Get Adobe Flash player

اتجاهات اقتصادية

11 خامساً، الصناعة. الصناعة بفروعها وأقسامها المختلفة هي عماد الاقتصاد السوري، وهي الأساس في عملية إعادة الإعمار، إن لجهة استعادة معدلات النمو، أو لجهة تعظيم الناتج الوطني الإجمالي، أو لجهة استدراك...

ذكرت الصحف البريطانية الصادرة اليوم إن أرقام رسمية جديد أظهرت خسارة ما يقرب من 50 ألف وظيفة في المملكة المتحدة في النصف الأول من هذا العام ، حيث تحمل عمال قطاع التجزئة العبء الأكبر بعد إغلاق مئات المتاجر، وأضافت أن التحليل أظهر أن 50 ألف موظف قد تم الاستغناء عنهم أو تعرضت وظيفتهم للتهديد، ومعظمهم يعملون في سلاسل معروفة وعالية الجودة، وأوضحت أن قطاع التجزئة تأثر بشكل كبير بالتضخم الذى يغذيه "البريكست" أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فضلا عن انخفاض ثقة المستهلك.

وذكرت صحيفة الإندبندنت أنه تم توجيه اتهامات لوزارة الداخلية البريطانية باستغلال أبناء المهاجرين المولودين في بريطانيا واعتبارهم بمثابة "مشاريع مثمرة" عن طريق فرض مبالغ باهظة عليهم للحصول على الجنسية البريطانية.

وأضافت الصحيفة أنه يتم منع طلاب المدارس من أبناء المهاجرين - الذين ولدوا في بريطانيا أو وصلوا إليها في سن الطفولة - من الرحلات المدرسية أو الالتحاق بالجامعة إذا لم يتمكن والداهم من دفع مصاريف تفوق ألف جنيه إسترليني.

وقال دانيل - وهو شاب يبلغ 15 عامًا ، عاش في بريطانيا منذ سن الثالثة - إنه حُرم من الرحلات المدرسية ويمكن أن يُحرم أيضًا من الالتحاق بالجامعة ، لأن والدته لن تستطيع تحمل تكلفة طلب الحصول على الجنسية البريطانية.

وفي الوقت ذاته، أشارت الصحيفة إلى أن البالغين الذين عاشوا في بريطانيا لسنوات يتم دفعهم نحو العوز وغير المشروعية في سبيل تجديد إقامتهم، بينما تُجبر بعض النساء على ممارسة البغاء لجلب الأموال من أجل إعادة التقديم على تجديد الإقامة.

وجاءت هذه الاتهامات في الوقت الذي فتح فيه كبير مفتشي الحدود والهجرة تحقيقًا عن التكاليف المطلوبة للحصول على الجنسية البريطانية، مطالبًا بالحصول على الأدلة للنظر في الأساس المنطقي للرسوم.

وأوضحت الصحيفة أن تكلفة التقديم للحصول على الجنسية البريطانية للطفل هي 1102 جنيه إسترليني رغم أن التكاليف الإدارية تبلغ 372 جنيها إسترلينيا فقط وبينما تصل تكلفة طلبات " السماح بالبقاء لفترة غير محدودة " للبالغين أو للأطفال 1033 جنيها إسترلينيا للشخص الواحد بالإضافة إلى دفع رسوم إضافية خاصة بالصحة قيمتها 500 جنيه إسترليني.

وأشارت إلى أن تكاليف الحصول على الجنسية البريطانية ارتفعت بشكل حاد فى السنوات الأخيرة رغم أن التكلفة الفعلية لتقديم الطلبات انخفضت بشكل كبير، مما يعني أن وزارة الداخلية البريطانية تحصل على إيرادات كبيرة وذلك إضافةً إلى أن كل رسوم التقديم على طلبات الحصول على الجنسية غير قابلة للاسترجاع.

وعلى خلاف ما يحدث في غالبية الدول الأوروبية، فالأطفال الذين ولدوا في بريطانيا ولكن لم يستقر والداهم بشكل رسمي في البلاد وقت ولادتهم لا يعتبرون بريطانيين.

من ناحية أخرى.. اتهم محامون ومؤسسات خيرية وزراء في بريطانيا "بالتربح دون خجل"من هذه التكاليف المفروضة على أسر المهاجرين، محذرين من أن الأطفال المولودين في بريطانيا يخضعون لنفس الظلم الذى يتعرض له المهاجرون الأفارقة ومهاجرو دول الكاريبي الذي وصلوا إلى بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية.

ونشرت صحيفة التايمز تقريراً لكاثرين فيلب بعنوان "تفاقم ثورة الجهاديين في مالي يؤدي إلى إغلاق مدارسها"، تروي كاتبة التقرير قصة هجوم مجموعة من الرجال على متن دراجات نارية على مدرسة القرية في سيكوا، وكيف اختبأ أستاذ المدرسة لحظة قدومهم.

ونقلت الكاتبة عن الأستاذ قوله إن "المسلحين عمدوا إلى إنزال العلم في المدرسة ثم أمطروا جدرانها بالرصاص الحي، وصرخوا بأنه إذا أردنا أن نبقى على قيد الحياة فعلينا أن نخرج، وأنه لا يجب أن يكون هناك أي تعليم إلا تعليم الدين الإسلامي".

وتضيف الكاتبة أن "مالي تشهد عودة الجهاديين إليها بعد خمس سنوات من تصدي الجنود الفرنسيين لهم، وهم يهددون بنشر الإرهاب في الساحل الجنوبي للصحراء حيث تنشط فيها تجارة المخدرات وتهريب البشر من أفريقيا إلى البحر الأبيض المتوسط"، مشيرة إلى أن هناك مخاوف من تنامي موجة العنف في البلاد اوهو ما يفضي إلى تهديدات إرهابية جديدة في الغرب.

وقال العقيد سيف يحيي إن ما يحصل هو "تهديد دولي"، مضيفاً إنها ليست مشكلتنا فقط، بل مشكلة أوروبا أيضاً، ومثلما يتم التصدي للإرهاب في العراق وسوريا، يجب ألا ننسى الساحل".

ونوهت كاتبة التقرير إلى أن كثيراً من المسؤولين في الحكومة فروا من وسط مالي بعد تعرضهم لعدة عمليات من الاغتيال والخطف، تاركين ورائهم ميليشيات أنشأت محاكم إسلامية وفرضت الضرائب على المواطنين، ونالت تأييد المواطنين المهمشين من قبل الحكومة، وهي استراتيجية فعالة استخدمتها طالبان في أفغانستان.

واشارت الكاتبة إلى أن آمادوا ديكوا، مدير مدرسة في قرية بوني، أجُبر على الرحيل بعدما أمُرت الهيئة التعليمية في المدرسة بمغادرتها، موضحاً أن "التلاميذ اليوم يذهبون إلى مدرسة واحدة فقط، وهي مخصصة لتعليم القرآن"، حسبما تقول كاتبة التقرير.

وتساءلت ديكوا عن مستقبل هؤلاء التلاميذ قائلاً "ماذا سيصبحون عندما يكبرون.. هل سيلتحقون بالجماعات الجهادية؟.