Get Adobe Flash player

اتجاهات اقتصادية

11 خامساً، الصناعة. الصناعة بفروعها وأقسامها المختلفة هي عماد الاقتصاد السوري، وهي الأساس في عملية إعادة الإعمار، إن لجهة استعادة معدلات النمو، أو لجهة تعظيم الناتج الوطني الإجمالي، أو لجهة استدراك...

 

اكدت الصحف الاسرائيلية الصادرة اليوم ان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أقر خطة جديدة لتوسيع البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، من ضمنها مناقصات تسويق أراض لبناء 900 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة آرئيل، ونقلت القناة العاشرة الإسرائيلية، عن "مسؤول حكومي"، وصفته بالكبير دون تسميته، أنه بالإضافة إلى هذه الوحدات السكنية الاستيطانية الجديدة في مستوطنة "آرئيل"، يعقد "مجلس التخطيط الأعلى للإدارة المدنية"، الأسبوع المقبل، جلسة من المفترض أن تُمنح فيها التراخيص اللازمة للشروع ببناء 225 وحدة سكانية إضافية في مستوطنات أخرى إضافية، وكذلك إقرار مخططات لبناء نحو 1145 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.

كما لفتت الى ان الشرطة الإسرائيلية تشتبه بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وزوجته سارة لم يكتفيا بالسيجار الفاخر وزجاجات الشمبانيا من رجل الأعمال ميلتشين، في ملف الفساد الذي يطلق عليه "الملف 1000"، وإنما حصل نتنياهو على بدلات فاخرة من محل الأزياء الإيطالي "بريوني"، والتي تتراوح أسعار منتجاته ما بين 5 حتى 50 ألف دولار، وبحسب صحيفة معاريف فإن نتنياهو حصل على هذه البلدات من صديق للعائلة، وهو المليونير اليهودي الأميركي سبنسر بارتريدج، وأشارت الصحيفة إلى أن بارتريدج قد زار البلاد في الربيع الماضي، وجرى التحقيق معه من قبل الوحدة القطرية للتحقيق في الاحتيال، وذلك بشبهة تقديم منافع لنتنياهو.

-         البيت الأبيض يناقش اليوم تقليص المساعدات للسلطة الفلسطينية

-         الملف 1000: نتنياهو تلقى بدلات فاخرة علاوة على السيجار والشمبانيا

-         واشنطن تعلق "المساعدات الأمنية" لباكستان

-         2270 وحدة سكنية جديدة لتوسيع مستوطنات الضفة الغربية

-         الخارجية الإسرائيلية تعارض ترامب ونتنياهو حول تقليص تمويل "أونروا"

-         سلطة الهجرة لنتنياهو: لا يمكن طرد اللاجئين الأفارقة بالقوة

-         بيتان يواصل التزام الصمت بالتحقيقات معه بشبهات الفساد

يناقش البيت الأبيض تقليص المساعدات الأميركية المقدمة للسلطة الفلسطينية، وذلك في أعقاب تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، التي جاء فيها أن "الولايات المتحدة تقدم ملايين الدولارات ولا تحظى بأي احترام".

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤولين كبار في البيت الأبيض قولهم إنه سيتم فحص المساعدات الميزانياتية للسلطة الفلسطينية بسبب مواقف الفلسطينيين الأخيرة (بعد إعلان ترامب اعترافه بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل)، واستمرارا لتصريحات الرئيس ترامب بهذا الشأن.

وبحسب المسؤولين فإنه من غير المتوقع أن تؤدي المناقشات إلى قرارات في المدى الزمني المباشر.

يذكر أن الرئيس الأميركي كان قد هدد، مطلع الأسبوع، بتقليص الميزانية التي تقدمها الولايات المتحدة للسلطة الفلسطينية، في تغريدة على "تويتر"، حيث تساءل "لماذا يجب أن تواصل الولايات المتحدة دعم السلطة الفلسطينية في ظل غياب أي عملية سياسية بينها وبين إسرائيل".

وكانت مندوبة الولايات المتحدة في واشنطن، نيكي هايلي، قد صرحت أن ترامب معني بوقف المساعدات التي تقدمها واشنطن للسلطة الفلسطينية إلى حين تعود إلى طاولة المفاوضات.

جاءت أقوال هايلي هذا ردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تنوي تقليص ميزانية وكالة غوث اللاجئين "الأونروا"، دون أن توضح ما إذا كانت تتحدث عن الأونروا أم عن السلطة الفلسطينية.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن المتحدث باسم وكالة الأونروا، كريس غانس، قوله إن الوكالة لم تتلق أي حتلنة من الإدارة الأميركية عن تغيير التمويل، مضيفا أن واشنطن هي الداعم الأكبر للأونروا حيث تقدم لها سنويا 300 مليون دولار.

يذكر أن إسرائيل كانت قد طالبت في السابق بإغلاق وكالة غوث اللاجئين (الأونروا)، وذلك بذريعة أنها تسمح للدول العربية بتجنب استيعاب اللاجئين الفلسطينيين ونسلهم.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد صرح في تموز/يوليو الفائت أنه دعا هايلي إلى إجراء فحص مجدد لبقاء وكالة الأونروا، وادعى أن "الوكالة تبقي قضية اللاجئين الفلسطينيين، ولا تحلها، ولذلك يجب حل الوكالة، ودمجها في المفوضيات الأخرى للأمم المتحدة"، على حد قوله.

ورغم أن الإدارة الأميركية، في حينه، أعلنت أنها ستواصل تحويل التمويل لوكالة الأونروا في إطار التزامها "بعملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية"، إلا أن تصريحات هايلي تشير إلى احتمال حصول تغيير في موقف الإدارة الأميركية، وذلك على خلفية الجمود في ما يسمى "عملية السلام".

يشار إلى أن ميزانية المساعدات الأميركية لا تصل مباشرة إلى السلطة الفلسطينية، وإنما يتم تحويلها إلى مشاريع في الضفة الغربية، عن طريق وكالة المساعدات الدولية لوزارة الخارجية الأميركية "USAID".

وبحسب تقرير للكونغرس، ففي العام 2017 تم تحويل 330 مليون دولار لمشاريع في الضفة الغربية عن طريق "USAID"، بينما قامت الإدارة الأميركية بتحويل نحو 30 مليون دولار، بشكل منفصل، لصالح أجهزة الأمن الفلسطينية، التي تحصل على تدريب وإرشاد من ضباط أميركيين، وتقوم بالتنسيق الأمني الجاري مع جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك.