Get Adobe Flash player

 

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

الخليج: عربدة للاحتلال في القدس والخليل.. والاتحاد الأوروبي يطالبه بالتخلي عن «الضم».. قرقاش: التزام الإمارات بالقضية الفلسطينية واللاجئين ثابت ومبدئي

 

كتبت الخليج: أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن التزام الإمارات بالقضية الفلسطينية، ودعم اللاجئين وتقديم المساعدات، هو «ثابت ومبدئي»، فيما واصلت قوات الاحتلال «الإسرائيلي» حملات القمع والمداهمة والاعتقال بحق الفلسطينيين، وشنت، فجر أمس الثلاثاء، حملة اعتقالات في مدينة القدس المحتلة، بينما احتجز جنود الاحتلال سكان شارع الشهداء بالبلدة القديمة في الخليل؛ حيث تم إخضاعهم لتحقيق ميداني، بزعم رشق الحجارة على المستوطنين، في حين طالب الاتحاد الأوروبي، الحكومة «الإسرائيلية» الجديدة بالتخلى عن خطط ضم الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، وذكّر دولة الاحتلال بضرورة احترام القانون الدولي؛ وذلك في بيان وافقت عليه 25 دولة من بين 27 دولة.

وقال قرقاش في تغريدة نشرها على حسابه بموقع «تويتر»: «تواصلت مع فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا؛ استعداداً لترؤس الإمارات المجلس الاستشاري للوكالة في يوليو»، مؤكداً التزام الإمارات بالقضية الفلسطينية، وتقديم المساعدات للاجئين. ولفت قرقاش إلى أن المساعدات الإماراتية للوكالة (الأونروا) خلال السنوات ال6 الماضية بلغت 216 مليون دولار، شملت: التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.

من جهة أخرى، ذكر نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت عدداً من الشبان من البلدة القديمة في القدس عرف منهم: أحمد أبو غزالة، محمد الجولاني، وعبد الله الجولاني، وأدهم الزعتري، ورائد زغير. وأضاف: إن قوات الاحتلال اقتحمت أيضاً حي الثوري في بلدة سلوان القريبة، واعتقلت الشاب محمد الدقاق.

وفي الخليل، هاجمت مجموعة من المستوطنين، منزل المواطن تيسير أبو عيشة الكائن في حي تل ارميدة، واعتدوا على صاحب المنزل. وأجبرت قوات الاحتلال، الأهالي القاطنين في شارع الشهداء، بالخروج من منازلهم، واحتجزتهم في الشارع، بزعم إلقاء الحجارة على المستوطنين. وقال منسق لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان عماد أبو شمسية: إن قوات الاحتلال احتجزت الناشط في اللجنة مفيد الشرباتي ونقلته إلى معسكر لجيش الاحتلال بعد الاعتداء عليه أثناء توثيقه لاعتداء جيش الاحتلال على المواطنين.

في الأثناء، أورد بيان صادر عن وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل «نحث «إسرائيل» على الامتناع عن أي قرار أحادي من شأنه أن يؤدي إلى ضم أي أرض فلسطينية محتلة، وهو الأمر الذي يشكل خرقاً للقانون الدولي». وقال وزير خارجية لوكسمبورج يان اسيلبورن، من جهته، «أنا مسرور لأن 25 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي قد دعمت هذا الإعلان، والذي هو نتيجة لمبادرة اتخذتها في 12 مايو/أيار مع زميلي الأيرلندي سيمون كوفيني»؛ لكنه «أسف بشدة» لغياب دولتين في الاتحاد الأوروبي «عن هذه القضية الحاسمة لمصداقية» سياسته الخارجية. ورفضت النمسا والمجر الانضمام الى البيان خلال مناقشته في 15 مايو من قبل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، بحسب اسيلبورن.

إلى ذلك، شددت وزارة القضاء «الإسرائيلية» على ضرورة حضور رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو الجلسة الافتتاحية لمحاكمته بتهم فساد يوم الأحد المقبل، مشيرة إلى أن «الوزارة لا ترى سبباً لحرف المحكمة عن قراراتها بشأن حضور المتهمين في افتتاح محاكمتهم»، فيما ذكر متحدث باسم نتنياهو «بأن محامي الدفاع أجروا مناقشات مع وزارة القضاء حول إمكانية إعفائه من حضور الجلسة ولم يقدموا طلباً للمحكمة في هذا الصدد».

 

البيان: في يعبد.. الاحتلال يحول المنازل إلى سجون

كتبت البيان: كل شيء في بلدة يعبد غربي مدينة جنين بالضفة الغربية، بات في متناول اليد غير الرحيمة لجنود الاحتلال، فالعائلات مسجونة في منازلها، والشوارع تحولت إلى خنادق لإطلاق الرصاص والقنابل نحو البيوت، كل شيء في القبضة الحديدية المفعمة بالانتقام. في يعبد، يطل مئات الأطفال والأمهات، الذين يعيشون تحت وطأة حصار جائر، على الشوارع الخالية إلا من جنود الاحتلال، من وراء قضبان النوافذ، فيما يجهد الآباء لتحسين ظروف «اعتقالهم» داخل السجن الكبير، وغير الآمن!

المهمة تبدو صعبة، وتحتاج إلى أعصاب باردة، فجنود الاحتلال الذين لا يفارقون البلدة، انفلتوا من عقالهم، وهم يفرضون العقوبات الجماعية على أكثر من سبعة عشر ألف فلسطيني، عقوبات مفعمة برائحة الخراب والدمار. «حولنا، وفوق منزلنا، وعلى أدراج المنزل المؤدية إلى السطح، يتنقل جنود الاحتلال المدججين بالحقد والكراهية، أما نحن فسجناء بين جدران المنزل» هكذا لخّص محمـد العمارنة (40) عاماً، ما يجري في بلدة يعبد، لافتاً إلى أن جنود الاحتلال يتعمّدون اقتحام المنازل وقت الإفطار والسحور، للتنغيص على الأهالي.

يقول العمارنة، في اتصال هاتفي مع «البيان»: جدول العقوبات ضد أهالي بلدة يعبد، مفتوح إلى المدى الذي يحدده مزاج الجنود، الذين يتفنّنون في تعذيب مواطنين عُزّل، تحولت منازلهم، إلى سجون غير آمنة، فهؤلاء الجنود لا يقتحمون المنازل، إلا تحت وابل من الرصاص والقنابل الصوتية ، ومن يصادفونه خارج المنزل، يصوّبون عيونهم الحديدية نحوه، ويطلقون عليه النار!

يضيف: جنود الاحتلال أغلقوا مداخل البلدة الرئيسة بالبوابات الحديدية، وحتى الطرق الفرعية أغلقوها بالمكعبات الأسمنتية، ويمنعون الخروج أو الدخول منها وإليها، ومن يغامر بالخروج يقع في «غابة الصيد» فيتم صلبه وإخضاعه للتحقيق، ولا ينتهي به الأمر إلا بـ«دُش ساخن» تحت أعقاب البنادق.

وزاد مواطن آخر من عائلة الحمارشة، إن ما يجري في بلدة يعبد، ما هو إلا مشاهد من «فيلم كاوبوي» يقوم ببطولته جنود الاحتلال، وتتكرر تفاصيله المثيرة لدى معظم العائلات، موضحاً: دخل الجنود على منزل عائلة، واعتدوا على جميع أفرادها، مستغلين تجمعهم وقت الإفطار، وخرجوا وهم يتوعدونهم بزيارة أخرى على السحور!

 

القدس العربي: تحذيرات من «صيف فلسطيني ساخن» و«فتح» تستنفر كل أطرها «لمواجهة التحديات»

كتبت القدس العربي: استبقت حركة الجهاد الإسلامي اجتماع القيادة الفلسطينية الموسع الذي انعقد في رام الله ليل أمس برئاسة الرئيس محمود عباس، بدعوة الفلسطينيين على ضوء تشكيل الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة التي وصفها «بحكومة «عدوان وضم وتهويد»، وعلى رأس أولوياتها إنفاذ قانون اليهودية وتنفيذ صفقة القرن، للإسراع لتوحيد الجبهة الداخلية وفق برنامج وطني، على أساس مغادرة نهج التسوية وإنهاء اتفاق «أوسلو» بالتزامن مع تفعيل المقاومة بكافة أشكالها ووسائلها في الضفة الغربية وغزة والداخل المحتل.

ويرى يوسف الحساينة عضو مكتبها السياسي، ان هذا الأمر سوف يؤدي بالتأكيد إلى خنق السياسات الصهيونية ومحاصرتها.

وتأتي دعوة الحساينة بالتزامن مع تحذيرات رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية من أن الأراضي الفلسطينية ستشهد صيفا ساخنا. فإضافة الى ما قاله اشتية فإن تصريحات أخرى لمسؤولين فلسطينيين، تؤكد أن الأمور ذاهبة إلى موجة من التصعيد الكبير على كافة الجبهات، وربما يكون «التصعيد الميداني» أسخن تلك الجبهات التي ستفتح ردا على قرار حكومة إسرائيل الجديدة بالمضي في تنفيذ خطة الضم.

وخلافا للموقف السياسي الذي تتجه القيادة الفلسطينية لتنفيذه، ويشمل البدء بالتحلل من تطبيق ما على الفلسطينيين من التزامات وردت في اتفاقيات السلام الموقعة مع إسرائيل، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية، فإن تصريحات مسؤولين كبار في السلطة، تلوح بخيار الغضب الشعبي، وربما الذهاب إلى انتفاضة جديدة، حيث سيكون السلاح الأقوى في مواجهة التحديات الإسرائيلية التي تدمر كل مقومات الدولة الفلسطينية، في حال طبقت خطة الضم.

ولفت نائب رئيس حركة «فتح» محمود العالول، في تصريحات لإذاعة «صوت فلسطين»، إلى أنه تم التركيز على أهمية استنفار طاقات شعبنا واستنفار حركة «فتح»، وكل أطرها لمواجهة التحديات الراهنة، موضحا أنه تم التأكيد على أولوية قضية الأسرى في ظل استهداف الاحتلال لقضيتهم.

وكانت الحكومة الإسرائيلية الجديدة قد أدت أمس اليمين الدستورية، وبدأ وزراؤها بتسلم حقائبهم من أسلافهم، وفي هذا السياق أكد بيني غانتس زعيم «أزرق أبيض» الذي سيتولى رئاسة الوزراء من رئيسها الحالي بنيامين نتنياهو بعد 18 شهرا، وهو يتسلم حقيبة وزارة الجيش، التزامه بدفع «صفقة القرن» التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قدما. وقال إنه ملتزم ببذل كل ما في وسعه لدفع الترتيبات السياسية والسعي من أجل السلام.

 

"الثورة": الجعفري: الإجراءات القسرية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة غير قانونية ومحاولة للالتفاف على شرعية مجلس الأمن

كتبت "الثورة": أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري ضرورة وضع حد للإرهاب الاقتصادي والتجاري والمالي والصحي الذي تمثله الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تفرضها دول غربية على سورية مشيرا إلى أن تحقيق أي تحسن في الوضع الإنساني يقتضي التعاون والتنسيق مع الدولة السورية والامتناع عن تسييس العمل الإنساني وعدول هذه الدول عن سياساتها القائمة على فرض إجراءات قسرية وشروط مسبقة على العمل الإنساني والتنموي.

وبين الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم عبر الفيديو حول الوضع الإنساني في سورية أن سورية قامت خلال الآونة الأخيرة منفردة تارة وبالتعاون مع عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تارات أخرى بتوجيه رسائل رسمية ونداءات إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورؤساء مجلس الأمن المتعاقبين للمطالبة بالعمل على رفع هذه الإجراءات الاقتصادية القسرية غير الشرعية التي تفرضها دول أعضاء في هذه المنظمة على الشعب السوري وعلى عدد من الشعوب الصديقة لافتا إلى أن هذه الدعوات لقيت صدى إيجابيا من الأمين العام وعدد من كبار موظفي المنظمة بمن فيهم المبعوث الخاص إلى سورية غير بيدرسون والمقرر الخاص المعني بآثار الإجراءات القسرية على حقوق الإنسان والمقررة الخاصة المعنية بالحق في الغذاء ومنظمة الصحة العالمية وآخرون وأكثر من أربعين منظمة أممية ودولية حيث طالبوا بوضع حد للإجراءات القسرية أحادية الجانب التي يعاني منها نحو ملياري شخص من سكان الدول المتضررة منها.

وأشار الجعفري إلى أنه في مقابل هذه المواقف فضلت الإدارة الأمريكية وحلفاؤها الإمعان في انتهاكاتهم للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وصكوك حقوق الإنسان وعمدوا خلال الشهرين الماضيين إلى إحباط أي مبادرات أو مشاريع قرارات تتضمن المطالبة بوضع حد للآثار السلبية التي تخلفها الإجراءات القسرية الانفرادية على إمكانية تصدي القطاع الصحي والخدمي في الدول المستهدفة لوباء كورونا ولم يقتصر الأمر على ذلك بل أعلنت الإدارة الأمريكية تمديد العقوبات الجائرة أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري ضاربة بذلك عرض الحائط بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها وبكل الدعوات المطالبة بوضع حد لهذه الإجراءات في موقف يمثل خطوة جديدة في سياساتها العدائية تجاه سورية ويدحض أي مزاعم إنسانية تروج لها تلك الإدارة وحلفاؤها على ألسنة ممثليهم في الأمم المتحدة وخارجها.

وأوضح الجعفري أن سورية أطلعت مجلس الأمن مرارا وتكرارا على مدى السنوات الماضية على الآثار الكارثية للإجراءات الاقتصادية القسرية على الحياة اليومية لـ 24 مليون سوري وعلى قدرة مؤسسات الدولة والقطاعات الصحية والاقتصادية والخدمية في سورية على النهوض بمهامها بالشكل الأمثل وقد زاد وباء كورونا من جسامة الأعباء والتحديات التي تمثلها تلك الإجراءات وأبرز مجددا زيف الادعاءات التي تروج لها بعض الدول الغربية والتي رفضت مؤخرا حتى السماح للطائرات السورية بإعادة المواطنين السوريين العالقين في بعض الدول الأوربية إلى وطنهم كما أتت التوضيحات التي أصدرتها المفوضية الأوروبية مؤخرا حول الإجراءات القسرية لتثبت مرة أخرى أن هذه الإجراءات لا تؤذي إلا الشعوب ولتؤكد عدم نية هذه الدول رفع هذه الإجراءات التي تفتقر إلى أي أساس أخلاقي أو اقتصادي أو سياسي مقبول مطالبا مجلس الأمن بتكليف الأمانة العامة تقديم تقرير واف خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما حول الآثار الكارثية لهذه الإجراءات على الشعب السوري.

وأشار الجعفري إلى أن الإجراءات القسرية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة غير قانونية وهي محاولة للالتفاف على شرعية مجلس الأمن وتهدف إلى تقويض سيادة الدولة السورية مبينا أن آفاق الإمدادات الإنسانية والطبية الأوروبية والأمريكية إلى سورية هي عند حدود الصفر بسبب فرض مجموعة واسعة من القيود والشروط المسبقة لهذه الإمدادات وأن كل ما تروج له الدول الغربية التي تفرض إجراءات قسرية على سورية ليس سوى محاولة يائسة جديدة "لإضفاء الطابع الإنساني" على سلوكها الوحشي والإرهاب

الاقتصادي والعقاب الجماعي الذي تمارسه ضد الشعب السوري لكن سورية لن تنخدع بادعاءات هذه البلدان ولن تستسلم أبدا لإملاءاتها.

وجدد الجعفري التأكيد على موقف سورية من مؤتمرات بروكسل للمانحين بأن هذه المؤتمرات مجرد فعاليات استعراضية دعائية تهدف لخدمة أجندات حكومات بعض الدول المنظمة لها والمشاركة فيها في تسييس العمل الإنساني وفرض شروطها المسيسة مشددا على أن سورية لا تعترف بأي اجتماعات أو مبادرات تعقد حولها دون مشاركتها والتنسيق الكامل معها وتجدد مطالبتها الأمم المتحدة بعدم المشاركة في مثل هذه المؤتمرات حفاظا على نزاهة دورها واحتراما لمعايير العمل الإنساني.

وبين الجعفري أن قوات الاحتلال التركي في شمال غرب سورية وقوات الاحتلال الأمريكي في شمال شرق سورية وفي منطقة التنف التي يقع ضمنها مخيم الركبان تواصل دعم التنظيمات الإرهابية والميليشيات الانفصالية العميلة لها وهو الأمر الذي أكدته اعترافات عدد من الإرهابيين المنتمين لتنظيم "داعش" والذين وقعوا في قبضة الجيش العربي السوري مؤخرا وأكدوا تلقيهم التدريب على يد تنظيم "مغاوير الثورة" الإرهابي بإشراف قوات الاحتلال الأمريكي في التنف لافتا إلى أن كل ذلك يتم في ظل صمت مطبق من مجلس الأمن الذي تسعى بعض الدول دائمة العضوية فيه إلى جعله منصة لحلف الناتو ومظلة للدفاع عن حلفائها في هذا الحلف مهما ارتكبوا من انتهاكات للقانون الدولي ولمبادئ ومقاصد الأمم المتحدة.

وأوضح الجعفري أن تنظيم "جبهة النصرة" والتنظيمات الإرهابية الشريكة له قاموا بإعادة تنظيم قواتهم في مناطق وجودها شمال غرب سورية لشن المزيد من الهجمات الإرهابية من بينها قيام تنظيمي "حراس الدين" و"الحزب التركستاني" الإرهابيين ..المعتدلين كما يحب البعض أن يصفهما.. بمهاجمة إحدى النقاط العسكرية التابعة للجيش العربي السوري في قرية الطنجرة المجاورة لسهل الغاب الأمر الذي أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين فضلا عن قيام عناصر إرهابية من تنظيم "الحزب التركستاني" المدعوم تركيا بتدمير برج محطة زيزون الحرارية لتوليد الكهرباء بريف إدلب والذي تبلغ قيمته وحده نحو 44 مليون دولار بعد أن كانوا قد نهبوا بالتعاون مع فنيين أتراك معدات المحطة التي تقدر قيمتها الإجمالية بـ 660 مليون دولار وقاموا بنقلها إلى داخل الأراضي التركية عبر المعابر التي يزعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" أنها "إنسانية" والتي تسيطر عليها التنظيمات الإرهابية وراعيها التركي إضافة إلى مواصلة تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي جرائمه والتي كان آخرها القيام بعمليات حفر لاستخراج الأنابيب المعدنية والكابلات النحاسية وأسلاك تمديدات الهاتف لبيعها في الأسواق التركية.

ولفت الجعفري إلى أن النظام التركي ينتهك مجددا التزاماته بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الناظمة للمياه والانهار الدولية من خلال انشاء سد "اليسو" على مجرى نهر دجلة والبدء بملء بحيرة السد الصناعية وهو الامر الذي سيحرم ملايين السوريين والعراقيين لسنوات من الاستفادة من مياه نهر دجلة كما يواصل استخدام المياه كسلاح ضد المدنيين السوريين في مدينة الحسكة والتجمعات السكانية المجاورة لها حيث قطع مجددا المياه من محطة علوك ليحرم مليون سوري من مياه الشرب وهي جريمة حرب موصوفة وجريمة ضد الإنسانية تستدعيان عقد اجتماعات طارئة لمجلس الأمن لوضع حد لهما ولمساءلة مجرمي الحرب في النظام التركي عليهما وذلك بدلا من التعمية على هذه الجرائم وعقد جلسات طارئة الواحدة تلو الأخرى حول قضايا مختلقة ومصطنعة.

وأشار الجعفري إلى أن قوات الاحتلال الأمريكي حالت دون عمل الهلال الأحمر العربي السوري في مناطق شمال شرق سورية وسعت للاستعاضة عنه بتنظيمات غير شرعية لا يعترف بها الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر كما زج النظام التركي بالهلال الأحمر التركي للعمل في المناطق التي يحتلها في شمال وشمال غرب سورية ومنع الهلال الأحمر العربي السوري من العمل فيها وقام بمهاجمة مقاره ونهبها والاعتداء على العاملين فيها وهذا على غرار ما قام به الاحتلال الإسرائيلي منذ احتلاله الجولان السوري عام 1967 ليستوي الاحتلال الإسرائيلي والتركي في انتهاك مقررات المؤءتمر التأسيسي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر.

وقال الجعفري إن الأنكى من ذلك هو قيام النظام التركي بتأليب التنظيمات الإرهابية التابعة له ضد الهلال الأحمر العربي السوري وحثها على منع الوصول الإنساني من الداخل لخلق ذرائع لتمديد العمل عبر الحدود وهي ممارسة معهودة رأيناها وشركاؤنا في العمل الإنساني سابقا في عدد من المناطق بما فيها المناطق الشرقية والجنوبية بهدف منح الذرائع لتمديد العمل عبر الحدود وتيسير تهريب السلاح والعتاد والمؤن للتنظيمات الإرهابية مشددا على موقف سورية الرافض للعمل عبر الحدود ومطالبتها مجددا بإغلاق مكتب "أوتشا" في غازي عنتاب الذي جعل من نفسه أداة للتنظيمات الإرهابية وللدول المعادية لسورية وبوقا للأكاذيب ومنبرا لتضليل مجلس الأمن والرأي العام العالمي ومؤكدا أن تحقيق أي تحسن في الوضع الإنساني يقتضي التعاون التام والتنسيق الكامل مع الدولة السورية والامتناع عن تسييس العمل الإنساني وعدول الدول الغربية عن سياساتها القائمة على فرض إجراءات قسرية وشروط مسبقة ولاءات على العمل الإنساني والتنموي.

 

الشرق الاوسط: ترمب يجدّد اتهامه للصين بالتسبب بالوباء.. دعم دولي لـ«الصحة العالمية» و«تقييم مستقل» لأدائها... وتقليل من قدرة الأطفال على «نقل للفيروس»

كتبت الشرق الاوسط: جدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب اتهامه للصين بالتسبب في انتشار فيروس «كورونا»، مهدداً «منظمة الصحة العالمية» بالانسحاب منها ووقف تمويلها إذا لم «تدخل تحسينات جوهرية» في 30 يوماً.

واتهم ترمب الصين بـ«عدم الشفافية وعدم السماح حتى اليوم بدخول الخبراء والعلماء إلى مختبراتها». وردت الخارجية الصينية متهمة إدارة ترمب بـ«محاولة التضليل وتلطيخ سمعة الصين».

ورغم هجوم ترمب، حظيت «منظمة الصحة العالمية» أمس بدعم دولي؛ إذ اتفقت الدول الأعضاء فيها على إجراء تقييم مستقل حول استجابتها للوباء، متبنية قراراً بالإجماع يدعو لاستجابة مشتركة للأزمة. وأكدت الصين، وروسيا، واليابان، والاتحاد الأوروبي دعم المنظمة.

إلى ذلك، قال خبيران بريطانيان في علوم الأوبئة، أمس، إن هناك دلائل مبدئية على أن الأطفال ربما لا ينقلون «كورونا» مثل الكبار، لكنهما حذّرا من أن المناعة البشرية قد لا تصمد طويلاً.

 

تشرين: عباس يعلن إلغاء الاتفاقات مع كيان الاحتلال وأمريكا

كتبت تشرين: أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلغاء جميع “الاتفاقات” مع الولايات المتحدة الأمريكية وكيان الاحتلال الإسرائيلي ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها معتبراً الإدارة الأمريكية شريكاً أساسياً في جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وقال عباس في كلمة له خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية في مقر الرئاسة بمدينة رام الله إن منظمة التحرير ودولة فلسطين قد أصبحتا في حل من جميع “الاتفاقات والتفاهمات” مع الحكومة الأمريكية وكيان الاحتلال الإسرائيلي ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها” محملاً الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة ومؤكداً أنها شريك أساس مع الاحتلال في جميع الانتهاكات والإجراءات العدوانية بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف عباس على سلطات الاحتلال ابتداء من الآن أن تتحمل جميع المسؤوليات والالتزامات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة وبكل ما يترتب على ذلك من آثار وتبعات وتداعيات استناداً إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وجدد عباس تأكيده أن ما تسمى “صفقة القرن” تشكل خرقاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية وللقانون الدولي وشجعت كيان الاحتلال على تنفيذ مخططاته الاستيطانية والتهويدية داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة مؤكداً ثبات الشعب الفلسطيني في صموده ونضاله لإنهاء الاحتلال ونيل حقوقه الثابتة غير القابلة للتصرف.