Get Adobe Flash player

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

الخليج: «داعش» يستهدف معبداً في كابول ويقتل 25 شخصاً

 

كتبت الخليج: تبنى تنظيم «داعش» الإرهابي، أمس الأربعاء، هجوماً دموياً، نفذه مسلحون على مدار ساعات على معبد للسيخ والهندوس وسط العاصمة الأفغانية كابول، ما أسفر عن مقتل 25 مدنياً على الأقل، وجرح ثمانية آخرين، فيما تمكنت قوات الأمن من قتل المهاجمين، وإنقاذ 80 شخصاً حوصروا خلال الاعتداء.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية، طارق عريان، في بيان: «حوالى الساعة 07,45 اقتحم عدد من المهاجمين معبداً للسيخ والهندوس»، وأضاف: «للأسف قتل 25 مدنياً وجرح ثمانية آخرون». وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية وحيد الله ميار ذكر في حصيلة سابقة أن الهجوم أسفر عن مقتل طفل على الأقل، وجرح 15 شخصاً آخرين.

قال ناريندر سينغ خالسا، عضو البرلمان الذي يمثل أقلية السيخ، في وقت سابق إنه تلقى أنباء عن مقتل أربعة أشخاص، وحصار ما يصل إلى 200 داخل المعبد. وتابع: «ثلاثة انتحاريين دخلوا المعبد، وبدأوا هجومهم في وقت كان فيه مزدحماً بالمصلين».

وقال مسؤول من بعثة حلف شمال الأطلسي لدى أفغانستان، إن التصدي للهجوم قادته ونفذته القوات الأفغانية لكنها تلقت بعض المساعدة من الحلف. وقالت النائبة البرلمانية، أناركالي كاور هوناريار، إن المعبد كان فيه 150 شخصاً وقت الهجوم، موضحة أن عدداً من العائلات تأتي للصلاة فيه صباح كل يوم. وأوضح الناطق باسم وزارة الداخلية، أن أحد المهاجمين قتل أيضاً بينما تمكنت قوات الأمن من إنقاذ ثمانين شخصاً كانوا عالقين داخل المعبد. وشوهدت صور للحادث يظهر فيها أطفال يبكون أثناء إجلائهم بمواكبة مسلحين، وجثث ودماء على الأرض.

وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن الهجوم. وقال في بيان عبر وكالته «أعماق» إن مقاتليه شنوا هجوماً انغماسياً ضد معبد للسيخ في الناحية الأولى من مدينة كابول. وبعيد بدء الهجوم نفت حركة «طالبان» علاقتها به. وقال الناطق باسمها ذبيح الله مجاهد: «لا علاقة لنا بالهجوم». وشن «داعش» خلال الشهر الجاري هجوماً على تجمع سياسي في كابول، ما أسفر عن سقوط 32 قتيلًا وجرح عشرات.

وتبنى تنظيم «داعش» هجمات مماثلة منذ 2015 في أفغانستان، استهدفت أقليات. واستهدف التنظيم مرات عدة السيخ والهندوس بما في ذلك في هجوم انتحاري في جلال أباد أدى إلى سقوط 19 قتيلاً و21 جريحاً في 2018. ويعيش نحو ألف من السيخ والهندوس في أفغانستان التي يشكل المسلمون غالبية سكانها.

وأعلنت واشنطن خلال الأسبوع الجاري خفض مساعداتها لأفغانستان. وجاء هذا القرار بعد زيارة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لكابول من أجل تسوية خلاف بين الرئيس الأفغاني أشرف غني وخصمه عبد الله عبد الله الذي أعلن نفسه رئيساً بعد الانتخابات المثيرة للجدل.

وأكد بومبيو الذي انتقد «إخفاقهما» في التوصل إلى اتفاق، أن الولايات المتحدة ستخفض فوراً مليار دولار من المساعدة، و«مستعدة» لحسم مليار آخر في 2021 وتخفيضات أخرى بعد ذلك. وكانت الولايات المتحدة وحركة «طالبان» وقعتا الشهر الماضي اتفاقاً يفترض أن يمهد الطريق لمحادثات بين القادة الأفغان والمتمردين، لكن بما أن كابول غير قادرة على الاتفاق على حكومة، تراوح هذه المحادثات مكانها.

 

البيان: الجيش الليبي يصدّ هجوماً للمرتزقة ويدمّر مدرعة تركية

كتبت البيان: كشف الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، عن صد هجوم شنته القوات التركية على القوات المسلحة الليبية في طرابلس، مؤكداً تدمير قوات الجيش مدرعة تركية، حاولت خرق الخطوط الدفاعية للجيش الليبي.

وأكد آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية اللواء مبروك الغزوي مقتل 4 جنود أتراك وقيادي سوري خلال الاشتباكات الأخيرة في المحاور الجنوبية لطرابلس، موضحاً أن الجنود الأتراك قتلوا إثر حصار طويل قامت به الوحدات العسكرية التابعة للجيش في محور عين زارة، بينما توفي القيادي السوري متأثراً بإصابته البليغة بعد أسره، رغم محاولات إسعافه. واعترف الإرهابي السوري قبل وفاته بوجود 10 أتراك و8 سوريين لاذوا بالفرار بعد استهداف المدرعة التي كانت تقلهم وبأنهم طلبوا الدعم من قاعدة معيتيقة العسكرية، إلا أنه لم يصلهم بسبب الحصار المفروض عليهم من الجيش الوطني الليبي.

من جهته، قال الناطق باسم غرفة عمليات الكرامة العميد خالد المحجوب، إن «قوات الجيش صدت هجوماً كبيراً لمرتزقة أردوغان وميليشيات التنظيمات الإرهابية على قاعدة الوطية، ودحرتهم مكبدة إياهم خسائر كبيرة»، لافتاً إلى أن «هذه الميليشيات لا تعترف بهدنة ولا اتفاقيات ولا أوضاع إنسانية». وأضاف أن قوات الجيش كبدت الميليشيات وجماعات المرتزقة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وأسرت عدداً من عناصرها من بينهما عدد من مرتزقة أردوغان.

وبعد التصدي للهجوم قامت طائرات سلاح الجو الليبي بتنفيذ استعراض عفوي في سماء المنطقة احتفالاً بدحر الميليشيات والمرتزقة الأتراك.

وتقع قاعدة الوطية، التي كانت تحمل اسم قاعدة عقبة بن نافع، جنوب مدينة العجيلات وتابعة إدارياً لمنطقة الجميل، وتتسم بموقع استراتيجي مهم، حيث إنها تغطي المنطقة الغربية وتستطيع تنفيذ عمليات قتالية جوية ضد أهداف عسكرية إذا دعت الحاجة.

وأكد اللواء إدريس مادي آمر المنطقة العسكرية الغربية، أن القوات المسلحة الليبية حاولت «خلال هذه الفترة الزمنية الماضية الحفاظ على الغرب الليبي وعدم جره إلى حروب قد تكون نتائجها كارثية على أهلنا من دون مبرر حفاظاً على دماء الأبرياء ولكن الميليشيات المؤدلجة وجماعات المرتزقة وعلى رأسها «الداعشي» محمد التمتام استغلت الوضع الصحي في ليبيا بالهجوم على قاعدة الوطية». وتابع أن «الوحدات امتصت الصدمة الأولى المفاجئة وتحولت من الدفاع للهجوم ودحرت الميليشيات باتجاه شمال غرب القاعدة».

ووفق مصادر مطلعة، فإن الهجوم شنته قوة قوامها 100 آلية تابعة لميليشيات حماية المنطقة الغربية بقيادة أسامة الجويلي، مدعومة بعدد من المرتزقة الأتراك، وعناصر من المعارضة التشادية المسلحة. ووفق المصادر ذاتها، فإن الميليشيات نجحت في دخول القاعدة، والتقاط صور بداخلهما لما وصفتهم بالأسرى من عناصر الجيش الوطني، قبل أن تتدخل الكتيبة 134 المنتشرة في منطقتي العجيلات والجميل، ويقوم سلاح الجو بنوجيه ضربات دقيقة للمهاجمين. وأكد عضو شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة المنذر الخرطوش أنه بعد التجهيز من قبل ميليشيات الوفاق مدعومة بالمرتزقة السوريين والأتراك لأيام عديدة، تم التصدي للهجوم بقوة.

 

القدس العربي: السعودية تبحث عن طريق الخروج من مستنقع اليمن بعد خمس سنوات من الحرب

كتبت القدس العربي: بعد مرور خمس سنوات على بدء عمليات تحالف عسكري بقيادة السعودية في اليمن، تبدو الرياض عالقة في مستنقع مكلف دون أن تلوح أي استراتيجية خروج في الأفق، بينما تواجه المملكة عدة أزمات داخلية.

وتوقعت الرياض انتصارا سريعا عندما قررت التدخل في اليمن على رأس التحالف في 2015 لقتال المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، في إطار سياسة خارجية حازمة بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ولكن الحرب كشفت عن حدود قدرات السعودية العسكرية، إذ عجزت الرياض حتى الآن عن اقتلاع المتمردين من مراكز قوتهم في شمال البلاد، وسعت دون جدوى إلى وقف الاقتتال الداخلي المميت بين حلفائها في الجنوب.

وتبدو المملكة وحيدة إلى حد كبير الآن بعدما قامت حليفتها الإقليمية الرئيسية الإمارات في 2019 بخفض تواجدها العسكري في اليمن، في خطوة قال مراقبون إنها تهدف إلى الحد من خسائرها.

ولكن ليس أمام السعودية طريق سهلة للخروج من هناك.

وقال مسؤول غربي مطلع على سياسة الرياض في اليمن: “على غرار الإمارات، يرغب السعوديون في أن يقولوا (هذه الحرب انتهت بالنسبة لنا)”.

وأضاف: “لكن الوضع على الأرض صعب للغاية”.

واندلعت مؤخرا المعارك مجددا بين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة اليمنية المدعومة من الرياض في محافظة الجوف الاستراتيجية وفي محافظة مأرب شمالا، بعد أشهر من التوقف.

وكانت الأطراف المتنازعة أبدت في السابق اهتمامها بخفض التصعيد، مع إعلان مسؤول سعوديّ في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي أن المملكة تقيم “قناة اتصال” مع المتمردين المدعومين من طهران من أجل انهاء الحرب.

وعرض الحوثيون أيضا وقف كافة الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة ضد السعودية.

ويبدو أن هذه الجهود لم تسفر عن شيء، بينما يرى مراقبون لأن المتمردين ربما قاموا باستغلال فترة الهدوء من أجل تعزيز قدراتهم العسكرية.

من جهة أخرى، يبدو أن اتفاق الرياض لتقاسم السلطة بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والانفصاليين الجنوبيين الذي تم توقيعه في الرياض في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، تم تعليقه ايضا.

وكان من المقرر حسب الاتفاق عودة الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد أن طردها الانفصاليون منها.

ولكن ما زال الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس وزرائه في الرياض، بحسب مصادر.

وأعرب مسؤولون سعوديون كبار أيضا عن احباطهم من الاقتتال الداخلي الذي يعرقل حملتهم المشتركة ضد الحوثيين الذين يسيطرون على مساحات واسعة في اليمن.

وقال المسؤول الغربي: “تم عرقلة تنفيذ اتفاق الرياض، والتوترات تتصاعد مرة اخرى في الجنوب بالتزامن مع تصاعد القتال في الشمال”.

وبحسب المسؤول، فإنه يبدو أن السعودية “تواجه السلام مثل الحرب، عبر المبالغة في تقدير قدراتهم والتقليل من قدرة الجانب الآخر على الانخراط في هجوم مضاد”.

ويؤكد محللون أن المملكة لا تزال تملك مفاتيح حل الصراع الشائك في اليمن.

وتقول ايلانا ديلوجر من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: “السعوديون في أفضل وضع للقيام بذلك لأنهم يملكون علاقات مع كل اللاعبين الأساسيين في اليمن”.

ولكنها حذّرت من أن “قدرة السعودية على المناورة لإنهاء الحرب بشروط يمكنها القبول بها، قد تتقلص”.

وفي مسعى لخفض الانتقادات الدولية للضحايا المدنيين من الغارات الجوية في اليمن، يركز المسؤولون على الاشارة إلى مشاريع التنمية- بما في ذلك المدارس ومحطات لتحلية المياه وغيرها- التي يتم تنفيذها الى جانب العمليات العسكرية.

وضخّت المملكة مليارات الدولارات لتعزيز البنك المركزي اليمني ودعم العملة اليمنية، على الرغم من مواجهتها انخفاضا في اسعار النفط، ركيزة الاقتصاد السعودي، بالإضافة إلى وقوفها على أعتاب مرحلة اقتصادية صعبة تتأثر بفيروس كورونا المستجد.

ولم تُسجّل في اليمن حيث أسوأ أزمة إنسانية في العالم أي إصابة بعد وفقا لمنظمة الصحة العالمية، لكن هناك خشية كبرى من أن يتسبّب الوباء حال بلوغه أفقر دول شبه الجزيرة العربية بكارثة بشرية، فيما تأثيره على مجرى الحرب ليس واضحا بعد.

وحتى الآن، لا تلوح اي بوادر في الأفق لإنهاء الحرب في اليمن، التي أكد مسؤولون سعوديون أنها رئيسية لمواجهة ما وصفوه بخطر التوسع الإيراني.

وكتب الأستاذ المساعد في جامعة أوتاوا الكندية توماس جونو في تحليل لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية: “تعتقد الرياض -وهي محقة في ذلك- أن انسحابها المفاجئ سيضعف التحالف أو يؤدي إلى تفككه، ما يخدم الحوثيين وداعمهم الخارجي، إيران.”

وأضاف: “في الوقت نفسه، تريد الرياض خفض تكاليف تدخلها في اليمن، فقد أدركت أنه ليس بمقدورها تحمل التكاليف المالية والعسكرية على المدى الطويل”.

 

تشرين: الداخلية: تكثيف الدوريات لضمان الالتزام بحظر التجوال وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص

كتبت تشرين: أكدت وزارة الداخلية أنه سيتم تكثيف الدوريات على مدار 24 ساعة لضمان حسن التزام المواطنين بتدابير حظر التجوال والنداء عبر مكبرات الصوت لمناشدتهم بضرورة الالتزام بالحظر خلال المدة المحددة وملازمة منازلهم.

ولفتت الوزارة في تعميم لها اليوم تلقت سانا نسخة منه إلى أن تنفيذ حظر التجوال سيقوم به عسكريو قوى الأمن الداخلي مع الأمن السياسي والشرطة العسكرية والأجهزة الأمنية وكذلك الحواجز الأمنية المقامة على الطرقات ضمن قطاعات المسؤولية بالتنسيق مع قادة شرط المحافظات.

وبينت الوزارة أنه تم وضع خطط جاهزية واستجابة لجميع وحدات حفظ النظام والمهام الخاصة في المحافظات ووضعها تحت تصرف قائد شرطة المحافظة لاستخدامها في الحالات اللازمة والاستعانة بموجود الوحدات التي تم إيقاف العمل بخدماتها في تنفيذ الحظر.

وأكدت الوزارة أنه سيتم تسهيل حركة العاملين في الجهات العامة الذين تقتضي الضرورة استمرارهم بعملهم المزودين بمهمات أو تصاريح من المحافظين إضافة إلى تسهيل حركة عمال وآليات القطاع الإنتاجي /الزراعي والصناعي/ من القطاعين العام والخاص خلال فترة الحظر بما يضمن وصولها إلى الأسواق وعودتها إلى أماكن الإنتاج من أجل توفير متطلبات السوق المحلية بالتنسيق مع المحافظين.

وحسب تعميم الوزارة سيتم تسهيل عمل قطاعات الخدمات الأساسية /الصحية النظافة التعقيم وغير ذلك/ وتسهيل حركة الآليات التي تسهم في إيصال هذه الخدمات إلى المستفيدين بالتنسيق مع المحافظين إضافة إلى تسهيل المرور للمهمات الصادرة عن القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي وعمل الهلال الأحمر العربي السوري المزودين بمهمات رسمية من المحافظين.

وأكدت الوزارة أنه تم توجيه القوات الأمنية القائمة على موضوع الحظر بتوقيف المخالفين للحظر وتسليمهم للوحدات الشرطية لتتم إحالتهم إلى القضاء المختص أصولاً.

واستثنت الوزارة من الحظر الجيش العربي السوري والأجهزة الأمنية إضافة إلى البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات والهيئات الدولية العاملة في سورية في حال كانوا مزودين بمهمات رسمية صادرة من وزارة الخارجية والمغتربين.