us newspaper

تنوعت الموضوعات التي تناولتها الصحف الأميركية الصادرة اليوم، فتحدثت عن محاذير الرقابة الشاملة على الإنترنت على خلفية الهجوم على الصحيفة الفرنسية الساخرة، وعن طريق الحرية المحفوف بالمخاطر في تونس، وإلى ضرورة توحد المؤسسة الأميركية في مواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية" .

كما لفتت صحيفة نيويورك تايمز الى ان فرنسا تفكر في فرض قانون باتريوت أو قانون مكافحة الإرهاب الذي تم إقراره بعيد اعتداءات 11 سبتمبر 2001، والخاص بتسهيل إجراءات التحقيقات والوسائل اللازمة لمكافحة الإرهاب، مثل إعطاء أجهزة الشرطة صلاحيات من شأنها الاطلاع على المقتنيات الشخصية للأفراد ومراقبة اتصالاتهم والتنصت على مكالماتهم بغرض الكشف عن المؤامرات الإرهابية .

نيويورك تايمز

-         قانون باتريوت فكرة ترتفع في فرنسا بعد هجمات الاسبوع الماضي

-         تحديات جديدة تطل برأسها على اوروبا

-         كيري في باريس لإظهار التضامن بعد الهجمات الارهابية

-          غضب من مجلة شارلي ابدو يتحول الى عنف في باكستان

-         البابا في زيارة مختصرة إلى الفلبين بسبب سوء الأحوال الجوية

-         محكمة للنظر في جرائم الحرب الإسرائيلية على غزة

 واشنطن بوست

-         فرنسا وبلجيكا تشدد اجراءاتها الامنية

-         موجة جديدة من الهجرة الفرنسية إلى إسرائيل

-         في كوريا الشمالية يبدأ غسل الدماغ في سن مبكر

-         رجال القبائل الباكستانية يتشبثون ببنادقهم

-         اطلاق "قناة الدولة الإسلامية" على الانترنت

تحدثت افتتاحية صحيفة نيويورك تايمز قائلة إن القادة في أوروبا يحاولون معرفة ما يجب أن يقوموا به لمنع وقوع هجمات إرهابية مثل هجوم باريس، ورات الصحيفة أن اقتراح بعض السياسيين نوعا من الرقابة على الإنترنت والمراقبة لن تقدم الكثير لحماية مواطنيهم ولكنها ستفعل الكثير لانتهاك الحريات المدنية.

وتابعت: "هناك سبب وجيه للاعتقاد بأن المراقبة الشاملة للمطبوعات والرقابة الفضولية للأشخاص لن تقوض فقط الحريات الشخصية، بل إنها قد تجعل الناس أقل أمنا".

وأشارت الصحيفة إلى أن مزودي خدمة الإنترنت ليس لديهم العمال أو المهارة التي تحدد المحتوى الذي قد يؤدي إلى هجمات إرهابية، ولهذا السبب فإن تفويضا شاملا لمراقبة المعلومات المتعلقة بما يسمى "الإرهاب" يمكن أن يجبر هذه الشركات على الوقوع في الخطأ بدافع الحذر وتزيل معلومات قد تكون عدوانية لكنها لن تقود إلى هجوم وشيك.

وأضافت أن هناك سببا وجيها للاعتقاد بأن المراقبة الشاملة للمطبوعات والرقابة الفضولية للأشخاص لن تقوض فقط الحريات الشخصية، بل إنها قد تجعل الناس أقل أمنا.