Get Adobe Flash player

قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامارد في بيان، إن موت الرئيس المصري الراحل محمد مرسي يمكن اعتباره وفق الظروف التي اعتُقِل فيها، "قتلا عقابيا تعسفيا من قبل الدولة"، وهو ما يُعدّ أول إعلان دولي عن دور للحكومة المصرية في موته.

وذكرت كالامارد أن "ظروف سجن الرئيس المصري الراحل محمد مرسي يمكن وصفها بأنها وحشية"، مضيفة في بيان رسمي، أن خبراء مستقلين تابعين للأمم المتحدة أكدوا من خلال أدلة موثقة من مصادر مختلفة أن نظام السجن في مصر "يمكن أن يكون قد أدى إلى موت مرسي"، كما أنه قد "يضع صحة وحياة آلاف المعتقلين في السجون في خطر شديد".

وجاء في البيان أن مرسي اعتُقِل "في ظروف لا يمكن وصفها إلا بأنها وحشية، خصوصا خلال سنوات الاعتقال الخمس في مجمع سجن طرة (...) موت مرسي بعد استمرار هذه الظروف، يمكن أن يصل إلى القتل التعسفي العقابي من قبل الدولة".

وأوضح البيان أن مرسي كان يُحبس انفراديا لمدة 23 ساعة في اليوم، وأنه لم يكن مسموحا له بملاقاة أحد خلال الساعة التي كان يخرج فيها، وكان يجبر على أن ينام على الأرض ببطانية واحدة، وكان ممنوعا عنه الكتب والصحف والكتابة والراديو، لافتا إلى أن مرسي لم يخضع للعلاج والرعاية، بالرغم من مرضه بالسكري وارتفاع ضغط الدم وانعدام الرؤية في عينه اليسرى وتعرضه لإغماء لمرات عدّة.

وتُوفي مرسي، خلال جلسة محاكمته في السابع عشر من حزيران/ يونيو الماضي، ليُسلط موته الضوء على الانتهاكات التي تُرتكَب في السجون ومراكز الاحتجاز في مصر.