لفتت الصحف الاميركية الى ان أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي قدموا مشروع قرار يطالب بأن يمنع أي اتفاق لتبادل التكنولوجيا النووية الأميركية مع السعودية صنع المملكة لسلاح نووي، وبموجب القرار، سيمنع أي اتفاق أمريكي للتعاون النووي المدني مع السعودية تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة البلوتونيوم الذي تنتجه المفاعلات، وهما وسيلتان يتم استخدامهما في صنع أسلحة نووية .

ولم يتضح ما إذا كان أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ المئة سيدعمون القرار الذي أعده الديمقراطيان جيف ميركلي وإد ماركي والجمهوري راند بول. والقرار غير ملزم أيضا للحكومة الأميركية.

ونقلت الصحف عن السيناتور الأميركي الديمقراطي ديك ديربن إن آمال الإصلاح الحقيقي في السعودية تحطمت بعنف تحت حكم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وأضاف ديربن أن أسباب تحطم هذه الآمال هي بقاء بدوي بالسجن، والقتل المتعمد للصحفي جمال خاشقجي، وسجن وتعذيب أصوات مسالمة أخرى تدعو إلى التغيير، وأكد أن ممارسات السعودية "البربرية" ستنعكس على تصويته مستقبلا بشأن التعاون وبيع الأسلحة للرياض، وقال عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية إلينوي إن من المؤسف أن إدارة الرئيس دونالد ترامب اختارت تجاهل انتهاء المهلة المتعلقة بقانون ماغنيتسكي، وعدم تقديم التقرير الخاص بمقتل خاشقجي.

كما قالت ان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستخدام حق النقض (فيتو) ضد محاولة في الكونغرس لإنهاء الدعم العسكري الأميركي للتحالف بقيادة السعودية في حرب اليمن.

وقالت الإدارة الأميركية إن توجه الكونغرس لإنهاء الدعم الأميركي للتحالف السعودي الإماراتي في اليمن غير مناسب، لأن القوات الأميركية تقدم دعما يشمل إعادة تزويد الطائرات بالوقود ولا تقدم دعما بقوات قتالية، مضيفة أن الإجراء من شأنه أن يضر بالعلاقات في المنطقة، ويضعف قدرة واشنطن على منع انتشار التطرف العنيف.

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تستعد لإصدار أمر تنفيذي هذا الأسبوع لتأمين شبكات الاتصالات الأمريكية، وهى خطوة من المرجح أن تؤدى إلى منع دخول شركات التكنولوجيا الصينية مثل هواوي إلى السوق الأمريكية، وفقًا لثلاثة مسئولين أمريكيين.

وأفادت الصحيفة في تقرير لها اليوم الأربعاء أن هذا الأمر الذى من المتوقع أن يُصدره ترامب بحلول نهاية الأسبوع، من شأنه أن يمنح وزير التجارة الأمريكي صلاحيات واسعة لوقف الشركات الأمريكية من التعامل مع الموردين الأجانب.

وأضافت أن هذا القرار يبرز قلق الإدارة الأمريكية من أن موردي المعدات والخدمات المملوكة للأجانب يمكن أن يؤثروا ويسيطروا على أمن البنية التحتية للهاتف والإنترنت في الولايات المتحدة.

ويأتي هذا الإعلان المُعلق في الوقت الذى يواصل فيه المسؤولون الأمريكيون الضغط من أجل دعم شكواهم ضد الحلفاء والدول الأجنبية الأخرى، لأن هناك شركات مثل شركة هواوي، التي تربطها علاقات وثيقة بالحكومة الصينية، تشكل خطراً كبيراً على شبكات الاتصالات عالية السرعة المزدهرة والمعروفة باسم شبكات الجيل الخامس...وفقا للصحيفة.

وحذر المسؤولون من أن عقبات "اللحظة الأخيرة" قد تؤخر إصدار الأمر الجديد للإدارة الأمريكية، والذى كان متوقعًا إصداره منذ الصيف الماضي. لكنهم شددوا على أن أي اتفاقيات لا تتعلق بمحادثات تجارية مستمرة رفيعة المستوى بين واشنطن وبكين ربما تهدف إلى إنهاء الحرب التجارية بين البلدين منذ أشهر.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي، اشترط عدم الكشف عن هويته، قوله: "إن هذه قضية أمن قومي، وليست قضية تجارية...ونحن لا نفعل هذا لزيادة النفوذ مع الصين. فهذا على مسار منفصل. "

ورفض البيت الأبيض ووزارة التجارة الإدلاء بأي تعليقات، فيما لم ترد شركة هواوي على الفور على طلب التعليق.

وأضاف المسؤولون أن الأمر الذى أُبلغت صحيفة "واشنطن بوست" عن وجوده في صيغة مسودة لأول مرة في يونيو الماضي لن يحظر شركات أو دولا بعينها. وعلى الرغم من أن وجود شركة هواوي في الولايات المتحدة محدود بالفعل، إلا أن اللوائح التي سوف تنتج عن هذا الأمر قد يكون لها تأثير كبير على الصين والتكنولوجيا صينية الصنع، والتي أصبح المسؤولون الأمريكيون ينظرون إليها بقلق متزايد.

وذكرت "واشنطن بوست" أنه لطالما عبّر المسؤولون الأمنيون الأمريكيون عن قلقهم إزاء المخاطر الأجنبية التي تتعرض لها شبكات الاتصالات في الولايات المتحدة، خاصة وأن التقنيات المتقدمة قد أدخلت نقاط ضعف تجعل هذه الأنظمة أهدافا أكثر جاذبية لعمليات التجسس والتخريب.

وقد أثارت الصين على وجه الخصوص القلق، حيث أصبحت أكبر منافس للولايات المتحدة التي تتفوق في عالم الحاسوب في سباق الهيمنة التكنولوجية العالمية. وأصبحت إدارة ترامب، بناء على قرارات الإدارة السابقة، صريحة بشكل متزايد في انتقاد بكين على ما يصفه المسؤولون بأنه حملة طويلة الأمد من التجسس الاقتصادي وعمليات نقل التكنولوجيا القسرية.