Get Adobe Flash player

ما زال تفشي وباء كورونا يسيطر على اهتمام الصحف البريطانية الصادرة الجمعة، حيث تناولت التبعات الصحية والاقتصادية والسياسية للوباء في بريطانيا والعالم في افتتاحياتها وفي صفحات الرأي.

نشرت صحيفة الديلي تلغراف تقريرا بعنوان "مشروع قانون طارئ يمنح السلطات كاسحة"، قالت الصحيفة إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون كشف بالأمس عن تشريع عاجل يمنح حكومته "سلطات كاسحة" على شتى مناحي الحياة في بريطانيا بصورة لم تشهدها البلاد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وتقول إن السلطات الجديدة تخول الشرطة حق إنهاء التجمعات وإجبار الناس على العودة إلى منازلهم للحد من انتشار المرض. وتسعى الحكومة إلى تمرير المشروع في مجلس العموم الأسبوع القادم.

ووفقا لمشروع القانون سيكون لدى الشرطة ومسؤولي الهجرة والصحة العامة سلطات خاصة لاحتجاز من يرفضون اتباع التعليمات الطبية للحد من انتشار الفيروس لمدة أسبوعين على الأقل.

كما سيكون لدى مسؤولي الصحة العامة والهجرة السلطة "لتنفيذ معايير الصحة العامة، بما في ذلك إعادة الأشخاص إلى الأماكن التي طُلب منهم البقاء فيها".

كما سيكون لدى الحكومة الحق في الأمر بإحراق جثث الموتى بدلا من دفنها، والحق في نقل الجثث والتخلص منها بالطرق التي تراها مناسبة.

وفيما يتعلق بالصحة النفسية والعقلية، فإنه وفقا لمشروع القانون يصبح من الممكن إيداع شخص مصحة عقلية أو نفسية وفقا لرأي طبيب واحد، بدلا من طبيبين كما هو متبع وفقا لقانون الصحة النفسية لعام 1983.

وسيكون منتجو المواد الغذائية ملزمين بإطلاع الجهات الرسمية على مخزونهم وعما إذا كان يوشك على النفاد. وتقول الحكومة إنها تتوقع أن يكون ذلك طوعيا، ولكنها سيكون لديها السلطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة إذا رفضت تلك الشركات التعاون مع الحكومة فيما يتعلق بالإمدادات الغذائية.

وفيما يتعلق بالعطلات المرضية، سوف يحصل أصحاب العمل على المبالغ المدفوعة للموظفين في عطلاتهم المرضية من قبل دافعي الضرائب، إذا لم تتمكن الشركات وأصحاب الأعمال من التصدي للتبعات المالية لمرض الكثر من عمالتهم بالفيروس.

وسيكون للسلطات أيضا الحق في إغلاق المدارس ورياض الأطفال، كما سيكون لها الحق في زيادة عدد التلاميذ في الصف الواحد عن 30 تلميذا، وهو الحد الأقصى المعمول به حاليا، في حالة التعرض لنقص عدد المدرسين بسبب تفشي المرض.

نشرت صحيفة الفايننشال تايمز مقالا لكرستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، بعنوان "البنك المركزي الأوروبي سيتخذ كل الإجراءات الضرورية".

وتقول لاغارد إن وباء كورونا يمثل تحديا غير مسبوق في التاريخ الحديث، فهو بالإضافة إلى كونه مأساة إنسانية يمثل تحديا اقتصاديا ضخما، وهو تحد تواجهه جميع الدول وجميع شرائح المجتمع .

وتقول لاغارد إن على الجميع الحد من النشاط اليومي، ويستتبع ذلك حدا في الإنفاق، ونتيجة لذلك سيتراجع النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو بصورة كبيرة، ولا يمكن للسياسات العامة الحيلولة دون ذلك.

وتضيف الكاتبة أن الوضع الحالي يخلق ضغطا حادا على التدفقات النقدية للشركات والموظفين، مما يعرض بقاء الشركات والوظائف للخطر. وتقول إنه في الأسبوع الماضي تدهورت الأحوال الاقتصادية في منطقة اليورو بصورة كبيرة، وازداد تشاؤمنا لتقييم الموقف.

وتضيف أنه في مواجهة ركود عميق وانهيار بالأسواق، قرر البنك المركزي الأسبوع الماضي توفير مزيد من السيولة للبنوك وخفض أسعار الفائدة إلى سالب 0.75 بالمئة مما يعني دفع الأموال إلى المقرضين.

وتقول لاغارد إنه نتيجة لذلك أنشأ البنك الأوروبي المركزي برنامجا طارئا للتصدي للوباء تبلغ قيمته 750 مليار يورو حتى نهاية العام، إضافة إلى برنامج طارئ تبلغ قيمته 120 مليار يورو تم الإعلان عنه في الشهر الحالي مارس/آذار.

نشرت صحيفة الغارديان تقريرا لجون فيدال بعنوان "هل تدميرنا للطبيعة مسؤول عن كوفيد-19؟"ويقول الكاتب إن العديد من الباحثين يعتقدون الآن إن تدمير البشر للتنوع البيئي هو ما يخلق الظروف الحاضنة للأوبئة جديدة.

ويشير إلى أن المجال البحثي الجديد المعروف باسم صحة الكوكب يركز على صحة البشر ومدى ارتباط ذلك بصحة النظام البيئي بأسره.

ويقول الكاتب إن الأبحاث تشير إلى أن تفشي الأمراض المعدية مثل أيبولا وسارز وانفلونزا الطيور وكوفيد-19 آخذة في التزايد، وإن انتقال الأمراض تنتقل من الحيوان إلى الإنسان بصورة أكبر وأسرع وتنتقل عبر مناطق الأرض بصورة أسرع.

وقالت الباحثة والأكاديمية كيت جونز، رئيس قسم البيئة في يونيفرسيتي كوليدج لندن، للصحيفة إن الأمراض المعدية التي ينقلها الحيوان أصبحت ترتبط بصورة متزايدة بسلوك الإنسان وأنشطته.

وتضيف أن الإخلال بصحة الغابات ونظامها البيئي والتدخل البشري في المناطق البرية، على سبيل المثال، جعل الإنسان قريبا من صور لم يعتدها من الحياة البرية، وأصبح انتقال الأمراض إلى الأنسان من الحيوان ثمنا لرغبة الإنسان في النمو الاقتصادي.