أفادت صحيفة واشنطن​ بوست الصادرة اليوم بان "أقرب حلفاء واشنطن الأوروبيين رفضوا طلب الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بقاء قواتهم في ​سوريا​ بعد الانسحاب الأميركي منها".

كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن النواب الديمقراطيين يحققون في مدى تورط البيت الأبيض في شراكة مقترحة لإقامة منشآت للطاقة النووية في السعودية.

وذكرت الصحيفة أن "النواب الديمقراطيين أعدوا تقريرا قالوا فيه إن المستشار السابق للأمن القومي مايك فلين، ومسؤولين في البيت الأبيض، دفعوا باتجاه هذا المشروع رغم التحذيرات المتكررة من إمكانية حدوث تضارب للمصالح بما يهدد الأمن القومي الأمريكي وانتشار تكنولوجيا الأسلحة النووية في الشرق الأوسط المضطرب".

وأشارت الصحيفة إلى أن التقرير الصادر عن لجنة الرقابة الداخلية والإصلاح، التابعة لمجلس النواب، أشار إلى أن الإجراءات اتخذت من قبل إدارة دونالد ترامب، في بداية رئاسته، في سبيل توفير دعم حكومي لقيام الشركات الأمريكية ببناء منشآت الطاقة النووية في مختلف أنحاء السعودية.

وبحسب الصحيفة، فإنه حتى بعد فصل فلين استمر طرح هذا الموضوع إذ أكد هؤلاء النواب أن هناك دليلا على أن البيت الأبيض كان يواصل دراسة المشروع، حتى الأسبوع الماضي.

ووفق وثائق البيت الأبيض التي حصل عليها نواب ديمقراطيون، فإن الشركة التي تدعم الشراكة النووية مع السعودية أرسلت مسودة مذكرة تدعم الاتفاق إلى مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين، بعد أيام على تنصيب الإدارة الأمريكية.

وبعد خروج فلين من الإدارة في شباط 2017، دفع المسؤولون في مجلس الأمن القومي بهذه الخطة، متجاهلين النصائح الصادرة عن لجنة الأخلاق التابعة للمجلس ومحامين آخرين.

ولفتت الصحيفة إلى أنه في اجتماع عقد في مارس 2017، عمل المساعدون في مجلس الأمن القومي على إحياء خطة "آي بي 3"، كي يتمكن صهر ترامب، جاريد كوشنير، من تقديمها إلى ترامب، من أجل الموافقة عليها.

كذلك، أشارت الوثائق إلى أن ترامب عين توماس باراك، الذي ترأس لجنة تنصيب الرئيس، ممثلا له من أجل تنفيذ المخطط الذي حمل اسم "مخطط مرشال للشرق الأوسط". وبحسب المذكرة التي بعثتها الشركة، فإنها توجه تعليمات إلى الوكالات الأمريكية بتسهيل جهود باراك ودعمه.

ونقلت الصحيفة عن مدير لجنة الرقابة الداخلية في مجلس النواب، إليا كامينغ، أنه ما زالت هناك حاجة للمزيد من التحقيقات، لتحديد ما إذا كانت إجراءات إدارة ترامب في مصلحة الأمن القومي، أو تخدم هؤلاء الذي يعملون للحصول على المزيد من الأرباح المادية.

انتقدت صحيفة واشنطن بوست السعودية وجهودها في مكافحة الارهاب واتهمت الرياض بأنها لا تفعل ما يكفي لمكافحة تمويل الإرهاب، مشيرا الى ان هناك اسهما لأفراد من السعودية تسهم في تمويل الإرهاب، خصوصاً تنظيم القاعدة.

وقال بوب غراهام السيناتور الأمريكي السابق، وفايونال أوليان المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان، في مقال مشترك بالصحيفة إن السعودية لا تفعل ما يلزم لمكافحة تمويل الإرهاب.

وذكر الكاتبان أنه في عام 1989، أطلقت "مجموعة البلدان السبعة" فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، والمعروفة اختصاراً بـ"FATF"، وهي مجموعة حكومية دولية مكرسة لمكافحة غسل الأموال، وكان من بين التحديات التي واجهتها منذ إنشائها، كيفية وضع تدابير لمنع تمويل الإرهاب، حيث تسعى السعودية للانضمام إلى هذه المجموعة.

وأجرت المجموعة الدولية مؤخراً مراجعة للجهود التي تبذلها السعودية لمكافحة تمويل الإرهاب واصدرت تقريراً أشار إلى وجود قصور في عدة أوجه، وفق ما بيَّنه الكاتبان. وأوضحا أن المطلوب من السعودية أن تقدم خطة عمل تشرح كيفية معالجة هذه المشاكل قبل أن يتم قبولها في هذه اللجنة الدولية، ومن المهم أيضاً عدم قبول المملكة بهذه اللجنة قبل أن تُظهر تقدماً واضحاً في معالجة هذه المخاوف. ويرى الكاتبان أن تمويل الإرهاب من السعودية كان مصدراً مهماً لتمويل منظمات إرهابية دولية، وضمن ذلك تنظيم القاعدة.

وبيَّن التقرير الذي صدر عقب دراسة جهود السعودية لمكافحة تمويل الإرهاب، أن السلطات السعودية ركزت جهودها لمكافحة الإرهاب، بشكل شبه حصري، على التهديدات داخل المملكة، في حين لم تفعل الكثير للتعامل مع السعوديين المتورطين في الإرهاب خارج البلاد. وكشف أن 10% فقط من قضايا مكافحة الإرهاب في السعودية تتعلق بجرائم ارتُكبت خارج البلاد، وتركز هذه إلى حد كبير على الجرائم في الشرق الأوسط.

وقال ان تقديم الدعم للجماعات الإرهابية الخارجية أمر بالغ الأهمية، كما أشار التقرير، حيث لوحظ أن عمليات جمع الأموال داخل السعودية ونقلها إلى الخارج سجلت انخفاضاً، غير أن المملكة لم تتصدَّ بشكل كافٍ لهذه العمليات التي ينفذها ميسورون، بغية تمويل جماعات ومنظمات وأفراد خارج البلاد.

وتطرق التقرير إلى تصريحات لدبلوماسي سابق مقرب من وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك، هيلاري كلينتون، وظهرت لاحقاً في وثائق ويكيليكس، حيث قال إن السعودية هي المصدر الأكثر أهمية لتمويل الإرهاب.

ويرى أنه إذا أرادت السعودية وضع خطة مناسبة لمكافحة الإرهاب، فإن عليها ألا تحاسب فقط الأشخاص المتورطين في عمليات إرهابية أو الانتماء إلى منظمات إرهابية، وإنما عليها أن تحاسب الممولين الذين يغذّون الإرهاب في جميع أنحاء العالم. كما يجب على السلطات السعودية تعديل قراراتها الخاصة بمكافحة الإرهاب، "حيث لوحظ أن هناك تعريفاً واسعاً وبشكل مفرط للإرهاب، وهو ما يعني أن السلطات تحاول أن تصرف الأنظار والانتباه عن الموارد الخاصة بتمويله إلى حالات خادعة أقل أهمية".

وخلص التقرير إلى أن هناك أدلة واضحة على أن عدداً كبيراً من الأفراد الذين ارتكبوا جرائم، فضلاً عن أعمال إرهابية، قد حوكموا خطأً بموجب مراسيم ملكية خاصة بمكافحة الإرهاب وفي محاكم جنائية خاصة. ويرى الكاتبان أن هناك دواعي للقلق من أن عدداً كبيراً من الأفراد المتورطين في دعم جماعات "إرهابية" معترف بها دولياً أُطلق سراحهم وعادوا مجدداً إلى العمل الإرهابي. وشددا على ضرورة أن تتوقف السعودية عن ملاحقة الأبرياء بسبب انتقادهم المملكة، وضرورة إطلاق سراح من أُدينوا خطأً. وأوصى الكاتبان برفض طلب السعودية الانتماء إلى منظمة "FATF" حتى تُعدّل قوانين مكافحة الإرهاب الخاصة بها، وتُظهر تقدّماً في ملاحقة تمويل الإرهاب خارج البلاد.