Get Adobe Flash player

ذكرت الصحف الاسرائيلية الصادرة اليوم ان لجنة الانتخابات المركزية أعلنت عن نهاية فرز الأصوات، مؤكدةً أنه لا تغيير بتوزيع المقاعد التي حصلت عليها الكُتل أو الأحزاب، وذكرت اللجنة أنه تبقّى "6 صناديق اقتراع استثنائية" تحوي 5500 صوتًا انتخابيا، بحسب ما أوردت القناة "12" الإسرائيلية عبر موقعها الإلكترونيّ.

وبحسب النتائج استقرت كتلة اليمين بزعامة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عند 58 مقعدًا فيما استقرّت الكتلة التي يرأسُها، بيني غانتس عند 40 مقعدا دون احتساب مقاعد القائمة المشتركة ودون احتساب مقاعد حزب "اسرائيل بيتنا"، الذي يترأسه، أفيغدور ليبرمان.وحصل الليكود على 36 مقعدا، و"كاحول لافان" على 33 مقعدا، فيما حصلت القائمة المشتركة على 15 مقعدا (نحو 580 ألف صوت)، و حركة "شاس" على 9 مقاعد.

قالت القناة الإسرائيلية "13" إن مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى، لم تُسمّهم، قد أكدوا عزمهم على الموافقة على الضم الإسرائيلي للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، "خلال أشهر، إذا لم يعُد الفلسطينيون إلى طاولة المفاوضات".

ونقلت القناة عن "مسؤولي البيت الأبيض"، القول إنه على الرغم من الوضع السياسي في إسرائيل، فإنهم يعتزمون الموافقة على الضم الإسرائيلي في غضون أشهر، إذا لم يعُد الفلسطينيون للمفاوضات.

وذكر المسؤولون الأميركيّون أن "البيت الأبيض سيواصل دفع خطة السلام (صفقة القرن المزعومة)"، مُوضحين أنهم "سوف يوافقون على المزيد من الحلول الوسط؛ إذا عاد الفلسطينيون للمفاوضات".

وقال المسؤولون إنهم يعتزمون "المضي قدما في تنفيذ خطة السلام"، مؤكدين أنه حتى لو كانت هناك انتخابات رابعة؛ فإن حزبي الليكود و"كاحول لافان" يعلمان "أن رئاسة دونالد ترامب هي فرصة فريدة".

وأوضح المسؤولون أن ترامب ومستشاريه يأملون في أن تؤدي الانتخابات الثالثة إلى تشكيل حكومة مستقرة في إسرائيل، غير أنهم لفتوا إلى أن "البيت الأبيض قرر قبل بضعة أشهر، وتحديدا بعد قرار الذهاب لانتخابات ثالثة؛ التعامل مع الأزمة السياسية في إسرائيل كوضع يمكن أن يستمر لفترة طويلة".

وذكرت القناة أن المسؤولين يرون أن "القضية الرئيسية التي ما تزال قيدَ النقاش في هذه المرحلة هي "عمل اللجنة الإسرائيلية الأميركية المشتركة التي من المُقرَّر أن تحدد بدقة مناطق الضفة الغربية التي ستعترف بها الولايات المتحدة كجزء من إسرائيل بموجب خطة ترامب، والتي يمكن لإسرائيل ضمها إذا رغبت في ذلك".

وكان مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر قد قال إن "صفقة القرن" الأميركية المزعومة "لا تهدف لإحراز تقدم نحو حل الصراع" العربي/ الفلسطيني الإسرائيلي، وذلك في تصريحات أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي.

وذكر كوشنر أن الولايات المتحدة قد تعطي الضوء الأخضر لضم مستوطنات في الضفة، في غضون أشهر إذا لم يعد الفلسطينيون إلى طاولة المفاوضات.

وجاءت تصريحات مهندس خطة الإملاءات الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية، خلافا لما كان يدعيه في جولاته الخارجية التي نظمها للترويج لخطة الإملاءات الأميركية الإسرائيلية، بأنها وضعت للتوصل إلى السلام في الشرق الأوسط.

وعرض كوشنر خلال إحاطة أمام لجنة في مجلس الشيوخ هدفي الخطة الأميركية، وأوضح أنها تهدف أساسا لـ"وقف تفق المليارات التي تقدمها دول العالم إلى الفلسطينيين، ومنع إسرائيل من مواصلة التوسع الاستيطاني - دون أي تقدم نحو حل النزاع".

وعلى الرغم من مزاعم كوشنر إلا أن الحكومة الإسرائيلية تلوح منذ الإعلان عن الخطة الأميركية بضم مناطق بالضفة الغربية المحتلة لما في ذلك منطقة الأغوار وشمال البحر الميت، وذلك استنادا إلى "صفقة القرن" المزعومة.

ذكر يونتان ليس في صحيفة هآرتس انه في ازرق ابيض وفي العمل – غيشر – ميرتس وفي القائمة المشتركة يفكرون باستغلال الاغلبية البارزة ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من اجل سن قانون يمنع المتهم بمخالفات جنائبة من تولي رئاسة الحكومة. نتائج الانتخابات الرسمية لم يتم نشرها بعد، لكن كتلة الوسط – يسار والقائمة المشتركة واسرائيل بيتنا يتوقع أن تحصل في نهاية المطاف على 61 – 62 مقعدا. في هذا الوضع سيتمكن اعضاء هذه الكتلة من القيام باجراءات في الكنيست حتى بدون تشكيل الائتلاف. وما يزال من غير المعروف ما هو موقف رئيس قائمة اسرائيل بيتنا، افيغدور ليبرمان، من هذه القضية.

نيتسان هوروفيتس (العمل – غيشر – ميرتس) طلب صباح أمس من اصدقائه العمل على سن قانون يضع رئيس ازرق ابيض، بني غانتس، كمرشح بارز لتشكيل الحكومة القادمة. “في الكنيست الجديدة توجد اغلبية ساحقة لسن قانون يمنع رئيس الحكومة من تولي منصبه اذا وجهت له لوائح اتهام”، قال هوروفيتس. وحسب قوله “هذا يعكس تماما رغبة اغلبية الناخبين، وهذا هو الامر المناسب اخلاقيا”. واضاف هوروفيتس بأن الوسط – يسار يمكنه تشكيل حكومة تقوم على خطوط اساسية، “تشمل سن قانون كهذا واجراء عدد من التعديلات”. هوروفيتس توجه لاعضاء ازرق ابيض وطلب منهم “اخرجوا من حالة اليأس والاحباط ولنذهب بكل القوة الى هذه الخطوة”. وفي الوسط – يسار يمكنهم سن القانون فقط بدءا من 16 آذار، وهو يوم أداء يمين الكنيست الـ 23. لا يمكننا سن القانون في الكنيست الحالية التي توجد في عطلة، والتي لن تجتمع إلا في حالة الطوارئ.

رئيس يمينا، نفتالي بينيت، اعلن بأنه يعارض هذا القانون. “مبادرة احمد الطيبي وعوفر شيلح لسن قانون “شطب نتنياهو” هي خطوة غير ديمقراطية ومتطرفة وتشكل بصقة في وجه نصف الدولة”. وحسب قوله “قبل يومين كانت انتخابات، وهم يحاولون تجاوز رغبة الشعب بوسائل مرفوضة. يمينا ستقف بصورة مطلقة ضد هذه الخطوة وسنحارب ذلك بكل القوة”.

الوزيرة ميري ريغف (الليكود) سمت هذه المبادرة “بداية انقلاب في الحكم”. وعضو الكنيست ميكي زوهر (الليكود) اضاف “هم يحاولون سرقة الديمقراطية منا في وضح النهار بواسطة قانون شخصي يمنع تولي نتنياهو رئاسة الحكومة. هذا عار”.

رئيس شاس ايضا، آريه درعي، عبر عن معارضته الحازمة لاجازة القانون. “فكرة اجازة قانون شخصي يمنع نتنياهو من تولي رئاسة الحكومة بعد الانتخابات وبعد أن قال الجمهور كلمته، هو عار وتحطيم لكل قواعد لعبة النظام السياسي. ازرق ابيض مستعد للتضحية بمصالح الدولة ووحدة الشعب على مذبح الكراهية الشخصية لنتنياهو التي توحدهم مع ليبرمان والقائمة المشتركة. وقد اعتقدت أنهم قد تعلموا الدرس من الضربة التي تلقوها في الانتخابات عندما قالوا “فقط ليس بيبي”. لأن هذا الشعار ليس اجندة ولا يشكل برنامج عمل”.

نتنياهو أيد في 2008 قانون عزل رئيس الحكومة الذي تقدم ضده لائحة اتهام. وهو صوت مع القانون في القراءة الاولى في الكنيست. ولكن هذه الخطوة تم وقفها بعد ذلك ولم تطرح لقراءات اخرى. مشروع القانون طرحه في حينه عضو الكنيست اوفير بينس (العمل) في اعقاب سحابة الشكوك ضد من كان يشغل منصب رئيس الحكومة في حينه اهود اولمرت.

وقد صوت عدا عن نتنياهو للقانون اعضاء آخرين من الليكود الذين ما يزالون اعضاء في الكنيست حتى الآن، من بينهم جدعون ساعر ويوفال شتاينيتس وحاييم كاتس. وحتى اعضاء يهدوت هتوراة موشيه غفي ويعقوب ليتسمان صوتا مع القانون بالقراءة الاولى في 2008، ومثلهما ايضا اعضاء شاس والاتحاد الوطني (المفدال). اسرائيل كاتس كان عضو الكنيست الوحيد من الليكود الذي صوت ضد القانون. 61 عضو كنيست أيدوا في حينه مشروع هذا القرار و6 اعضاء عارضوه.

نتنياهو متهم بتلقي الرشوة والتحايل وخيانة الثقة في ملفات 1000 و2000 و4000. ومحاكمته يمكن أن تبدأ في 17 آذار في المحكمة المركزية في القدس. وفي هيئة المحكمة التي ستناقش ملفات نتني