Get Adobe Flash player

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

القدس العربي: تونس: تراشق بين النهضة واتحاد الشغل حول إقالة مديرة شركة الطيران ومستقبل حكومة المشيشي

 

كتبت القدس العربي: أثار قرار إقالة مديرة الخطوط التونسية، ألفة الحامدي، تراشقاً بين حركة النهضة واتحاد الشغل (المركزية النقابية) حيث اتهم أمين عام الاتحاد، نور الدين الطبّوبي، الحركة بالوقوف وراء قرار تعيين الحامدي كما اعتبر أن أيام حكومة هشام المشيشي معدودة، فيم نفت «النهضة» أي علاقة لها بالحامدي، لكنها أكدت دعمها المتواصل لرئيس الحكومة.

وكانت وزارة النقل أعلنت، صباح الإثنين، إقالة ألفة الحامدي من مهامها كرئيسة مديرة عامة للخطوط التونسية.

وبرر وزير النقل، معز شقشوق، قرار إقالة الحامدي بـ «خرقها لواجب التحفظ وخرقها لعدة نواميس للدولة. حيث من غير المعقول نشر وثائق رسمية للخطوط التونسية على «فيسبوك».

ويأتي القرار بعد شهر ونصف فقط على قرار تعيين الحامدي على رأس الخطوط التونسية، وهو ما أثار جدلاً كبيراً داخل الساحة السياسية، فيما دخلت الحامدي خلال تلك الفترة في معركة «كسر عظم» مع النقابات التونسية التي اتهمتها بتعطيل إصلاح الناقلة الوطنية التونسية، قبل أن تقرر النقابات إضراباً عاماً، أعلن خلاله الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي أن الحامدي باتت شخصاً غير مرغوب فيه.

103 نواب يوقعون على عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان

وفي تعليقه عل قرار الإقالة، قال الطبوبي إنه لا علم له بنيّة إقالتها، مؤكداً أنه ليس لديه مشكلة شخصية معها، لكنه أكد في المقابل أن وزير النقل السابق والقيادي في حركة النهضة، أنور معروف، هو من اقترح ألفة الحامدي لتعيينها على رأس شركة الخطوط التونسية.

إلا أن معروف أكد أن ما قاله الطبوبي لا أساس له من الصحة، وتعهد بمقاضاة كل من يزج باسمه في قضايا وصراعات سياسية لا علاقة له بها، فيما اعتبر فتحي العيادي، الناطق باسم حركة النهضة، أن تصريحات الطبوبي «كلام مستعجل وردة فعل على ما يحدث في الخطوط التونسية».

وأضاف في تصريحات أخرى: «البلاد تحتاج إلى خطاب مسؤول وخاصة في هذه المرحلة الحساسة، فلسنا في حاجة للبحث عن العداوات قبل أن تصرّح أثبت بالدليل».

كما نفى تداول اسم ألفة الحامدي داخل حركة النهضة أو اقتراحها لتولي أي منصب في الدولة، لكنه أشار إلى أن إقالته يجب أن تكون بعد تقييم أدائها.

وقال الطبوبي إن سيناريو العصفور النادر الذي حصل مع رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد والانقلاب على رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي تحت عنوان «الاستقرار الحكومي» يتكرّر اليوم مع رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وأضاف في تصريحات صحافية: «المشيشي أتيحت له فرصة لا تعوّض ليكون رئيس حكومة مستقلة وهو ابن الإدارة التونسية» ودعا المشيشي إلى عدم قبول الابتزاز الذي تمارسه عليه أحزاب حزامه البرلماني، مضيفاً: «في المدة القادمة سيبتكرون لك حكاية انطلاقاً من وضع البلاد والتحالفات الجديدة ويقولون لك شكر الله سعيك».

فيما أكد العيادي أن المبادرة التي تقدّم بها رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، إلى رئيس الجمهورية، قيس سعيد، جاءت لدعم حكومة هشام المشيشي وليست لإنهائها، مشيراً إلى أن «حركة النهضة لا تسعى لإسقاط حكومة المشيشي ولو كانت غايتها ذلك لاتخذت إجراءات أخرى». وأضاف: «الحكومة الحالية لا بدّ أن تستمر برئيسها، ولا مجال لسقوطها، ونحن ندعم هذه الحكومة ولا نكره المشيشي على أي خيار، ورئيس البرلمان يريد لقاء حوار مع رئيس الدولة والحكومة للتباحث حول الخيارات الممكنة للخروج من الأزمة الراهنة، نظراً إلى أنّ الحوار مفقود ومنعدم إلى حدّ ما».

وتابع بقوله: «البلاد تنتظر موقفاً جدّياً لإنهاء هذه الأزمة وحركة النهضة تؤكد على التهدئة والحوار لذلك تداول مكتبها التنفيذي منذ زمن على هذه المبادرة غاية اختصار الطريق نحو حلّ الأزمة».

وكشف النائب عضو الكتلة الديمقراطية، رضا الزغمي، أن الكتلة وحلفاءها تمكنوا من جمع 103 إمضاءات على عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، مشيراً إلى أن النواب المؤيدين لعريضة سحب الثقة فضّلوا أن يكون تجميع الإمضاءات من كلّ كتلة برلمانية على حدة، بهدف أن يكون أولاً التزاماً أخلاقيّاً من كلّ كتلة تجاه العريضة، وبهدف التحقّق من التوصل إلى العدد المطلوب لسحب الثقة وهو الأغلبية المطلقة أي موافقة 109 نوّاب، قبل إيداعها بمكتب الضبط بالبرلمان.

ويشترط النظام الداخلي للبرلمان وجود 73 إمضاء على الأقل على عريضة سحب الثقة، قبل عرضها على مكتب البرلمان وإحالتها على الجلسة العامة، ويحتاج قرار صحب الثقة إلى موافقة 109 نواب (أغلبية نواب البرلمان).

الخليج: تظاهرات في الجزائر في الذكرى الثانية للحراك

كتبت الخليج: شارك آلاف المتظاهرين، أمس الاثنين، في أكبر مسيرة تشهدها العاصمة الجزائرية منذ مارس/آذار الماضي، بينما خرجت تظاهرات في عدة مدن أخرى بمناسبة الذكرى الثانية للحراك الشعبي المطالب بتغيير الأوضاع في البلاد.

وبدأت مسيرة العاصمة بمئات الأشخاص في ساحة أودان وساحة موريتانيا حيث تحدى المحتجون قوات الشرطة لينضم إليهم آلاف المتظاهرين من المارة قرب ساحة البريد المركزي، مهد الحراك في العاصمة.

ومنذ الصباح الباكر انتشرت أعداد كبيرة من قوات الشرطة في وسط العاصمة الجزائرية وشددت كذلك الرقابة على كافة مداخلها.

وواجه سكان الضواحي صعوبة كبيرة في الوصول إلى مقار عملهم في وسط العاصمة بسبب الازدحام الكبير جراء الحواجز الأمنية على مداخل المدينة خصوصا من الناحية الشرقية.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات للتظاهر في جميع أنحاء البلاد، خصوصا في الجزائر العاصمة، بمناسبة ذكرى الحراك.

وكان الحراك اضطرّ إلى تعليق تظاهراته الأسبوعية في 13 مارس 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا وقرار السلطات منع كل التجمعات.

وفي وقت مبكر أمس، منعت قوات الأمن بعض الشباب الذين شرعوا في تنظيم مسيرة في العاصمة فأوقفت بعضهم واقتادتهم إلى مراكز للشرطة.

كما نظّمت مسيرات في مدن أخرى بينها عنابة ووهران وبجاية وسطيف وبويرة ومستغانم وقسنطينة، وفق صور نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.

«حراك مبارك»

وصادف يوم أمس الاثنين 22 فبراير/شباط الذكرى الثانية لحراك 2019، عندما شهدت الجزائر تظاهرات شعبية غير مسبوقة، وأجبرت بعد شهرين الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة من منصبه.

لكن أولى التظاهرات بدأت قبل خمسة أيام من هذا التاريخ في خراطة بشرق البلاد التي أصبحت تُعرف بمهد الحراك، وشهدت في 16 فبراير تظاهرات حاشدة.

والخميس أُطلِق سراح نحو 40 معتقلاً من نشطاء الحراك، بينهم الصحفي خالد درارني الذي أصبح رمزا للنضال من أجل حرية الصحافة في البلاد.

كما قام الرئيس تبون بتعديل طفيف على الحكومة بعدما انتقدها في كانون الثاني/يناير قبل مغادرته لتلقي العلاج في ألمانيا من مضاعفات إصابته بكوفيد.

الشرق الاوسط: وزيرا خارجية السعودية والعراق يبحثان استكمال تفعيل مذكرات التفاهم

كتبت الشرق الاوسط: بعد أن وقعت السعودية والعراق عدداً من مذكرات التفاهم في الرياض وبغداد، خلال العامين الماضيين، وفي مجالات وقطاعات مختلفة، يسعى البلدان لاستكمال تفعيل هذه المذكرات والدفع بها، إضافة لاعتماد الجهود المتبادلة في تعزيز الأمن والسلم في المنطقة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، استقبل في مكتبه بمقر الوزارة في الرياض أمس، وزير خارجية جمهورية العراق فؤاد حسين، الذي وصل إلى المملكة في زيارة رسمية. وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها، ومتابعة مخرجات اجتماعات مجلس التنسيق بين البلدين، إضافة إلى استعراض التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأوضحت أن اللقاء حضره وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري.

وقال الدكتور أحمد الصحاف، المتحدث باسم الخارجية العراقية، إن زيارة الوزير حسين جاءت تلبية للدعوة الموجهة له من نظيره وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مضيفاً: «سيبحث الجانبان أهم التطورات على صعيد العلاقات الثنائية، ومتابعة أهم مخرجات اجتماعات لجنة التنسيق العُليا بين الجانبين، وسبل الدفع لاستكمال تفعيل مذكرات التفاهم التي أُبرمت بين بغداد والرياض». وأضاف الصحاف في حسابه عبر «تويتر»، أمس: «سيتطرق الوزيران لأهمية اعتماد الجهود المتبادلة في تعزيز الأمن والسلم في المنطقة، فضلاً عن بحثهما لمجمل الأحداث الإقليمية والدولية وانعكاساتها على المصالح المشتركة». وأضاف أنه تمت مناقشة الأوضاع الإقليمية والدولية، وتبادلا الرؤى بشأنها وما تحمله من انعكاسات على المنطقة، وضرورة التوافر على رؤى تعزز الاستقرار وتدعم الحلول التشاركية، وصولاً لتحقيق التنمية المنشودة.

وكان الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد استقبل الدكتور فؤاد حسين، بمكتبه بمقر الأمانة العامة بالرياض، حيث تم خلال الاجتماع تناول مسيرة التعاون بين مجلس التعاون وجمهورية العراق، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين والجهود المبذولة، من أجل تعزيزها بما يحقق التطلعات المشتركة للجانبين، ومتابعة تنفيذ خطط العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها. وجدد الحجرف وقوف مجلس التعاون إلى جانب العراق الشقيق فيما يتخذه من إجراءات لحفظ سيادته وأمنه واستقراره، مؤكداً على مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه العراق، وأهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية، مستذكراً في هذا المجال ما تضمنه البيان الختامي لقمة «العلا»، مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي.

"الثورة": الخامنئي: إيران ملتزمة بالاتفاق النووي.. ولا تسعى لحيازة أسلحة نووية

كتبت "الثورة": جدد قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي التأكيد على التزام بلاده بالاتفاق النووي طالما التزمت الأطراف الأخرى به وأنها ستمضي قدما بما يتوافق مع مصالحها واحتياجاتها بهذا الخصوص.

وقال الخامنئي لدى استقباله رئيس وأعضاء مجلس خبراء القيادة اليوم.: “لن نتراجع عن مواقفنا المنطقية فيما يخص الاتفاق النووي ونحن عازمون على حيازة قدرات نووية تتناسب مع احتياجات البلاد ولن يكون حد التخصيب في إيران 20 في المئة بل قد نقوم برفعه إلى 60 في المئة إذا اقتضت الضرورة”.

واعتبر الخامنئي أن حاجة إيران للتخصيب ضرورية وبالتالي ستكون محطات الطاقة النووية من أهم مصادر الطاقة في المستقبل القريب بفضل توليد طاقة أدنى كلفة وأقل تلوثاً وأكثر سلامة واصفاً قانون المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر عن إيران بالجيد ويتوجب تنفيذه بدقة.

كما جدد قائد الثورة الإسلامية الإيرانية التأكيد على أن إيران لا تسعى لحيازة أسلحة نووية مبيناً أن الأميركيين والغرب يستسيغون الأسلحة النووية كأسلوب لقتل المدنيين والأبرياء فيما ترفضه إيران منتقداً في الوقت ذاته الأدبيات المتغطرسة وغير المنصفة التي تستخدمها الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية ضد إيران.

وكان مساعد الرئيس الإيراني رئيس منظمة الطاقة الذرية على أكبر صالحي أكد أمس الأول أن بلاده ستوقف العمل بالتزاماتها ضمن البروتوكول الإضافي للاتفاق النووي بدءاً من الـ23 من شباط الجاري.

يذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت أمس التوصل إلى “حل مؤقت” مع إيران لمدة ثلاثة أشهر يسمح بمواصلة عمليات تفتيش لمنشاتها النووية وصفتها بت “المرضية”.