Get Adobe Flash player

أظهر استطلاع نُشر في الصحف الاسرائيلية الصادرة اليوم أنه في حال جرت الانتخابات الثالثة للكنيست الآن، فإن معسكر اليمين والحريديين بقيادة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، سيتراجع إلى 54 مقعدا في الكنيست، قياسا بـ55 مقعدا حاليا، وأن قوة معسكر الوسط – يمين والوسط – يسار، بقيادة رئيس كتلة "كاحول لافان"، بيني غانتس، ستبقى 44 مقعدا، ويبدو أنه في مقابل ذلك، ستحصل القائمة المشتركة على مقعد إضافي، من الأحزاب الصهيونية.

ووفقا للاستطلاع الذي نشرته صحيفة "معاريف" وإذاعة 103FM، فإن معسكر غانتس سيحصل على 44 مقعدا، بينها 34 مقعدا لـ"كاحول لافان" و10 مقاعد لتحالف "العمل – غيشر – ميرتس".

وفي المقابل سيحصل معسكر نتنياهو على 54 مقعدا، بينها 30 لحزب الليكود، و9 مقاعد لتحالف أحزاب اليمين المتطرف "إلى اليمين"، و8 مقاعد لحزب شاس، و7 لكتلة "يهدوت هتوراة.

هذا ولفتت الصحف الى ان مساعي قائمة "كاحول لافان" تصطدم للاستفادة من التركيبة الحالية للكنيست، والمسارعة إلى بحث طلب الحصانة البرلمانية التي قدمها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بحالة من الضبابية نظرًا لضيق الوقت الذي يسبق الانتخابات المقبلة المقررة في الثاني من آذار/ مارس المقبل، وفي ظل الإجراءات التي قد يقدم عليها الليكود، ومن شأنها أن تعرقل الفصل في هذه المسألة خلال الفترة المقبلة.

وتتضارب التقديرات التي أوردتها وسائل الإعلام الإسرائيلية في هذا الشأن، ففيما رجّحت القناة 13 الإسرائيلية أن يدعو رئيس الكنيست يولي إدلشتاين، خلال الأسبوع المقبل، إلى جلسة خاصة في الهيئة العامة للكنيست من أجل المصادقة على قرار تشكيل لجنة الكنيست التي ستناقش حصانة رئيس الحكومة، قدّرت القناة 12 أن تتأخر دعوة رئيس الكنيست لعقد هذه الجلسة مدة أسبوعين على أقل تقدير.

وفي هذه الأثناء يتعرض إدلشتاين إلى ضغوطات من الليكود وسائر الأحزاب اليمينية والحريدية، والتي تدفع نحو تأجيل بحث موضوع حصانة نتنياهو إلى ما بعد الانتخابات المقبلة، أو بالقدر الأقصى الذي تتيحها صلاحيات رئيس الكنيست، فيما يحاول إدلشتاين إرضاء نتنياهو دون الاصطدام بالجهات القضائية الممثلة بالمحكمة العليا والمستشار القضائي للكنيست.

ذكر تسفي برئيل المحلل السياسي الاسرائيلي في صحيفة هآرتس ان وزارة الخارجية الأميركية أثنت على القرار الذي اتخذته ثلاث دول أوروبية – بريطانيا، فرنسا، وألمانيا – البدء بآلية فض النزاع النووي مع إيران، بحسب واشنطن، هذه الآلية التي نص عليها الاتفاق النووي، العائد إلى سنة 2015، يمكن أن تؤدي في النهاية إلى إعادة العقوبات الدولية المفروضة على إيران، أو على الأقل إعادتها إلى الوضع الذي كان قائماً قبل بداية خرق الاتفاق في أيار/مايو. لكن الولايات المتحدة "نسيت" أن من بدأ بعملية خرق الاتفاق هو تحديداً دونالد ترامب، عندما انسحب من الاتفاق النووي، والتفكير في إعادة إيران إلى الوراء ليس سوى اعتراف بأهمية الاتفاق النووي كأداة كبح لسلاح نووي إيراني.

في هذا السياق، من المفيد النظر إلى تقدير الاستخبارات الإسرائيلية، القائل إنه خلال سنة، سيكون لدى إيران ما يكفي من اليورانيوم المخصب لإنتاج قنبلة نووية واحدة، وبعد سنة – لبناء صاروخ قادر على حمل رأس سلاح نووي "إذا قررت ذلك". أيضاً يؤكد هذا التقدير أنه لو التزم ترامب بالاتفاق النووي، فإن الفترة الزمنية التي كانت تمنع طهران من البدء بإنتاج يورانيوم مخصب إلى درجة عسكرية هي على الأقل عشر سنوات، وليس سنة واحدة. أي الفترة الزمنية التي كان يمكن أن تتيح التوصل إلى اتفاقات إضافية معها، ربما أيضاً في مجال إنتاج الصواريخ الباليستية.

من بداية العملية الدبلوماسية لحل النزاع، لدى الدول الخمس العظمى التي وقّعت الاتفاق فترة 30 يوماً، يمكن تمديدها إذا تقدمت المفاوضات للتوصل إلى اتفاقات مع إيران بصورة إيجابية. إذا فشلت المفاوضات، تستطيع الدول الموقّعة، معاً أو منفردة، التوجه إلى مجلس الأمن في الأمم المتحدة، والمطالبة بإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران. سيناريوهات المفاوضات يمكن أن تتأرجح بين رفض إيران إجراء اتصالات قبل رفع العقوبات المفروضة عليها (وبذلك تحسم الجمهورية الإسلامية مصير العملية الدبلوماسية)، وبين الاستعداد للبدء بمفاوضات، وحتى كبح الاستمرار في تخصيب اليورانيوم فترة محددة، لإظهار حسن نواياها من أجل التوصل إلى اتفاق (وبذلك تتوقف النية بالتوجه إلى مجلس الأمن فترة طويلة).

عندما أعلنت إيران مؤخراً الدفعة الخامسة من خرق الاتفاق النووي، أوضحت أنها من الآن فصاعداً، ستكون حرة في تخصيب اليورانيوم بكميات ونوعية "تلبي حاجاتها". لكنها لم توضح إذا كانت نيتها تخصيب اليورانيوم من أجل احتياجات البحث والتطوير. طهران هددت فعلاً بأنها قادرة على التخصيب على درجة 20% التي تُعتبر العتبة الدنيا للتخصيب من أجل الحاجات العسكرية (التي تتطلب يورانيوم مخصباً من درجة تفوق 90%)، لكنها لم تُشر رسمياً إلى الدرجة والكمية اللتين تسعى لهما.