"الموساد مهدد بإحباط شامل لعملياته" تحت هذا العنوان كتب إيغور سوبوتين مقالاً في صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسيّة، والتي نقل الإعلام الاسرائيلي مقتطفات منه حول تسريب معلومات عن ملايين الإسرائيليين، بمن فيهم عملاء الموساد، الأحياء منهم والأموات، بانتظار الفضائح وجاء في المقال أنّ تسرب بيانات الإسرائيليين الشخصية، قبل أسابيع قليلة من انتخابات الكنيست، يُعد أحد أقوى الهجمات على الأمن السيبراني في البلاد في السنوات الأخيرة.

وفي قلب الاهتمام من هذه المسألة، كانت شركة  Elector Software، التي تطور تطبيقات للهواتف المحمولة لمختلف القوى السياسية. فحزب الليكود بقيادة رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو أيضًا يستخدم منتجاتها، لافِتًا في الوقت عينه إلى أنّ حزب رئيس الوزراء قد قام بنقل بيانات شخصية ضخمة إلى قاعدتها عن الإسرائيليين الذين لديهم الحق في التصويت، على حدّ تعبير المصادر واسعة الاطلاع التي اعتمد عليها الكاتِب والباحِث الروسيّ.

وفي السياق عينه لفتت صحيفة هآرتس نقلاً عن مصادر أمنيّةٍ رفيعةٍ جدًا في تل أبيب، لفتت إلى أنّ المشكلة ليست في انتهاك الخصوصية بقدر ما في حقيقة أنّ البيانات المتعلقة بعشرات الآلاف من موظفي الموساد (الاستخبارات الخارجيّة) والشاباك (جهاز الأمن العّام) ولجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية والمعهد الإسرائيلي للبحوث البيولوجية التابع لوزارة الأمن باتت متاحة دون عوائق، فإذا ما وقعت مثل هذه المعلومات في أيدي جهات معادية لإسرائيل، فستلحق ضررًا أكبر بكثير بالدولة العبريّة من مجرد اشتباك عسكري مع الفلسطينيين، أو حزب الله اللبناني، أو الجماعات الموالية لإيران في سوريّة، أيْ كلّ ما تستخدمه المؤسسة الرسمية الإسرائيلية للتخويف، كما أكّدت المصادر.

عُلاوةً على ذلك، شدّدّت المصادر ذاتها على أنّه في هذه الحالة، يتوقع المراقبون حدوث فشل شامل في العمليات الإسرائيلية في الخارج، وحتى احتمال طرد عملاء من بعض البلدان، فسوف تسمح قواعد البيانات المسربة للمخابرات المعادية بكشف العملاء الأحياء، والموتى الذين تستخدم بيانات سيرهم الذاتية في مهام سرية للدولة العبريّة، ويبدو أن الفضيحة تهدد أساليب العمل المعتمدة، كما أكّدت المصادر الأمنيّة في كلٍّ من موسكو وتل أبيب.

إلى ذلك، فتسرب البيانات مشكلة مسؤولية، أيضًا، ومن المفترض أنْ تتحملها قيادة الليكود، علمًا بأن نتنياهو، من دون ذلك، يخضع للتحقيق في قضايا فساد عديدة تنطوي على عقوبات حقيقية بالسجن.

في السياق عينه، كشفت صحيفة (هآرتس) العبريّة، الأربعاء 26 شباط (فبراير) 2020، أنّ بعض المقربين من رئيس الوزراء الإسرائيليّ المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، استأجروا مؤخرًا شركة استخباراتية خاصة، لجمع معلومات تضر بسمعة رئيس حزب “أزرق أبيض” بيني غانتس.

وكشف التحقيق أنّ رجلاً مقربًا جدًا من عائلة نتنياهو اتصل قبل أسابيع، بشركة CGI الاستخباراتية؛ من أجل تقديم عرض عليها لاستئجارها نيابة عن مجموعة مرتبطة بحزب رئيس الوزراء “الليكود”، حيث أُوكلت إلى الشركة، حسب التقرير، مهمة الحصول على وثائق خاصة لها علاقة مزعومة بين تحالف حزب “أزرق أبيض”، بزعامة غانتس وشركة الاتصالات والإعلام التابعة لرونين تسور، مستشار حملة غانتس.

وتابعت الصحيفة قائلةً إنّه طُلب من الشركة الحصول على نسخة من العقد المزعوم بين حزب “أزرق أبيض” وشركة تسور، والعمل على التأكد من صحة مزاعم، مفادها أنّ شخصًا يعمل في الشركة الإعلامية قد يخدم مصالح "الليكود".

يُذكر أنّه وحسب صحيفة هآرتس، فقد تعاونت CGI مع حزب "أزرق أبيض" في عام 2019، في التحقيق بمزاعم اختراق هاتف غانتس من قِبل الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة.

في المقابل نفى مكتب نتنياهو التقرير الأخير، واصفًا إياه بـ”الكاذب والمغلوط”، في حين اتهم حزب "أزرق-أبيض" رئيس الوزراء بممارسةٍ "تكتيكية تنتهجها أنظمة ظالمة”، وقارن نتنياهو بالرئيس التركيّ رجب طيب أردوغان، ومن جانبها رجحت صحيفة هآرتس أنّ حملة نتنياهو لجأت إلى تلك الشركة، للخروج من مأزق لا يزال فيه قبل إجراء انتخابات الكنيست السابقة، في ظلّ فشله في الحصول على أغلبية بالانتخابات لتشكيل حكومة جديدة، على حدّ قول المصادر التي اعتمدت عليها الصحيفة.

أبعد رئيس حزب "ييش عتيد" والمرشح الثاني في كتلة "كاحول لافان"، يائير لبيد، كتلته عن القائمة المشتركة، فيما يتوقع أن يعقد مندوبون عن هذه الكتلة اجتماعا مه مندوبين عن القائمة المشتركة لبحث دعم الأخيرة لحكومة ضيقة يشكلها رئيس "كاحول لافان"، بيني غانتس.

وكتب لبيد في صفحته في "فيسبوك" اليوم الثلاثاء وكأنه يقرر عن المشتركة، أنه "خلافا لكافة الأكاذيب التي يروجها بيبي (بنيامين نتنياهو)، فإن المشتركة لن تكون جزءا من هذه الحكومة (الضيقة). وهم سيصوتون مرة واحدة من خارجها، وبهذا ينتهي الأمر. وبيبي تعاون معهم حوالي ألف مرة".

وأضاف لبيد أن الإمكانية الأفضل بالنسبة له ولقائمته هي تشكيل حكومة وحدة قومية، مع حزب الليكود بزعامة نتنياهو، والتناوب على رئاسة الحكومة، بحيث يكون غانتس الأول في المنصب، وأن نتنياهو رفض ذلك. وتابع أن الإمكانيتين المتبقيتين هما تشكيل حكومة ضيقة أو انتخابات رابعة للكنيست.

واعتبر لبيد أن حكومة تشكلها "كاحول لافان"، بمشاركة حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة ليبرمان وتحالف "العمل – غيشر – ميرتس"، تسمح بإبقاء الباب مفتوحا أمام حكومة وحدة. والحكومة الضيقة "ليست الحكومة التي أردناها. من الجهة الثانية، هذا أفضل من الشلل الحالي"، ووصف انتخابات رابعة بأنها "كارثة"، وأن "هذه الخيارات الماثلة أمامنا، وسأكون سعيدا لو كانت هناك إمكانيات أخرى. لكن لا توجد إمكانيات أخرى".

وقال عضوا الكنيست عن تحالف "كاحول لافان"، يوعاز هندل وتسفي هاوزر، إنهما يعارضان تشكيل حكومة أقلية بدعم من القائمة المشتركة، وأكدا أنهما لن يستقيلا من الكنيست.

يأتي التأكيد على هذا الموقف من قبل هندل وهاوزر، قبيل اللقاء الذي سيجمع وفد المفاوضات عن "كاحول لافان" بوفد من القائمة المشتركة، اليوم الثلاثاء.

وسيبحث خلال اللقاء الذي لم يعلن بعد إذا ما كان سيشارك فيه مندوب عن التجمع الوطني الديمقراطي، رئاسة الكنيست و"قانون نتنياهو" والتوصية على رئيس "كاحول لافان" بيني غانتس، لتكليفه بتشكيل حكومة، ولن يبحث في هذه المرحلة تشكيل حكومة أقلية.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية "كان" أن هندل وهاوزر اللذين يعارضان تشكيل حكومة أقلية ومشاورات "كاحول لافان" مع المشتركة، رفضا شرط رئيس حزب "تيلم"، موشيه يعالون، بأن عليهما الاستقالة في حال معارضتهما لحكومة أقلية.

ونقلت الإذاعة عن مصادر مطلعة في الحزب أن يعالون الذي اجتمع بهندل وهاوزر، طالبهما الالتزام بأي قرار يتخذه الحزب بخصوص تشكيل حكومة أقلية، واشترط عليهما الاستقالة والتنازل عن عضويتهما في الكنيست في حال أبديا معارضة لحكومة أقلية.

وفي المحادثات المغلقة، أوضح الاثنان أنهما يعارضان بشدة حكومة أقلية بدعم من نواب من القائمة المشتركة، حتى لو تسبب ذلك الإطاحة بهما وشطبهما من قائمة "كاحول لافان" في الانتخابات المقبلة.

ويتعرض هندل وهاوزر إلى ضغوطات من قبل أعضاء الكنيست عن التحالف بغية إقناعهما لدعم حكومة أقلية.