أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

الخليج: أنقرة ترفض انتقادات أمريكية لعملياتها العدوانية.. تركيا تواصل انتهاكاتها شمالي العراق.. وبغداد تلوّح بمجلس الأمن

 

كتبت الخليج: واصلت تركيا عدوانها جواً وبراً على شمال العراق، بينما قدّمت وزارة الخارجية العراقية، أمس الأحد، مذكرة احتجاج شديدة اللهجة تسلمها السفير التركي في البلاد، ركزت على ضرورة الاحتكام إلى القوانين والأعراف الدبلوماسية الدولية، بحسب ما ذكر المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف، فيما رفضت تركيا الانتقادات الأمريكية لعملياتها العسكرية في شمال العراق معتبرة أنها «مخجلة»!

وقالت الوزارة إنها ركزت في البنود على أن التحديات المشتركة لبلدان الجوار لا يمكن مواجهتها بأعمال أحادية الجانب. كما أكدت موقف العراق الثابت والمبدئي في حقه بالدفاع عن سيادته ووحدة أراضيه، وكذلك إمكانية الطلب من مجلس الأمن والمنظمات الدولية الوقوف لمناصرته. وأشار الصحاف إلى أن «العراق يستند في حقه إلى المبدأ الدستوري الذي ينص بأن لا تستخدم أراضيه مقراً أو ممراً لإلحاق الضرر والأذى لأي من دول الجوار»، مبيناً أنه «وفق هذا المبدأ يتطلب من الجانبين العراقي والتركي اللجوء إلى الاحتكام الدائم للحوار واستدامة التنسيق لتكريس العلاقات التاريخية بين البلدين». وتابع الصحاف أن «التحديات لا يمكن أن تواجه بأعمال عسكرية أحادية الجانب، دون وجود تنسيق مع الحكومة العراقية في بغداد»، مبيناً أن «الوزارة ركزت في وثيقة الاحتجاج شديدة اللهجة بضرورة الاحتكام إلى القوانين الدولية والمواثيق والأعراف الدبلوماسية الدولية المعنية بهذا الصدد، ومراعاة حق العراق والاعتماد على الحلول ذات الطابع السياسي والدبلوماسي بهذا الشأن»، لافتاً إلى أن «العراق يسعى إلى التنسيق والتواصل وبناء مسارات التعامل المشترك وكل ما من شأنه تعزيز الأمن في الشريط الحدودي المتصل مع جيرانه».

وعلى الرغم من الاستنكار العراقي، واصلت أنقرة انتهاكاتها أمس أيضاً، منفذة هجمات في المنطقة الشمالية. وطال القصف التركي الجوي والمدفعي أمس الأحد القرى الحدودية لقضاء زاخو، كما استهدف مواقع على جبل «خامتير» الاستراتيجي الحدودي. وذكرت مصادر عراقية أن القصف التركي مستمر منذ أيام رغم التنديد العراقي الشعبي والرسمي، وقد تسبب بأضرار مادية، وسط مخاوف من سكان القرى الحدودية من نتائج تلك الهجمات. كما استهدف القصف مواقع قريبة من مخيمات للنازحين في محافظة دهوك.

من جهة أخرى، رفض المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، انتقادات لجنة أمريكية، لعمليات «مخلب النمر»، و«مخلب النسر» للجيش التركي شمالي العراق. وأكد أقصوي في بيان خطي، أمس، أن «الولايات المتحدة أيضاً تصنف منظمة «بي كا كا» على أنها منظمة إرهابية، إلا أن اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية (USCIRF)، التي تدعي الدفاع عن حرية الأديان في العالم، تغض الطرف عن ممارسات أذرع المنظمة في العراق وفي سوريا متمثلة بتنظيم ب ي د/‏ي ب ك من ظلم السكان المحليين بمن فيهم الأكراد، واتباع أساليب الترهيب وسياسة الانفصال». وقال أقصوي: «إن انتقاد مكافحة بلادنا للإرهاب، والتحول لأداة في الدعاية السوداء لمنظمة بي كا كا، هي بأقل الأوصاف، مدعاة للخجل».

البيان: الرئيس الجزائري يتعهّد بالقضاء على بقايا الإرهاب

كتبت البيان: أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عزم بلاده القضاء على بقايا الإرهاب في أعقاب مقتل عريف بالجيش في اشتباك مسلح مع جماعة إرهابية مسلحة بمنطقة قعدة الحجر ببلدة طارق بن زياد بولاية (محافظة) عين الدفلى التي تقع على مسافة 160 كيلومتراً غربي العاصمة الجزائرية.

وقال تبون في تغريدة في حسابه على تويتر، أمس، إن الجزائر فقدت بمقتل العريف زناندة مصطفى، شبلاً من أشبال الأمة ممن سالت دماؤهم في سبيل الوطن ضد الإرهاب الهمجي. وأضاف: «لن تذهب دماء مصطفى ومن سبقوه سدى وسنقضي معاً على بقايا الإرهاب».

بدوره جدد اللواء سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري بالنيابة، حرص وعزم قوات الجيش على مواصلة مكافحة الإرهاب وكافة أشكال الجريمة المنظمة حفاظاً على الأمن والاستقرار عبر ربوع الجزائر.

كانت وزارة الدفاع الجزائرية أعلنت في وقت سابق، مقتل العريف المتعاقد مصطفى زناندة، أول من أمس، أثناء أدائه لواجبه الوطني خلال اشتباك قوة للجيش مع جماعة إرهابية مسلحة خلال نصب كمين بمنطقة قعدة الحجر، ببلدة طارق بن زياد، بولاية عين الدفلى غربي العاصمة الجزائر.

القدس العربي: القاهرة تلوّح بـ«تدخل مباشر»… وطرابلس تعتبر تصريحات السيسي «إعلان حرب»

كتبت القدس العربي: قالت الحكومة الليبية، أمس الأحد، إن تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن الأوضاع في بلادها تعد «بمثابة إعلان حرب».

وأوضحت الحكومة في بيان أن «التدخل في الشؤون الداخلية والتعدي على سيادة الدولة سواء كان من خلال التصريحات الإعلامية لبعض الدول كما حدث من قبل الرئيس المصري، أو دعم الانقلابيين والميليشيات والمرتزقة، أمر مرفوض ومستهجن». وأكدت أن ذلك الأمر يعد أيضا «عملا عدائيا وتدخلا سافرا وبمثابة إعلان حرب».

وشددت الحكومة على أنها «تذكر الجميع بأنها الممثل الشرعي الوحيد للدولة الليبية ولها وحدها حق تحديد شكل ونوع اتفاقياتها وتحالفاتها».

وقالت الحكومة الليبية: «لقد كنا ومنذ سنوات ندعو للحل السياسي السلمي للأزمة، ومع بدء العدوان الغاشم (على طرابلس) كانت تقف عدة دول موقف المتفرج، وعندما انهزم مشروع الاستبداد نجد تلك الدول تتحدث عن الحوار والحلول السياسية بل وتهدد علنا بالتدخل العسكري».

وأكثر من مرة، نددت الحكومة الليبية، بما قالت إنه دعم عسكري تقدمه كل من مصر والإمارات وفرنسا وروسيا لعدوان ميليشيا حفتر على العاصمة طرابلس، الذي بدأ في 4 أبريل/ نيسان 2019.

وشددت الحكومة الليبية على أنه «مهما كان الخلاف بين الليبيين لن نسمح باستخدام لغة التهديد والوعيد، وليبيا كلها خط أحمر وإن الخطوط الحمراء تحددها دماء الشهداء وليس التصريحات النارية».

ودعت الحكومة الليبية المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته تجاه «هذا التصعيد».

وجددت «الترحيب بدور أي وسيط يكون محايدا وقادرا على جمع الليبيين وعبر مسارات الأمم المتحدة، وليس من خلال مبادرات أحادية منحازة للخارجين عن القانون والتي تتجاهل تماما واقع الحل وطبيعة الأزمة».

كما شددت أيضا على أنها ستواجه بقوة «أي تهديد لبلادنا وعلى الدول (لم تسمها) التي تهددنا الالتفات إلى مشاكلها الأمنية الداخلية».

هذا وأعلنت جامعة الدول العربية في بيان الأحد أنه تقرر عقد الاجتماع الطارئ عبر الإنترنت على مستوى وزراء الخارجية الإثنين، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا.

وقال البيان «أعلنت الامانة العامة لجامعة الدول العربية أنه تقرر عقد الدورة غير العادية (طارئة) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب ظهر غد الإثنين».

وأضاف أن الاجتماع سيُعقد «برئاسة الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان بناء على طلب من جمهورية مصر العربية لبحث تطورات الوضع في ليبيا عبر تقنية الفيديو كونفرنس».

وكانت الأمانة العامة تلقت الجمعة طلبا من مصر لعقد هذا الاجتماع الذي أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة أنها لن تشارك فيه.

وكانت القاهرة لوحت السبت بـ«تدخل عسكري مباشر» في ليبيا إذا واصلت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني التقدّم نحو سرت، المدينة الاستراتيجية الواقعة على البحر الأبيض المتوسط.

في الوقت نفسه، اعتبرت أنقرة أن أي وقف لإطلاق النار في ليبيا مرتبط بانسحاب قوات خليفة حفتر، الرجل القوي في الشرق الليبي، من سرت التي تسعى قوات حكومة الوفاق الى السيطرة عليها.

وتدعم كل من مصر وتركيا طرفا مختلفا في النزاع الليبي. وتدور منذ اسابيع معارك في محيط مدينة سرت بين القوات الموالية لحكومة الوفاق المدعومة من تركيا وقوات خليفة حفتر المدعومة من مصر وكذلك من روسيا والإمارات.

واندلعت المعارك بعد سيطرة قوات حكومة الوفاق على كل الغرب الليبي إثر معارك استمرت أكثر من عام، وانتهت مطلع حزيران/يونيو بانسحاب قوات حفتر من محيط طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق وكل المناطق الأخرى التي كان يسيطر عليها في غرب وشمال غرب البلاد.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت أثناء تفقده وحدات الجيش المصري في المنطقة العسكرية الغربية في كلمة بثها التلفزيون المصري «إننا نقف اليوم أمام مرحلة فارقة»، مضيفا «تتأسس على حدودنا تهديدات مباشرة تتطلب منا التكاتف والتعاون ليس في ما بيننا إنما مع إشقائنا من الشعب الليبي والدول الصديقة لحماية والدفاع عن بلدينا ومقدرات شعوبنا من العدوان الذي تشنه الميليشيات المسلحة الإرهابية والمرتزقة بدعم كامل من قوى» خارجية.

وأضاف «إن اي تدخل مباشر من الدولة المصرية باتت تتوفر له الشرعية الدولية سواء في إطار ميثاق الأمم المتحدة لجهة حق الدفاع عن النفس أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي، مجلس النواب».

وأشار الى أن أهداف هذا التدخل ستكون «حماية وتأمين الحدود الغربية» لمصر «بعمقها الاستراتيجي»، و«سرعة استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومي العربي».

من جهتها، عبّرت حكومة الوفاق الوطني عن رفضها لما جاء على لسان الرئيس المصري.

وقال عضو المجلس الرئاسي للحكومة محمد عماري زايد «نرفض بشدّة ما جاء في كلمة السيسي ونعتبره استمراراً في الحرب على الشعب الليبي والتدخّل في شؤونه، وتهديداً خطيرا للأمن القومي الليبي وانتهاكاً صارخاً للأعراف والمواثيق الدولية».

وأضاف زايد أنّه «لن يكون لأي طرف أجنبي سلطة على شعب ليبيا ومواردها ومقدّراتها أو ينال من وحدتها واستقلالها».

وفي الرياض أكّدت وزارة الخارجية السعودية في بيان أنّ «المملكة تقف إلى جانب مصر في حقّها في الدفاع عن حدودها وشعبها من نزعات التطرّف والمليشيات الإرهابية وداعميها في المنطقة».وأضافت أنّ «المملكة تعبّر عن تأييدها» لما أعلنه السيسي من أنّه «من حقّ مصر حماية حدودها الغربية من الإرهاب».

بدورها أكّدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان على «تضامن دولة الإمارات ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية في كلّ ما تتّخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها من تداعيات التطوّرات المقلقة في ليبيا الشقيقة».

ومدينة سرت، مسقط الزعيم الراحل معمر القذافي، تقع على بعد 300 كلم من الساحل الأوروبي وفي منتصف الطريق الساحلية بين طرابلس وبنغازي حيث مقر الحكومة الليبية الموازية في الشرق.سقطت في 2015 في يد تنظيم الدولة الإسلامية الذي استغلّ الفوضى التي شهدتها ليبيا بعد سقوط القذافي ليتمدد في مناطق عدة في البلاد. واستعادتها قوات حكومة الوفاق في 2016، قبل أن تسيطر عليها قوات حفتر في كانون الثاني/يناير الماضي.

في اسطنبول، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين في حوار إن «وقفا لإطلاق النار يجب أن يكون قابلا للاستمرار، ما يعني أن على الطرف الآخر، «الجيش الوطني الليبي» بقيادة حفتر ألا يكون في موقع يتيح له شن هجوم جديد على الحكومة الشرعية ساعة يشاء».

وأضاف «في هذه المرحلة، ترى حكومة الوفاق، ونحن ندعمها في ذلك، أن على جميع الأطراف العودة إلى المواقع التي كانوا فيها عام 2015 حين وقّع اتفاق الصخيرات (المغرب)، ما يعني أن على قوات حفتر الانسحاب من سرت والجفرة».

لكن السيسي حذر من أن سرت والجفرة «خط أحمر»، وقال «إذا كان يعتقد البعض أنه يستطيع أن يتجاوز خط سرت أو الجفرة فهذا بالنسبة لنا خط أحمر».

وتأتي تصريحات السيسي غداة تلقي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية طلبا من مصر لعقد اجتماع افتراضي طارئ على مستوى وزراء الخارجية من أجل بحث تطورات الأوضاع في ليبيا. ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع الأسبوع المقبل.وأعلنت حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة أنها لن تشارك في الاجتماع.

وفي الجزائر، التقى رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج السبت الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وذكر التلفزيون الجزائري الحكومي أن الزيارة تأتي في إطار «الجهود التي تبذلها الجزائر لإيجاد حل سلمي للأزمة الليبية».وقامت الجزائر التي تتقاسم مع ليبيا نحو ألف كلم من الحدود، باتصالات مكثفة مطلع العام في محاولة للوصول الى حل سياسي للنزاع الليبي.

وشدّد السيسي على أن من أهداف أي تدخل مصري في ليبيا أيضا «وقف إطلاق نار فوري وإطلاق مفاوضات العملية السياسية الشاملة برعاية الأمم المتحدة وفق مقتضيات مؤتمر برلين وتطبيقا لإعلان القاهرة».

وأعلن الرئيس المصري مطلع الشهر الحالي مبادرة لوقف إطلاق النار في ليبيا وافق عليها حفتر ورفضتها حكومة الوفاق.

وانعقد مطلع العام مؤتمر دولي في برلين تعهدت خلاله الدول المشاركة بدعم وقف لإطلاق النار في ليبيا والتزام «حظر تسليم الأسلحة» لطرفي النزاع في ليبيا.وندّدت الأمم المتحدة في وقت لاحق بعدم احترام مقررات مؤتمر برلين.

الشرق الاوسط: قبائل ليبيا: طرد الغزاة وحل الميليشيات.. ترحيب بالإعلان المصري و«الوفاق» تهاجم... واجتماع وزاري عربي اليوم لبحث الأزمة

كتبت الشرق الاوسط: قوبل رسم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أول من أمس لـ«خطوط حمراء» لتركيا في ليبيا بترحيب واسع في الشرق الليبي فيما أعلن المجلس الأعلى للقبائل الليبية في بيان أمس أن «الحل السياسي يبدأ بطرد الغزاة ونزع سلاح الميليشيات ودعم المسار السياسي وجهود الجيش (الوطني) والحفاظ على مكتسباته». وأضاف المجلس أن «الشعب رفض جماعة الإخوان لثلاث مرات متتالية».

تزامن ذلك مع خروج مظاهرات مساء أول من أمس في مدينة سرت ضد «تهديدات تركية بالغزو المسلح بآلاف المرتزقة وميليشيات الوفاق»، مؤكدين دعم الجيش الوطني ومرحبين بالتدخل المصري دفاعاً عن المدينة.

وشاركت في الدعوة للمظاهرات منظمات المجتمع المدني ونشطاء وإعلاميون وسياسيون وشيوخ وأعيان قبائل ليبيون في عدة مدن في شرق البلاد، من بينها بنغازي والبيضاء ودرنة وطبرق والمرج وإجدابيا.

من جانبها، رفضت حكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج ما اعتبرته «تدخلاً مصرياً»، وبمثابة «إعلان حرب»، وتوعدت بالمضي قدماً في عملية تحرير مدينة سرت في وسط البلاد من قبضة «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر.

ويناقش وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ، اليوم الوضع في ليبيا، فيما تستضيف الجامعة العربية «اجتماع لجنة المتابعة الدولية المنبثقة عن مؤتمر برلين الذي سيعقد على مستوى كبار المسؤولين».

"الثورة": منظمة الصحة العالمية تعلن تسجيل رقم قياسي جديد لإصابات كورونا اليومية

كتبت "الثورة": أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل 183020 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم في الساعات الأربع والعشرين الماضية ما يمثل رقما قياسيا جديدا لعدد الإصابات المسجلة في يوم واحد.

ونقلت رويترز عن المنظمة قولها في تقريرها اليومي إن “إجمالي الإصابات العالمية تجاوز 7ر8 ملايين إصابة فيما تم إحصاء أكثر من 461 ألف حالة وفاة” مشيرة إلى أن الأمريكيتين سجلتا أكبر عدد من الإصابات الجديدة والتي تجاوزت الـ116 ألف إصابة.

وكان الرقم القياسي السابق لحالات الإصابة الجديدة في العالم بلغ 181232 وتم تسجيله في الثامن عشر من الشهر الجاري.