Get Adobe Flash player

اتجاهات اقتصادية

2019-07-06-08-37-24 انهى الأستاذ حميدي العبدالله سلسلة مقالاته حول اعادة بناء سورية بعد الحرب واعتبارا من اليوم ننشر مقاله الاقتصادي أسبوعيا ونوزعه في ملف اتجاهات الأسبوعي.   واضح جداً أن الولايات المتحدة لا تزال...

كشفت الصحف الأميركية أنّ الإحتلال الإسرائيلي كان على وشك ضرب منشأة "فوردو" النّوويّة في طهران، إلّا أنّ الفكرة لم تحظَ بإجماع في "الكابينت".

فأجرت نيويورك تايمز مقابلة مع بنيامين نتنياهو أكّد فيها أنّه كاد يعطي الضوء الأخضر لشنّ الضربة في العام 2012، وقال: "الضربة الإسرائيلية لم تكن خدعة، بل كانت حقيقية. ولأنّها كانت حقيقيّة شعر الأميركيون بالقلق"، وأضاف: "لو حصلت على غالبية الأصوات لكنت فعلتها من دون شكّ".

وأفاد التقرير بأنّ إسرائيل أطلقت طائرات من دون طيار (درونز) الى إيران من أذربيجان، فيما قامت الولايات المتحدة بعمليّة قصف تدريبي على منشأة نووية وهمية غربيّ الولايات المتحدة، كجزء من خطط كان تعدّها أميركا وإسرائيل لمنع إيران من الحصول على قدرات نووية في العام 2012.

ووفقًا للتقرير، تمّت دعوة وزير الدفلاع الاسرائيلي آنذاك إيهود باراك إلى البنتاغون، حيث أطلعه وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا على مقطع فيديو سرّيّ لضربة أميركية على منشأة فوردو النووية الإيرانية، باستخدام قنبلة ضخمة تزن 30.000 باوند أو ما يوازي حوالي 14 ألف كيلوغرام تقريبًا.

وأشار التقرير الى أنّ باراك أعجب بهذا العرض في وقتها، إلّان أنّ إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما أوفدت مسؤولاً كبيرًا الى الأراضي المحتلّة لمحاولة منع الإسرائيلي من شنّ الضربة.

ذكرت صحيفة واشنطن بوست ا أن الرئيس دونالد ترامب قد يحقق قريبًا انتصارا رمزيا أكبر من ألمانيا لدعم نفقات حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأوضحت الصحيفة أن هذا الأمر ربما يتحقق بموجب خطة تسوية من شأنها أن تُزيد قليلاً ما تدفعه ألمانيا لإدارة التحالف العسكري، مع تقليل حصة الولايات المتحدة في وقت واحد، مشيرة إلى أن الخلاف برمته يتعلق بشأن الكميات الضئيلة نسبيًا التي يساهم بها أعضاء التحالف في إدارته، وهو شأن منفصل عن مسألة الإنفاق الدفاعي والانخفاض في إجمالي نفقات التحالف الشاملة، لكن بينما يواصل ترامب تقديم شكوى بشأن ما يصفه بالتمويل الضئيل من قبل ألمانيا، وهي أكبر اقتصاد في أوروبا والبلد المُضيف للمنشآت الدفاعية الأمريكية الكبرى، فإنه "من الممكن تحقيق زيادة حتى لو كانت طفيفة في المدفوعات الألمانية".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الأموال تُخصص لدفع أجور موظفي (الناتو) والحفاظ على الكهرباء داخل مكاتبهم حول العالم، وتمويل عدد صغير من الأصول العسكرية تحت قيادة الحلف.. فيما أُعلن أن إجمالي نفقات عام 2019 وهي ما يُعرف باسم التمويل المشترك لحلف الناتو بلغت 2.6 مليار دولار، وبالمقارنة، فإن الإنفاق الدفاعي الجماعي لأعضاء الناتو البالغ عددهم 29 عضواً، يقدر بنحو 1.04 تريليون دولار.

ولفتت إلى أن البيت الأبيض لم يوضح تفاصيل الاقتراح الذي تم الكشف عنه رسميًا في الاجتماع الأسبوعي لسفراء الناتو في بروكسل.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، تحدث - شريطة عدم الكشف عن هويته - قوله:" لقد دأبت الولايات المتحدة على دعم الجهود الرامية إلى تعزيز تقاسم الأعباء، مما أدى إلى توفير أكثر من 100 مليار دولار في إجمالي الإنفاق الدفاعي الجديد منذ عام 2016".

وأضاف "ندعم أيضًا اقتراح الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج بتعديل طريقة حساب مساهمات التمويل المشترك لحلفاء الناتو. كما نقدر العمل الذي أنجزه مكتبه في تطوير هذه الخطة". ولم ترد وزارة الخارجية الألمانية على الفور على طلب الإدلاء بتعليق.

وقال مسؤولون إنه بموجب الاقتراح الذي تدعمه الولايات المتحدة، ستنخفض المساهمات الأمريكية في التمويل المشترك لحلف الناتو من 22.1 % من إجمالي التمويل إلى 15.9%، ابتداء من عام 2021.

حاصرت التحقيقات الأمريكية مجددا مساعي قطر المشبوهة، في التأثير على القوة الناعمة بالولايات المتحدة، حيث استهدفت هذه المرة التمويل القطري المشكوك فيه للجامعات الأميركية.

وحسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز فإن التحقيقات انطلقت من وزارة التعليم الأميركية، التي شرعت في اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجامعات، التي فشلت في الكشف عن التبرعات، والعقود المقدمة من كيانات وحكومات أجنبية، لضمان عدم ارتباطها بالإرهاب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوزارة طالبت في رسائل إلى الجامعات في يوليو الماضي، بسجلات تعود إلى تسع سنوات، تحدد المعاملات المالية مع دول منها قطر والصين.

 وأجريت التحقيقات بشأن التمويل القطري المشبوه للجامعات الأميركية بالتزامن مع زيارة أمير قطر للبيت الأبيض في يوليو الماضي.

ففي صيف هذا العام، أعلنت وزارة التعليم العالي الأميركية أنها أخذت تحقق فيما إذا كانت جامعات "جورج تاون" و"تكساس إيه آند إم" و"كورنيل" و"روتغرز" تمتثل امتثالا كاملا للقانون الاتحادي الذي يتطلب من الجامعات والكليات الإبلاغ عن جميع الهدايا والعقود من مصادر أجنبية تتجاوز قيمتها 250 ألف دولار.

وفي الرسائل الموجهة إلى الجامعات المذكورة، قال المسؤولون في الوزارة إنهم يبحثون عن سجلات تعود إلى 9 سنوات، تحدد الاتفاقيات والاتصالات والمعاملات المالية مع الكيانات والحكومات في دول مثل الصين وقطر.

وكان من المتوقع أن تقوم الجامعات هذا الشهر بتسليم الآلاف من السجلات التي يمكن أن تكشف عن ملايين الدولارات من المساعدات الخارجية لدعم وتشغيل فروع الجامعات في الخارج، بالإضافة إلى البحث الأكاديمي، والشراكات الثقافية والأكاديمية الأخرى.