ذكرت الصحف الاميركية الصادرة اليوم ان مجلس الشيوخ الأميركي أقر مشروع قرار ينهي الدعم الأميركي للتحالف السعودي الإماراتي في حربه باليمن ، وذلك بعد اتهامه بالتسبب "بأكبر كارثة إنسانية" هناك، وصوت 54 عضوا لصالح مشروع القرار مقابل 46 في مجلس الشيوخ المؤلف من مئة عضو، والذي يسيطر عليه الجمهوريون، ويشدد القرار على منع أي مشاركة في الصراع الدائر باليمن أو دعم للحرب التي يشنها التحالف الذي تقوده السعودية دون تفويض من الكونغرس.

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن الجيش الأمريكي يستعد لاختبار صواريخ محظورة بموجب معاهدة للسيطرة على السلاح مع روسيا تعود إلى الحرب الباردة، ومن المقرر إنهاء العمل بها هذا الصيف.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) أن الجيش يخطط لاختبار صورايخ كروز تطلق من منصات أرضية يصل مداها إلى ألف كيلومتر في أغسطس وصاروخ باليستي متوسط المدى يتراوح مداه بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف كيلومتر في نوفمبر، يشار إلى أنه لا يمكن تجربة تلك الصواريخ بموجب معاهد القوى النووية متوسطة المدى التي ظلت سارية لأكثر من 30 عاما.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز بأن "المدعين الفيدراليين، يقومون بإجراء تحقيق جنائي، حول صفقات بيانات فيسبوك مع كبرى شركات تصنيع الإلكترونيات"، مشيرةً إلى أن "هيئة محلفين كبرى في نيويورك استدعت معلومات من شركتين على الأقل تشتهران بتصنيع هواتف ذكية وأجهزة أخرى".

وأشارت إلى أن "الشركتين كانت لديهما شراكات مع بيانات فيسبوك، مما أتاح لهما الوصول إلى المعلومات الشخصية لمئات الملايين من المستخدمين"، لافتةً إلى أنه "ليس من الواضح متى بدأ التحقيق أو بالضبط ما الذي يركز عليه، فيما لم تستجب إدارة فيسبوك لطلب التعليق على المعلومات الواردة في التحقيق".

قالت صحيفة واشنطن بوست إن الناشطات السعوديات المعتقلات في سجون النظام السعودي حصلن أخيراً على جلسة محاكمة بعد أشهر على اعتقالهن، حيث مثلن أمس الأربعاء، أمام محكمة جنائية عادية وليس المحكمة الخاصة بمكافحة الإرهاب، وهو أمر ما كان ليتحقق لولا ممارسة الضغط على النظام السعودي، داعية إلى ممارسة مزيد من الضغوط عليه.

وتابعت الصحيفة في افتتاحيتها: "لقد اعتُقلت 10 ناشطات على الأقل في مايو الماضي، وذلك قبل شهر فقط من قرار السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، وهو المطلب الذي دافعت عنه الناشطات طوال سنوات".

بداية، قالت الصحيفة: "عُزلت الناشطات عن العالم الخارجي في سجن سري، حيث تعرضن للتعذيب الشديد، ومن ضمنه الضرب والصدمات الكهربائية والاعتداء الجنسي". وبحسب عائلاتهن وجماعات حقوق الإنسان، فإن تلك الجرائم دفعت إحدى المعتقلات إلى التفكير في محاولة الانتحار.

بعد تلك المعاناة، سُمح لعائلاتهن بزيارتهن، وأيضاً نُقلن من سجن سري إلى السجون التقليدية، ولكنهن حُرمن من التمثيل القانوني، ولم يبلَّغن التهم الموجهة إليهن، في حين كانت وسائل الإعلام السعودية تشن حملة تشويه وصلت إلى درجة وصفهن بـ"الخائنات".

التطور الأهم في ملف الناشطات السعوديات كان أمس الأربعاء، عندما عُقدت جلسة لمحاكمة الناشطات العشر وتوجيه التهم إليهن رسمياً، ولم تُعرف كثير من تفاصيل المحاكمة، بعد أن رفضت المحكمة السماح بدخول الدبلوماسيين والصحفيين، غير أن المؤكد أن المحاكمة كانت في محكمة جنائية عادية وليس محكمة مكافحة الإرهاب.

وأضافت الصحيفة الأمريكية: "قد يكون ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي يقف هو وأجهزته الأمنية وراء عمليات اعتقال الناشطات وتعذيبهن، قد بدأ يستجيب للضغوط الدولية، خاصة بعد أن انضمت جميع حكومات دول الاتحاد الأوروبي الـ28 إلى البيان الذي أصدره الأسبوع الماضي، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي يوبخ السعودية، بسبب الاعتقالات التعسفية ويطالب بالإفراج عن النساء المعتقلات".

وأشارت بعض المصادر من عائلة المعتقلة لُجين الهذلول إلى أن مسؤولين في السلطة السعودية طلبوا منها أن توجه التماساً تطلب فيه العفو من أجل الإفراج عنها، وهو ما يؤشر ربما إلى جدية النظام السعودي في سعيه للإفراج عنها.

ومع ذلك فإن النساء، بحسب الصحيفة، ما زلن في السجن "ظلماً"، ولم يعاقَب من عذَّبهن، "لهذا السبب فإن على الحكومات الغربية مواصلة الضغط على النظام، الذي يستمر في نمط سلوكه الإجرامي" الذي يشمل أيضاً القصف المتعمد للمدنيين في اليمن، وقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بمبنى قنصلية بلاده في إسطنبول بالثاني من أكتوبر الماضي.

ولفتت الصحيفة إلى أن ما يثير القلق بشكل خاص، التقارير التي تفيد بأن أحد المسؤولين الذين أدوا دوراً كبيراً في جريمة مقتل خاشقجي وتعذيب النساء، وهو سعود القحطاني، ما يزال حراً طليقاً.

وأشارت إلى أن القحطاني هو المساعد المقرب من بن سلمان، وأنه هو الذي أشرف شخصياً على تعذيب لُجين وهددها بالاغتصاب والقتل، في حين سبق أن وصفت السلطات السعودية القحطاني بأنه أحد المسؤولين عن جريمة خاشقجي، وأُعفي من منصبه في الديوان الملكي ومنع من السفر، رغم أن تقريراً لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" أكد رصده بالإمارات، وهو ما يعني أنه لا يزال يواصل عمله.

واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول: إنه "إذا رغب محمد بن سلمان في أن ينهض بالسعودية ويحدّثها، فعليه أن يدعم السعوديات باعتبارهن حليفات وداعمات له. أما مواصلة اعتقالهن، فإن ذلك يعني أنه غير جاد في خططه ومشاريعه".