Get Adobe Flash player

الجولة الحادية عشرة من اجتماعات أستانة تعقد في ظروفٍ خاصة واستثنائية، فالجولة الجديدة يأتي انعقادها بعد فشل كلّ من روسيا وتركيا في تنفيذ اتفاق سوتشي نتيجة لعدم التزام تركيا بما يتوجب عليها. ويأتي أيضاً في ظلّ سعيٍ محموم من قبل مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا لوضع يده على تشكيل اللجنة الدستورية نيابة عن الحكومات الغربية، إذ يصرّ دي ميستورا على أن يقوم هو بتسمية ممثلي الثلث الثالث، وفيما لو استجيب لمطلبه فهذا يعني أنّ ممثلي الحكومات الغربية في اللجنة الدستورية أصبحوا هم الأكثرية على نحو لا يعكس تمثيلاً أميناً للواقع السياسي القائم الآن في سورية، حيث تحظى الدولة السورية بتأييد الأكثرية الساحقة في مناطق سيطرتها التي تشمل أكثر من 80 من سكان سورية، وبديهي أنّ ذلك مرفوض من قبل الدولة السورية لأنه أولاً يمثل اعتداءً على حق السوريين الحصري، ولأنه ثانياً لا يعكس توازن القوى الفعلي .

في جدول أعمال اجتماع أستانة الحادي عشر بحث هاتين المسألتين، تنفيذ اتفاق سوتشي وتسمية الثلث الثالث من أعضاء اللجنة الدستورية كي تبدأ هذه اللجنة عملها في إطار الحلّ السياسي.

هل تنجح دورة أستانة الجديدة في حلّ هاتين القضيتين؟

واضح أنّ تركيا ليست مستعدّة للإيفاء بالتزاماتها في اتفاق سوتشي، والدليل على ذلك ليس فقط عدم سحب الأسلحة الثقيلة والإرهابيين من المنطقة منزوعة السلاح، بل لأنها أيضاً لم تقم بإدانة الاعتداءات التي يمارسها الإرهابيون على أحياء حلب وقرى ريف حماة ومواقع الجيش السوري، والأرجح أنّ تركيا في أستانة لن تقدّم أكثر من الوعود بهدف كسب المزيد من الوقت. وإذا كان هذا ما سيحدث في جولة أستانة الجديدة، فهذا يعني أنّ الجولة ستكون كسابقاتها تصدر بيانات جميلة، ولكن هذه البيانات تظلّ حبراً على ورق.

أما بشأن تسمية الثلث الثالث من أعضاء اللجنة الدستورية، فمن الواضح أنّ المبعوث الدولي ستيفان دي مستورا مدعوماً من الحكومات الغربية يصرّ على أن يتدخل في هذه المسألة، والأرجح أنّ لقاء أستانة لن يكون قادراً على حسم هذه القضية وأخذ المبادرة بتسمية أعضاء الثلث الثالث من أعضاء اللجنة الدستورية، وبالتالي فإنّ جولة أستانة الجديدة لن تحقق أيّ تقدّمٍ في هذه المسألة أيضاً.

إذاً المحصلة ستكون مرةً أخرى مجرد حملة علاقات عامة لا أكثر ولا أقلّ.