ناقشت الصحف البريطانية "المخاوف من انتشار فيروس كورونا، والتدابير الجارية لمواجهته، و"جهود مصر لجذب رؤوس الاموال الاجنبية للاستثمار في الشركات المملوكة للجيش".

نشرت الغارديان تقريرا لموفدها في العاصمة السعودية الرياض مارتن شولوف حول قرار السلطات تعليق دخول السائحين والمعتمرين بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا.

الموضوع الذي عنونته الصحيفة قائلة: "السعودية تغلق الحرمين بسبب المخاوف من تفشي كورونا"، يشير إلى أن القرار السعودي يتعلق بالمعتمرين الأجانب فقط، ويأتي وسط عدد من القرارات الأوسع التي منعت دخول مواطني الدول التي ظهرت فيها حالات إصابة بالفيروس.

ويوضح شولوف أنه "بالرغم من أن الرياض لم تعلن صراحة الدول التي قررت منع مواطنيها من دخول أراضيها، إلا أن السلطات في مطار الملك خالد الدولي تقوم بعمليات فحص دقيقة للوافدين من إيران، والصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وهي الدول التي انتشرت فيها العدوى بشكل أكبر من غيرها".

ويضيف شولوف أنه "رغم عدم الإعلان عن أي حالات إصابة حتى الآن في المملكة إلا أن عدد المصابين في مختلف دول الجوار يتنامي بسرعة، كما تم عزل عدد من المصابين في البحرين والكويت والإمارات والعراق ولبنان. بينما أعلن المسؤولون في إيران أن صلاة الجمعة ستلغى هذا الأسبوع خاصة بعدما بدأت الحكومة فرض القيود على التجمعات بسبب الانتشار السريع للفيروس على أراضيها".

ويوضح الصحفي أن "المملكة أغلقت حدودها بشكل جزئي في السابق كما حدث عام 2014 إبان انتشار فيروس إيبولا، لكن يبقى الإغلاق الجماعي للحرمين في وجه المعتمرين القادمين من الخارج تطورا هاما قد تكون له تبعاته على شعائر الحج الذي ينتظر أن يجري خلال شهر يوليو/ تموز المقبل".

نشرت الفاينانشيال تايمز تقريرا لمراسلتها في القاهرة هبة صالح بعنوان "مصر تسعى لاستقطاب أجانب للاستثمار في الشركات المملوكة للجيش".

تقول هبة إن "الحكومة المصرية تسعى لجذب الأجانب للاستثمار في الشركات التي يمتلكها الجيش لمواجهة الشكاوى من مستثمري القطاع الخاص بأن الجيش يزاحمهم في الاستثمار في القطاعات المربحة في الاقتصاد".

وتضيف أن "صندوق مصر السيادي يقوم بتقييم 10 شركات مملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، أحد الأذرع الاقتصادية للجيش المصري بهدف فتحها أمام المستثمرين المحليين والأجانب حسب ما قال أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي". مضيفة أن "الجيش المصري قام خلال السنوات الماضية بزيادة دوره في الاقتصاد في محاولة من الرئيس السيسي لدعم النمو الاقتصادي بعد الثورات العربية عام 2011. لكن شركات القطاع الخاص تشكو من المنافسة غير العادلة مع مؤسسة حكومية قادرة على تجاوز العقبات البيروقراطية والعديد من المعوقات الأخرى التي تواجهها الشركات الخاصة".

وتوضح هبة أن "السيسي أشار إلى نيته تعويم الشركات التي يملكها الجيش في محاولة لطمأنة المستثمرين الأجانب والقطاع الخاص لكن طرح هذه الشركات في البورصة لايعني أن كل شركات الجيش سيتم بيعها أو أن الجيش والمؤسسات الأمنية الأخرى ستتوقف عن ممارسة الأنشطة الاقتصادية".

وتقول إنه "رغم الانتهاء من برنامج الإصلاحات الاقتصادية القاسي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي حسب برنامج تمويل بقيمة 12مليار دولار، بقت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد المصري ضعيفة، باستثناء قطاعي النفط والغاز، بسبب قلق المستثمرين من المنافسة مع الشركات التي يمتلكها الجيش".