ذكرت الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم ان مراقب الدولة السابق القاضي المتقاعد يوسف شبيرا أعلن عن تراجعه عن موافقته على ترؤس لجنة تقصي الحقائق في قضية الغواصات، التي يسعى إلى تشكيلها وزير الأمن بيني غانتس حسبما ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان".

وأفادت "كان" بأن تراجع شبيرا جاء بعدما اتضح له أنه لن تكون لديه صلاحيات فعلية تسمح بإجراء التحقيق وتقصي الحقائق، وكان شبيرا قد وافق مبدئيا قبل أسبوع على طلب غانتس بأن يرأس لجنة تقصي الحقائق في قضية الغواصات.

وأعلن غانتس عن قراره بتشكيل لجنة تقصي حقائق داخلية في وزارة الأمن برئاسة القاضي المتقاعد، أمنون ستراشنوف، إلى جانب عضوين آخرين في اللجنة. لكن بعد فترة قصيرة أعلن ستراشنوف، قبل شهر، عن استقالته وعضوي اللجنة الآخرين، بسبب قيود فرضها المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت.

كشفت صحيفة معاريف عن فحوى شرط العاهل المغربي محمد السادس الذي وضعه من أجل زيارة الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلا عن مصادر فرنسية أفادت "معاريف" بأن "العاهل المغربي الذي وجه له رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو دعوة رسمية لزيارة إسرائيل، بعد تطبيع العلاقات بين الجانبين، يشترط إجراء الزيارة مع الإعلان خلالها عن استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

ولفتت الصحيفة إلى أن "الملك محمد السادس طالب أيضا بالاجتماع مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خلال الزيارة"، بحسب ما نقله موقع "i24" الإسرائيلي.

وزعمت الصحيفة، أن العاهل المغربي، رئيس "لجنة القدس" يريد استغلال منصبة هذا "لاستعادة المغرب دور الوسيط، الذي شغله فترة إبرام اتفاق السلام مع مصر ودفع عمليتي أوسلو والدار البيضاء".

يثير اختيار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن للسفير الأمريكي وليام بيرنز لشغل وظيفة مدير المخابرات المركزية (سي آي إيه) مخاوف لدى سياسيين ونخب في إسرائيل.

يقول يورام أتينغر خبير الشؤون الأمريكية إن "الأوساط الأمنية والاستخبارية الإسرائيلية تراقب عن كثب تعيين وليام بيرنز رئيساً لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" بكثير من المتابعة والحذر".

ويضيف في مقال على موقع "نيوز ون"، " أن "المستويات الأمنية والسياسية الإسرائيلية تبدي قلقها من توجهات بيرنز بشأن مركزية القضية الفلسطينية في أجندة الشرق الأوسط، واعتباره أن الربيع العربي الذي اندلع عام 2011 مليء بالأمل في الديمقراطية وحقوق الإنسان والتعايش بسلام، فضلا عن وضعه الأسس للاتفاق النووي مع إيران 2015؛ ولعب دورًا رئيسيًا بصياغة الهجوم العسكري على ليبيا في 2011، وساهم في إدارة الظهر لمبارك الموالي لأمريكا".

وأشار إلى أن "بيرنز شغل منذ 2015 منصب رئيس مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، التي تروج لرؤية وزارة الخارجية للعالم، وقد ازدحم قسم الشرق الأوسط في المؤسسة بالمقالات والتقييمات المؤيدة للفلسطينيين، والتي تنتقد إسرائيل وسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط على مدار السنوات الأربع الماضية، بما في ذلك الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها".

وأكد أن "ترؤس بيرنز لهذه المؤسسة البحثية شمل إصدارها للعديد من الأوراق البحثية الموجهة لصناع القرار، ومن بينها: "تراجع الديمقراطية الإسرائيلية"، و"مقاومة الشعب الفلسطيني"، و"مسؤولية إسرائيل عن الأزمة الاقتصادية الفلسطينية"، فضلا عن انتقاد مصر والسعودية لانتهاكهما حقوق الإنسان وانعدام الديمقراطية، ويشير إلى جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة سياسية شرعية".

وأضاف أن "إسرائيل تزيد من قلقها من تعيين بيرنز في هذا الموقع الاستخباري الحساس، لأنه يؤكد عزم بايدن على الانضمام للاتفاق النووي مع إيران، لأن بيرنز دأب على إصدار مواقف تفيد بضرورة إيجاد طريقة لإنتاج اتفاق نووي محدث، صحيح أنه لن يكون حلاً سحريًا لسياسة النظام المتعلقة بالعنف الإقليمي الذي توجهه إيران، لكنه سيكون خطوة حيوية في مواجهة التهديدات الإيرانية، والحد منها".

وأكد أن "إسرائيل لا تتردد في القول في محافلها المغلقة إن مواقف بيرنز تبدو مزعجة لها، لأنه يرى أن الاتفاق النووي مع إيران يعني أنها شريك موثوق في المفاوضات والتعايش السلمي وتقسيم النفوذ مع دول الخليج العربية، بل إنه اعتبر تخلي الرئيس ترامب عن الاتفاق النووي إهمالًا خطيرًا للأداة الدبلوماسية".

وختم بالقول إن "حلفاء إسرائيل في المنطقة، خاصة السعودية ومصر، ليسوا أقل قلقاً من تعيين بيرنز، لأنهم اعتبروا ذلك إشارة بقدوم ضغوط من بايدن عليهم بسبب سجلاتهم في ملف حقوق الإنسان والديمقراطية، بما في ذلك محاربة جماعة الإخوان المسلمين، وبسبب تورطهما العسكري في ليبيا والسودان واليمن".