أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

الشرق الاوسط: وزير الدفاع الأميركي يرفض نشر الجيش.. تعزيز حماية البيت الأبيض... والتوتر بين ترمب ومواقع التواصل يمتد إلى {سناب شات}

 

كتبت الشرق الاوسط: تستعد الولايات المتحدة ليوم جديد من الاحتجاجات، بعد مرور أكثر من أسبوع على وفاة جورج فلويد، الأميركي الأسود الذي قضى اختناقا خلال توقيفه في مينيابوليس على يد شرطي أبيض، على وقع خلافات في البيت الأبيض حول التعاطي مع المحتجين.

وأعرب وزير الدفاع مارك إسبر، أمس، عن معارضته اللجوء إلى قانون يسمح بنشر الجيش في المدن الأميركية في تباين واضح مع موقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وقال إسبر في مؤتمر صحافي أمس: «لا أؤيد اللجوء إلى قانون الانتفاضة» الذي يسمح للرئيس بنشر الجيش في مواجهة مواطنين أميركيين، بدلا من قوات الحرس الوطني المنتشرة حالياً في مدن عدة. وتابع في مقر وزارة الدفاع: «ينبغي أن يكون خيار استخدام قوات في الخدمة الملاذ الأخير، ويقتصر على الحالات الأكثر إلحاحاً والأخطر (...) لسنا في وضع كهذا الآن».

من جهته، وفي أول تعليق له على تفريق المتظاهرين بالقوة مساء الاثنين، قال الرئيس ترمب إنه لم يطلب إبعاد المحتجين خارج البيت الأبيض، قبل أن يترجل إلى كنيسة تاريخية محترقة جزئياً لالتقاط صورة مع كبار مساعديه. وأوضح في مقابلة مع «راديو فوكس نيوز»: «لم يستخدموا الغاز المسيل للدموع (...) عندما ذهبت، لم أقل... أبعدوهم من هنا. لم أعلم من كان هناك». وجرى تعزيز حماية البيت الأبيض بقوات كبيرة من «الحرس الوطني».

وسُجّل ليلة الثلاثاء - الأربعاء تراجع في أعمال النهب والتخريب، فيما خرجت مسيرات حاشدة خلال النهار حافظت على طابعها السلمي في مدن لوس أنجليس وفيلادلفيا وأتلانتا ونيويورك وبورتلاند ومينيابوليس، وكذلك في العاصمة واشنطن. وهتف المتظاهرون «لا سلام من دون عدالة» و«أيدينا مرفوعة لا تطلقوا النار».

في سياق آخر، توقف تطبيق «سناب شات» للتواصل الاجتماعي أمس عن الترويج لما ينشره الرئيس الأميركي، مشيراً إلى أنه يحرّض على «العنف العنصري». وأفاد التطبيق لوكالة الصحافة الفرنسية: «لا نروّج حاليا للمضمون الصادر عن الرئيس على منصة (ديسكافر) التابعة لـ(سناب شات) والموجهة للشباب». وأضاف «لن ندعم الأصوات التي تحرّض على العنف العنصري واللامساواة عبر الترويج لها مجانا على (ديسكافر)». وتعمق هذه الخطوة التوتر القائم بين ترمب ومواقع التواصل الاجتماعي.

من جهتها، قالت شركة «تويتر» إنها لن تحذف تغريدات الرئيس الأميركي من حسابه، حتى وإن خالفت قواعد الشركة. وأوضحت أنها لا تهدف إلى «تحديد مدى مصداقية التغريدات، لكنها تحاول توفير سياق يساعد الأشخاص على إعمال عقولهم في الحالات التي يكون فيها محتوى التغريدة مثار شك»، حسبما أفادت وكالة «بلومبرغ».

 

الخليج: وباء «كوفيد - 19» يشتد في البرازيل.. وبولسونارو يعين جنرالاً وزيراً للصحة

سباق أوروبي لفتح الحدود وإسبانيا تعلن تجاوز الأسوأ

كتبت الخليج: واصل عدد من الدول الأوروبية، السباق لتخفيف الإجراءات المفروضة بسبب تفشي وباء كورونا، وأعلنت إيطاليا وألمانيا عن خطوات لاستعادة الحياة الطبيعية.

 

وبدأت معدلات الإصابات والوفيات تستقر في الولايات المتحدة، بينما يستمر التفشي قاسياً في البرازيل مما دفع رئيس البلاد إلى تعيين جنرال وزيراً للصحة بعد إخفاق وزيرين في التعامل مع الوباء.

وأعادت إيطاليا، أمس الأربعاء، فتح حدودها أمام المسافرين الأوروبيين من دون قيود، علماً بأن منطقة لومبارديا في شمالي البلاد كانت بؤرة الوباء في أوروبا، لكن الرحلات الدولية لم تستأنف سوى في ثلاث مدن كبرى هي ميلانو وروما ونابولي.

ونبهت سويسرا مواطنيها الذين يتوجهون إلى إيطاليا إلى أنهم سيخضعون «لإجراءات صحية» لدى عودتهم. وفي السياق نفسه، ترفع النمسا، اليوم الخميس، الرقابة على حدودها البرية، لكن هذا القرار يستثني إيطاليا.

و من جانبها، أعلنت برلين، أنها ستلغي في 15 يونيو، تحذيرات تتصل بالرحلات السياحية في أوروبا. وستستبدل هذه «التحذيرات» التي تشمل الرحلات إلى الاتحاد الأوروبي وشركائه، ب«توصيات» للمسافرين بحسب كل بلد، وفق ما أوضح وزير الخارجية هايكو ماس.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة، أن إسبانيا سجلت، أمس، أول حالة وفاة بالفيروس منذ يوم الاثنين، ليرتفع عدد الوفيات إلى 27128. وقالت الوزارة إن عدد الإصابات زاد عن اليوم السابق بواقع 210 حالات ليصل إجمالاً إلى 240326.

وطالب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أمس، البرلمان بالموافقة على التمديد السادس والأخير لحالة الطوارئ في البلاد، لمواجهة تفشي الفيروس . ومن المتوقع أن يوافق النواب على طلبه للتمديد حتى 20 الجاري، بفضل دعم حزب المواطنين وأحزاب إقليمية أخرى. وقال سانشيز موجهاً حديثه للنواب المحافظين الذين يعتزمون التصويت ضد التمديد: «الفيروس عدو ويجب علينا استخدام السياسة لمحاربته سوياً».

وأضاف: «الأسوأ انتهى»، مشيراً إلى أن حالة الطوارئ ساعدت في احتواء الفيروس. وأشار سانشيز، إلى أن هناك حاجة إلى الاستمرار في الالتزام بالحذر، في الوقت الذي يتم فيه تخفيف القيود المفروضة لمواجهة الفيروس. ويعارض عدد من الأحزاب تمديد حالة الطوارئ، ويتهمون سانشيز بتدمير اقتصاد البلاد.

وكانت إسبانيا من الدول الأكثر تضرراً من الفيروس، وسجلت أكثر من 27 ألف حالة وفاة ونحو 240 ألف حالة إصابة.

وسجلت بريطانيا، أمس، ارتفاعاً ملموساً جديداً للوفيات ؛ حيث تم رصد 359 حالة جديدة. وأفادت وزارة الصحة ، في بيانات جديدة، بارتفاع حصيلة المتوفين جراء عدوى ،بواقع 359 شخصاً لتصل إلى 39728 حالة.

وتمثل هذه الحصيلة ارتفاعاً جديداً لمعدل الوفيات اليومية بكورونا في البلاد بعد أيام من تراجعه؛ حيث سجلت في المملكة المتحدة في الإحصائية المنشورة يوم 30 مايو 215 حالة، وفي 31 مايو 113، وفي 1 يونيو 111، وفي 2 يونيو 324.

كما أفادت وزارة الصحة البريطانية برصد 1871 إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم الماضي، ليصل العدد الإجمالي إلى 279856.

وأكدت جامعة جونز هوبكنز، أن حصيلة الوفيات اليومية بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، تجاوزت من جديد مستوى الألف، فيما استمر معدل الإصابات مستقراً لليوم الثالث على التوالي. وأكدت الجامعة التي تعد من المصادر الدولية الأكثر مصداقية في إحصاءات فيروس كورونا ، أمس، أن أمريكا شهدت خلال الثلاثاء 1031 حالة وفاة جديدة ، مقابل 768 وفاة الاثنين و605 وفيات الأحد.

وسجلت في أمريكا خلال اليوم السابق،20801 إصابة بالفيروس، مقابل 20848 إصابة الاثنين و20007 إصابات الأحد.

من جهة أخرى، ذكرت وسائل إعلام برازيلية، أن رئيس البلاد، جاير بولسونارو، عيّن، أمس، جنرالاً بالجيش في منصب وزير الصحة، بعدما استقال الوزيران السابقان بسبب أسلوب تعاملهما مع حالات عدوى كورونا التي تشهد زيادة ضخمة في البلاد.

وكان إدواردو بازويلو، يعمل بالفعل وزيراً مؤقتاً للصحة بعد تنحي نيلسون تيتش قبل أكثر من أسبوعين.

وقال بولسونارو: إنه يتوقع أن يبقى الجنرال، الذي ليست لديه خبرة سابقة في السياسة الصحية، «لفترة طويلة» في هذا المنصب. ونقلت بوابة «يو أو إل» الإخبارية عن بولسونارو قوله: «إنه مدير جيد، وسيكون لديه فريق جيد من الأطباء يعملون تحت إمرته».

وسجلت البرازيل، أمس الأول، أكبر زيادة يومية في الوفيات بكورونا ،حيث بلغت 1262 حالة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 31199.

 

البيان: الاحتلال يكرّر سيناريو النكبة في القدس والضفّة

كتبت البيان: عاد الاحتلال بعد مرور 72 عاماً على النكبة الفلسطينية، لتكرار تجربته مع الفلسطينيين التي اتبعها ذلك الحين بتشريد السكان من ديارهم وهدم منازلهم، ولكن الآن بطريقة رسمية وتحت حجج عدم الترخيص في أحياء القدس والضفة الغربية، وبطريقة تدريجية من دون أن يشعر بها العالم.

طريقة اتبعها الاحتلال منذ سنوات طويلة بهدم منازل الفلسطينيين في مدينة القدس وضواحيها، وأحياء من الضفة الغربية وخاصة رام الله، بحجة عدم الترخيص، إلى أن وصل الآن إلى هدم عشرات المباني دفعة واحدة في الأحياء، ضمن خطته لتهجير الفلسطينيين، لفرض سياسة الأمر الواقع ضمن خطته الجديدة لضم جزء من أراضي الضفة الغربية والقدس.

في القدس يوجد منطقة صناعية معروف عنها منذ عقود للأهالي وللجميع أنها مخصصة للورش الصناعية والمشاغل، أصبحت مهددة بالهدم بالكامل، بعدما أصدرت سلطات الاحتلال، قراراً بهدم المنطقة، وإعطاء أصحاب الورش مهلة حتى آخر العام لترتيب أوضاعهم قبل البدء في هدم المنطقة بالكامل.

هذه الخطة التي تسارع سلطات الاحتلال لتطبيقها، تم تطبيقها بعد إنهاء التشكيل الحكومي الإسرائيلي، بتفعيل الاستيطان في القدس، والإسراع في تنفيذ صفقة القرن في الأغوار والضفة الغربية والقدس.

وتحدث المسؤولون في إسرائيل، عن تخصيص 50 مليون دولار لتهويد مدينة القدس، قبل نهاية ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل أن تحدث أي تغيرات بعد الجولة الانتخابية المقبلة في الولايات المتحدة وتتغير السياسة، ما يجعل أمامهم أشهر قليلة لتنفيذ هذا المخطط الذي تحدثت عنه وسائل الإعلام الإسرائيلية بتخصيص لجنة أمريكية إسرائيلية لوضع المخطط الذي ترغب في تنفيذه إسرائيل خلال الأشهر المقبلة.

يريد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، القدس واحدة لا شرقية ولا غربية تتبع لإسرائيل، وهذا لا يمكن لأن هناك أحياء فلسطينية، وسيعمل خلال الفترة المقبلة على هدم كل محيط القدس، فالاحتلال يختار أين يبني ويؤسس ويتمدد.

وترغب سلطات الاحتلال، أن يحول الشطر الشرقي من القدس إلى مزارات سياحية، ففيها حائط البراق والمسجد الأقصى والبلدة القديمة وكنيسة القيامة، وستتحول كل هذه الأماكن والأماكن المحيطة إلى مناطق سياحية على حساب البسطاء الذين لديهم ورش العمل في المحيط.

أما في الضفة الغربية، فهناك عشرة منازل في قرية الطيرة غرب رام الله، قرر الاحتلال هدمها دفعة واحدة بحجة البناء بدون ترخيص، بعضها مأهولآ وآخر قيد الإنشاء.

أحمد عامر، أحد أصحاب هذه البيوت المهددة بالهدم، قال إنّ الاحتلال أعطى أمراً بوقف البناء قبل ثلاث سنوات، وتم إيقاف العمل، ولكن تفاجأوا قبل أيام بقدوم قوات الاحتلال التي شرعت في عملية كشف ومسح، وبعد أسبوع أعطوهم إخطارات بوقف العمل، وأمر بهدم البناء على نفقتهم الخاصة.

 

القدس العربي: تونس: خلافات داخل الائتلاف الحاكم… وكتل برلمانية ترفض لائحة «حزب بن علي» لسحب الثقة من الغنوشي

كتبت القدس العربي: تحوّلت جلسة للحوار مع رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، حول الدبلوماسية البرلمانية والتدخل الخارجي في ليبيا، إلى مناسبة للتراشق بين مكونات الائتلاف الحاكم من جهة، وبين حركة النهضة والمعارضة من جهة أخرى، فيما أعلنت غالبية الكتل البرلمانية رفضها للائحة التي تقدم بها الحزب الدستوري الحر لـ«سحب الثقة» من الغنوشي.

وكان البرلمان عقد الأربعاء جلسة حوار مع الغنوشي تتعلق بـ«الدبلوماسية البرلمانية في علاقة بالوضع في الشقيقة ليبيا (فضلا عن) مشروع لائحة تتعلق بإعلان رفض البرلمان للتدخل الخارجي في الشقيقة ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل»، وفق صفحة البرلمان على موقع فيسبوك.

وتأتي الجلسة عقب لائحة تقدمت بها كتلة الحزب الدستوري الحر (الذي يضم رموزا بارزة من نظام بن علي)، وتتعلق ”بإعلان رفض البرلمان للتدخل الخارجي في الشقيقة ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل”.

وجاءت اللائحة عقب اتصال أجراه الغنوشي مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، وقام فيه بتهنئة السراج بعد تحرير قاعدة الوطية من قوات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر.

ويبدو أن هذه اللائحة لم تنل موافقة أغلب الكتل البرلمانية، حيث اعتبر عبد اللطيف العلوي، النائب عن ائتلاف الكرامة، أنها «لائحة مخاتلة ومخادعة»، مشيرا إلى أنها جاءت بعد تغير موازين القوى في ليبيا لصالح حكومة الوفاق.

كم اعتبر أن الأطراف المؤيدة له «غير محايدين على الإطلاق (فيما يتعلق بالملف الليبي)، بل إنهم موالون لحفتر ولمحور عربي إقليمي يضرب الثورة التونسية».فيما أكد رئيس كتلة قلب تونس في البرلمان اسامة الخليفي، رفض حزبه للائحة، التي اعتبر أنها غير محايدة كونها تتهم دولا بعينها بالتدخل في ليبيا، وتتجاهل بقية الأطراف، لكنه أشار إلى إمكانية الموافقة على اللائحة في حال تعديلها، معتبرا أن اتصال الغنوشي بالسراج «خطأ دبلوماسي، ولا أحد فوق المساءلة».

واستنكرت عبير موسي، رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، ما أسمته «تعمد» بعض الأطراف تأجيل الجلسة وتعطيل «مساءلة» الغنوشي، داعية إلى احترام الرأي العام وتمديد وقت الجلسة.

وأضافت في مداخلة لها خلال الجلسة: «أرجو أن تتوج هذه الجلسة بجمع 73 إمضاءً لسحب الثقة من رئيس البرلمان (…) الرأي العام الوطني والدولي شاهد أن البرلمان لا يريد إصدار بيان يعلن فيه عن موقف واضح ورافض لأي تدخل أجنبي في الملف الليبي».فيما اعترض رئيس ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، على اقتراح تمديد جلسة الحوار مع رئيس البرلمان، الذي تقدمت به موسي، وأوضح بقوله «نعارض تمديد الجلسة لأن سكاي نيوز وقناة العربية لديهما أخبار أخرى لبثها (في إشارة لمحاولة الإعلام الإماراتي والسعودي التحريض ضد الغنوشي وبث الفوضى في تونس)».

واستغل بعض النواب الجلسة لتوجيه انتقادات لرئيس البرلمان، حيث خاطبت سامية عبو النائبة عن حزب التيار الديمقراطي (ائتلاف حاكم) الغنوشي بقولها «إن نزع الجبة وارتداء البدلة الرسمية لا يصنع رجل الدولة المدنية”، منتقدة تعامل رئاسة البرلمان مع مقترح التمديد في الوقت المخصص للجلسة.

كذلك خاطب فيصل التبّيني، النائب عن حزب صوت الفلاحين (معارضة) الغنوشي بقوله «أنت مُطالب بترؤس جميع الجلسات في البرلمان وعدم الانسحاب إلا عند الاقتضاء (…) النظام الداخلي للبرلمان يُلزمك بذلك، وإذا كان عمرك لا يسمح لك بذلك امنح مكانك لشخص آخر قادر على ذلك!».

وأثارت مداخلة التبيني جدلا كبيرا في البرلمان، حيث دعا رئيس كتلة حركة النهضة، نور الدين البحيري، النواب إلى «الترفّع عن الأمور التافهة والمستفزة والتي تعمق الصراعات، والالتزام بخطاب يليق بالنواب وبمؤسسة البرلمان».

كما دعت النائبة عن حركة النهضة، يمينة الزغلامي، التبيني للاعتذار من رئيس البرلمان، وطالبت الغنوشي بتطبيق النظام الدالخلي على النواب المتطاولين عليه وعلى زملائه، وخاطبت التبيني بقولها «الكبير ليس في العمر بل في العقل»، فيما طالب زهير المغزاوي، النائب عن الكتلة الديمقراطية، الرئيس قيس سعيد بتقديم مبادرة تجمع دول الجوار الليبي لمنع كل عمليات التدخل الخارجي في ليبيا، مشيرا إلى أن ليبيا «تعرّضت إلى جريمة قوى إقليمية ودولية فأصبحت ساحة حرب في الجوار، ولا من وضع استراتيجية لكل ما يحصل والكفّ عن الاقتتال والمزايدات. ولا حلّ في ليبيا إلاّ إن كان ليبيّا- ليبيّا لأن أمن كل من تونس والجزائر ومصر والسودان من أمن ليبيا”.

وعلق المؤرخ والمحلل السياسي د. عبد اللطيف الحناشي على التراشق المتواصل داخل الائتلاف الحاكم بقوله «يبدو أنه من الصعب أن يتواصل الانسجام بين أطراف الحكومة الائتلافية الحالية، كما يبدو أن تشكيل حكومة وحدة وطنية أو إنقاذ وطني مستحيل على خلفية التباينات الحادة بين الكتل البرلمانية المختلفة. فهل تحالف «علني» وعلى أسس واضحة بين حزبي النهضة وقلب تونس وبعض الكتل أو «المجموعات» سليلة النداء ممكن مستقبلا؟».

وتحت عنوان «لائحة الإمارات تحت قبّة البرلمان التّونسي»، كتب الباحث والناشط السياسي سامي براهم «لائحة عبير موسي تعبّر بصريح العبارة عن عكس مضمونها: إدانة لتدخّل تركي قطري. ذكر الدولتين بالاسم، والسكوت عن إدانة تدخّل إماراتي سعودي فرنسي روسي سوداني أردني. بما يعني تكريس الاصطفاف ضمن محور بعينه والتغطية عليه والتواطؤ معه بالصّمت حيال ما ارتكبه من تدخّل عسكري مباشر في ليبيا بل تقديم الدّعم اللوجستي له عبر هذه اللائحة. لائحة ترفض التدخّل الخارجي من طرف محور وتقبل التدخّل الخارجي من طرف محور آخر. لائحة تخدم طرفا بعينه بالوكالة عنه ولا تخدم ليبيا والسلم في ليبيا».

وأضاف «أتهم من صاغوا هذه اللائحة ومن عرضوها في البرلمان التّونسي ومن سيصوّتون عليها بخدمة دول إقليميّة لها مشروع تخريبي في دول المنطقة، خاصّة تلك التي تشهد انتقالا ديمقراطيّا… وفرض تونس في خندق إقليمي بما يشكّل خطرا على السيادة الوطنيّة وتحريفا للدّيبلوماسيّة التّونسيّة العريقة عن توجّهاتها وتقاليدها. مرور هذه اللائحة المشبوهة يعني نهاية للدّبلوماسيّة التّونسيّة وانخراطا في سياسة الفوضى ودولة الهذيان السياسي».

وكانت حركة النهضة أعلنت في وقت سابق رفضها التدخل الأجنبي في ليبيا، كما نفت محاولة الغنوشي استخدام بعض صلاحيات الرئيس قيس سعيد، مؤكدة التزامها بالموقف الرسمي التونسي الذي يدعم «الشرعية» في ليبيا.

 

تشرين: سورية تدين ما يسمى “قانون قيصر”: تضافر جهود السوريين كفيل بإفشال مفاعيل القرار الأمريكي الجائر والحد من آثاره

كتبت تشرين: أدانت سورية بشدة قيام الإدارة الأميركية بتشديد الإجراءات القسرية المفروضة عليها عبر ما يسمى “قانون قيصر” مؤكدة أن الإرهاب الاقتصادي ما هو إلا الوجه الآخر للإرهاب الذي سفك دماء السوريين ودمر منجزاتهم.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لـ سانا اليوم: تعرب الجمهورية العربية السورية عن إدانتها الشديدة لقيام الإدارة الأميركية بتشديد الإجراءات القسرية المفروضة على سورية عبر ما يسمى “قانون قيصر” الذي يستند إلى جملة من الأكاذيب والادعاءات المفبركة من قبل الأطراف المعادية للشعب السوري وذلك في سياق حربها المعلنة والتي استعملت فيها أقذر أنواع الأسلحة من الإرهاب والحصار الاقتصادي والضغط السياسي والتضليل الإعلامي.

وأضاف المصدر إن قيام الإدارة الأمريكية بفرض هذا القانون يعتبر انتهاكاً سافراً لأبسط حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ويجعلها تتحمل مسؤولية أساسية عن معاناة السوريين في حياتهم ولقمة عيشهم وأن الإرهاب الاقتصادي ما هو إلا الوجه الآخر للإرهاب الذي سفك دماء السوريين ودمر المنجزات التي تحققت بعرقهم ودمائهم.

وتابع المصدر إنه في الوقت الذي يتوحد فيه العالم أجمع لمواجهة وباء كورونا ونتائجه وآثاره تستمر الإدارة الأمريكية التي تقمع شعبها لتكريس السياسات العنصرية في الداخل وتواصل نهج الهيمنة والغطرسة على الساحة الدولية بانتهاج سياساتها العدوانية المتمثلة في فرض الحصار على الشعوب وحرمانها من حقها في الحصول على ما يمكنها من مواجهة هذا الوباء الخطير.

وأكد المصدر أن الجمهورية العربية السورية التي تصدى شعبها وقواتها المسلحة الباسلة للإرهاب التكفيري وألحق الهزيمة بالمشروع المعادي ستتصدى بكل شموخ وبنفس العزيمة لهذا القرار الأميركي الجائر كما إن تضافر جهود السوريين لحماية الاقتصاد الوطني كفيل بإفشال مفاعيل هذا الإجراء والحد من آثاره.

وختم المصدر تصريحه بالقول ان سورية تناشد المجتمع الدولي العمل على رفع كل أشكال العقوبات الأحادية اللامشروعة ووضع حد لهذه الممارسات التي تتناقض مع أحكام القانون الدولي وتؤدي إلى تصعيد التوتر في العلاقات الدولية ما يشكل تهديداً جدياً للأمن والسلم والاستقرار في العالم.