أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

القدس العربي: الإدارة الأمريكية “تحتفظ بحق فرض عقوبات” على وليّ العهد السعودي… والأمم المتحدة تندّد

 

كتبت القدس العربي: أعلن البيت الأبيض، مساء الإثنين، أن الولايات المتحدة تحتفظ بحقها في فرض عقوبات على ولي العهد السعودي في المستقبل، على خلفية مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي للمتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، حسبما نقل موقع قناة “الحرة” الأمريكية. وقالت ساكي: “نحتفظ بحقنا في فرض عقوبات على ولي العهد السعودي في المستقبل”. وأضافت: “نؤمن بأن استهداف الشبكة المسؤولة عن مقتل جمال خاشقجي بالعقوبات هو أفضل وسيلة لتفادي تكرار مثل تلك الأعمال”.

في المقابل، اعتبرت مقررة الأمم المتحدة الخاصة عن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، أنييس كالامار، أمس الإثنين أن “من الخطير للغاية” أن تعلن الولايات المتحدة أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أقرّ عملية للقبض على الصحافي جمال خاشقجي أو قتله من دون أن تتخذ تحركا ضده. وكررت كالامار التي تقود تحقيقا للأمم المتحدة في الجريمة التي وقعت عام 2018، دعوتها لفرض عقوبات تستهدف أصول الأمير محمد بن سلمان وتعاملاته الدولية.

ووفقا لتقرير المخابرات الأمريكية الذي نشر يوم الجمعة، فقد وافق ولي العهد على عملية للقبض على خاشقجي أو قتله. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على بعض المتورطين، لكنها استثنت الأمير محمد نفسه، في مسعى للحفاظ على العلاقات مع المملكة.

وقالت كالامار في مؤتمر صحافي في جنيف إن ما رُفعت عنه السرية “يبدو محدوداً للغاية وهذا مخيب للآمال”، وإنها كانت تتوقع نشر المزيد من الأدلة المادية. وأوضحت: “إنها إشكالية كبيرة من وجهة نظري، بل خطيرة، أن تقر بمسؤولية شخص ثم تقول لهذا الشخص لكننا لن نفعل شيئا تفضل وامض قدما وكأننا لم نقل شيئا”. وأضافت: “هذا بالنسبة لي تحرك خطير للغاية من جانب الولايات المتحدة”.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم السبت، إن إدارته ستصدر إعلانا بشأن السعودية الإثنين، لكن مسؤولا في البيت الأبيض أشار إلى أنه من غير المتوقع اتخاذ خطوات جديدة مهمة. وقالت كالامار: “هناك أشياء كثيرة يمكن للحكومة الأمريكية أن تفعلها. الشيء الوحيد الذي لا تستطيع فعله، بل ولا يمكنها فعله، هو التزام الصمت وعدم اتخاذ أي إجراء بشأن النتائج التي توصلوا إليها”.

وفي السياق، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن “الأمين العام لا يزال يريد تحقيقاً محايداً ومستقلا”. وتابع دوجاريك، خلال مؤتمر صحافي: “ولعلكم تتذكرون أنه (غوتيريش) وصف مراراً ما حدث بالجريمة الشنعاء، وهو لا يزال يضغط نظرا للحاجة إلى إجراء تحقيق محايد ومستقل، وتحقيق مبدأ المحاسبة”. وأردف: “الأمين العام أكد مرات عديدة من قبل أيضا على ضرورة حماية الصحافيين لكي يؤدوا أعمالهم، وبالطبع لكي يبقوا على قيد الحياة”.

إلى ذلك، طالبت خديجة جنكيز، خطيبة خاشقجي، بمعاقبة بن سلمان. وجاء ذلك في بيان نشرته الإثنين، عبر حسابها على تويتر، تعليقاً على تقرير الاستخبارات الأمريكية. وأكدت جنكيز على ضرورة “عدم التأخر في معاقبة ولي العهد الذي أمر بقتل إنسان بريء لا ذنب له بهذا الشكل الظالم”. وأضافت أن “معاقبة ولي العهد السعودي، لن تخدم العدالة من أجل جمال فقط، بل ستحول دون وقوع أحداث مشابهة في المستقبل”. وأردفت: “عندها فقط قد يكون للعقوبات التي تخطط لها الولايات المتحدة، معنى ما”.

وحذرّت جنكيز من أن عدم معاقبة بن سلمان سيكون عاراً على الإنسانية، داعية زعماء العالم وخاصة إدارة بايدن، إلى سؤال أنفسهم عما إذا كانوا سيصافحون بن سلمان، لاحقا. واختتمت بيانها بالتأكيد على أن المطالبة بالعدالة من أجل خاشقجي في الوقت الحالي، لا تهم الصحافي السعودي فقط، بل جميع من سيكافحون من أجل الحرية مستقبلاً، داعية الجميع للاستماع إلى ضمائرهم والتحرك من أجل معاقبة ولي العهد.

في المقابل، اعتبر الأمير بندر بن سلطان رئيس الاستخبارات السعودي السابق، أن تقرير الاستخبارات الأمريكية ليس لائحة أدلة بل تقييم. وأضاف أن “التقييم قاد واضعي التقرير إلى الاستنتاج، بناء على معرفتهم بآليات اتخاذ القرار في السعودية، وتقييم آخر لشخصية محمد بن سلمان، إلى أن أمر القتل أو الاختطاف لا بد أن يكون قد صدر عن الأمير محمد. وهنا ضعف آخر يعتري القيمة المعلوماتية لتقرير الـ “سي آي أي”، إذ أنه لم يستطع الجزم بطبيعة النية الجرمية، ما إذا كانت الخطف أو القتل”.

وتابع: “الجريمة وقعت وأقرت السعودية بالمسؤولية المعنوية عنها تصريحا بلسان بن سلمان، وجرت محاكمة نتجت عنها أحكام بإدانة البعض وتبرئة آخرين”.

إلى ذلك، قال سفير السعودية لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي إن التقرير”لا يقترب من إثبات الاتهام بما يتجاوز الشك المعقول”. واعتبر المعلمي أن “الأمير قبل بشجاعة المسؤولية الأخلاقية وقدم المتهمين للعدالة ووعد بإصلاحات في المؤسسة الاستخباراتية”، متابعاً: “القضية أقفلت! فلننتقل إلى العمل الجدي ونتعامل مع المشاكل الجدية في العالم”.

الخليج: المندوبون الدائمون يرفعون ثمانية بنود إلى «الوزاري العربي»

كتبت الخليج: انطلقت أمس الاثنين بمقر جامعة الدول العربية أعمال الدورة ال 155 لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة قطر وبمشاركة مندوبي الدول العربية الأعضاء بالجامعة، وذلك لمناقشة مشروع جدول الأعمال ورفع عدد من الموضوعات للوزاري العربي  غداً الأربعاء لمناقشتها.

وناقش المندوبون الدائمون جدول الأعمال الذي يتضمن 8 بنود رئيسية في مقدمتها العمل العربي المشترك وتعيين الأمين العام للجامعة  ، حيث رشحت مصر الأمين الحالي أحمد أبو الغيط لفترة ثانية .

كما ناقش الاجتماع بنداً خاصاً بتطورات القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، وتفعيل مبادرة السلام العربية، والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، ومتابعة موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، والأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة.

وتناول الاجتماع «التضامن من لبنان» وتطورات الوضع في كل من سوريا وليبيا واليمن واحتلال إيران للجزر الإماراتية في الخليج العربي، إضافة إلى أمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي واتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية والتدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية ودعم السلام والتنمية في السودان.

كما بحث الاجتماع التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي وإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، إضافة إلى العلاقات العربية مع التجمعات الإقليمية والدولية ومسيرة التعاون العربي الإفريقي، والشراكة الأوروبية -المتوسطية، والتعاون بين الجامعة والأمم المتحدة ومجلس الأمن .

وتناول الاجتماع كذلك دعم النازحين داخلياً  والنازحين العراقيين بشكل خاص ومشروع الاستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة كافة أشكال العنف، وتعديل مسمى «لجنة حقوق الإنسان العربية إلى «لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان».

وبحث المشاركون قضايا الإرهاب الدولي وسبل مكافحته وصيانة الأمن القومي العربي  وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب وتعيين عدد من المسؤولين في الجامعة .

ورفع المندوبون الدائمون جدول الأعمال ومشاريع القرارات إلى اجتماع وزراء الخارجية لمناقشتها والبت فيها غداً الأربعاء.

الشرق الاوسط: «كورونا غيت» تعمّق خلافات الرئاسات الثلاث في تونس.. الحكومة أعلنت فتح تحقيق في دخول لقاحات بشكل غير رسمي إلى مؤسسات الدولة

كتبت الشرق الاوسط: يتوقع مراقبون للشأن السياسي في تونس، أن تستفحل الخلافات أكثر بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي، إثر الكشف عن تكتم رئاسة الجمهورية على خبر تسلمها ألف جرعة من لقاح «كورونا»، وتوجيهها إلى المؤسسة العسكرية، التي ترجع صلاحياتها إلى الرئيس سعيد، دون أن تحيط رئاسة الحكومة بالموضوع، رغم أن هذه الأخيرة هي التي تشرف على وزارة الصحة، وهي التي تتولى عمليات التلقيح، وتضع مخططات لتخزينها وتوزيعها؛ وهو ما دفع بعض النواب إلى إطلاق شعار «كورونا غيت» على هذه الأزمة الجديدة، التي اتُهم فيها أيضاً عدد من نواب البرلمان.

وتفجرت هذه القضية بعد أن كشف عدد من نواب البرلمان المنتمين للمعارضة، من بينهم بدر الدين القمودي، رئيس لجنة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان، والنائبان المستقلان ياسين العياري وخالد قسومة، عن وصول لقاحات «كورونا» إلى تونس سراً، واتهموا السلطات بتوزيعها على كبار المسؤولين والسياسيين والقيادات الأمنية. وأكدت مصادر من رئاسة الجمهورية حصولها بالفعل على ألف جرعة من اللقاحات، هبةً من دولة الإمارات العربية المتحدة، وقالت إنها وجهتها إلى مؤسسة الصحة العسكرية لتوزيعها على الأطر العاملة في الخطوط الأولى لمجابهة الوباء. لكن المصادر ذاتها نفت أن تكون هذه الجرعات قد مُنحت لأي شخص من مؤسسة رئاسة الجمهورية، بما في ذلك الرئيس سعيد، أو للعاملين في الديوان الرئاسي، أو لبعض أفراد عائلته.

في المقابل، أكدت رئاسة الحكومة أنها ستفتح تحقيقاً فورياً لمعرفة ملابسات وكيفية التصرف في هذه اللقاحات وطرق توزيعها. مؤكدة عدم علمها بوصول لقاحات «كورونا» إلى تونس، أو مصدرها أو مآلها، ومشددة على أن إدارة عمليات التلقيح على المستوى الوطني تبقى من مسؤوليات اللجنة الوطنية لمجابهة «كورونا»، وذلك في إطار استراتيجية الحكومة المعتمدة، والتي حددت الفئات الاجتماعية المعنية بالتلقيح، والتي تحظى بالأولوية.

في السياق ذاته، أصدرت رئاسة البرلمان توضيحاً إثر ما راج من إشاعات، حول تلقي راشد الغنوشي، رئيس مجلس نواب الشعب، تلقيحاً ضد فيروس كورونا، ونفت نفياً قطعياً تلقيها أي نوع من اللقاحات من أي جهة كانت. كما أكدت رئاسة البرلمان التزامها بسياسة الدولة في إطار الاستراتيجية الوطنية، والأولويات التي وضعتها لمنح اللقاحات.

وكان البرلماني القمودي قد أكد أن الكمية التي وصلت من لقاح «كورونا»، «وُزّعت على كبار المسؤولين والسياسيين وقيادات أمنية، أما الشعب فله رب يحميه»، على حد تعبيره. أما النائب قسومة، فقد دعا إلى فتح تحقيق ومقاضاة المسؤولين، إثر ما راج حول حصول عدد من أطر الدولة والقيادات السياسية، ونواب البرلمان على لقاح «كورونا».

من ناحيته، أكد النائب المستقل ياسين العياري، أن سفير دولة الإمارات في تونس أعلم دبلوماسيين تونسيين، أن بلاده قدمت هدية لرئاسة الجمهورية، تمثلت في كمية من لقاح «كورونا». لكنه انتقد «غياب الشفافية، واعتماد مبدأ التكتم عند الحصول على هذه الجرعات».

على صعيد آخر، كشفت أميمة جبنوني، عضوة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن تلقي هذه المنظمة الحقوقية 777 شكوى صادرة عن عائلات الموقوفين في الاحتجاجات، التي عرفتها تونس خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، واتهمت السلطات بانتهاك حقوقهم الأساسية.

وأوضحت جبنوني بأن عدد الاعتقالات المرتبطة بتلك الاحتجاجات قاربت ألفي حالة في ظرف وجيز جداً، ومن بينهم نسبة لا تقل عن 30 في المائة من صغار السن، الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة. وكانت منظمات حقوقية تونسية ودولية عدة قد طالبت بإطلاق سراح كل الموقوفين، الذين اعتبرت مطالبهم الاجتماعية والاقتصادية مشروعة.

"الثورة": واشنطن تحدد مسؤولاً سابقاً بالاستخبارات السعودية على صلة بقتل خاشقجي

كتبت "الثورة": أعلنت الولايات المتحدة اليوم تحديد مسؤول “كبير” سابق باستخبارات النظام السعودي على صلة بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول عام 2018 دون ذكر اسمه.

ونقلت رويترز عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس قوله في إفادة صحفية اليوم إن الولايات المتحدة تركز على السلوك المستقبلي للسعودية بعد العقوبات التي فرضتها على بعض المسؤولين السعوديين فيما يتعلق بمقتل خاشقجي والتي لم تشمل ولي العهد ابن سلمان.

وأشار برايس إلى أن مبيعات الأسلحة للنظام السعودي في المستقبل “سيتم تقييمها على أساس المصالح والقيم الأمريكية” لافتاً إلى أن بلاده “حثت” النظام السعودي على حل قوته للتدخل السريع.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن كشفت الجمعة الماضي نسخة رفعت عنها السرية من تقرير للمخابرات الأمريكية عن مقتل خاشقجي جاء فيه: “نحن نرى أن ولى العهد السعودي وافق في 2018 على عملية في إسطنبول للقبض على خاشقجي أو قتله” مضيفاً: “ونحن نبني هذا التقييم على سيطرة ولي العهد على عملية صنع القرار في السعودية والضلوع المباشر لمستشار رئيسي وأفراد من فريق حماية ابن سلمان في العملية ودعم ولي العهد لاستخدام تدابير عنيفة لإسكات المعارضين في الخارج ومنهم خاشقجي”.