Get Adobe Flash player

ذكرت الصحف الاسرائيلية الصادرة اليوم ان وزيرة التنمية الدولية البريطانية، بريتي باتيل، قدمت استقالتها من الحكومة، بعد أن تعرضت لانتقادات حادة، بسبب عقدها لقاءات غير مصرح بها مع مسؤولين إسرائيليين، من بينهم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وكانت الوزيرة قد أثارت ضجة في الحكومة البريطانية، بعد أن أخفت أنها أجرت لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين، خلال ما ادعت أنه "إجازة خاصة"، ما تشكل انتهاكا للبروتوكول الوزاري في بريطانيا .

وتفجرت القضية في أعقاب تصريحات قامت بها الوزيرة خلال زيارة لوزيرة الحكومة الإسرائيلي، نتنياهو، إلى لندن للمشاركة باحتفالات أقامتها الحكومة البريطانية بمناسبة الذكرى المئوية لوعد بلفور، قالت بها إنها اجتمعت بنتنياهو خلال تواجدها في إسرائيل في آب/ أغسطس الماضي.

ولفتت الصحف الى انه من المقرر أن يخضع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في مسكنه في القدس للتحقيق في قضيتي الفساد "الملف 1000" و"الملف 2000"، وذلك للمرة الخامسة، وجاء أنه ستتم مواجهة نتنياهو خلال التحقيق مع نتائج التحقيق تحت التحذير مع رجل الأعمال أرنون ميلتشين، الذي يعتبر الشاهد المركزي في "الملف 1000"، وأشارت تقديرات إلى أن التحقيق سيستمر عدة ساعات، وبعد ذلك سيتم نقل المعلومات إلى المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت.

من ابرز العناوين المتداولة في الصحف:

-         لقاءات بمسؤولين إسرائيليين تدفع وزيرة بريطانية إلى الاستقالة

-         كوشنر وبن سلمان ونتنياهو يخططون لشيء ما!

-         التحقيق في الملف 3000... في مراحله الأخيرة

-         رفع الحصانة عن لوبان لنشرها صورًا عن "داعش"

-         كاميرات مراقبة عند مداخل الأقصى

-         تقرير جديد يرصد جرائم التعذيب في السجون الفلسطينية

-         المصادقة بالقراءة التمهيدية على قانون منع الشرطة من التوصيات

-         أسباب فشل جهاز التعليم في إسرائيل

-         منطقة السياج الحدودي مع قطاع غزة "منطقة عسكرية مغلقة"

-         ماكنات الحرب الإسرائيلية الجديدة: آليات ثقيلة غير مأهولة

-         "الموساد للمهمات القذرة.."

-         الأمن الدولي يدعو لفك الحصار عن اليمن المهدد بأضخم مجاعة

يخضع المحاميان المقربان من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، دافيد شمرون، ويتسحاك مولخو، للتحقيقات لدى الوحدة القطرية للتحقيق في أعمال الغش والخداع في الشرطة (لاهف 433)، بعد أن تم استدعائهما تحت طائلة التحذير، صباح اليوم، للاشتباه بالتورط في قضية الغواصات المعروفة بالملف 3000.

في هذه المرحل المتأخرة من التحقيق، يقوم المحققون بمواجهة شمرون ومولخو بجميع المواد والأدلة التي تمكنوا من جمعها حتى الآن، والتي ترتكز على شهادة شاهد ملك في الملف 3000 ووكيل شركة تينسكروب الألمانية، ميكي غانور، بالإضافة إلى مواد أخرى تدعم رواية غانور.

وكان المتهمان قد تواجها مع غانور، والذي قدم معلومات تفصيلية لشمرون، عن الأموال التي تلقاها الأخير كعمولة في سبيل الدفع نحو إتمام الصفقة.

ويرى المحققون، بحسب موقع "واللا" الإلكتروني، أن شمرون كان شريكًا تجاريًا لغانور وأنه كان من المفترض أن يحصل على 20% من عمولة غانور في صفقة الغواصات، وبناء مصنع الأمونيا وشراء بوارج لسلاح البحرية الإسرائيلية.

ونقل الموقع عن مصدر متطلع على التحقيق، قوله: "يبدو أن المحققين يعملون على إنهاء التحقيق بالملف 3000 بسرعة، ويبدو أنهم في مرحلة توجيه التهم للمشتبه بهم الرئيسيين".

وقال مسؤول كبير في سلطة تطبيق القانون، في ما يتعلق بمولخو "أن الأنشطة التي قام بها تعتبر دولية، من وجهة نظر المحققين كان موظفا حكوميا من جميع النواحي، على الرغم من أنه لم يتقاضى أجرا".

ووفقا لمصادر الشرطة، "من المستحيل تجاهل حقيقة أن النشاط الذي شارك فيه المقرب من نتنياهو (مولخو) مرتبط في المجال الأمني والإستراتيجي للدولة، وبالتالي فإن مستوى التزامه للدولة يجب أن يكون كبيرًا، وهو يخضع لجميع القواعد والالتزامات التي تتعلق بأي موظف حكومي عام".