان بعد كشف صحف ووكالات أميركي في السادس من آذار/ مارس الجاري، عن تنفيذ السلطات السعودية حملة اعتقالات لأمراء من العائلة الحاكمة.

وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (حكومية) في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، مساء الأحد، إنها ألقت القبض على مسؤولين حكوميين بينهم ضباط برتب رفيعة ومتعاقدين مع وزارات الدفاع والداخلية والصحة، وستوجه لهم اتهامات في جرائم تشمل "الرشوة والاختلاس وتبديد المال العام وإساءة استعمال السلطة".

وأوضحت الهيئة، أنه بعد التحقيق الإداري مع 219 موظفا، والتحقيق الجنائي مع 674 شخصا تم إيقاف "298" شخصا منهم، لتوجيه الاتهام بحقهم في قضايا "فساد مالي وإداري".

وأضافت أن إجمالي المبالغ التي "أقروا" بها خلال التحقيقات بلغ 379 مليون ريال.

ووفقا للهيئة، تم احتجاز 16 شخاص من وزارة الدفاع بينهم 8 ضباط من العاملين والمتقاعدين، ادعت الهيئة إنهم تورطوا في جرائم الرشوة وغسل الأموال واستغلوا العقود الحكومية خلال الفترة بين عامي 2005 و2015.

وأضافت الهيئة، أن من بين المحتجزين 29 من المسؤولين في وزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية من بينهم ثلاثة ضباط برتبة عقيد وضابط برتبة لواء وضابط برتبة عميد.

ومن بين المقبوض عليهم قاضيان "تورطا" في جريمة الرشوة و9 من المسؤولين لضلوعهم في الفساد في جامعة المعرفة بالرياض، و21 من موظفي مديرية الصحة بالمنطقة الشرقية، بحسب بيان الهيئة.

والأسبوع الفائت، نشرت الصحافة الإقليمية والدولية أخبارا عن حملة اعتقالات طالت بعض الأسماء البارزة بين أمراء العائلة المالكة.

وقالت بعض المصادر إنه عقب إلقاء القبض على الأمير أحمد بن عبد العزيز تم إلقاء القبض أيضا على 20 شخصا على الأقل بتهمة "محاولة الانقلاب" على بن سلمان، أو "خيانة الوطن"، وهو ما لم يصدر بحقه تعليق فوري من جانب السلطات السعودية.

وفي 9 آذار/ مارس الجاري، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إن السلطات السعودية أفرجت عن أميرين تم اعتقالهما ضمن حملة الاعتقالات التي طالت عددا من أمراء العائلة الحاكمة.

وأشارت تحليلات كثيرة مستندة على مصادر من داخل السعودية إلى أن بن سلمان يُخطط لإقصاء معارضي حكمه الفعلي للسعودية، حتى يتمكن من إجبار والده الملك سلمان على التنحي قبل قمّة مجموعة العشرين في تشرين الثاني/ نوفمبر المُقبل، ليتسلم مكانه.