Get Adobe Flash player

اتجاهات اقتصادية

2019-07-06-08-37-24 انهى الأستاذ حميدي العبدالله سلسلة مقالاته حول اعادة بناء سورية بعد الحرب واعتبارا من اليوم ننشر مقاله الاقتصادي أسبوعيا ونوزعه في ملف اتجاهات الأسبوعي.   واضح جداً أن الولايات المتحدة لا تزال...

أقرّ الجيش الإسرائيلي بأن طائرة مسيرة صغيرة (درون) تابعة له سقطت في الأراضي اللبنانية، وذلك بعد وقت قصير من إعلان حزب الله عن أن مقاتليه أسقطوا هذه الطائرة وأنها بحوزة مقاوميه، ويأتي هذا التطور بعد أسبوع من استهداف مقاتلي الحزب لسيارة عسكرية إسرائيلية عند الحدود بين إسرائيل ولبنان، ردا على هجوم إسرائيلي قبل أسبوعين بطائرتين مسيرتين مفخختين، في الضاحية الجنوبية لبيروت.

قرر المحاسب العام لوزارة المالية الإسرائيلية تجميد كافة الأنشطة المالية في وزارة الخارجية، وذلك في أعقاب العجز البالغ في ميزانية هذه الوزارة. وقال مسؤولون كبار في الخارجية إن قرار المحاسب العام يعني أن "وزارة الخارجية وممثلياتها في العالم ستكون مشلولة بالكامل تقريبا".

وفي أعقاب قرار وزارة المالية، أصدر محاسب وزارة الخارجية تعليمات إلى كافة السفارات والقنصليات الإسرائيلية في العالم، بواسطة برقية دبلوماسية، وتقضي بالتوقف فورا عن سفريات العمل، ووقف "مبادرات وخطوات متعلقة بارتباطات جديدة"، حسبا ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين.

كما طالب محاسب الخارجية بوقف عمل المستشارين الخارجيين وعدم المصادقة على ساعات عمل إضافية للموظفين الذي يشغلون عمل السفارات، وهم موظفون محليون من مواطني الدول التي تتواجد فيها السفارات. كذلك أمر محاسب الخارجية بإلغاء الضيافة على حساب ميزانية السفارة أو القنصلية.

وكان سفراء إسرائيليون قالوا، قبل شهرين تقريبا، إن العجز في ميزانية وزارة الخارجية ناجم عن تقليص 350 مليون شيكل من ميزانية الوزارة، وكتبوا في مراسلات داخلية أنه "لا توجد ميزانية لشراء تذكرة قطار أو حتى لشراء فنجان قهوة أثناء لقاءات عمل. وفي موازاة ذلك، أعلن موظفو الوزارة عن نزاع عمل، على خلفية النية بالمس برواتبهم.

واتهمت وزارة الخارجية وزارة المالية بالوضع الحاصل "وهو نتيجة عدم رصد ميزانية معروفة مسبقا من جانب موظفي دائرة الميزانيات في وزارة المالية، وهذه حالة غير مسبوقة، يقوم موظفو المالية بشل عمل وزارة من دون البحث في ذلك، والتسبب بضرر خطير في العلاقات الخارجية لدولة إسرائيل. ويعمل وزير الخارجية (يسرائيل كاتس) من أجل حل الأزمة. ونأمل أن يعود نشاط الوزارة الضروري للأمن القومي وصيانة المكانة الدولية لإسرائيل إلى حالته الطبيعية". 

وعزت وزارة المالية قرارها بوقف الإنفاق على الخارجية "بسبب فجوة بين ميزانية وزارة الخارجية التي صودق عليها من خلال قانون الموازنة، وبين بنود إنفاق الوزارة الذي تم التخطيط له. وفي إطار المفاوضات الجارية بين الوزارتين، تم الأسبوع الماضي تحويل اقتراح إلى وزارة الخارجية يسمح باستمرار عم الوزارة. والكرة الآن موجودة لدى إدارة وزارة الخارجية".

يعتزم رئيس حزب "كاحول لافان" بيني غانتس تقديم مشروع قانون يقضي بعدم السماح لرئيس حكومة إسرائيلي بمواصلة ولايته في الوقت الذي تُقدم ضده لائحة اتهام، ومنع بقاء وزراء في مناصبهم بحال تقديم لوائح اتهام ضدهم، وسيطالب "كاحول لافان" في إطار الاتفاقيات الائتلافية أن توقع الأحزاب المشاركة في الحكومة على بند بهذه الروح.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر في "كاحول لافان"، قولها إن هذا القرار يعني تعهد غانتس بأنه لن يكون هناك تناوبا على رئاسة الحكومة مع رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، طالما أن الأخير يواجه احتمال تقديم لائحة اتهام ضده بتهم فساد.

لكن المصادر ذاتها قالت إن غانتس لا يعارض إمكانية التناوب على رئاسة الحكومة مع مرشح آخر من حزب الليكود، وأضافت المصادر نفسها أن "كاحول لافان" قرر تشديد اللهجة "ضد الفساد وضد نتنياهو".

وينص مشروع القانون، وفقا للصحيفة، على أن "رئيس حكومة قُدمت ضد لائحة اتهام جنائية بارتكاب مخالفات خطيرة لا يمكنه مواصلة ولايته". ويشار إلى أن نصا كهذا ليس موجودا في القانون الإسرائيلي الحالي، إذ يٌسمح لرئيس حكومة مواصلة ولايته حتى بعد تقديم لائحة اتهام ضده، وذلك إلى حين صدور حكم نهائي ضده.

وقال قياديون في "كاحول لافان" إن مشروع القانون يعني أن "كاحول لافان لن يجلس مع نتنياهو، ولن يكون تناوبا معه، طالما أن الإجراءات القضائية جارية ضده".