Get Adobe Flash player

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

الخليج: باكستان: نقف بكل إمكاناتنا مع المملكة في مواجهة الأعمال التخريبية.. السعودية تتعهد بالرد على هجوم «أرامكو» وفقاً للقانون الدولي

 

كتبت الخليج: أكدت السعودية في رسالة إلى مجلس الأمن أنها تتعامل مع هجوم إرهابي منظم، وتعهدت بأنها سترد على الهجوم وفقاً للقانون الدولي، فيما أكدت باكستان وقوفها بكل إمكاناتها مع المملكة، ومساندتها في مواجهة الأعمال التخريبية التي تعرضت لها المنشآت النفطية.

وأرسلت البعثة السعودية لدى الأمم المتحدة، أمس الأول الأربعاء، رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، وأخرى إلى رئيس مجلس الأمن المندوب الروسي الدائم فاسيلي نبنزيا، وإلى أعضاء مجلس الأمن. وحملت الرسالتان شرحاً لموقف السعودية من الهجوم على منشآتها النفطية والاقتصاد العالمي برمته.

ودعت المملكة في الرسالة الأمم المتحدة والخبراء الدوليين للمشاركة في التحقيق في الهجوم على معملي «أرامكو» في خريص وبقيق في المنطقة الشرقية، السبت الماضي. وأوضحت في الرسالة أن «كل المؤشرات تدل على أن الأسلحة المستخدمة بهجوم «أرامكو» إيرانية». وأكدت السعودية في رسالتها لمجلس الأمن أنها ستتخذ إجراءات للرد على هجوم أرامكو وفقاً للقانون الدولي.

في الأثناء، شدد رئيس وزراء باكستان عمران خان، أمس الخميس، على استنكار بلاده الشديد للهجمات التخريبية التي تعرضت لها معامل «أرامكو» في بقيق وخريص. وعبر خان، في تصريح صحفي عقب اجتماعه مع ولي العهد ووزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن مساندة باكستان للمملكة العربية السعودية، ووقوفها الكامل معها بكل إمكاناتها، ودعمها في مواجهة هذه الأعمال التخريبية، وفق وكالة الأنباء السعودية «واس».

من جهته أكد الأمير محمد بن سلمان، في اجتماعه مع خان أن هذه الاعتداءات التخريبية تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة، مشدداً على أهمية التصدي لها.

وكان رئيس وزراء باكستان وصل إلى جدة، أمس، في زيارة رسمية تستمر يومين، يجري خلالها مباحثات مع المسؤولين في السعودية.

البيان: أمريكا وبريطانيا تبحثان رداً موحداً على سلوك طهران المتهوّر.. حراك عالمي لمحاسبة إيران على زعزعة الاستقرار

كتبت البيان: كثفت الولايات المتحدة والدول الأوروبية، حراكها الدبلوماسي للتوصل إلى أفضل السبل لمحاسبة إيران على سلوكها المزعزع لاستقرار المنطقة، حيث بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الحاجة إلى رد دبلوماسي موحد، كما ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أن المحادثات مع السعودية شددت على ضرورة محاسبة النظام الإيراني لسلوكه العدواني المتهور.

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أدانا الهجوم الذي وقع في مطلع الأسبوع على منشأتين نفطيتين سعوديتين، وبحثا الحاجة إلى رد دبلوماسي موحد، وذلك في اتصال هاتفي.

وجاء في بيان: «نددا بالهجمات، وبحثا الحاجة إلى رد دبلوماسي موحد من شركاء دوليين». وأضاف: «تحدثا أيضاً عن إيران، واتفقا على ضرورة عدم السماح لها بالحصول على سلاح نووي». وقال ناطق باسم البيت الأبيض في بيان، إن الزعيمين «أكدا مجدداً على قيمة الشراكة الخاصة في معالجة المخاوف الأمنية المشتركة، لا سيما سلوك إيران المزعزع للاستقرار».

وفي ختام زيارته لمدينة جدة، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الهجوم سيكون محوراً رئيساً للاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، واقترح أن تثير السعودية الأمر هناك. وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، أن واشنطن والرياض «اتفقتا على ضرورة محاسبة النظام الإيراني، لسلوكه العدواني المستمر المتهور والخطير».

وبحسب الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، فقد اتفق بومبيو والأمير محمد بن سلمان، خلال اللقاء، على أن الهجوم على أرامكو «لم يهدد الأمن القومي السعودي فحسب، بل حياة الأمريكيين الذين يعيشون ويعملون في المملكة أيضاً، وكذلك إمدادات الطاقة العالمية بشكل عام».

وفي سلوك تصعيدي، هدد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف «بحرب شاملة»، في حالة توجيه الولايات المتحدة ضربة عسكرية لإيران. وحاول ظريف تحميل مسؤولية الهجوم لمليشيا الحوثي، تهرباً من تحمل مسؤولية الاعتداء الإرهابي وتداعياته.

في الأثناء، حث وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، جميع دول الخليج على الدخول في محادثات لنزع فتيل التوترات. ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن لافروف قوله في موسكو، إنه يدعو إلى اتخاذ تدابير للحيلولة دون وقوع حوادث مماثلة في المنطقة.

بدورها، قالت وزارة الخارجية الصينية، إن بكين تأمل في إجراء تحقيق «موضوعي» في الهجمات. وقوبلت الهجمات بإدانة من جانب الصين، لكنها امتنعت عن إلقاء اللائمة على أي دولة، ودعت إلى الهدوء وضبط النفس. وقال الناطق باسم الخارجية الصينية، قنغ شوانغ: «ندعو الأطراف المعنية مجدداً، إلى تجنب اتخاذ خطوات تؤدي لزيادة التوتر الإقليمي، وإلى إقرار السلام والاستقرار بالمنطقة».

القدس العربي: مجلس الأمن يخفق في تبني قرار لوقف إطلاق النار في إدلب السورية

كتبت القدس العربي:  باءت بالفشل، محاولات مجلس الأمن الدولي لتبني مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في محافظة إدلب شمال غربي سورية.

وصوت أعضاء المجلس الـ15 على مشروعين متنافسين، الأول قدمته ألمانيا وبلجيكا والكويت ويحظى بدعم أمريكي يركز على الجانب الإنساني، والآخر قدمته روسيا والصين.

واستخدمت روسيا للمرة الثالثة عشرة والصين للمرة السابعة “الفيتو” حول مشروع القرار الذي تقدمت به الكويت وبلجيكا وألمانيا، والذي يطالب بوقف إطلاق النار ابتداء من 21 سبتمبر/ أيلول، وإيصال المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين والمنشآت المدنية، ويتطرق إلى مساءلة أؤلئك الذين يهاجمون المدنيين، وهو ما دعا روسيا إلى  رفض مشروع القرار لأنه، كما قال السفير الروسي فيسالي نيبنزيا، “يعمل على حماية الإرهابيين تحت يافطة حماية المدنيين”.

واتهمت السفيرة الأمريكية الجديدة كيلي كرافت، روسيا بالعمل فقط على حماية نظام بشار الأسد دون الاهتمام بالمدنيين. وأعربت عن أسفها لانضمام الصين إلى الموقف الروسي.

وقال السفير البريطاني إن الفيتو “لا يعني رخصة لاستهداف المدنيين بل إن ذلك يعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، ولا يمكن أن نؤيد أي نوع من الهجوم على المدنيين”.

ودعا سفير جنوب أفريقيا جيري ماتجيلا إلى عدم تسييس مسألة المساعدات الإنسانية، وطالب بوضع مسألة حماية المدنيين في صلب اهتمام المجلس بعيدا عن أي تسييس.

وقال سفير الكويت منصور العتيبي إن التاريخ سيذكر هذا الإخفاق الذي لم يقدم العون للمدنيين السوريين في إدلب والتي قد تشهد أكبر كارثة إنسانية في القرن الواحد والعشرين. وقال “قضينا ثلاثة أسابيع ونحن نتفاوض حول مشروع القرار الذي تقدمت به الكويت وألمانيا وبلجيكا. بينما المشروع الآخر قدم يوم أمس ولم يكن أمام أعضاء المجلس أي فرصة للتفاوض حول نصه”. وأضاف “نحن متحدون في محاربة الإرهاب في أي مكان ومنها إدلب ولكن هذا لا يعني أننا نحمي المدنيين تحت حجة مكافحة الإرهاب فهدف الدول التي تقدمت بالمشروع هو حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية”.

السفير الروسي فاسيلي نيبنزيا عاد وأكد “لا نحتاج مشروع قرار لوقف إطلاق النار لأن وقف إطلاق النار مستمر منذ 31 أغسطس/ آب، وأول من انتهك وقف إطلاق النار هي الولايات المتحدة عبر أنشطتها في المنطقة”.

وتقدمت روسيا والصين بمشروع قرارهما المضاد للتصويت عليه فلم يحصل إلا على صوتين إيجابيين من راعيي المشروع. بينما صوت ضده تسعة أعضاء، وصوت أربعة من بينهم الكويت بـ”امتناع”، وبالتالي لم يعتمد مشروع القرار لأنه لم يحصل على تسعة أصوات إيجابية، وهو الحد الأدنى لاعتماد أي مشروع قرار في مجلس الأمن.

من جهته، أكد بشار الجعفري السفير السوري لدى الأمم المتحدة، أن من يريد أن يقدم المساعدات الإنسانية “يجب أن يحترم السيادة السورية أولا ثم عليه أن يدعم الحكومة السورية في حربها ضد فلول الإرهابيين وبقايا المسلحين تطبيقا لقرارات مجلس الأمن”. وأضاف أن تقديم المساعدات الإنسانية أيضا “يتطلب إنهاء الوجود اللاشرعي للقوات الأجنبية. كما أن هذه المساعدات يجب أن تتم بالتعاون مع الحكومة السورية”. وقال إن مشروع القرار هذا سياسي وليس إنسانيا. واتهم تلك الدول “من حملة القلم بأنهم لا يكتبون شيئا عندما يتعلق الأمر بالجرائم التي يرتكبها التحالف بقيادة الولايات المتحدة. ولا يقولون شيئا عن الوجود غير الشرعي للقوات الأمريكية والتركية”. وقال إن هذه الجلسة هدفها إحراج الرئاسة الروسية لمجلس الأمن.

الاهرام: موسكو وبكين تستخدمان حق النقض ضد مشروع قرار لوقف النار في إدلب

كتبت الاهرام: استخدمت روسيا والصين الخميس حقّ النقض لمنع صدور قرار عن مجلس الأمن تقدّمت به ألمانيا والكويت وبلجيكا ينصّ على "وقف فوري لإطلاق النار" في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، ما عكس مجدّدًا الانقسام العميق في المجلس حيال الملفّ.

وهو الفيتو الـ13 الذي تلجأ إليه روسيا لمنع صدور قرار بشأن سوريا منذ اندلاع الحرب عام 2011.

ومن أصل الدول الـ15 التي يتألف منها مجلس الأمن، صوّتت 12 دولة لمصلحة القرار، في حين امتنعت غينيا الاستوائية عن التصويت.

وكانت الدول الثلاث الراعية لمشروع القرار طلبت رسميّاً من روسيا عدم استخدام حقّ النقض ضدّ هذا النصّ الذي كان موضع تفاوض طوال 15 يوماً، لكنّ الطلب قوبل بالرفض.

واشترطت روسيا لإمرار مشروع القرار تضمينه استثناءً "للعمليّات العسكريّة التي تستهدف أفراداً أو جماعات أو كيانات مرتبطة بجماعات إرهابيّة"، وهو مطلب رفضه الغربيّون باعتبار أنّ هذه الفقرة تُشرّع الباب أمام تفسيرات مختلفة وأمام مواصلة استهداف منشآت مدنيّة.

وبحسب السفير الألماني لدى الأمم المتحدة كريستوف هوسغن، وافقت الدول الثلاث الراعية لمشروع القرار على تضمينه إشارة إلى "إجراءات ضدّ الإرهاب" شرط أن تحترم هذه الإجراءات القانون الدولي.

من جهته، قال السفير البلجيكي مارك بيكستين دو بويتسويرفي إنّ "قصف المستشفيات والمدارس والمنشآت المدنيّة لا يسهم إطلاقاً في مكافحة الإرهاب".

بالمقابل، ندّد نظيره الروسي فاسيلي نيبينزيا "بتزايد المشاعر الإنسانيّة" لدى أعضاء مجلس الأمن كلّما خطا النظام السوري خطوة إلى الأمام على طريق استعادة مزيد من المناطق.

وقال الدبلوماسي الروسي ممازحاً "إنّها النغمة نفسها، يتحوّل الإرهابيّون إلى ممثّلين للمعارضة".

وأضاف "مصير القرار كان محكوماً بالفشل منذ البداية وأنتم تقسّمون مجلس الأمن عمداً"، وذلك قبل بدء الأعمال السنويّة للجمعيّة العامة للأمم المتحدة التي تعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات في نيويورك.

بدوره، اعتبر السفير الصيني لدى الأمم المتحدة جون زانغ أنّه "لا ينبغي تسييس المسألة الإنسانيّة"، مطالباً بمساهمة الجميع في إعادة إعمار سوريا.

وندّدت كلّ الدول التي صوّتت لصالح مشروع القرار بالفيتو الروسي والصيني بمستويات متفاوتة.

وحذّرت الولايات المتحدة من عمليّة عسكريّة جديدة في إدلب، حاضّةً الأمم المتحدة على محاسبة المسئولين عن تدهور الوضع الإنساني في شمال غرب سوريا.

وقبل الاجتماع، شدّد السفير الفرنسي نيكولا دو ريفيير على الرابط بين نهاية النزاع وإعادة إعمار البلاد.

وقال محذّراً "طالما لا يوجد حلّ في الجوانب الإنسانيّة والسياسيّة، لن تُشارك فرنسا وأوروبا ودول عدّة أخرى في إعادة إعمار" البلاد والتي تُقدّر بـ400 مليار دولار.

وبحسب المسئولة في قسم الشئون الإنسانيّة في الأمم المتحدة أورسولا مولر، فإنّ "الوضع الإنساني ما زال مثيراً للقلق" في إدلب حيث فرّ "نحو 400 ألف شخص من منازلهم بين مايو وأغسطس".

ويُواصل النظام السوري منذ أربعة أشهر ضرباته المتقطّعة في إدلب.

وتحذّر الأمم المتحدة منذ ذلك الحين من تدهور الوضع الإنساني في هذه المحافظة التي يعيش فيها نحو 3 ملايين شخص بينهم مليون طفل.

من ناحيته، ندّد السفير السوري في الأمم المتّحدة بشار الجعفري بمشروع قرار "لا علاقة له" بالهدف المعلن وهو تقديم مساعدة إنسانيّة. واعتبر أنّه يتجاهل "أسباب النزاع والإرهاب".

وفي أعقاب الفيتو، طرحت روسيا والصين على التصويت، مشروع قرار منافسًا ينصّ أيضاً على وقف إطلاق للنار.

لكن خلافاً لمشروع القرار الآخر، نصّ مشروع القرار الروسي الصيني على أنّ "وقف الأعمال القتاليّة لا ينطبق على العمليّات العسكريّة ضدّ أفراد أو جماعات أو كيانات مرتبطة بمجموعات إرهابيّة".

وكما كان منتظراً، تمّ رفض مشروع القرار الذي لم يحصل على الأصوات التسعة الضروريّة من أصل 15 صوتاً لاعتماده.

وشكّلت نتيجة التصويت انتكاسةً لموسكو وبكين، كونهما الوحيدتين اللتين صوتّتا لصالحه، بينما امتنعت 4 دول هي إندونيسيا وجنوب إفريقيا وساحل العاج وغينيا الاستوائيّة عن التصويت، فيما صوّتت الدول التسع الأخرى في مجلس الأمن ضدّه.

وأسف السفير الألماني لكون مشروع القرار الروسي الصيني طُرح على التصويت من دون تفاوض مسبق بشأنه.

تشرين: روسيا والصين تستخدمان الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يهدف إلى حماية الإرهابيين في إدلب… الجعفري: دول غربية تحميهم وتتجاهل جرائم “التحالف الدولي” وأدواته الإرهابية

كتبت تشرين: استخدمت روسيا والصين اليوم حق النقض “فيتو” ضد مشروع قرار ألماني بلجيكي كويتي في مجلس الأمن يهدف إلى حماية الإرهابيين في إدلب بحجة وقف الأعمال القتالية.

وأعرب مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري عقب التصويت على مشروع القرار عن شكر سورية للدول التي صوتت ضده وتلك التي صوتت بالامتناع حفاظاً على مبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة وفي مقدمتها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

دول غربية دائمة العضوية في مجلس الأمن تتلطى خلف ما يسمى “حملة القلم” في صياغة مسودة قرار منحاز حول “وقف الأعمال القتالية” في إدلب بهدف إنقاذ الإرهابيين

وقال الجعفري إن دولاً غربية دائمة العضوية في مجلس الأمن تتلطى خلف ما يسمى “حملة القلم” في صياغة مسودة قرار منحاز حول “وقف الأعمال القتالية” في إدلب بهدف إنقاذ الإرهابيين فيها، بينما تتجاهل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها ولا يزال ما يسمى “التحالف الدولي” الذي تقوده الولايات المتحدة وأدواته من التنظيمات الإرهابية والميليشيات غير الشرعية العميلة له وكذلك عندما يتعلق الأمر بالوجود الأجنبي غير الشرعي الأمريكي والبريطاني والفرنسي والتركي على الأراضي السورية والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي شجعها صمت مجلس الأمن والحصانة التي توفرها بعض الدول دائمة العضوية لممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلية على مدى عقود من عمر هذه المنظمة الدولية.

وأشار الجعفري إلى أنه على غرار القرارات السابقة التي اعتمدها مجلس الأمن فإن مشروع القرار الذي تم طرحه ينص في فقرته التمهيدية الثانية على أن مجلس الأمن يؤكد من جديد التزامه القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية غير أن ممارسات “حملة القلم” أثبتت الفجوة الهائلة بين المبدأ والتطبيق لنص هذه الفقرة من خلال انتهاكهم سيادة الجمهورية العربية السورية وهو ما لا يمكن القبول به.

وتساءل الجعفري: كيف يمكن لـ “حاملي القلم” الاضطلاع بمهامهم وقيادة هذا التحرك الذي يفترض أن دوافعه إنسانية في الوقت الذي عملوا فيه على الدعوة لعقد هذه الجلسة وتقديم مشروع القرار دون التشاور والتنسيق الحقيقي مع وفد الجمهورية العربية السورية المعني الأول والأخير وكيف يتجاهلون أن الدولة السورية كانت وافقت على وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب بدءاً من الثلاثين من آب الماضي مع الاحتفاظ بحق الرد على أي خرق من الإرهابيين وذلك بما ينسجم مع اتفاق أستانا الخاص بإنشاء مناطق خفض التصعيد واتفاق سوتشي… واستغرب الجعفري تجاهل “حاملي القلم” في مشروع قرارهم الإشارة إلى عدم استثناء المجموعات الإرهابية من “وقف الأعمال القتالية” مبينا أن اتفاق أستانا الخاص بإنشاء مناطق خفض التصعيد لا يشمل المجموعات المسلحة التي صنفها مجلس الأمن على أنها كيانات إرهابية وأن الاتفاق نص على جملة تعهدات من بينها إلزام المجموعات المسلحة الموقعة على اتفاق استانا بالعمل على فك ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية ولا سيما “داعش” و”جبهة النصرة” والمجموعات الأخرى المرتبطة بهما كما أكد اتفاقا استانا وسوتشي حق الحكومة السورية وحلفائها في مواجهة التنظيمات الإرهابية بغض النظر عن تسمياتها.