Get Adobe Flash player

كشفت الصحف الاسرائلية الصادرة اليوم النقاب عن أن الشخص المقرب من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي أخضع هذا الأسبوع للتحقيق بشبهة فساد صفقة الغواصات والمعروفة بـ"القضية 3000"، هو المحامي يتسحاق مولخو، وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن المحامي مولخو، المبعوث الخاص نتنياهو، هو الشخصية المقربة من رئيس الحكومة والذي أخضع للتحقيق بشبهة فساد الغواصات.

ولفتت الى ان المشتبه به "الآخر" الذي منع اسمه من النشر، والذي كان في منصب مستشار ومبعوث رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، للمهمات السرية، لجولة أخرى من التحقيق في القضية 3000، والتي يطلق عليها قضية الغواصات، وجاء أن المشتبه به نفى أن يكون له أية علاقة بالصفقات المرتبطة بالغواصات، وادعى أن كل ما قام به عبر السنوات كان "لمصلحة الدولة فقط"، وادعى المشتبه به، الذي سيسمح بنشر اسمه يوم غد، خلال التحقيق أنه لم يشارك في الصفقات التي يجري الحديث عنها.

من ابرز العناوين المتداولة في الصحف:

-         مبعوث نتنياهو المشتبه به يخضع للتحقيق في قضية الغواصات

-         "النص الأمني" وثقافة الحرب في الأدب الإسرائيلي

-         توصيات بتقديم لوائح اتهام بفساد شركة "بيزك"

-         نتنياهو للجهاد الإسلامي: لا يوجد هدايا بالمجان

-         إردان يمنح "حراس الأمن" صلاحيات أفراد شرطة

كشف النقاب عن أن الشخص المقرب من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي أخضع هذا الأسبوع للتحقيق بشبهة فساد صفقة الغواصات والمعروفة بـ"القضية 3000"، هو المحامي يتسحاق مولخو.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن المحامي مولخو، المبعوث الخاص نتنياهو، هو الشخصية المقربة من رئيس الحكومة والذي أخضع للتحقيق بشبهة فساد الغواصات.

مولخو والذي أخضع للتحقيق للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة، نفى أن يكون له أية علاقة بالصفقات المرتبطة بالغواصات، وادعى أن كل ما قام به عبر السنوات كان "لمصلحة الدولة فقط"، بيد أن الشرطة ترجح أن مبعوث نتنياهو الذي استقال من منصبه قبل عدة أسابيع كان على دراية على مضامين تحقيقات الشرطة ورجح أن التحقيقات والاعتقالات ستطاله وعليه قدم استقالته من منصبه.

ونقلت القناة الثانية عن محامي مولخو قوله إن موكله يتعاون مع المحققين بشكل كامل، ويجيب على كل الأسئلة، مدعيا أن التحقيق سيفند التهم ضده. فيما حظر السفر على موكله خارج البلاد خلال الفترة القريبة لاستكمال التحقيق.

المشتبه به "الآخر"، الذي منع اسمه من النشر، والذي كان في منصب مستشار ومبعوث رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، للمهمات السرية، يخضع لجولة أخرى من التحقيق في القضية 3000، والتي يطلق عليها قضية الغواصات

وبالتوازي مع ذلك، جرى وللمرة الثانية التحقيق مع المحامي دافيد شمرون لدى الوحدة القطرية للتحقيق في أعمال الغش والخداع في الشرطة (لاهف 433)، بشبهة ضلوعه بفساد بصفقات الغواصات.

وقام طاقم التحقيق بمواجهة مولخو وشمرون مع مشتبه بهم آخرين خاصة شاهد الملك رجل الأعمال الإسرائيلي، ميكي غانور، مندوب الشركة "تيسنكروب" الألمانية لبناء الغواصات والسفن في البلاد.

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن غانور واجه مولخو وشمرون بالشبهات التي أدلى بها في شهادته لدى التوقيع على اتفاقية تحول فيها إلى "شاهد ملك" في القضية، وبضمنها أن شمرون تعهد بالدفع بصفقة الغواصات مقابل نسب مئوية، بالاستفادة من اسمه وقرابته من رئيس الحكومة.

كما وتمحورت تحقيقات الشرطة مع مولخو حول دوره بالدفع بصفقة الغواصات لدى المسؤولين الألمان، حيث وجه له طاقم التحقيق سؤال حول دوره في دفع صفقة الغواصات بالتنسيق مع المحامي شمرون.

وكانت التحقيق التي تم خلالها استجواب مولخو وشمرون هي بداية الموجة الثالثة من التحقيقات في قضية الغواصات، وفي التحقيق، ركز المحققون على الأنشطة الدولية لمبعوث رئيس الحكومة، فمن وجهة نظر المحققين كان موظفا حكوميا من جميع النواحي، على الرغم من أنه لم يتقاضى أجرا.

ورجحت التقديرات أن الجلسة الثانية من التحقيق مع المقرب من نتنياهو ستشمل مواجهة بينه وبين رجل الأعمال الإسرائيلي، ميكي غانور، مندوب الشركة "تيسنكروب" الألمانية لبناء الغواصات والسفن في البلاد.

ووفقا للمعلومات التي قدمها غانور، فإن مولخو، الذي يشارك في العلاقات التجارية مع المحامي شمرون، قد استخدم موقفه الدولي لتعزيز صفقة الغواصات مع العناصر السياسية في ألمانيا، ويشتبه في أنه ساعد شمرون، الذي مثل غانور.

وقدم له المحققون عددا من الأحداث التي شارك فيها مولخو في الخارج وطلبوا تعليقاته. ومع ذلك، في هذه المرحلة، لا تشك الشرطة في أن مبعوث نتنياهو تلقى المال مباشرة مقابل خدامته وأنشطته هذه.

يذكر أن مولخو أعلن في نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، استقالته من منصبه مبعوث نتنياهو الخاص للمهام الخارجية، وهي الخطوة التي شكلت مفاجئة في المشهد السياسي الإسرائيلي، إذ طلب مولخو من نتنياهو أكثر من مرة في الماضي أن يحرره من المنصب، الذي تولاها طوال ولايات نتنياهو في رئاسة الحكومة، بين العامين 1996 – 1999 ومنذ العام 2009 وحتى اليوم.