أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

الخليج: صلح قبلي في بورتسودان.. وحميدتي يحذر من الفوضى.. الحكومة تؤدي اليمين وتتعهد بتحقيق أهداف السودانيين

 

كتبت الخليج: تعهدت الحكومة الانتقالية السودانية في أول اجتماع لها عقب أدائها اليمين الدستورية أمام مجلس السيادة، مساء أمس الأحد، بصون التضحيات العظيمة والعمل على تحقيق أهداف الشعب.

وقال وزير الإعلام في الحكومة الجديدة، فيصل محمد صالح، إن المهمة الملقاة على عاتق الحكومة مهمة مشتركة.

وأضاف صالح، خلال مؤتمر صحفي عقب أداء الحكومة اليمين: «كل منا يعمل من موقعه لتحقيق الأهداف»، مشدداً على سعي حكومة حمدوك لتحقيق تطلعات الشعب السوداني، والأهداف التي قدم من أجلها تضحيات كثيرة.

بدوره، أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، إبراهيم أحمد البدوي، أن «ثورة ديسمبر تجسد منهجها في شعارها الأبرز حرية، سلام، وعدالة».

وأضاف الوزير أن برنامج الحكومة يجب أن يعكس ويجسد المعاني العظيمة للثورة، متعهداً ببذل كل جهد لتثبيت الاقتصاد وإعادة هيكلة الموازنة.

وتابع البدوي أن برنامجاً إسعافياً سيتم تطبيقه في أول 200 يوم للحكومة سيعيد هيكلة الموازنة وإجراءات تثبيت الأسعار، كما ستعمل الحكومة الجديدة على معالجة بطالة الشباب وتحقيق الانتقال الهيكلي وتدريب الشباب للاستعداد للثورة الرقمية.

وكان الوزراء قد أدوا اليمين الدستورية أمام مجلس السيادة برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، ورئيس القضاء المكلف عباس علي بابكر.

وعقد المجلس السيادي ومجلس الوزراء، اجتماعاً مشتركاً عقب أداء اليمين الدستورية مباشرة.

ومن المرجح إعلان أسماء وزارتي البنى التحتية والثروة الحيوانية خلال اليومين المقبلين، لاكتمال عقد وزراء الحكومة الانتقالية المكونة من 20 وزيراً.

ويتوقع أن تستهل الحكومة الوليدة خلال الأيام القليلة المقبلة، أولى مهامها بمناقشة ملفات عدة، على رأسها بدء مفاوضات السلام في دارفور والمنطقتين «جنوب كردفان والنيل الأزرق»، والأزمات الاقتصادية التي أثقلت كاهل البلاد على مدى سنوات عديدة من حكم الرئيس المعزول عمر البشير.

وكان حمدوك شدد في خطابه، أثناء إعلان ولادة حكومته، أن أولوياتها إيقاف الحرب وبناء السلام، مشيداً بجهود قادة حركات الكفاح المسلح، ومهنئاً الجبهة الثورية بتوحدها في مؤتمر جوبا.

ورشحت أسماء لمناصب وزراء الدولة بالحكومة الانتقالية. وقالت تقارير إن منصب وزير الدولة بالخارجية سيذهب لعمر قمر الدين، أما الصناعة والتجارة فانحصرت بين بكري علي ودسوقي محمد، وتم ترشيح محجوب سعيد لشغل منصب وزير دولة بالشباب والرياضة، بينما تم ترشيح عمر بادي لوزير دولة بالطاقة والتعدين، ونجدة منصور للتنمية الاجتماعية والعمل، ومحمد عبد الرحمن ضاوي للبنى التحتية والنقل.

على صعيد آخر، يجري حمدوك زيارة إلى جوبا، الجمعة المقبل، لإجراء محادثات مع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت وحركات المعارضة المسلحة.

وقال الوزير بمكتب كير، مييك دينق إيي، في تصريحات ل«العين الإخبارية»، إن «حمدوك أبلغهم رسمياً بزيارته لجنوب السودان، خلال لقاء جمعهم به، يوم أمس الأول السبت، بضاحية كافوري شمالي الخرطوم».

وأشار دينق إلى أن حمدوك ناقش معهم قضية السلام ورؤيته للحل وتحقيق سلام شامل وعادل في البلاد.

وكان المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الشفيع خضر، قد عقد اجتماعات مع الرئيس سلفاكير ميارديت. وقد أنهى خضر زيارته لجوبا التي التقى خلالها مستشار كير للشؤون الأمنية توت قلواك، وناقش معه التطورات التي حدثت بملف السلام.

كما التقى قادة فصائل الجبهة الثورية المسلحة، وبحث معهم عملية إحلال السلام في السودان عبر المفاوضات المقبلة.

القدس العربي: ليبيا: «الوفاق» تعلن تحقيق «تقدم في جميع المحاور» … وحفتر يمول حربه بمصادرة الأملاك وابتزاز رجال الأعمال

كتبت القدس العربي: شنت طائرات تابعة لحكومة «الوفاق» الليبية، أمس سبع غارات استهدفت قواعد جوية لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، حسب بيان نشره المركز الإعلامي لعملية «بركان الغضب» التي أطلقتها الحكومة المعترف بها دوليا للتصدي لهجوم حفتر على طرابلس.

وأشار البيان إلى أن قوات «الوفاق» حققت «تقدمات كاسحة على كل المحاور في محيط طرابلس وترهونة التي تبعد 90 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة»، مضيفا أن «الأهداف المرسومة من غرفة العمليات تحققت بكل احترافية».

وذكر أن المدفعية الثقيلة ساهمت في التمهيد لتقدم القوات باستهدافها بشكل دقيق تمركزات «المتمردين» في السبيعة، ومواقع في وادي الربيع جنوبي طرابلس، لافتا إلى أن العملية بدأت بتمهيد جوي استهدفت خلاله مقاتلات «الوفاق» عربتي غراد لحفتر كانتا تستهدفان العاصمة طرابلس بصواريخهما.

وكان مصدر عسكري ليبي في طرابلس كشف السبت، أن قوات عملية بركان الغضب، أحرزت تقدما ملموسا في محاور عدة على تخوم العاصمة الليبية، على حساب قوات حفتر، موضحا أن «التقدم جرى في مواقع بمحور السبيعة ووادي الربيع وعين زارة ومناطق أخرى».

وفي التفاصيل، قال المصدر مفضلا عدم كشف هويته، إن «قواتنا سيطرت بالكامل على مصنع الإسمنت في منطقة سوق الخميس (امسيحل) الذي يعد أحد التمركزات الرئيسية لحفتر على الطريق بين قصر بن غشير وترهونة، وأسرت عددا من ميليشياته، ودمرت ثلاث آليات عسكرية له»، مشيرا إلى سيطرة «بركان الغضب» على مساكن عين زارة التي كانت تتمركز فيها قوات حفتر وتتخذها نقطة للرصد والاستطلاع.

وأكد ذلك بيان حكومة «الوفاق»، الذي قال إن «القوات تقدمت في محور سوق الخميس امسيحل، وألقت القبض على متورطين في الهجوم على طرابلس من قيادات ما يسمى كتيبة سحبان التابعة لحفتر»، بدون مزيد من التفاصيل.

وأشار البيان إلى أن قوات الوفاق «عززت تمركزاتها في محاور سوق الخميس ووادي الربيع والخلة وعين زارة، ودمرت آليات غراد استهدفت الأيام الماضية حجاج بيت الله الحرام في مطار معيتيقة».

ومطلع أيلول/ سبتمبر الجاري، أغلق مطار معيتيقة الدولي في طرابلس جراء استهدافه بقذائف مدفعية وهو ما أدى لإصابة 4 أشخاص ثلاثة منهم عائدون من الحج، وقد أدانت الأمم المتحدة الهجوم داعية لمحاسبة المسؤولين عنه.

ونشرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية تقريراً أعده مراسلها بورزو دارغاهي عن الطريقة التي يقوم فيها أمير الحرب الليبي خليفة حفتر بتمويل حروبه في محاولة للسيطرة على كل ليبيا وذلك عبر أعمال مشبوهة ومصادرة للممتلكات.

وتحت عنوان «عقار في منطقة مهمة على البحر، النفط وخردة تمول أمير الحرب الليبي»، قال الكاتب إنه لتمويل حرب حفتر ودفع نفقات أجور جماعات الضغط في واشنطن وإرضاء الضباط، فقد بدأ حفتر بممارسات وضع اليد على الأملاك والأموال ومن خلال لجنة الاستثمار العسكري والأشغال العامة. وهي لجنة شبه قانونية يتم من خلالها مصادرة الممتلكات أو يتم شراؤها بأسعار بخسة وكذا بضائع يتم تصديرها وبيعها في الخارج.

وهناك صعوبة في تقدير عائدات اللجنة إلا أن باحثاً قدرها بما بين 5- 10 مليارات دينار ليبي سنويا. وتشرف هذه السلطة على برامج التمويل المزعومة التي تديرها. فعادة ما تتم مصادرة البيوت بناء على زعم ضرورات الأمن القومي فيما يطلب من رجال الأعمال المساهمة مالياً ويتم تهريب النفط إلى الخارج وبيعه. وقدرت الحكومة الليبية في عام 2017 حجم النفط الذي يتم تهريبه سنوياً بقيمة 5 مليارات دولار.

من جهتها رفضت القوات الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر السبت دعوة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة للعودة إلى طاولة الحوار، مؤكّدة على لسان المتحدث باسمها أحمد المسماري أن الحل العسكري للنزاع هو الطريق الأمثل.

وكان المسماري يتحدث في مؤتمر صحافي في أبوظبي، في ما بدا محاولة لإبراز الدعم الإماراتي لحفتر والعملية العسكرية التي تشنها قواته منذ أشهر على طرابلس الخاضعة لسلطة حكومة وفاق وطني معترف بها من الامم المتحدة.

وأمام مجلس الأمن الأربعاء، قال سلامة إن فريقه يسعى للحصول على «الدعم الوطني والدولي لوقف الأعمال العدائية وتجديد الحوار»، مضيفا «بدأت كذلك حملة مكثّفة لدى أصحاب العلاقة الدوليين لعقد اجتماع دولي يوجّه رسالة مفادها إنهاء النزاع واستئناف المسار السياسي».

لكن المسماري أكّد أمام الصحافيين في أبوظبي تعليقا على تصريحات سلامة أنّ «زمن العودة إلى الحوار انتهى لأن حتى (رئيس حكومة الوفاق فائز) السراج الذي كنا نأمل أن يكون جزءا من العملية السياسية وبعيدا عن الإرهابيين، وجد نفسه عالقا في وسط الإرهابيين». وتابع «عندما تتحدث المدافع تصمت الدبلوماسية»، معتبرا أن «الحل العسكري هو الحل الأمثل لاستتباب الأمن وفرض القانون.»

وتدور معارك على مشارف طرابلس منذ بداية نيسان/أبريل بين قوات حفتر الذي يحاول السيطرة على العاصمة الليبية، وقوات حكومة السراج المعترف بها من الأمم المتحدة.

وتدعم تركيا وقطر السراج في حين يلقى حفتر دعما بمستويات مختلفة من الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا ومصر والإمارات.

وتحدّث المسماري عن اقتراب الحسم العسكري في طرابلس، رغم أن قوات حفتر لم تدخل المدينة بعد أكثر من خمسة أشهر من بدء الحملة التي قتل وأصيب فيها آلاف.

وقال المتحدث العسكري «وصلنا إلى نهائيات هذه المعركة»، مضيفا «أهدافنا واضحة من هذه المعركة وهي قطع رؤوس الإرهاب (…) وإنهاء الفوضى المسلحة».

ونهاية آب/أغسطس، أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قلقه من أن تغرق ليبيا في «حرب أهلية» إذا لم يتم اتخاذ خطوات «على المدى القصير» لوضع حد للنزاع.

من جهة أخرى قامت شركة البريقة لتسويق النفط، وهي إحدى الشركات التابعة للمؤسسة الليبية للنفط، بإجلاء موظفيها من مستودع مطار معيتيقة في طرابلس، وذلك بعد تعرض وحدة الإطفاء فيه للقصف السبت.

وأكدت شركة البريقة، في بيان صحافي أمس الأحد، سحب جميع صهاريج التخزين والشاحنات المخصصة لتزويد الطائرات بالوقود التابعة لها بسبب خطر القصف الشديد، فيما أبقت على سيارة واحدة من أجل تأمين إمدادات طائرات الإسعاف الطائر، مشيرة إلى أنه تم كذلك إجلاء الموظفين غير الأساسيين حفاظا على سلامتهم.

وأدانت مؤسسة النفط التابعة لحكومة الوفاق الوطني القصف الأخير الذي استهدف منشآت المؤسسة وموظفيها، وشددت على ضرورة وقف إطلاق النار والأعمال العدائية، داعية جميع الأطراف إلى احترام التزاماتهم التي يفرضها القانون الدولي، بما في ذلك عدم استهداف المنشآت المدنية والنفطية.

وفي سياق متصل أعلنت المؤسسة الليبية للنفط، أمس الأحد، أن إحدى الشركات التابعة لها تعرض مقرها في العاصمة طرابلس، لسطو مسلح فجر الجمعة، على يد شخصين مسلحين.

وأوضحت المؤسسة، في بيان لها الأحد، أن شخصين ملثمين أطلقا النار واعتديا على المكلفين بالحراسة (لم تذكر عددهم) في مقر الشركة الوطنية لحفر وصيانة الآبار، واحتجزوهم داخل المقر قبل مغادرتهم وحتى صباح السبت.

وأشارت إلى أنه تمت سرقة الممتلكات الشخصية للمحتجزين، إضافة إلى عدد من الأجهزة الأخرى التابعة للشركة.

وأدان رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، وفق البيان، بشدة جريمة الاعتداء.

وأضاف «صنع الله»، أن الشركة الوطنية لحفر وصيانة الآبار، تراجع حاليا البروتوكولات الأمنية، وتعمل مع السلطات المعنية، للتأكد من هوية مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم إلى العدالة.

وتدور منذ الرابع من نيسان/ أبريل الماضي معارك في النواحي الجنوبية للعاصمة الليبية بين قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، وأخرى تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر المدعوم من البرلمان في شرق طبرق.

تشرين: سورية تدين تسيير دوريات أميركية تركية مشتركة في منطقة الجزيرة

كتبت تشرين: أدانت سورية بأشد العبارات قيام الإدارة الأميركية والنظام التركي بتسيير دوريات مشتركة في منطقة الجزيرة السورية مؤكدة أن هذه الخطوة تشكل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي وعدواناً موصوفاً بكل معنى الكلمة.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لـ سانا: تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات قيام الإدارة الأميركية والنظام التركي بتسيير دوريات مشتركة في منطقة الجزيرة السورية في انتهاك سافر للقانون الدولي ولسيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية.

وأضاف المصدر: تؤكد سورية أن هذه الخطوة تمثل عدواناً موصوفاً بكل معنى الكلمة وتهدف إلى تعقيد وإطالة أمد الأزمة في سورية بعد الإنجازات الميدانية التي حققها الجيش العربي السوري في مطاردة فلول المجموعات الإرهابية.

وختم المصدر تصريحه بالقول: إن الجمهورية العربية السورية إذ تجدد رفضها المطلق لما يسمى بالمنطقة الآمنة فإنها تؤكد التصميم والعزم على إسقاط كافة المشاريع التي تستهدف وحدة وسلامة إراضي الجمهورية العربية السورية.